از عوامل ديگر تعيين جزاي نقدي تکرار جرم را مي توان نام برد. تکرار جرم حالت مجرمي است که يک يا چند فقره سابقه محکوميت جزائي داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد. در اين حالت تکرار جرم تحقق پيدا کرده و مجرم مستحقق مجازات بيشتري است. پس شرط تحقق جرم وجود لااقل يک محکوميت قطعي ضروري است. در برخي سيستم ها همانند کشور ما، اجراي حکم محکوميت از شرايط ديگر تکرار جرم به حساب مي آيد و در برخي موارد نيز از لحاظ فاصله ميان دو محکوميت شرط مدت گذاشته مي شود و ارتکاب جرم بعدي در زمان مشخصي را موجب تشديد مجازات مي دانند و در برخي سيستم ها نيز ممکن است زمان مدخليتي نداشته باشد و بلافاصله با ارتکاب جرم بعدي تکرار جرم تحقق يابد. حقوقدانان از آنرو تکرار کننده جرم را مستحقق مجازات بيشتري مي دانند که از اجرايمجازات قبلي متنبه نشده و حالت خطرناکي او بروز و ثبوت پيدا مي کند و تبحر در اين راه کسب کرده و مجرم به عادت گرديده است. با اين حال در اثرگذاري مجازات دوم که جزاي نقدي تشديد شود از لحاظ اصلاحي بايد ترديد داشت؛ زيرا براي مجرميني که عادت به تکرار جرم کرده اند، چنين ارعابي( جزاي نقدي) آنچنان اثربخشي براي جلوگيري از ارتکاب جرم مجدد ندارد و مجرمين حرفه اي که عاملين تکرار جرم در زمره‌آنها هستند، تبهکاراني مي باشند که به اصلاح و درمان‌انها نمي توان با جزاي نقدي اميد داشت.

اصولاً جرمشناسان تشديد مجازات درباره تکرارکنندگان جرم را جاير ندانسته و به هيچ وجه شدت برخورد با آنان را صحيح نمي دانند.[1]

الف: تکرار جرم به موجب قانون عمومي 1304

ماده 24 قانون مجازات عمومي، حکم تکرار جرم را در جرايم عمومي قابل اعمال مي دانست و ماده 26 همين قانون به صراحت کساني را که به ارتکاب جرايم سياسي محکوميت مي يافتند، احکام تمرار جرم را براي آنان جاري نمي کرد. علاوه بر آن، قواعد تکرار جرم درباره اشخاصي قابل اجراء بود که يا بموجب حکم لازم الاجراء محکوميت جنائي [2] داشتند و ظرف مدت ده سال از تاريخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم [3] يا جنايت شده و يا اينکه محکوميت به حبس تأديبي بيش از دو ماه داشتند و ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مدت مجازات، مرتکب جنحه يا جنايت شده بود. بنابراين سابقه محکوميت جنائي و حبس تأديبي بيش از دو ماه ضروري بود و از آنجائي که جزاي نقدي در زمره محکوميتهاي جنائي قرار نداشت، ارتکاب جرمي که مجازات آن جزاي نقدي در قانون بود، سابقه محکوميت جزائي براي اعمال قواعد تکرار جرم به حساب نمي آمد. ليکن، چنانچه شخصي سابقه محکوميت جزائي به مجازات جنائي داشت و يا به حبس تأديبي بيش از دو ماه محکوم شده بود. اگر چنانچه بعداً ظرف مدت مقرر مرتکب جرمي مي شد که کيفر آن جزاي نقدي از درجه جنحه مهم مي بود، تکرار جرم تحقق مي يافت و در اين صورت بود که جزاي نقدي تشديد پيدا مي کرد.

ضابطه تشديد و حدود آنرا ماده 25 آن قانون بدين ترتيب مقرر مي کرد:

يکم- اگر مجرم يک سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي مي داشت، در اين صورت مجازات جرم اخير او بيشتر از حداکثر مجازات بود، بدون اينکه از نصف حداکثر تجاوز کند و اگر مجرم نظير همان جرم سابق را مرتکب مي شد، در اين صورت مجازات جرم اخير به گونه اي تشديد مي يافت که از دو برابر حداکثر تجاوز نکند. جرمهاي سرقت و اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري و خيانت در امانت از حيث تکرار نظير هم محسوب مي شدند.

دوم- اگر مجرم دو سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي مي داشت، در اين صوذت مجازات او يا يک درجه تشديد مي شد يا بيشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخير مي بود، بي آنکه از سه برابر حداکثر تجاوز نمايد.

سوم- اگر مجرم بيش از دو سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي مي داشت، مجازات او يک درجه تشديد مي شد و نمي بايست از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد، مگر چنانچه دو برابر حداقل، بيش از حداکثر مجازات اشد مي بود که به همان حداکثر محکوم مي گرديد. بالاخره اگر شخصي بيش از دو سابقه محکوميت براي سرقت يا کلاهبرداري داشت، مجازات وي حبس موقت با اعمال شاقه بود، مگر اينکه در قانون کيفر بيشتري منظور گرديده بود.

بدين ترتيب ملاحظه مي شود که مجازاتهاي خلافي مشمول قاعده تکرار جرم نمي شدند و مرتکب هر چند بار مرتکب جرم خلافي ني شد، جزاي نقدي وي تشديد نمي گرديد. همچنين ملاحظه گرديد که قانونگذار کساني را که دو سابقه محکوميت کلاهبرداري و يا سرقت داشتند، ديگر جزاي نقدي براي مرتکبين در نظر نمي گرفت و اعتقاد به کارآئي اين کيفر نداشت و صرفاً مجازات حبس با اعمال شاقه را در نظر داشت.

[1] - هوشنگ شامبياتي،همان کتاب، ص 433

[2] - ماده 8 قانون مجازات عمومي 1304: « مجازات جنايت از قرار ذيل است: 1- اعدام 2- حبس موبد 3- حبس موقت با اعمال شلقه 4- حبس مجرد 5- تبعيد 60 محروميت از حقوق اجتماعي

[3] - مطابق ماده 9 همان قانون: « مجازات جنحه از قرار ذيل است: 1- حبس تأديبي بيش از يک ماه 2- اقامت اجباري ر نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين. 3- محروميت از بعض حقوق اجتماعي. 4- غرامت در صورتبکه مجازات اصلي باشد. »