در بند دوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . پيش بيني شده است که هرگاه حداکثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد، دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد.

دايره شمول اين بند نسبت به بند اول ( در خصوص اجباري بودن تبديل حبس و يا مجازاتهاي تعزيري جرائم رانندگي به جزاي نقدي) نه تنها از نظر گسترش حداکثر مدت حبس بيشتر است، بلکه از نظر کميت نيز چنين مي باشد.

به هر حال، تبديل حبس به جزاي نقدي در پي سياست جانشيني بايد نظر به اوضاع و احوال جرم ارتکابي و مدت مجازات حبس و همچنين خصوصيات رواني محکوم عليه پيش بيني شده باشد. پس اعمال چنين تبديلي بايد شروط و ضوابطي باشد. همچنانکه در تخفيف نيز در نظام کيفري ما، احراز شرايط آن و قيد در حکم صادره، ضروري است.

ليکن در اين بند قانونگذار تبديل اينگونه حبسها را که در قوانين تا سه سال نيز مي رسد، تابع هيچ قيد و شرطي نکرده است. لذا اعمال چنين اختياري بدين وسيعي و بي ضابطه اي در مفهوم جانشيني چندان خوشايند نمي تواند باشد.[1]

تبديل حبس به جزاي نقدي در اين بند به اختيار دادگاه قرار داده شده است. اما يک جنبه تکليفي و اجباري براي دادرسان به وجود آورده و آن عدم تعيين حبس کمتر از سه ماه مي باشد؛ آن جائي که « دادگاه مخير است حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال (70001) تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد». مفهوم ديگر آن اين است که دادگاه حق ندارد مجرم را به حبس کمتر از سه ماه محکوم کند. در نتيجه گرچه اين بند به صورت يک ارفاق براي محکومان مي تواند باشد. اما از اين حيث  که قانونگذار نظر داشته است که حبس کمتر از سه ماه به کلي از قانون محو شود، مي تواند تشديد مجازات برخي از مجازاتهائي که حداقلشان کمتر از سه ماه است به حساب آيد. فرضاً اگر مجازات جرمي يک ماه الي شش ماه حبس باشد و دادرس با توجه به جنبه لختياري بودن بند 2 در تبديل مجازات، بخواهد حبس را در نظر بگيرد، مي بايست حداقل، مجرم را محکوم به سه ماه حبس نمايد. در حالي که، اگر بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت . . . وجود نمي داشت، حداقل يک ماه حبس، مي توانست مجازات مرتکب مذکور باشد.

گفته شد: که چنين تبديلي (مجازاتهائي که حداقلشان کمتر از نود و يک روز حبس و حداکثرشان بيش از اين مقدار است) بي ضابطه و بي معيار در نظر گرفته شده است. ماده 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز که تبديل مجازات را به ديگر مجازات تعزيري به دادگاههاي نظامي داده است، هر چند قانونگذار در صدد بيان يک دسته ضوابط و معيارهاست. اما شرايط بيان شده در قانون، آنچنان دقيق نمي باشند. قسمت نخست ماده 3 مقرر مي دارد: « دادگاهها نظامي مي توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطي و کيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال مجازات تعزيري ديگر به شرح زير تبديل نمايند . . . »

صرفنظر از «کيفيات مخففه» ساير ضوابط گفته شده همانند امکانات خاطي و مراتب جرم به درستي روشن نيست.

نکته اي که در اينجا بايد خاطر نشان ساخت اينکه همچنان که قبلاٌ نيز به مناسبتي توضيح داده شد، ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . که تکرار بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . مي باشد، قانوني است که در جهت افزايش درآمد دولت تصويب شده است. سير قانوني اين تبصره که در لايحه ی قانون بودجه درج شده بود، مختصر مذاکرات نمايندگان مجلس در آن حکايت داشت که تبديل حبس به جزاي نقدي در جهت پر نمودن خزانه دولت و خالي کردن زندانها و برداشتن مخارج زندانها از دوش قوه حاکمه بوده است. چنين ديد اقتصادي در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . که مربوط به درآمد قضائي کشور است، به چشم مي خورد و نام قانون خود گوياي اين مطلب است. بنابراين با لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375، يا ديگر قوانين متفرقه ديگر جزائي، نبايد تصور نمود، مجازات جرايمي که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس است و يا حداقل آن کمتر از 91 روز و حداکثر آن بيشتر از اين مقدار است به نحو ضمني نسخ ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . مي باشد. زيرا مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و يا قوانين ديگر، بياني در مرحله تقنيني است و ماده مذکور به طور موقتي و براي کسب درآمد دولت در مرحله قضائي و اجرائي است. لذا علي رغم مخالفت با مباحث اصولي و حقوقي ، ماده 3 همچنان حبسهاي منطبق با خود را در زير چترش قرار مي دهد. مويد اين نظر نيز بيشتر بيان قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 است که تبصره ماده 718 مجازات مواد 714 و 718 آن قانون را که مجازات تعزيري ناشي از تخلفات رانندگي است از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . مستثني مي کند. در حالي که از نقطه نظر اصولي مي بايست مواد مذکور نسخ ضمني بند 1 (مجازاتهاي رانندگي) ماده 3 تلقي شوند و نيازي به کر مقنن نباشد. لذا چنين بياني حکايت از اعمال ماده 3 قانون مذکور در خصوص قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 است، نتيجتاً در عمل دادرسان در برخورد با حبسخاي کمتر از 91 روز، مي بايست آنرا تبديل به جزاي نقدي نمايند.

در پايان اين قسمت، بيان اين نکته نيز ضروري است که صرفنظر از چگونگي و علت تصويب ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . ، در عمل حبسهاي کوتاه مدت به موجب ان قانون تبديل به جزاي نقدي شده است. با تمام محاسني که اين جانشيني ( جزاي نقدي) نسبت به زندانهاي کوتاه مدت دارد، ممکن است به دليل عجز محکوم عليه از پرداخت جزاي نقدي، موضوع اين قانون بلا اجراء بماند. در اينصورت مقصود از احتراز از مجازات زندان هرگز به دست نخواهد آمد. لذا پيش بيني جزاي نقدي به عنوان تنها جايگزين حبس؛ آن هم موقعي که ضمانت اجراي عدم پرداخت آن، بازداشت بدل از جزاي نقدي باشد،[2] «نقض عرض» محسوب مي گردد.

سياست جنائي قانونگذار در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 18/5/71 از اين حيث بهتر است؛ چه براي پرسنل وظيفه، تبعيد در حال خدمت و يا اضافه خدمت و در مورد پرسنل کادر، انفصال از خدمت و يا اقامت اجباري و يا منع اقامت در محل خاص را نيز به عنوان يک اقدام جانشيني در نظر گرفته است. قسمتي از ماده 3 اين قانون بدين شرح است: « دادگاههاي نظامي مي توانند مجازات حبس را . . . به مجازات تعزيري ديگر به شرح زير تبديل نمايند.

در مورد پرسنل وظيفه، مجازات حبس کمتر از يکسال به شلاق تا (749 ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس هاي بيشتر از يکسال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداکثر تا يکسال . . .

در مورد پرسنل کادر، حبس هاي کمتر از يکسال به شلاق (74) ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور موقت حداکثر به مدت يکسال يا اقامت اجباري يا منع اقامت . . . »

لذا تصور مي شود در حال حاضر بجاي جزاي نقدي، يکي از مجازاتهاي بازدارنده همانند تعطيل محل کسب، محروميت از پرداختن به بعضي از مشاغل، لغو پروانه و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين،[3] به عنوان يک اقدام جانشيني در زدودن معايب حبس هاي کوتاه مدت مورد استفاده مقنن قرار گيرد.

[1] - محمدعلي اردبيلي « جايگزينهاي زندانهاي کوتاه مدت در حقوق کيفري ايران» مجله تحقيقات حقوقي، شماره 11 و 12 (1372- 1371) ص 299 و 300

[2] - ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي (مصوب 1351)

[3] - ماده 17 قانون مجازات اسلامي