شرکت ها را می توان به لحاظ میزان توسعه پذیری و قابلیت رشد در زمان های آتی مورد بررسی قرار داد. معمولا شرکت های نوپا و تازه تاسیس فرصت رشد بیشتری دارند. فرصت رشد در واقع توانایی بالقوه سرمایه گذاری های شرکت را نشان می دهد، بدین معنی که هرچقدر توانایی انجام سرمایه گذاری شرکت بیشتر باشد، فرصت رشد بیشتری خواهد داشت. بلکویی[1](2003)، معتقد است، دارایی ها قسمت کمی ارزش ارزش شرکت را تشکیل می دهند و قسمت عمده آن در برگیرنده فرصت های رشد می باشد. اصولا فرصتهای رشد، نقشی مهم در تصمیمات مالی شرکت ها مانند سیاست تقسیم سود و سیاست بدهی ایفا می کند(ذولفقاری، 1389).
کیم و لیمپافایوم(1998) معتقدند شرکتی که در دوران رشد به سر می برد احتمالا سرمایه گذاری های بیشتری انجام می دهد که این خود به هزینه های عملیاتی بیشتر منجر می شود. این افزایش در هزینه های عملیاتی سبب می شود درآمد مشمول مالیات شرکت کمتر و در نهایت هزینه مالیات شرکت کمتر شود. از این رو افراد مذکور رابطه ای منفی بین فرصت های رشد و نرخ موثر مالیاتی یک شرکت پیش بینی نموده اند. همچنین برخی قوانین مالیاتی موجود در کشور نیز نشانگر این است که شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری و رشد بیشتر می توانند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند. به عنوان مثال بر طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم،سود ابرازی شرکت که برای توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحد جدید در آن سال صرف می شود به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط از 50% مالیات ماده 105 معافند.
2-4-4. ساختار دارایی ها
شرکت ها پس از کسب منابع مالی، باید پیرامون نحوه استفاده از این منابع تصمیم گیری نمایند. این تصمیمات تاحد زیادی به نوع فعالیت شرکت وابسته می باشد. برخی شرکت ها ناگزیرند در دارایی های سرمایه ای و استهلاک پذیر سرمایه گذاری نمایند تا از این امکانات در جهت تولید کالا یا خدمت مورد نظر خود استفاده نمایند. برخی شرکت ها نیز ممکن است به نحوی فعالیت نمایند که اکثریت منابع آنها در موجودی کالا بلوکه شود. شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت[2] به میزان سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و استهلاک پذیر اشاره دارد و شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا به میزان تخصیص منابع در دسترس به موجودی کالا اشاره دارد.
تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می‌تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. با این حال، دارایی های ثابت جهت ایجاد بازدهی و تولید سود خریداری می شوند و ممکن است سود و بازدهی که از این دارایی ها حاصل می شود، بسیار بیشتر از هزینه های متحمله از بابت این دارایی ها باشد.
از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد. زیمرمن(1983) معتقد است شرکتی که بیشتر در موجودی کالا سرمایه گذاری نموده است دارای نرخ موثر مالیاتی بالاتری می باشد.
2-4-5. عمر شرکت
سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت های تازه تاسیس، از فرصت رشد بیشتری بهره می برند و همانگونه که عنوان شد انتظار می رود شرکت های با فرصت رشد بیشتر از نرخ موثر مالیاتی پایین تری برخوردار باشند. از این رو ارتباط این متغیر با نرخ موثر مالیات را نمی‌توان پیش‌بینی نمود.
2-5. نوع صنعت
با توجه به قوانین مالیاتی موجود در کشور می توان چنین انتظار داشت که بین نوع صنعتی که شرکت در آن مشغول به فعالیت می باشد و مدیریت مالیات رابطه معنی دار وجود داشته باشد. به عنوان مثال در صنعتی که امکان تولید محصولات صادارتی یا کشاورزی وجود دارد، شرکت ها این قابلیت را دارند که از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند زیرا بر طبق مواد شماره 81 و 141 قانون مالیات های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی از معافیت 100% مالیاتی برخوردار هستند.
2-6. مالکیت نهادی
یکی از مکانیسمهای کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی[3] که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزایندهای میباشد، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه میباشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوۀ تأثیرگذاری بر فعالیتهای مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود میباشند. تأثیر غیرمستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکتهای مزبور سختتر و درنتیجه گرانتر خواهد بود. ( ابراهیمی کردلر، 1386).
با تغییر محیط شرکتها، فعالیتهای حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافتهاند. هرچند این تغیییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن در اقتصادهایی که در آنها بانکداری، بازار سرمایه و سیستمهای حقوقی تغییرات چشمگیری داشته اند، این تغیییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که به طور نسبی از سرمایه گذاران نهادی بالاتری برخوردارند، گسترش بیشتری داشته است.
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که میتوانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم میتوانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم میتوانند منافع گروههای سهامداران را همسو کنند. راههایی که بدان وسیله سهامداران میتوانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی[4] معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا آنان بسیار بزرگ و بانفوذ شده اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظهای را به دست آوردهاند. البته در نوشتههای حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود میبخشد.
با این وجود، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی همچنین میتوانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش میدهد، وخیمترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود. (حساس یگانه و پوریانسب ،1384).
بند 27 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را به عنوان سرمایه گذار نهادی بر شمرده است:
- بانک ها و بیمه ها
- هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- هرشخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5% یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند
- سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی
- شرکت های دولتی
- اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر و اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.
تعریف ارائه شده در این قانون، طیف وسیعی از اشخاص را به عنوان سرمایه گذاران نهادی معرفی نموده است. با این حال، در ادبیات مربوط به مالکان نهادی در سطح جهان، هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه و بانک ها را به عنوان سرمایه گذاران نهادی، در نظر گرفته اند.
[1] . Belkoui
[2] . Capital Intensity
[3] . Corporate Governance
[4] . Agency Theory
[5] . Information Asymmetry
