مقررات نسبتاً جامعي در باب تعدد جرم به موجب بازنگري کلي 59 ماده اول قانون مجازات عمومي 1352 در ماده 33 اين قانون پيش بيني شده بود که اين ماده، ماده 2 الحاقي را نسخ نمود. ماده 31 قانون مجازات عمومي 1304 در تعدد اعتباري به موجب اين لايحه پيدا نکرد و عيناً ابقاء گرديد.

مطابق بند «الف» ماده 32، چنانچه ارتکابي از سه جرم بيشتر نبود، دادگاه مکلف مي شد براي هر يک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد؛ ولي صرفاً مجازات اشد قابل اعمال بر مرتکب بود. همچنين اگر جرائم ارتکابي از سه جرم بيشتر مي بود، دادگاخ کجازات هر يک از جرائم را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني، بدون اينکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نمايد، معين مي کرد. در اين صورت نيز فقط مجازات اشد قابل اعمال بر مرتکب بود. چنانچه اشد به يکي از علل قانوني تقليل و يا تبديل مي يافت و يا غير قابل اجرء مي شد، مجازات اشد بعدي اجراء مي گرديد. اما در صورتيکه مجموع جرائم ارتکابي عنوان جرم خاصي را داشت، مقررات تعدد جرم رعايت نمي شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گرديد. برابر بند «ج» ماده 32 جرائمي که مجازات آنها در تکرار جرم موثر باشند در تعدد جرم نيز موثر واقع مي شدند و حسب ماده 24 فقط حبس هاي جنحه اي و جنائي مشمول مقررات تکرار جرم مي گرديدند، نتيجه مي شود که جزاي نقدي مشمول حکم ماده 32 و 31 آن قانون در تعدد جرم نمي گرديد و اگر مجازات چند جرم ارتکابي جزاي نقدي باشد موجب تشديد يا افزايش مجازات جرم نمي شدند. به عبارت ديگر اگر شخصي مرتکب چند فقره جرم مي گرديد که مجازات کليه آنها از سوي قانونگذار جزاي نقدي تعيين شده بود، چون در مورد اين جرائم قاعده تعدد جرم رعايت نمي شد، مجرم به تمام جزاهاي نقدي محکوم و همه آنها از او وصول مي گرديد.

در امور خلافي مطلبق بند « د» ماده 32 تعدد جرم جاري نبود و فقط مجازاتهاي خلافي با هم و همچنين با مجازاتهاي جنائي و جنحه اي جمع مي شدند.

اتخاذ چنين روشي ( اعنال جمع مجازتها) يعني عدم رعايت مقررات تعدد جرم به معني تشديد اين نوع مجازات نيست؛ بلکه سيستم جمع مجازاتها به مراتب شديدتر از اعمال مجازات اشد است. چنين برخوردي با جزاي نقدي ناديده گرفتن طبيعت کيفري جزاي نقدي است. گارو مي نويسد: « از نتايجي که از طبيعت جريمه بدست مي آيد اين است که در جنحه ها و جنايات جريمه هاي عديده را جمع نمي کنند و تابع غير قابل جمع بودن مجازات non-cumul هستند».[1]

برابر بند «ه» ماده 32 چنانچه شخصي مرتکب چند جرم مي گريد که مجازات بعضي از جرائم جزاي نقدي و بعضي ديگر حبس بود و يا اينکه جزاي نقدي قسمتي از کيفربرخي از جرائم قرار داشت، مجازات حبس بيشتر بعلاوه جزاي نقدي که مبلغ آن بيشتر است اعمال مي شد. به عنوان مثال چنانچه مجرم به موجب ارتکاب يک جرم به سه سال حبس و به خاطر يک فقره ديگر به دو سالب حبس و بيست هزار ريال جزاي نقدي و جهت ارتکاب جرم سوم به يک سال حبس هماه با ده هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شد. در اين صورت مجازالت سه سال زندان (حبس اشد) به علاوه بيست هزار ريال ( مبلغ بيشتر) از او وصول گرديد.

بدين ترتيب وضعيت جزاي نقدي چنين بود که مقررات تعدد جرم در امور خلافي که کيفر آن جزاي مقدي است اعمال نمي گرديد و مجازاتهاي خلافي با هم، همچنين با کجازاتهاي جنائي و جنحه اي اعم از اينکه کيفر آنها جزاي نقدي بود يا حبس با هم جمع مي شدند و در جزاهاي نقدي غير خلافي (5001 ريال به بالا) قاعده تعدد جرم مراعات نمي گريد و هر يک با هم جمع مي شدند؛ اما چنانچه چند کجازات جزاي نقدي همراه با يک يا چند مجازات حبس مي بود، علاوه بر اعمال مجازات حبس اشد، جزاي نقدي که مبلغ آن بيشتر است از محکوم وصول مي گرديد.

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 464