تعریفی جامع پیرامون ویژگی های شرکت وجود ندارد و افراد مختلف در تحقیقات خود از خصوصیات مختلفی به عنوان ویژگی های شرکت استفاده نموده اند. به طور معمول از        ویژگی هایی همچون اندازه شرکت، میزان فرصت رشد، سطح اهرم مالی و عمر شرکت به عنوان    ویژگی های شرکت یاد می شود.

2-4-1. اندازه شرکت

در مورد رابطه بین مدیریت مالیات و اندازه شرکت تحقیقات متنوعی در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. مبانی نظری این تحقیقات عموما بر پایه دو تئوری مبتنی می باشند. فرضیه هزینه سیاسی و تئوری قدرت سیاسی، مباحثی هستند که رابطه اندازه شرکت و مدیریت مالیات از مجرای آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

2-4-1-1. اندازه شرکت: فرضیه هزینه سیاسی

جنسن و مک لینگ[1] (1976) ادعا می کنند که شرکت های بزرگتر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند. این ادعا در واقع  به فرضیه هزینه سیاسی اشاره دارد. بر طبق این فرضیه، شرکت های بزرگتر متحمل هزینه هایی می شوند که شرکت های کوچک تر کمتر در معرض چنین هزینه هایی قرار می گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند(واتس و زیمرمن،1986، ص 226). برای این مقصود، شرکت های بزرگتر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع تر ،مورد توجه این افراد قرار می گیرند. این شرکت ها نیز به دنبال راه کارهایی برای کاهش توجه نسبت به خودشان می باشند. یکی از این راه کارها کاهش سود خالص گزارش شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ها         می باشد. در این مسیر یکی از اقلام کاهنده سود خالص،  هزینه مالیات تحمل شده توسط    شرکت ها می باشد. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می رود شرکت های بزرگتر کمتر به مدیریت مالیات روی آورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، کمتر توجه دولت را نسبت به خویش جلب می نمایند. تحقیقات صورت گرفته توسط افرادی همچون زیمرمن[2](1983)، رونن و آهارونی[3] (1989) و امر و همکاران[4] (1993) موید فرضیه هزینه سیاسی در ایالات متحده می باشد.

2-4-1-2. اندازه شرکت: تئوری قدرت سیاسی

در مقابل فرضیه هزینه سیاسی، تئوری قدرت سیاسی قرار دارد که توسط سالامون و سیگفرید (1977) توسعه یافته است. مطابق با این تئوری، شرکت های بزرگتر از قدرت سیاسی و اقتصادی ممتازی نسبت به شرکت های کوچکتر بهره می برند. این شرکت ها با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی و زد و بندهای سیاسی، می توانند در طرح ها و پروژه های کاهنده مالیات سرمایه گذاری کرده و در نهایت هزینه مالیات کمتری را متحمل شوند(سیگفرید[5]،1976، ص 32). محققانی همچون کیم و لیمپافایوم (1998) نیز نوع رابطه بین اندازه شرکت و دیدگاه مالیاتی آن را منوط به نوع سیستم اقتصادی و میزان توسعه یافتگی محیط فعالیت شرکت می دانند. محققان مذکور بر این باورند که ممکن است فرضیه هزینه سیاسی در کشورهای در حال توسعه صادق نباشد زیرا در چنین کشورهایی دولت ناگزیر است در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی و توسعه ملی با شرکت های بزرگ تعامل و همکاری بیشتری را داشته باشد که این امر می تواند در امتیازات مالیاتی متبلور شود. تحقیقات صورت گرفته توسط افرادی همچون دراشید و ژانگ [6](2003)، کیم و لیمپافایوم(1998) و ریچاردسون و لانیس (2007) در منطقه آسیا-اقیانوسیه موید تئوری قدرت سیاسی است و نتایج این تحقیقات بیانگر این است که شرکت های بزرگتر دارای نرخ موثر مالیاتی کوچکتری می باشند و مالیات را مدیریت می نمایند.

2-4-2. اهرم مالی

اولین نظریه در رابطه با ساختار سرمایه و مالیات توسط مودیگلیانی و میلر[7] ارائه شد و این افراد ادعا نمودند که تحت مفروضات خاصی که یکی از آنها نبود مالیات بر درآمد بود، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه آن است(ایزدی نیا و رساییان به نقل از مودیگلیانی و میلر،1387). مودیگلیانی و میلر در سال 1963 در نظریه اول خود تجدید نظر نمودند. در این نظریه، به این نتیجه رسیدند که چون استقراض یک سپر مالیاتی[8] برای شرکت ایجاد می کند، لذا باید انتظار داشت شرکت ها از بین منابع مختلف تامین مالی، ترجیحا از استقراض بهره ببرند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد؛ به عبارت دیگر، ارزش شرکت تابع مستقیمی از میزان استقراض می شود(ایزدی نیا و رساییان به نقل از مودیگلیانی و میلر،1387).

بنابراین، ساختار سرمایه شرکت دیگر ویژگی می باشد که انتظار می رود با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. در ادبیات مالی از بدهی به عنوان یکی از سپرهای مالیاتی یاد می شود(کیم و لیمپافایوم،1998). این ادعا از آنجا نشات می گیرد که هزینه بهره نوعی هزینه قابل قبول مالیاتی است و شرکتی که جهت تامین نیازهای مالی خود از بدهی استفاده می کند در نهایت سود کمتر و مالیات کمتری را پرداخت خواهد نمود. استیکنی و مک جی[9] (1982) و گوپتا و نیوبری(1997) در تحقیقات خود رابطه ای منفی بین نرخ موثر مالیاتی و سطح اهرم مالی مشاهده نمودند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست شرکت در مورد بدهی ها به چه ترتیب می باشد. چنانچه شرکت در مورد بدهی های خود سیاستی محافظه کارانه[10] اتخاذ کند، از بدهی های بلندمدت استفاده خواهد کرد که این امر سبب می شود هزینه بهره بیشتری را متحمل شود. در حالتی که سیاست شرکت، سیاستی جسورانه باشد، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده خواهد و با هزینه بهره کمتری مواجه می شود و در نهایت از مزیت مالیاتی کمتری بهره مند خواهد شد.

[1] . Jensen & Meckling

[2] . Zimmerman

[3] . Ronen & Aharoni

[4] . Omer & et al

[5] . Siegfried

[6] . Derashid & Zhang

[7] . Modigliani & Miller

[8] . Tax Shelter

[9] . Stickney & Mc Gee

[10] . Conservative