" خرید متن کامل پایان نامه ارشد | آیین دادرسی کیفری – 3 "
“
-
- – هداوند، پیشین، ص ۳۳٫ ↑
-
- – کاوه، پیشین، ص ۱۶٫ ↑
-
- – ماده ۲۵۲، قانون مالیات های مستقیم. ↑
-
- – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، سمت، ۱۳۸۵، صص ۶۰- ۵۵٫ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج ۲، چاپ اول، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۱۱۸۷٫ ↑
-
- – هداوند، پیشین، ص ۲۴٫ ↑
-
- – همان، ص ۲۵٫ ↑
-
- – بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵٫ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۳، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، ص ۳۵۹٫ ↑
-
- – همان، ص ۳۹۶٫ ↑
-
- – آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: سمت، ۱۳۸۵، صص ۵۰- ۲۶٫ ↑
-
- – البته لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین که اخیراًً تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است، تدوین قانون آیین دادرسی اداری را به صورت قانون واحد حاکم بر این مراجع پیش‌بینی نموده است. ↑
-
-
- – برای مثال تبصره ماده ۱ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار به تشکیل هیئت های تشخیص به تعداد مورد نیاز برای تسریع در امر رسیدگی اشاره نموده است. ↑
-
-
- – ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳٫ ↑
-
- – به عنوان مثال ماده ۳۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اختیار انجام هر اقدام و تحقیق را برای روشن شدن موضوع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اعطا نموده است. ↑
-
- – هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۴۱۳٫ ↑
-
- – زارعی، محمد حسین، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، نشریه مدیریت دولتی، شماره ۳۸، ۱۳۷۶، ص ۳۹٫ ↑
-
- – طبق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که به بیان صلاحیت های دیوان پرداخته است «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی ماند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها» در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ↑
-
- – دلیل مستثنی شدن آرای برخی از این مراجع نه حکم قانونی خاص، بلکه همان طور که در رأی شماره ۴ مورخه ۱۸ فروردین ۱۳۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به آن اشاره شده است، اختصاص حق صدور رأی به عضو قاضی در ان مراجع یا قضایی بودن مرجع تجدید نظر آن ها و بالتبع، ماهیت قضایی رأی به لحاظ نقش مقام قضایی در آن می‌باشد که مستند به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان نیست. ↑
-
- کارکرد مراجع اختصاصی اداری تا حدی شبیه به کارکرد دادگاه های عمومی است که برخی نویسندگان از ا«ها تحت عنوان «بدل دادگاه» (court substitute ) یاد می‌کنند. نک:Hawke n. & Parpworth n. introduction to administrative law, London: Cavendish pub, 1998, pp. 66-67 ↑
-
- البته بدیهی است که در این تعبیر مسامحه وجود دارد. زیرا همواره چنین نیست که دعوا در نتیجه به هم خوردن رابطه بین حقوق و تکالیف به وجود بیاید. برای نمونه در مثال تخلفات شهری، هر چند شهروند «تکلیف» دارد که از قوانین و مقررات شهرداری تبعیت کند ولی در مقابل حقی برای شهرداری متصور نیست. بلکه شهرداری نیز خود یک تکلیف بر عهده دارد که از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری کند و در حقیقت، تکلیف شهروندان برای رعایت قوانین و مقررات شهرداری موجد حقی برای شهرداری نیست و بلکه هر دو مستقلا تکالیفی بر عهده دارند. ↑
-
طبق ماده ۴۶ مذبور «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:الف- وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.ب- دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.ج- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.ه- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند».
همچنین نک: ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۷۹٫ ↑
-
- گزارش کمیته فرانکس در انگلستان به این موارد اشاره کرده‌است. برای اطلاعات بیشتر نک:Ibid, p.67. ↑
-
- در این خصوص دقت بر یک نمونه می‌تواند کارساز باشد. در قوانین مربوطه به آیین دادرسی مدنی و کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب بعد از انقلاب در برهه ای از زمان مراحلی به مراحل تجدید نظر خواهی و در مواقع به مصادیق مفهوم کلی اعتراض به حکم اضافه شد. ایجاد هیات های تشخیص و همچنین امکان شکایت نزد رئیس قوه قضائیه از باب مخالفت احکام صادره با شرع بارزترین نمونه هایی است که در آن اصل سرعت در رسیدگی به هیچ وجه مورد توجه واقع نشده بود (واست). هر چند پذیرش چنین مواردی در نظام رسیدگی دادگاه ها می‌تواند بنابر مصالحی موجه باشد ولی اصولا چنین مواردی را نمی توان در مراجع اختصاصی اداری مورد پذیرش قرار داد. ↑
-
- Mole, Nuala and Chtharina Haarby, the right to a fair trial, human rights handbook, council of Europe, 6edition, 2006, p.21 ↑
-
- علنی بودن مراجع اداری در آرای متعددی که از دیوان اروپایی حقوق بشر صادر شده است، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. برای نمونه:Le compte v. Belgium (1982) -Pretto v. Italy (8 december 1983) fischer v. Austria (1995)-Le compte, van leuvan and de meyere v. Belgium (1982) ↑
-
- – هاشمی، پیشین، صص ۳۷۲-۳۶۹٫ ↑
-
- – در دعوای (۱۹۸۲) Piersack v. Belgium دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که یک مرجع اداری (tribunal) هنگامی استقلال دارد که قضات و هیات منصفه آن به لحاظ ساختاری وابسته نبوده و از نظر حقوق و مزایا به گونه ای تامین شوند که نتوان به واسطه آن ها فشاری بر آن ها وارد نمود. ↑
“
