مهمترين معايب جزاي نقدي بدين قرار مي باشد:

يکم- وضعيت اقتصادي افراد در پرداخت يا عدم پرداخت جزاي نقدي، موثر است، چه ميزان جزاي نقدي براي ثروتمندان ناچيز و براي فقراء قابل تحمل نمي باشد. بنابراين جزاي نقدي در معرض اين انتقاد قرار دارد که غير عادلانه است و گفته مي شود با اصل تساوي مجازاتها سازگار نيست. توضيح اينکه، هنگام اخذ جزاي نقدي، توانگران مشکلي در پرداخت ندارند و به سهولت مبلغ مقرر شده را پرداخت مي کنند. در حاليکه، بدليل عدم توانائي، ناتوانان با مشکلاتي روبرو مي شوند و اگر بازداشت بدل از جزاي نقدي، ضمانت اجراي عدم پرداخت باشد، آنها تا مدتها در حبس به سر مي برند. بدين ترتيب بين آزادي با پرداخت وجه نقد، با محبوس شدن به علت عدم پرداخت از سومي مجرميني که در شرايط مشابه مرتکب جرم مشابه شده اند، تفاوت آشکار است.

دوم- اصل شخصي بودن از اصول حاکم بر مجازاتهاست، بطوري که مجازات بايد متوجه شخص مرتکب گردد؛ اما در خصوص جزاي نقدي گفته شده است: «جريمه (جزاي نقدي) فاقد اين خصيصه است. زيرا آثار جريمه به طور اجتناب ناپذير متوجه خانواده محکوم مي شود».[1]

سرايت مجازات به خانواده محکوم ويژه محکوميت به جزاي نقدي نيست. اصولاً، اصل شخص بودن مجازاتها بيشتر نظري است تا عملي، زيرا آثار محکوميت به طور قهري به خانواده محکوم سرايت مي کند. خواه محکوميت به جزاي نقدي باشد يا ساير مجازاتها نظير حبس. فردي که به حبس محکوم شده است در آن مدت نه فقط توانائي تأمين معاش خانواده خود را نخواهد داشت، بلکه از نظر روحي هم، خانواده و خويشاوندان مجرم رنج مي برند.

سوم- حتميت اجراي مجازاتها به اهداف آنها جامه عمل مي پوشد، بطوري که غرض از تعقيب، تحقيق و دادرسي در مرحله اجراي مجازات تحقق مي يابد. از آنرو، اجراي جزاي نقدي، چنين حتميتي را ندارد که بيان شده: « غالباً اجراي آن (جزاي نقدي) با اعسار حقيقي و يا تصنعي محکوم مصادف مي شود».[2]

فاقد بودن حتميت اجراي جزاي نقدي[3] موجب گرديده که مجازات بازداشت بدل از جزاي نقدي در غالب کشورها به عنوان ضمانت اجراي وصول با جانشين جزاي نقدي در نظر گرفته شود. شيوه اي که مغاير نظر قانونگذاران در انتخاب جزاي نقدي و منافي گريز از معايب و مضرات زندان، علي الخصوص زندانهاي کوتاه مدت مي باشد.

چهارم- حضور بدني محکوم عليه، لازمه اجراي مجازاتهاي حبس، شلاق، اعدام و . . . مي باشد. بطوري که بدون وجود او، اساساً اجراي حکم منتفي است. در حاليکه جزاي نقدي اينگونه نيست و بي حضور محکوم عليه و به صرف پرداخت جزاي نقدي حکم اجراء شده محسوب مي گردد و يا به تعبير ديگر، ممکن است از سوي شخص ثالث پرداخت شود. در اين صورت اين ايراد بر آن بار مي شود که مجازات جزاي نقدي معني و مفهوم خود را واقعاً از دست مي دهد.

[1] - همان، ص 113

[2] - همان، ص 113

[3] - در فرانسه امکان وصول لااقل 75 درصد محکوميت هاي نقدي موجود نيست.( مارک آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري- علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375، ص 103