وقتي فعل يا ترک فعلي که قانون جزا‌آنرا جرم مي داند اتفاق بيفتد، دو خسارت ممکن است به وجود آيد. يکي خسارت و زياني است که ناشي از جرم مي باشد و ديگري زياني است که به نظم عمومي وارد مي شود. اولي را که جبران مادي نير گويند، همان تدارک ضرر و زياني است که به مجني عليه وارد آمده است. مورد دوم عکس العمل جامعه در مقابل مرتکب عمل مجرمانه است که امکان دارد به صورت جزاي نقدي باشد.

همچنانکه امکان ايجاد دو خسارت وجود دارد، محتمل است جرم از مواردي باشد که طبيعتاً زيان به فرد خاصب ايجاد نکند. همانند حمل اسلحه و تکدي و يا عمل انجام شده در حالي که خسارتي به مجني عليه وارد مي کند به جهت فقدان يکي ازي عناصر تشکيل دهنده جرم، مستوجب کيفر نباشد.

در گذشته تميز و تشخبص ايندو (جزاي نقدي و خسارت) مشکل بود و با هم مشتبه مي شدند. گارو مي نويسد: « شايد علت اشتباه اين باشد که جزاي نقدي در خطر مرزي بين مجازات و خسارت قرار گرفته».[1]

در هر حال خسارت عبارتست از «مالي که بايد از طرف کسي که باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود».[2]

خسارت گاه جنبه مادي دارد و گاه معنوي. زيان معنوي را نيز به دو دسته تقسيم نموده اند:

• زيانهاي وارد به حيثيت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمايه يا دارايي معنوي شخص است.
• لطمه به عواطف و ايجاد تألم و تأثر روحي که شخص، با از دست دادن عزيزان خود، يا ملاحظه درد و رنج آنان مي بيند.[3]

در قوانين ما به اين دو مورد اشاره شده است. در ماده يک قانون مسووليت مدني مي خوانيم: « کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود، مي تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنئي خود را بخواهد . . . »

بند 2 ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري مقرر مي دارد: «2- ضرر و زيان معنوي که عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اتشخاص يا صدمات روحي».

گفته شده است با توجه به ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري، چنانچه دادگاه در ارزيابي ضرر و زيان راه افراط بپيمايد، حکم دادگاه جنبه جزائي پيدا مي کند و عملاً خسارت تبديل به مجازات نقدي مي گردد.[4] ليکن، بايد گفت: با توجه به تعريف جزاي نقدي و خسارت، آنها از مقوله اي جداگانه اند، اگر دادگاه در ارزيابي ضرر و زيان راه افراط بپيمايد، جبران خسارت بيش از زيان واقعي تعيين شده است، و حکم به جبران ضرر و زيان بيش از زيان واقعي ماهيت آنرا تبدي به جزاي نقدي نمي کند.

براي تميز درست جزاي نقدي از خسارت ناشي از جرم، وجوه تفارق جزاي نقدي از خسارت در چند بند بيان مي گردد.

يکم- جزاي نقدي به موجب نص صريح قانون بنابر اصل قانوني بودن مجازات، به عنوان ضمانت اجراي نقض امر و نهي مقنن تعيين مي شود. در حاليکه خسارت ناشي از جرم به موجب قاعده کلي ( هر کس به ديگري زياني وارد کرد بايد آنرا جبران کند) و با توجه به ميران خسارت وارده تعيين مي گردد..

دوم- «موضوع جريمه تنبيه مجرم از جهت آشوب اجتماعي است که مرتکب شده است در صورتيکه خسارت عبارت است از جبران زيان وارده بر فرد»[5] به عبارت ديگر، مجرم با دادن جزاي نقدي کيفر مي بيند در حالي که با الزام به جبران خسارت، آثار مدني جرم خود را جبران مي کند.

سوم- جزاي نقدي همانند ساير مجازاتها واجد خصيصه شخصي است؛ يعني فقط محکوم عليه مسوول پرداخت آن مي باشد. بدين لحاظ با فوت وي مجازات ساقط مي شود و وارث اگر چه جانشين مورث خود هستند، مع الوصف اين جانشيني شامل مسوليت کيفري نمي شود و تنها از لحاظ جبران خسارت چنانچه اموالي به آنها ارث رسيده باشد، مسوول پرداخت خسارت ناشي از جرم هستند و در صورت عدم پرداخت خسارت متضرر، مشاراليه مي تواند عليخ ايشان (وراث) اقامه دعوي نمايد.

چهارم- مسووليت محکوم عليه کيفري که ملزم است جزاي نقدي را بپردازد، بر پايه و اساس عمد يا خطاي ارتکابي است. اين در حالي است که ميزان خسارت زيان ديده نظر به تقصير و مسووليت مدني مرتکب با توجه به ايجاد خسارت وارده به زيان ديده تقويم مي گردد.[6]

پنجم- مسووليت شرکاء در ورود خسارت تا ميران زيان وارده است و به هيچ وجه بيشتر از خسارات واقعي نخواهد بود. ولي مجازات جزاي نقدي براي احد از شرکاء، برابر با مجازات فاعل مستقل جرمي است که جزاي نقدي کيفري آن تعيين شده است.[7] به اين طريق جمع جزاي نقدي مي تواند چند برابر مبلغ تعيين شده در قانون باشد.

ششم- شاکي خصوصي براي مطالبه زيان و خسارت بايد در مقام مدعي خصوصي قرار گيرد و دادخواست ضرر و زيان تسليم کند.[8] در صورتي که جزاي نقدي به موجب تقاضاي دادستان يا نها تعقيب بر مرتکب اعمال مي گردد.

هفتم- « در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه مباشر و شريک و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يک به پرداخت ضرر و زيان محکوم مي نمايد. ليکن محکوم عليهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند . . . »[9] اين در حالي است که مسووليت تضامني در جزاي نقدي بسيار محدود و استثنائي است و اصل عدم مسووليت تضامني است که نقطه مقابل اصل مسووليت تضامني در پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم مي باشد.

هشتم- عواملي که در تعيين ميزان جزاي نقدي دخيلند همانند کيفيات مخففه، تعدد و تکرار جرم همچنين تعليق جزاي نقدي در خسارت ناشي از جرم پذيرفته نيست. اداره حقوقي در نظريه خود مي گويد: « خسارت وارده بر دولت امر حقوقي بوده و هر چند در دادگاه کيفري مورد دسيدگي قرار گيرد قابل تعليق نيست».[10]

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 444

[2] - محمدجعفر جعفري لنگرودي، همان کتاب، ص 260

[3] - ناصر کاتوزيان، حقوق مدني( ضمان قهري جلد اول مسووليت مدني)، دوره دو جلدي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 221

[4] - هوشنگ شامبياتي، همان کتاب، ص 211و 212

[5] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، ص 114

[6] - محمد آشوري، همان کتاب، ص 211

[7] - ماده 42 قانون مجازات اسلامي

[8] - ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري

[9] - تبصره 2 ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هلي مالي مصوب 1351

[10] - نظريه شماره 1173/7-17/2/62