اگر چه جريمه مالياتي نيز پرداخت مبلغي به خزانه دولت است؛ اما با جزاي نقدي يکسان نمي باشد، جريمه مالياتي يا «غرامت مالي Amende fiscale، به تناسب جرايم مالي (تقصيرات مربوط به قوانين مالياتي) مقرر مي شود و ماهيت آن در عين حال طعم غرامت مدني و کيفري دارد. يعني با گرفتن اين غرامت از متجاوز، دو هدف تأمين مي شود: يکي وصول حق دولت و ديگري صيانت مصالح مربوط به قوانين مالياتي و رفع تجاوز».[1] در حقيقت جريمه مالياتي جزاي تخلفاتي است که به منافع مالي دولت زيان وارد کرده است.

گارو مي نويسد: « در رديف جريمه هايي که صرفاً کيفري يا صرفاً مدني هستند،ئ يک دسته جريمه هاي ديگري وجود دارد که خاصيت مختلط دارند - . . . منظور از جريمه بيشتر؛ جبران خساراتي است که متخلفين به خزانه مملکت وارد مي کنند و توجه به اين معني بيشتر است تا به نفس عمل ممنوع يا تنبيه نختلف- لهذا ضرورت ايجاب مي کند که وزارت دارائي و وزارت گمرکات صلاحيت داشته باشند که جريمه هاي قانوني را اجرا کنند و در عين حال حق سازش و مصالحه و توافق در مورد جريمه نيز داشته باشند».[2]

جريمه هاي مالياتي در اثر نقص مالياتي و يا عدم اجراي تکاليف قانوني و همچنين با قصور در انجام تکاليف مقرر به موديان و مسوولين وصول واشخاص ثالث تحميل مي گردد، اگر شخص جريمه مقرر را نپردازد، مانند اصل ماليات با صدور اجرائيه از مختلف وصول مي شود. [3]

قانونگذار ما ديدي غير کيفري در تعيين جريمه هاي مالياتي دارد به صورتي که سياست هاي درآمد خود را به گونه اي طرح نموده است که تأمين هزينه هاي جاري، صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهاي مالياتي علي الخصوص افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات باشد. در بند «ط» قسمت سوم از بخش سوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،[4] در راستاي سياست هاي درآمدي، يکي از راههاي تأمين هزينه هاي جاري، بدين شرح آمده است:

«کاهش نرخ ماليات مستقيم و افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات مستقيم به گونه اي که سهم کل مبلغ دريافتي ماليات مستقيم در درآمدهاي مالياتي افزايش يابد».

همچنانکه ملاحظه مي شود به صراحت هدف از تأمين جريمه مالياتي از سوي قانونگذار تأمين هزينه هاي جاري ذکر گرديده است. چنين هدفي از آنجائي که در تعيين ضمانت اجراهاي کيفري مد نظر نيست، جريمه مالياتي را از مجازاتهاي کيفري دور مي کند و رنگي غير کيفري به جريمه مالياتي مي بخشد.

مع الوصف وجوه اشتراک جريمه مالياتي و جزاي نقدي در اين است که هر دو به خزانه دولت پرداخت مي شوند و هر دو به موجب نص قانوني برقرار مي گردند.

با اين وجود، جريمه مالياتي، تفاوتهاي ذيل را با جزاي نقدي دارا مي باشد:

يکم- قاعده عدم جمع مجازاتها که در خصوص مجازاتها اعمال مي گردد در جريمه مالياتي اعمال نمي شود. جريمه هاي مالياتي به هر تعداد باشند با يکديگر جمع مي شوند و مختلف مي بايستي همه آنها را در حق دولت پرداخت نمايد. به عبارت ديگر «جريمه هاي مالياتي در تعدد جرم با يکديگر جمع مي شوند ولو که تعداد جرم و ميزان جريمه زياد باشد- در صورتي که طبق اصل غيرقابل جمع بودن مجازات، آن مجازاتي که شديدتر است بايد اجرا شود . . . »[5]

دوم- در جريمه هاي مالياتي «غير از موارداستثنائي، محکومين نمي توانند از اعطاء کيفيات مخففه بهره مند شوند و فقط به جاي کيفيات مخففه، ممکن است ادارات مربوطه با متخلف سازش نمايند و بديهي است که سازش در امئر جزائي بر خلاف نظم عمومي است».[6]

سوم- جريمه مالياتي به وسيله مراجع غير قضائي تعيين و در صورت عدم پرداخت، اموال منقول يا غير منقول مودي متخلف توقيف و از آن طريق وصول مي گردد. صدور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي مي باشد[7]. ليکن اعمال و وصول جزاي نقدي با دخالت مقامات قضائي صورت مي گيرد و عدم پرداخت آن نيز در حقوق ما ضمانت اجراي بازداشت بدل از جزاي نقدي است.

چهارم- از آنجائي که جريمه مالياتي وسيله مراجع غير قضائي تعيين مي شود، نتيجتاً به هر ميزان کم باشد، موجب سوأ پيشينه کيفري نمي گردد. « جريمه هاي مالياتي اگر چه وسيله قاضي جزائي اعلام گردد باز هم نمي توان يک مجازات کيفري به معناي اخص کلمه باشد در نتيجه جريمه مالياتي خصيصه جبران خسارت وارده به خزانه عمومي را حفظ مي کند». [8]در حالي که با اصدار حکم محکوميت به جزاي نقدي در صورت انطباق  با قانون تعريف محکوميت موثر، در قوانين جزائي، مجرم سوأ پيشينه کيفري پيدا مي کند.

[1] - محمدجعفر جعفري لنگرودي، همان کتاب، ص 498

[2] - رنه گارو، همان کتاب، ص 464

[3] - ماده 210 الي 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366

 [4] روزنامه رسمي شماره 14515- 8/10/73

[5] - رنه گارو، همان کتاب، ص 469

[6] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، جلد دوم، ص 116

[7] - ماده 211 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366

[8] - رابرت اشملک و ژرژ پيکا « کيفرشناسي و علم اداره زندانها» مترجم عزيز طوسي، مهنامه قضائي، سال 1354، شماره 114، ص 100