با تصويب قانون اجع به مجازات اسلامي 1361 و حاکم شدن مقررات شرعي با وجود اينکه حسب  تعريف مجازات  تعزيري، جزاي نقدي از مصاديق تعزيرات به شمار مي آيد، مع ذلک هيچ گونه توجهي به اين مجازات نگرديد، به طوري که از 159 ماده قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) سال 62 يک مورد هم جزاي نقدي در نظر گرفته نشده بود و به تبع موضوع تبديل حبس به جزاي نقدي حدود يک دهه به فراموشي سپرده شده بود؛ زيرا ماده 11 قانون مجازات عمومي سال 1352 (موضوع تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي ) بي آنکه مغايرت آن با موازين شرعي احراز شوذ، منتفي شده بود. اين در حالي بود که ضرورت وجود اعمال جزاي نقدي به طور کلي بيش از پيش در دادگاهها محسوس بود؛ چه در همان اوايل (مورخه 19/6/63) دادستان کل کشور با صدور بخشنامه اي اجازه تبديل تازيانه هاي تعزيري را به جزاي نقدي داده بود. [1] اين چنين عملي هر چند نقض قانون است و عمل غير موجهي به شمار مي آيد. ليکن چون به نفع تعدادي از محکومان بود، مورد پذيرش عملي قضات دادگاهها قرار گرفت.

علي رغم اين بي توجهي، در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (11/11/1368) بند 1 تبصره ماده 17 اين قانون تأسيس تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي را بار ديگر احياء نمود. قانون برنامه اول توسعه فقط تا پايان برنامه اول (سال 1372) قدرت اجرائي داشت. لذا مفاد بند 1 تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسه . . . ، در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين که در تاريخ 28/12/73 به تصويب مجلس رسيد، عيناً تکرار شد، مطابق ماده 3 اين قانون: « قوه قضائيه موظف است کليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زيرا را دريافت و به حساب درآمذ عمومي کشور واريز نمايد.

• در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از نود و يک روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حکم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک (70001) رسال تا يک ميليون (1000000) ريال صادر مي شود.
• هرگاه حداکثر مجازات بيش از نود و يک روز حبس و حداقل کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.
• در صورتي که مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي  مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد.»

از مجموع مذاکرات موافق و مخالف نمايندگان مجلس در تصويب بند 1 تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه چنين برمي آيد که آنان هر چه زندان را محيطي جرم خيز مي دانستند، اما تأکيد عمده بيشتر ايجاد درآمد مالي براي دولت و تا حدودي کاستن از هزينه هايي که صرف مخارج زندانيان مي گردد، بوده است.[2]

به هر حال با لازم الاجراء شدن بند 1 تبصره ماده 17 به طور جدي و بعد از سالها بي توجهي به معايب زندانها، موضوع حذف با محدوديت زندان کوتاه مدت در عمل و ايجاد جانشيني جزاي نقدي براي آن مورد توجه واقع گرديد.

علاوه بر اين مورد مي توان به ماده 3 قانون آزمايشي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 18/5/1371 اشاره نمود که در آن به دادگاه اختيار داده است که مجازات حبس را با توجه مراتب جرم، امکانات خاطي و کيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگر که از جمله جزاي نقدي مي باشد، تبديل نمايد. هر چند اجازه تبديل حبس هاي کمتر از يک سال و حتي تا دو سال نيز به صورت اختياري به مجازات تعزيري داده شده است و اختصاص به تبديل به جزاي نقدي ندارد و همچنين مدت دو سال آنچنان کوتاه مدت نيست. اما از اين جهت که در جهت زدودن مجازات زندان است و مالاً مي تواند به جزاي نقدي يابد، قابل توجه است.

در اينجا نظر به قوانين صدر الاشاره در زمينه تبديل حبس به جزاي نقدي به ترتيب، تبديل اجباري و اختياري را که مستنبط از آن مواد مي باشد، بررسي مي کنيم.

[1] - به نقل از ناصر طاهري، قانون مجازات اسلامي در بوته آزمايشي ديگر، مجله کانون وکلاي دادگستري، شماره 159- 156 دوره جديد شماره 7- 6 ص 167

[2] - مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، دوره سوم، اجلاسيه دوم، جلسه يکصد و هشتاد و سوم،دوشتبه 27 آذر 1368

بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . ، در موردي که حداکثر مجازات کمتر از نود و يک روز حبس باشد و همچنين مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را به هفتاد هزار و يک (70001) ريال تا يک ميليون (1000000) ريال تبديل نموده است. برخي از حقوقدانان در اين خصوص معتقدند مجازات کمتر از 91 روز به جزاي نقدي اختياري است.[1] در حالي که نه تنها ماده بر اجباري بودن تبديل صاحت دارد، بلکه سابقه اين نوع تبديل نيز مويد چنين امري است؛ چه در انتهاي بن که فعل «صادر مي شود» آورده شده هر چند که با صيغه امر بيان نگرديده، اما جمله اي است خبري که اجباري بودن تبديل را مي رساند. همچنين بند 1 ماده 3 دقيقاً قسمت اول ماده 11 قانون مجازات عمومي 1351 است، با اين تفاوت که در سال 52 بر مبناي 61 روز حبس، بيان حکم شده بوذ، ولي در اين بند مبناي 91 روز مدنظر قرار گرفته است و رويه قضائي در گذشته ترديدي در تبديل اجباري اين مجازات نمي کرد.

ممکن است گفته شود هر چند بند 1 موصوف، اجباري است، ليکن با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي تواند نظر به کيفيات مخففه، حبس را تبديل به مجازاتي ديگر غير از جزاي نقدي نمايد و يا اينکه حبس را که حسب بند اول ماده 3 اجباراٌ تبديل به جزاي نقدي نموده است با توجه به اختيار ماده 22 به عنوان تخفيف آنرا مجدد تبديل به حبس نمايد.

ليکن بايد گفت در زمان لازم الاجراء بودن تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . اين تبديل ( حداکثر مجازات کمتر از 91 روز به جزاي نقدي) اجباري بود و با لازم الاجراء شدن ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، همچنان تبديل اجباري مي باشد؛ در اين خصوص به بحثي در مباني استنباط حقوق به نام تخصيص و نسخ مي توان اشاره کرد که اگر دو قانون از حيث عموم و خصوص با يکديگر يکسان باشند، هر کدام که موخر به تصويب رسيده، مقدم را نسخ مي کند. اگر قانون مقدم خاص باشد و قانون موخر عام باشد به نظذ حقوقدانان عام موخر ناسخ خاص نيست و چنانچه ابتداء قانوني عام به تصويب برسد و سپس قانون خاص تصويب شود، در قسمتهائي که با يکديگر تفاوت دارند خاص موخر، عام مقدم را تخصيص مي دهد. در اينجا بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . ، خاص مقدم (مصوب 11/11/1368) و ماده 22 قانون مجازات اسلامي عام موخر (مصوب 1370) است؛ چه بند 1 تبصره 17، راجع به مجازات حبس (و استثنائاً در مورد شلاق) است و مجازاتي ديگر را در برندارد و همچنين در خصوص تبديل به جزاي نقدي است، نه تبديل به مجازات ديگري. در حالي که ماده 22 تبديل هر نوع مجازات تعزيري و بازدارنده را به  نوع مجازات ديگري از اين موارد در نظر دارد. بنابراين ماده 22 عامي است که تصويب آن متأخر از خاص است و عام موخر ناسخ خاص نمي باشد در نتيجه در جمع اين دو قانون مي توان گفت: دادگاه اجباراًٌ در مواردي که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس بود و يا مجازات تعزيري موضوع جرائم رانندگي مي بود، مي بايست آنرا تبديل به جزاي نقدي نمايد، مگر اينکه با توسل به قاعده تخفيف جزاي نقدي کمتر از 70001 تعيين مي شد.

ماده 22 نيز نسبت به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . عام و خاص مي باشد. در اينجا نيازي به استدلال در اين زمينه نيست؛ زيرا همانطور که قبلاً هم تشريح شد، ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . که همان تکرار بند 1 تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه . . . است. منتها با توجه به موخر التصويب بود قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . ، اين قانون خاص موخر است و ماده 22 عام مقدم، که در جمع ميان آنها همچنانکه بيان شد، خاص موخر (ماده 3 قانون وصول . . . ) عام مقدم ( ماده 22) را تخصيص مي دهد. به عبارت ديگر ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . نسبت به ماده 22 قانون مجازات اسلامي خاص موخر تلقي مي شود که عام مقدم را تخصيص داده است.

به هر حال معلوم مي شود که ماده 22 تحت شرايطي نمي تواند جزاي نقدي مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . را تبديل نمليد، مگر اينکه با توسل به قاعده تخفيف مجازات، جزاي نقدي را کمتر از حداقل تعيين نمايد.

در خصوص قسمت ديگر بند 1 ماده 3 قانون وصول . . . پيرامون تبديل مجازات تعزيري موضوع رانندگي [2] به جزاي نقدي نيز بايد گفت اين تبديل اجباري بود و حسب آن کيفرهاي گوناگوني مثل سه ماه تا دو سال حبس، شش ماه تا دو سال حبس، يکسال و يک روز تا دو سال حبس، دو ماه تا شش ماه حبس، سه ماه تا يکسال حبس و شلاق تا 74 ضربه،[3] اجباراً تبديل به جزاي نقدي مي شد. مي دانيم که از آغاز قانونگذاري در ايران، تبديل مجازاتهاي رانندگي به جزاي نقدي، به اين صورت و با اين وسعت، سابقه نداشته است. لذا از همان آغاز تصويب بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . موافقان و مخالفاني را برانگيخت. اگر نظر مقنن با توجه به ماهيت اين گونه جرائم و کثرت آنها بوده است که نظر به درآمدهاي مالي و مسائل و مشکلات اداره زندانها ( و نه صرفاًٌ در جهت گريز از معايب زندانهاي کوتاه مدت و آثار مخرب ناشي از آن) مجازاتهاي جرايم رانندگي را تبديل به جزاي نقدي نمايد، خود به موفق نبودن اين عمل در تصويب قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375 پي برده است و در تبصره ماده 718 اين قانون، اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 در خصوص مجازاتهاي ناشي از جرائم رانندگي را از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . مستثني نموده است.

با اين اقدام هر چند جرم شناسان، کيفرشناسان و حقوقداناتن کيفري غير سنتي به مجازاتهاي کوتاه مدت زندان جز در موارد اجتناب ناپذير معتقد نيستند؛ اما گرايش جديدي در استفاده از اينگونه زندانها به عنوان يک اقدام کوتاه، شديد و آني در بکارگيري عليه مرتکبين جرائم رانندگي بوجود آمده است.[4]

[1] - محمد صالح وليدي، همان کتاب، ص 214

[2] - واژه تخلفات در معناي درست بکار گرفته نشده است؛ زيرا تخلف به عدم رعايت مقررات مفاد آئين نامه راهتمايي و رانندگي مصوب 1347 گفته مي شود.

[3] - مواد 149 به بعد قانون تعزيرات 1362

[4] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 93 و 95

در بند دوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . پيش بيني شده است که هرگاه حداکثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد، دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد.

دايره شمول اين بند نسبت به بند اول ( در خصوص اجباري بودن تبديل حبس و يا مجازاتهاي تعزيري جرائم رانندگي به جزاي نقدي) نه تنها از نظر گسترش حداکثر مدت حبس بيشتر است، بلکه از نظر کميت نيز چنين مي باشد.

به هر حال، تبديل حبس به جزاي نقدي در پي سياست جانشيني بايد نظر به اوضاع و احوال جرم ارتکابي و مدت مجازات حبس و همچنين خصوصيات رواني محکوم عليه پيش بيني شده باشد. پس اعمال چنين تبديلي بايد شروط و ضوابطي باشد. همچنانکه در تخفيف نيز در نظام کيفري ما، احراز شرايط آن و قيد در حکم صادره، ضروري است.

ليکن در اين بند قانونگذار تبديل اينگونه حبسها را که در قوانين تا سه سال نيز مي رسد، تابع هيچ قيد و شرطي نکرده است. لذا اعمال چنين اختياري بدين وسيعي و بي ضابطه اي در مفهوم جانشيني چندان خوشايند نمي تواند باشد.[1]

تبديل حبس به جزاي نقدي در اين بند به اختيار دادگاه قرار داده شده است. اما يک جنبه تکليفي و اجباري براي دادرسان به وجود آورده و آن عدم تعيين حبس کمتر از سه ماه مي باشد؛ آن جائي که « دادگاه مخير است حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال (70001) تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد». مفهوم ديگر آن اين است که دادگاه حق ندارد مجرم را به حبس کمتر از سه ماه محکوم کند. در نتيجه گرچه اين بند به صورت يک ارفاق براي محکومان مي تواند باشد. اما از اين حيث  که قانونگذار نظر داشته است که حبس کمتر از سه ماه به کلي از قانون محو شود، مي تواند تشديد مجازات برخي از مجازاتهائي که حداقلشان کمتر از سه ماه است به حساب آيد. فرضاً اگر مجازات جرمي يک ماه الي شش ماه حبس باشد و دادرس با توجه به جنبه لختياري بودن بند 2 در تبديل مجازات، بخواهد حبس را در نظر بگيرد، مي بايست حداقل، مجرم را محکوم به سه ماه حبس نمايد. در حالي که، اگر بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت . . . وجود نمي داشت، حداقل يک ماه حبس، مي توانست مجازات مرتکب مذکور باشد.

گفته شد: که چنين تبديلي (مجازاتهائي که حداقلشان کمتر از نود و يک روز حبس و حداکثرشان بيش از اين مقدار است) بي ضابطه و بي معيار در نظر گرفته شده است. ماده 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز که تبديل مجازات را به ديگر مجازات تعزيري به دادگاههاي نظامي داده است، هر چند قانونگذار در صدد بيان يک دسته ضوابط و معيارهاست. اما شرايط بيان شده در قانون، آنچنان دقيق نمي باشند. قسمت نخست ماده 3 مقرر مي دارد: « دادگاهها نظامي مي توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطي و کيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال مجازات تعزيري ديگر به شرح زير تبديل نمايند . . . »

صرفنظر از «کيفيات مخففه» ساير ضوابط گفته شده همانند امکانات خاطي و مراتب جرم به درستي روشن نيست.

نکته اي که در اينجا بايد خاطر نشان ساخت اينکه همچنان که قبلاٌ نيز به مناسبتي توضيح داده شد، ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . که تکرار بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . مي باشد، قانوني است که در جهت افزايش درآمد دولت تصويب شده است. سير قانوني اين تبصره که در لايحه ی قانون بودجه درج شده بود، مختصر مذاکرات نمايندگان مجلس در آن حکايت داشت که تبديل حبس به جزاي نقدي در جهت پر نمودن خزانه دولت و خالي کردن زندانها و برداشتن مخارج زندانها از دوش قوه حاکمه بوده است. چنين ديد اقتصادي در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . که مربوط به درآمد قضائي کشور است، به چشم مي خورد و نام قانون خود گوياي اين مطلب است. بنابراين با لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375، يا ديگر قوانين متفرقه ديگر جزائي، نبايد تصور نمود، مجازات جرايمي که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس است و يا حداقل آن کمتر از 91 روز و حداکثر آن بيشتر از اين مقدار است به نحو ضمني نسخ ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . مي باشد. زيرا مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و يا قوانين ديگر، بياني در مرحله تقنيني است و ماده مذکور به طور موقتي و براي کسب درآمد دولت در مرحله قضائي و اجرائي است. لذا علي رغم مخالفت با مباحث اصولي و حقوقي ، ماده 3 همچنان حبسهاي منطبق با خود را در زير چترش قرار مي دهد. مويد اين نظر نيز بيشتر بيان قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 است که تبصره ماده 718 مجازات مواد 714 و 718 آن قانون را که مجازات تعزيري ناشي از تخلفات رانندگي است از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . مستثني مي کند. در حالي که از نقطه نظر اصولي مي بايست مواد مذکور نسخ ضمني بند 1 (مجازاتهاي رانندگي) ماده 3 تلقي شوند و نيازي به کر مقنن نباشد. لذا چنين بياني حکايت از اعمال ماده 3 قانون مذکور در خصوص قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 است، نتيجتاً در عمل دادرسان در برخورد با حبسخاي کمتر از 91 روز، مي بايست آنرا تبديل به جزاي نقدي نمايند.

در پايان اين قسمت، بيان اين نکته نيز ضروري است که صرفنظر از چگونگي و علت تصويب ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . ، در عمل حبسهاي کوتاه مدت به موجب ان قانون تبديل به جزاي نقدي شده است. با تمام محاسني که اين جانشيني ( جزاي نقدي) نسبت به زندانهاي کوتاه مدت دارد، ممکن است به دليل عجز محکوم عليه از پرداخت جزاي نقدي، موضوع اين قانون بلا اجراء بماند. در اينصورت مقصود از احتراز از مجازات زندان هرگز به دست نخواهد آمد. لذا پيش بيني جزاي نقدي به عنوان تنها جايگزين حبس؛ آن هم موقعي که ضمانت اجراي عدم پرداخت آن، بازداشت بدل از جزاي نقدي باشد،[2] «نقض عرض» محسوب مي گردد.

سياست جنائي قانونگذار در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 18/5/71 از اين حيث بهتر است؛ چه براي پرسنل وظيفه، تبعيد در حال خدمت و يا اضافه خدمت و در مورد پرسنل کادر، انفصال از خدمت و يا اقامت اجباري و يا منع اقامت در محل خاص را نيز به عنوان يک اقدام جانشيني در نظر گرفته است. قسمتي از ماده 3 اين قانون بدين شرح است: « دادگاههاي نظامي مي توانند مجازات حبس را . . . به مجازات تعزيري ديگر به شرح زير تبديل نمايند.

در مورد پرسنل وظيفه، مجازات حبس کمتر از يکسال به شلاق تا (749 ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس هاي بيشتر از يکسال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداکثر تا يکسال . . .

در مورد پرسنل کادر، حبس هاي کمتر از يکسال به شلاق (74) ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور موقت حداکثر به مدت يکسال يا اقامت اجباري يا منع اقامت . . . »

لذا تصور مي شود در حال حاضر بجاي جزاي نقدي، يکي از مجازاتهاي بازدارنده همانند تعطيل محل کسب، محروميت از پرداختن به بعضي از مشاغل، لغو پروانه و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين،[3] به عنوان يک اقدام جانشيني در زدودن معايب حبس هاي کوتاه مدت مورد استفاده مقنن قرار گيرد.

[1] - محمدعلي اردبيلي « جايگزينهاي زندانهاي کوتاه مدت در حقوق کيفري ايران» مجله تحقيقات حقوقي، شماره 11 و 12 (1372- 1371) ص 299 و 300

[2] - ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي (مصوب 1351)

[3] - ماده 17 قانون مجازات اسلامي

ادامه حيات جامعه ارتباط تنگاتنگي با حفظ ارزشها دارد. بر اين اساس جهت صيلنت ارزشها قواعدي وضع و ضمانت اجراهائي براي آن در نظر مي گيرند. مهمترين طرق قابل ملاحظه براي حفظ ارزشها و ادامه حيات جامعه اجراء شدن احکام کيفري است. تحقق اهداف مجازاتها مستلزم اجراي اين احکام است. قوانين هر اندازه پيشرفته وکامل باشند اگر به نحو صحيح و به موقع به اجرا گذاشته نشوند، اهداف مجازاتها تأمين نمي شود. اولين گاه جهت نيل به تحقق اين اهداف رعايت اصل قانوني بودن اجراي مجازاتهاست. قانون جامعي که شيوه هاي اجراي جزاي نقدي را بيان کند، هنوز تدوين نشده است. قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1351نيز قانون کاملي براي اجراي جزاي نقدي نيست. متأسفانه لايحه آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز به نحوي تقريباً همان تکرار قانون آئين دادرسي کيفري است که همچنان در خصوص نحوه اجراي جزاي نقدي ساکت است. در اين فصل مباحث مختلف اجراي جزاي نقدي و شيوه هاي وصول آن، همچنين بازداشت بدل از جزاي نقدي که در حکم پرداخت جزاي نقدي اسا، بررسي مي شود.

فوريت اجراي حکم جزاي نقدي  و موارد تأخير آن

براي تحقق بخشيدن به اهداف مجازاتها حکم صادره نه تنها بايد به اجراء گذاشته شود، بلکه فوريت اجراي آن لازم است و بيدرنگ بايد اجراء شود. تأخير اجراي آن مخالف فوريت اجراي آن است، لذا پذيرفته نيست مگر در موارد منصوص.

 فوريت اجراي حکم جزاي نقدي

مطابق اصول کلي و عمومات مواد قانوني مفاد احکام قطعي بايد به اجراء گذاشته شود. ماده 482 قانون آئين دادرسي کيفري مقرر ميدارد: «احکام جزائي همينکه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته مي شود». براي اينکه حکم لازم الاجرائ باشد، بايد قطعي باشد[1] و يا قرار اجراي موقت آن در موارد معينه قانوني از محکمه صادر شده باشد.[2]

نظر به قابل جبران بودن اشتباهات قضائي در خصوص جزاي نقدي، به گونه اي ديگر از کيفرها به آن نگريسته شده است. سابقاً ماده 466 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1330 هجري قمري [3] در خصوص به اجراء در آمدن محکوميت به جزاي نقدي مقرر نموده بود: « استدعاي تميز اجراي حکم تالي را در صورتي که محکوم به جزاي نقدي يا حکم راجع به تأديه خسارت طرف باشد به تأخير نمي اندازد.» اين ماده که بعدها نسخ شد، تنها ماده اي بود که به صراحت اجراي جزاي نقدي را قبل از قطعيت بيان مي داشت. در ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي خوانيم: « در صورتي که تقاضاي تجديد نظر ظرف مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حکم در امور کيفري فسادي مترقب باشد تا اخذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حکم متوقف خواهد شد».

نکته قابل ذکر اينکه مصاديق فساد مشخص نيست و قانون آنرا نشمرده است. اين واژه ماده را مبهم مي کند و باعث سوء استفاده در اجراء يا عدم اجراي حکم مي شود. اما مسلم است که مجازاتهائي چون اعدام و شلاق، قابل تدارکات و جبران ولقعي نيست و نبايد قبل از قطعيت اجرا شود. به نظر آنچه با توجه به ماده بايد قبل از قطعيت فوراً به اجرا درآيد جزاي نقدي است و چنانچه در مرحله تجديد نظر محکوم عليه حاصل کند جزاي نقدي پرداخت شده بايد به وي مسترد گردد. اما اگر بخواهيم محکوم عليه را به علت عدم پرداخت جزاي نقدي روانه زندان نمائيم با تفسير به نفع متهم و اينکه اگر محکوم عليه در محله تجديد نظر برائت حاصل نمايد. مبلغي به عنوان خسارت نظر به مدت بازداشت به وي پرداخت نمي شود، بايد بگوئيم، بازداشت محکوم عليه قبل از قطعيت حکم جايز نيست.

اصولاً حکمي که قطعي نيست نبايد اجراء شود، قانون با اعلام عدم قطعيت به طور ضمني بيان مي دارد که فرض ارتکاب جرم درباره مرتکب هنوز تثبيت نشه است، لذا اجراي آن قبل از قطعيت و يا لازم اجراء شدن آن در حالي که قابل تجديد نظر است منافي اصل برائت مي باشد.

[1] - وقتي از قطعي بودن صحبت مي شود منظور قطعي بودن آراء محکوميت است. حکم برائت بلافاصله به اجراء گذاشته مي شود. (ماده 263 آئين دادرسي کيفري)

[2] - ر.ک.به: ماده 317 قانون آئين دادرسي کيفري که در آن اجازه اجراي موقت حکم غيابي ديده مي شود.

[3] - سيد محمدعلي کشاورز صدر، آئين و رويه دادرسي  کيفري با قوانين ديوان کيفر، انتشارات اين سينا، چاپ اول 1348، ص 437

قانون ما در خصوص فرار مرتکبي که محکون به پرداخت جزاي نقدي مي باشد ساکت است. ليکن از بنذ 5 ماده 484 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر ميدارد: «در صورت فرار محکوم عليه که اجراي تا زمان دستگير شدن او به تعويق مي افتد ولي تأديه خسارت و مخارج عدليه از مال او به عمل مي آْيد»، مستفاد مي شود وصول جزاي نقدي تا زمان دستگيري مجرم به تعويق مي افتد؛ اما ممکن است گفته شود لفظ «دستگيري» در ماده اختصاص به مجازاتهائي دارد که حضور محکوم همانند مجازات شلاق و اعدام لازمه اجراي آن مي باشد و در خصوص جزاي نقدي که از اين دسته جرائم نيست با پرداخت از ناحيه وکيل محکوم عليه حکم اجراء شده محسوب مي شود، لذا لزومي به حضور محکوم نيست. نتيجتاً فرار محکوم عليه، حکم را به تأخير نمي اندازد. در مقابل مي توان گفت درست است که پرداخت از ناحيه وکيل به منزله پرداخت از سوي موکل ( محکوم عليه) است و لزومي به حضور محکوم عليه نيست، ليکن از آنجائي که در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي محکوم عليه بازداشت مي گردد (ماده 1 قانون نحوه وصول محکوميت هاي مالي)، چنانچه وي فرار نمايد، عملاً بازداشت که به منزله وصول جزاي نقدي است به تأخير مي افتد. در نتيجه تا دستگيري مرتکب اجراي حکم از اين جهت در خصوص جزاي نقدي به تأخير مي افتد.

3-تقسيط جزاي نقدي

منظور از اجراي حکم، اجراي تمام و کمال آن است. اگر جزئي از حکم اجراء نشود نمي توان گفت حکم اجراء گرديده است. کساني که قائلند تقسيط جزاي نقدي مطلبق بند «د» ماده 1 آئين نامه اجرائي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 [1] و يا مواد قانوني ديگر در حقوق ما پذيرفته شده است،[2] معتقدند با تقسيط جزاي نقدي اجراي آن به تأخير مي افتد. در پاسخ گفته مي شود همانطور که اجراي مجازات حبس تدريجي است، پرداخت جزاي نقدي نيز به صورت اقساط و تدريجي، به معني تأخير اجراي جزاي نقدي نيست. متقابلاً بايد گفت که طبع اجراي جزاي نقدي بر خلاف حبس که گذشت زمان لازمه تحقق اجراي آن است، فرق دارد. پرداخت تمام و کمال مجازات نقدي يکجا به عمل مي آيد اگر محکوم با مقامات قضائي بر تقسيط داده باشد چنانچه حتي آخرين قسط پرداخت نشده باشد، نمي توان گفت مجازات اجراء شده است. بدين ترتيب با تقسيط جزاي نقدي عملاً اجراي اين کيفر (اجراي کامل جزاي نقدي) با تأخير مواجه مي شود.

4-اجتماع جزاي نقدي با حبس

قسمت اول پاراگراف دوم ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر کرده است: « در صورتي که محکوميت مذکور [ جزاي نقدي] توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود . . . » مطابق اين قسمت ماده کذکور، چنانچه حکم محکوميت دائر بر پرداخت جزاي نقدي و حبس باشد، ابتداء محکوم باشد روانه زندان شود، آنگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي به اجراء در آيد. ماده موصوف به صراحت تقدم يا تأخر وصول جزاي نقدي توأم با حبس را بيان نکرده است. فرضي را مطرح مي کند که به موجب آن محکوم عليه جزاي نقدي را نمي پردازد يا مالي از او به دست نمي آيد و به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي به ازاء هر پنجاه ريال يکروز بازداشت مي گردد. اگر اين بازداشت توأم با حبس باشد، بازداشت بعد از اتمام حبس شروع مي شود؛ اما از آنجائب که بازداشت بدل از جزاي نقدي به منزله وصول جزاي نقدي است و هر روز بازداشت ما به ازاء پانصد ريال است، فهميده مي شود که در واقع جزاي نقدي به تأخير افتاده است و حتي اگر محکوم عليه در آخرين روز اتمام مدت حبس، جزاي نقدي را پرداخت کند بازداشت بدل از جزاي نقدي به اجراء در نمي آيد و عملاً پرداخت جزاي نقدي به اندازه طول مدت حبس محکوم با تأخير مواجه شده است.

[1] - بند «د» ماده يک آئين نامه مذکور يکي از شرايط معافيت از پرداخت جزاي نقدي را چنين بيان مي دارد: « براي تأديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد».

[2] - ر.ک.به: گفتار چهارم از اين بخش، تحت عنوان «تقسيط جزاي نقدي»