با تصويب قانون اجع به مجازات اسلامي 1361 و حاکم شدن مقررات شرعي با وجود اينکه حسب  تعريف مجازات  تعزيري، جزاي نقدي از مصاديق تعزيرات به شمار مي آيد، مع ذلک هيچ گونه توجهي به اين مجازات نگرديد، به طوري که از 159 ماده قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) سال 62 يک مورد هم جزاي نقدي در نظر گرفته نشده بود و به تبع موضوع تبديل حبس به جزاي نقدي حدود يک دهه به فراموشي سپرده شده بود؛ زيرا ماده 11 قانون مجازات عمومي سال 1352 (موضوع تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي ) بي آنکه مغايرت آن با موازين شرعي احراز شوذ، منتفي شده بود. اين در حالي بود که ضرورت وجود اعمال جزاي نقدي به طور کلي بيش از پيش در دادگاهها محسوس بود؛ چه در همان اوايل (مورخه 19/6/63) دادستان کل کشور با صدور بخشنامه اي اجازه تبديل تازيانه هاي تعزيري را به جزاي نقدي داده بود. [1] اين چنين عملي هر چند نقض قانون است و عمل غير موجهي به شمار مي آيد. ليکن چون به نفع تعدادي از محکومان بود، مورد پذيرش عملي قضات دادگاهها قرار گرفت.

علي رغم اين بي توجهي، در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (11/11/1368) بند 1 تبصره ماده 17 اين قانون تأسيس تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي را بار ديگر احياء نمود. قانون برنامه اول توسعه فقط تا پايان برنامه اول (سال 1372) قدرت اجرائي داشت. لذا مفاد بند 1 تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسه . . . ، در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين که در تاريخ 28/12/73 به تصويب مجلس رسيد، عيناً تکرار شد، مطابق ماده 3 اين قانون: « قوه قضائيه موظف است کليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زيرا را دريافت و به حساب درآمذ عمومي کشور واريز نمايد.

• در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از نود و يک روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حکم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک (70001) رسال تا يک ميليون (1000000) ريال صادر مي شود.
• هرگاه حداکثر مجازات بيش از نود و يک روز حبس و حداقل کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.
• در صورتي که مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي  مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد.»

از مجموع مذاکرات موافق و مخالف نمايندگان مجلس در تصويب بند 1 تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه چنين برمي آيد که آنان هر چه زندان را محيطي جرم خيز مي دانستند، اما تأکيد عمده بيشتر ايجاد درآمد مالي براي دولت و تا حدودي کاستن از هزينه هايي که صرف مخارج زندانيان مي گردد، بوده است.[2]

به هر حال با لازم الاجراء شدن بند 1 تبصره ماده 17 به طور جدي و بعد از سالها بي توجهي به معايب زندانها، موضوع حذف با محدوديت زندان کوتاه مدت در عمل و ايجاد جانشيني جزاي نقدي براي آن مورد توجه واقع گرديد.

علاوه بر اين مورد مي توان به ماده 3 قانون آزمايشي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 18/5/1371 اشاره نمود که در آن به دادگاه اختيار داده است که مجازات حبس را با توجه مراتب جرم، امکانات خاطي و کيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگر که از جمله جزاي نقدي مي باشد، تبديل نمايد. هر چند اجازه تبديل حبس هاي کمتر از يک سال و حتي تا دو سال نيز به صورت اختياري به مجازات تعزيري داده شده است و اختصاص به تبديل به جزاي نقدي ندارد و همچنين مدت دو سال آنچنان کوتاه مدت نيست. اما از اين جهت که در جهت زدودن مجازات زندان است و مالاً مي تواند به جزاي نقدي يابد، قابل توجه است.

در اينجا نظر به قوانين صدر الاشاره در زمينه تبديل حبس به جزاي نقدي به ترتيب، تبديل اجباري و اختياري را که مستنبط از آن مواد مي باشد، بررسي مي کنيم.

[1] - به نقل از ناصر طاهري، قانون مجازات اسلامي در بوته آزمايشي ديگر، مجله کانون وکلاي دادگستري، شماره 159- 156 دوره جديد شماره 7- 6 ص 167

[2] - مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، دوره سوم، اجلاسيه دوم، جلسه يکصد و هشتاد و سوم،دوشتبه 27 آذر 1368