ادامه حيات جامعه ارتباط تنگاتنگي با حفظ ارزشها دارد. بر اين اساس جهت صيلنت ارزشها قواعدي وضع و ضمانت اجراهائي براي آن در نظر مي گيرند. مهمترين طرق قابل ملاحظه براي حفظ ارزشها و ادامه حيات جامعه اجراء شدن احکام کيفري است. تحقق اهداف مجازاتها مستلزم اجراي اين احکام است. قوانين هر اندازه پيشرفته وکامل باشند اگر به نحو صحيح و به موقع به اجرا گذاشته نشوند، اهداف مجازاتها تأمين نمي شود. اولين گاه جهت نيل به تحقق اين اهداف رعايت اصل قانوني بودن اجراي مجازاتهاست. قانون جامعي که شيوه هاي اجراي جزاي نقدي را بيان کند، هنوز تدوين نشده است. قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1351نيز قانون کاملي براي اجراي جزاي نقدي نيست. متأسفانه لايحه آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز به نحوي تقريباً همان تکرار قانون آئين دادرسي کيفري است که همچنان در خصوص نحوه اجراي جزاي نقدي ساکت است. در اين فصل مباحث مختلف اجراي جزاي نقدي و شيوه هاي وصول آن، همچنين بازداشت بدل از جزاي نقدي که در حکم پرداخت جزاي نقدي اسا، بررسي مي شود.

فوريت اجراي حکم جزاي نقدي  و موارد تأخير آن

براي تحقق بخشيدن به اهداف مجازاتها حکم صادره نه تنها بايد به اجراء گذاشته شود، بلکه فوريت اجراي آن لازم است و بيدرنگ بايد اجراء شود. تأخير اجراي آن مخالف فوريت اجراي آن است، لذا پذيرفته نيست مگر در موارد منصوص.

 فوريت اجراي حکم جزاي نقدي

مطابق اصول کلي و عمومات مواد قانوني مفاد احکام قطعي بايد به اجراء گذاشته شود. ماده 482 قانون آئين دادرسي کيفري مقرر ميدارد: «احکام جزائي همينکه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته مي شود». براي اينکه حکم لازم الاجرائ باشد، بايد قطعي باشد[1] و يا قرار اجراي موقت آن در موارد معينه قانوني از محکمه صادر شده باشد.[2]

نظر به قابل جبران بودن اشتباهات قضائي در خصوص جزاي نقدي، به گونه اي ديگر از کيفرها به آن نگريسته شده است. سابقاً ماده 466 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1330 هجري قمري [3] در خصوص به اجراء در آمدن محکوميت به جزاي نقدي مقرر نموده بود: « استدعاي تميز اجراي حکم تالي را در صورتي که محکوم به جزاي نقدي يا حکم راجع به تأديه خسارت طرف باشد به تأخير نمي اندازد.» اين ماده که بعدها نسخ شد، تنها ماده اي بود که به صراحت اجراي جزاي نقدي را قبل از قطعيت بيان مي داشت. در ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي خوانيم: « در صورتي که تقاضاي تجديد نظر ظرف مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حکم در امور کيفري فسادي مترقب باشد تا اخذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حکم متوقف خواهد شد».

نکته قابل ذکر اينکه مصاديق فساد مشخص نيست و قانون آنرا نشمرده است. اين واژه ماده را مبهم مي کند و باعث سوء استفاده در اجراء يا عدم اجراي حکم مي شود. اما مسلم است که مجازاتهائي چون اعدام و شلاق، قابل تدارکات و جبران ولقعي نيست و نبايد قبل از قطعيت اجرا شود. به نظر آنچه با توجه به ماده بايد قبل از قطعيت فوراً به اجرا درآيد جزاي نقدي است و چنانچه در مرحله تجديد نظر محکوم عليه حاصل کند جزاي نقدي پرداخت شده بايد به وي مسترد گردد. اما اگر بخواهيم محکوم عليه را به علت عدم پرداخت جزاي نقدي روانه زندان نمائيم با تفسير به نفع متهم و اينکه اگر محکوم عليه در محله تجديد نظر برائت حاصل نمايد. مبلغي به عنوان خسارت نظر به مدت بازداشت به وي پرداخت نمي شود، بايد بگوئيم، بازداشت محکوم عليه قبل از قطعيت حکم جايز نيست.

اصولاً حکمي که قطعي نيست نبايد اجراء شود، قانون با اعلام عدم قطعيت به طور ضمني بيان مي دارد که فرض ارتکاب جرم درباره مرتکب هنوز تثبيت نشه است، لذا اجراي آن قبل از قطعيت و يا لازم اجراء شدن آن در حالي که قابل تجديد نظر است منافي اصل برائت مي باشد.

[1] - وقتي از قطعي بودن صحبت مي شود منظور قطعي بودن آراء محکوميت است. حکم برائت بلافاصله به اجراء گذاشته مي شود. (ماده 263 آئين دادرسي کيفري)

[2] - ر.ک.به: ماده 317 قانون آئين دادرسي کيفري که در آن اجازه اجراي موقت حکم غيابي ديده مي شود.

[3] - سيد محمدعلي کشاورز صدر، آئين و رويه دادرسي  کيفري با قوانين ديوان کيفر، انتشارات اين سينا، چاپ اول 1348، ص 437