ماده 24 و 25 قانون راجع به مجازات اسلامي در تعدد جرم، عيناً در قانون مجازات اسلامي به صورت مواد 46 و 47 تکرار شد. ناگفته نماند که ماده 31 قانون مجازات عمومي 1352 در تعدد اعتباري با تغيير جزئي عبارت، در قانون راجع به مجازات اسلامي و مجازات اسلامي تکرار شده است. چون ضوابط حاکم بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي همان قواعد و ضوابطي است که در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي آمده، لذا بررسي اين قواعد در قانون سال 1370 ما را بي نياز از اشاره به قانون راجع به مجازات اسلامي مي نمايد.

با آوردن مجازاتها به صورت حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده اصطلاحات جنحه، جنايت و خلاف از مقررات لازم الاجراء رخت بربست. قانونگذار جديد به موجب تبصره ماده 47 به صراحت حکم تعدد در حدود و قصاص و ديات را از تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده جدا مي کند و آنرا به موارد منصوص خود در هر مورد احاله مي دهد. مطلبق اين تبصره: « حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»

بنابراين احکام تعدد جرم در ماده 47 به مجازاتهاي غير از حدود، قصاص و ديات اختصاص يافته است. اين ماده مقرر ميدارد: « در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابي مختلف باشد بايد برايئ هر  يک از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده کيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابي در قانون عنوان خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گردد.» با‌آمدن عبارت « جرائم ارتکابي» در صدر ماده نشان مي دهد که قانونگذار بر خلاف قانون مجازات عمومي تفکيکي ميان مجازاتهاي حبس و جزاي نقدي قائل نشده است و جزاي نقدي نيز همانند ساير مجازاتها از قواعد تعدد جرم بطور يکسان پيروي مي نمايد و آنگونه نيست که جمع مجازاتها را در مورد يک کيفر و يا اعمال مجازات اشد را در مورد کيفر ديگر بپذيريم. چنانچه در قانون مجازات عمومي 1352 اشاره گرديد که در تعدد جرم مجموع جزاي نقدي بر خلاف ساير مجازاتها هنگامي که همراه مجازات حبس نباشد و يا مجازات خلافي باشد با هم جمع مي شدند. ماده 47 مذکور مجازات تعدد مادي جرائم را در دو حالت از هم مجزا نموده است. در حالت اول چنانچه جرائم ارتکابي مختلف باشد براي هر يک از جرائم مجازات جداگانه تعيين مي شود. به عبارت ديگر براي جرائم مختلف سيستم جمع مجازاتها را پذيرفته است. در حالت دوم اگر جرائم ارتکابي مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، تعدد مي تواند از علل مشدده مجازات باشد. بنابراين، در تعدد جرم اگر جزاي نقدي همانند ديگر مجازاتها، مجازات جرائم متفاوت باشد با هم جمع مي گردند و اگر جرائم ارتکابي مختلف نباشد، تنها جزاي نقدي يک جرم تعيين مي گردد که مي تواند از علل تشديد باشد.

چنين برخورد متفاوتي در خصوص تعدد جرم با توجه به مسائل جرم شناسي و حقوق کيفري به نظر نمي تواند توجيه درستي داشته باشد.

نکته اي که ذکر‌آن لازم به نظر مي رسد در خصوص تشديد مجازات در ماده مرقوم است که چنانچه دادگاه بخواهد مجازات را تشديد نمايد، نحوه و ميزان اين تشديد از سوي قانونگذار مشخص نشده است. شوراي عالي قضائي با نقص اصل قانوني بودن مجازاتها با صدور بخشنامه شماره 36/26/ ب/ ش مورخه 16/6/63 حداکثر مجازاتهاي تعزيري حبس و جزاي نقدي موضوع ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي (ماده 47 قانون فعلي) را تا يک برابر و نيم حداکثر مجازات قانوني تعيين کرد. که در نهايت يا صدور رأي وجدت رويه شماره  اين تشديد فاقد و جاهت قانوني تشخيص داده شد. در قسمتي از اين رأي مي خوانيم: « . . . تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اينکه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است».

مسأله اي که در آخر بايد به آن اشاره داشت، اين است که قوانين مجازات اسلامي جايگاه مجازاتهاي خلافي را مشخص نکرده است، بطوري که در تعدد جرم در امور خلافي و خلافهاي رانندگي تکليف بدرستي معلوم نيست. همچنان که اشاره شد، مطابق بند «د» ماده 32 قانون مجازات عمومي 1352 احکام تعدد جرم در امور خلافي جاري نبود. بنابراين تمام مجازاتهاي خلافي با هم و با مجازاتهاي جنائي و جنحه اي جمع مي شدند. فرضاً اگر شخصي با چند بار عبور از چراغ قرمز مرتکب تخلف مي شد، مجموع مجازاتهاي خلافي با هم جمع مي شدند. بنابراين اگر قائل شويم، برخورد با تخلفات رانندگي طبق قانون مجازات عمومي 1352 صورت پذيرد، به نحو مذکور بايد عمل شود. ليکن چنانچه بپذيريم مجازات امور خلافي در زمره مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است، مي بايست طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي با آن برخورد نمود. به عنوان مثال شخصي که 2 يا 3 بار مرتکب تخلف عبور از چراغ قرنز شده باشد بايد يک مجازات براي او تعيين شود. اداره حقوقي در نظريه شماره 4395/7- 20/6/1366 در مقام پاسخ به چنين سوالي، اينگونه اظهار نظر کرده است: « 1- ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي [ماده 47 قانون مجازات اسلامي ] شامل کليه جرائم و من جمله امور خلافي مي باشد. بنابراين در مورد جرائم خلافي نيز رعايت آن که اخف از قانون سابق هست لازم است.

«2-تشديد کيفر در صورت ارتکاب خلافهاي متعدده از يک نوع حداکثر تا جريمه مجموع آنها جايز است. مثلاً در صورتيمه شخصي دو مرتبه از چراغ قرنز عبور کند دادگاه يک مجازات براي او تعيين خواهد کرد.»

با اين حال مطابق رأي وحدت رويه موصوف، ديگر تشديد جزاي نقدي از جمله مجازات خلافي پذيرفته نيست. هر چند از ابتدا ماده 47 به جهت مغايرت با اصل سي و ششم قانون اساسي، در مقام اعمال قانون برتر،[1] فاقد اعتبار بود.

[1] - براي مطالعه درباره اين مطلب ر.ک. به: ناصر کاتوزيان، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، انتشارات بهنشر، 1369، ص 150 به بعد