قانون ما در خصوص فرار مرتکبي که محکون به پرداخت جزاي نقدي مي باشد ساکت است. ليکن از بنذ 5 ماده 484 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر ميدارد: «در صورت فرار محکوم عليه که اجراي تا زمان دستگير شدن او به تعويق مي افتد ولي تأديه خسارت و مخارج عدليه از مال او به عمل مي آْيد»، مستفاد مي شود وصول جزاي نقدي تا زمان دستگيري مجرم به تعويق مي افتد؛ اما ممکن است گفته شود لفظ «دستگيري» در ماده اختصاص به مجازاتهائي دارد که حضور محکوم همانند مجازات شلاق و اعدام لازمه اجراي آن مي باشد و در خصوص جزاي نقدي که از اين دسته جرائم نيست با پرداخت از ناحيه وکيل محکوم عليه حکم اجراء شده محسوب مي شود، لذا لزومي به حضور محکوم نيست. نتيجتاً فرار محکوم عليه، حکم را به تأخير نمي اندازد. در مقابل مي توان گفت درست است که پرداخت از ناحيه وکيل به منزله پرداخت از سوي موکل ( محکوم عليه) است و لزومي به حضور محکوم عليه نيست، ليکن از آنجائي که در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي محکوم عليه بازداشت مي گردد (ماده 1 قانون نحوه وصول محکوميت هاي مالي)، چنانچه وي فرار نمايد، عملاً بازداشت که به منزله وصول جزاي نقدي است به تأخير مي افتد. در نتيجه تا دستگيري مرتکب اجراي حکم از اين جهت در خصوص جزاي نقدي به تأخير مي افتد.

3-تقسيط جزاي نقدي

منظور از اجراي حکم، اجراي تمام و کمال آن است. اگر جزئي از حکم اجراء نشود نمي توان گفت حکم اجراء گرديده است. کساني که قائلند تقسيط جزاي نقدي مطلبق بند «د» ماده 1 آئين نامه اجرائي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 [1] و يا مواد قانوني ديگر در حقوق ما پذيرفته شده است،[2] معتقدند با تقسيط جزاي نقدي اجراي آن به تأخير مي افتد. در پاسخ گفته مي شود همانطور که اجراي مجازات حبس تدريجي است، پرداخت جزاي نقدي نيز به صورت اقساط و تدريجي، به معني تأخير اجراي جزاي نقدي نيست. متقابلاً بايد گفت که طبع اجراي جزاي نقدي بر خلاف حبس که گذشت زمان لازمه تحقق اجراي آن است، فرق دارد. پرداخت تمام و کمال مجازات نقدي يکجا به عمل مي آيد اگر محکوم با مقامات قضائي بر تقسيط داده باشد چنانچه حتي آخرين قسط پرداخت نشده باشد، نمي توان گفت مجازات اجراء شده است. بدين ترتيب با تقسيط جزاي نقدي عملاً اجراي اين کيفر (اجراي کامل جزاي نقدي) با تأخير مواجه مي شود.

4-اجتماع جزاي نقدي با حبس

قسمت اول پاراگراف دوم ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر کرده است: « در صورتي که محکوميت مذکور [ جزاي نقدي] توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود . . . » مطابق اين قسمت ماده کذکور، چنانچه حکم محکوميت دائر بر پرداخت جزاي نقدي و حبس باشد، ابتداء محکوم باشد روانه زندان شود، آنگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي به اجراء در آيد. ماده موصوف به صراحت تقدم يا تأخر وصول جزاي نقدي توأم با حبس را بيان نکرده است. فرضي را مطرح مي کند که به موجب آن محکوم عليه جزاي نقدي را نمي پردازد يا مالي از او به دست نمي آيد و به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي به ازاء هر پنجاه ريال يکروز بازداشت مي گردد. اگر اين بازداشت توأم با حبس باشد، بازداشت بعد از اتمام حبس شروع مي شود؛ اما از آنجائب که بازداشت بدل از جزاي نقدي به منزله وصول جزاي نقدي است و هر روز بازداشت ما به ازاء پانصد ريال است، فهميده مي شود که در واقع جزاي نقدي به تأخير افتاده است و حتي اگر محکوم عليه در آخرين روز اتمام مدت حبس، جزاي نقدي را پرداخت کند بازداشت بدل از جزاي نقدي به اجراء در نمي آيد و عملاً پرداخت جزاي نقدي به اندازه طول مدت حبس محکوم با تأخير مواجه شده است.

[1] - بند «د» ماده يک آئين نامه مذکور يکي از شرايط معافيت از پرداخت جزاي نقدي را چنين بيان مي دارد: « براي تأديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد».

[2] - ر.ک.به: گفتار چهارم از اين بخش، تحت عنوان «تقسيط جزاي نقدي»