بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . ، در موردي که حداکثر مجازات کمتر از نود و يک روز حبس باشد و همچنين مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را به هفتاد هزار و يک (70001) ريال تا يک ميليون (1000000) ريال تبديل نموده است. برخي از حقوقدانان در اين خصوص معتقدند مجازات کمتر از 91 روز به جزاي نقدي اختياري است.[1] در حالي که نه تنها ماده بر اجباري بودن تبديل صاحت دارد، بلکه سابقه اين نوع تبديل نيز مويد چنين امري است؛ چه در انتهاي بن که فعل «صادر مي شود» آورده شده هر چند که با صيغه امر بيان نگرديده، اما جمله اي است خبري که اجباري بودن تبديل را مي رساند. همچنين بند 1 ماده 3 دقيقاً قسمت اول ماده 11 قانون مجازات عمومي 1351 است، با اين تفاوت که در سال 52 بر مبناي 61 روز حبس، بيان حکم شده بوذ، ولي در اين بند مبناي 91 روز مدنظر قرار گرفته است و رويه قضائي در گذشته ترديدي در تبديل اجباري اين مجازات نمي کرد.

ممکن است گفته شود هر چند بند 1 موصوف، اجباري است، ليکن با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي تواند نظر به کيفيات مخففه، حبس را تبديل به مجازاتي ديگر غير از جزاي نقدي نمايد و يا اينکه حبس را که حسب بند اول ماده 3 اجباراٌ تبديل به جزاي نقدي نموده است با توجه به اختيار ماده 22 به عنوان تخفيف آنرا مجدد تبديل به حبس نمايد.

ليکن بايد گفت در زمان لازم الاجراء بودن تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . اين تبديل ( حداکثر مجازات کمتر از 91 روز به جزاي نقدي) اجباري بود و با لازم الاجراء شدن ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، همچنان تبديل اجباري مي باشد؛ در اين خصوص به بحثي در مباني استنباط حقوق به نام تخصيص و نسخ مي توان اشاره کرد که اگر دو قانون از حيث عموم و خصوص با يکديگر يکسان باشند، هر کدام که موخر به تصويب رسيده، مقدم را نسخ مي کند. اگر قانون مقدم خاص باشد و قانون موخر عام باشد به نظذ حقوقدانان عام موخر ناسخ خاص نيست و چنانچه ابتداء قانوني عام به تصويب برسد و سپس قانون خاص تصويب شود، در قسمتهائي که با يکديگر تفاوت دارند خاص موخر، عام مقدم را تخصيص مي دهد. در اينجا بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . ، خاص مقدم (مصوب 11/11/1368) و ماده 22 قانون مجازات اسلامي عام موخر (مصوب 1370) است؛ چه بند 1 تبصره 17، راجع به مجازات حبس (و استثنائاً در مورد شلاق) است و مجازاتي ديگر را در برندارد و همچنين در خصوص تبديل به جزاي نقدي است، نه تبديل به مجازات ديگري. در حالي که ماده 22 تبديل هر نوع مجازات تعزيري و بازدارنده را به  نوع مجازات ديگري از اين موارد در نظر دارد. بنابراين ماده 22 عامي است که تصويب آن متأخر از خاص است و عام موخر ناسخ خاص نمي باشد در نتيجه در جمع اين دو قانون مي توان گفت: دادگاه اجباراًٌ در مواردي که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس بود و يا مجازات تعزيري موضوع جرائم رانندگي مي بود، مي بايست آنرا تبديل به جزاي نقدي نمايد، مگر اينکه با توسل به قاعده تخفيف جزاي نقدي کمتر از 70001 تعيين مي شد.

ماده 22 نيز نسبت به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . عام و خاص مي باشد. در اينجا نيازي به استدلال در اين زمينه نيست؛ زيرا همانطور که قبلاً هم تشريح شد، ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . که همان تکرار بند 1 تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه . . . است. منتها با توجه به موخر التصويب بود قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . ، اين قانون خاص موخر است و ماده 22 عام مقدم، که در جمع ميان آنها همچنانکه بيان شد، خاص موخر (ماده 3 قانون وصول . . . ) عام مقدم ( ماده 22) را تخصيص مي دهد. به عبارت ديگر ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . نسبت به ماده 22 قانون مجازات اسلامي خاص موخر تلقي مي شود که عام مقدم را تخصيص داده است.

به هر حال معلوم مي شود که ماده 22 تحت شرايطي نمي تواند جزاي نقدي مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . را تبديل نمليد، مگر اينکه با توسل به قاعده تخفيف مجازات، جزاي نقدي را کمتر از حداقل تعيين نمايد.

در خصوص قسمت ديگر بند 1 ماده 3 قانون وصول . . . پيرامون تبديل مجازات تعزيري موضوع رانندگي [2] به جزاي نقدي نيز بايد گفت اين تبديل اجباري بود و حسب آن کيفرهاي گوناگوني مثل سه ماه تا دو سال حبس، شش ماه تا دو سال حبس، يکسال و يک روز تا دو سال حبس، دو ماه تا شش ماه حبس، سه ماه تا يکسال حبس و شلاق تا 74 ضربه،[3] اجباراً تبديل به جزاي نقدي مي شد. مي دانيم که از آغاز قانونگذاري در ايران، تبديل مجازاتهاي رانندگي به جزاي نقدي، به اين صورت و با اين وسعت، سابقه نداشته است. لذا از همان آغاز تصويب بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه . . . موافقان و مخالفاني را برانگيخت. اگر نظر مقنن با توجه به ماهيت اين گونه جرائم و کثرت آنها بوده است که نظر به درآمدهاي مالي و مسائل و مشکلات اداره زندانها ( و نه صرفاًٌ در جهت گريز از معايب زندانهاي کوتاه مدت و آثار مخرب ناشي از آن) مجازاتهاي جرايم رانندگي را تبديل به جزاي نقدي نمايد، خود به موفق نبودن اين عمل در تصويب قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375 پي برده است و در تبصره ماده 718 اين قانون، اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 در خصوص مجازاتهاي ناشي از جرائم رانندگي را از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت . . . مستثني نموده است.

با اين اقدام هر چند جرم شناسان، کيفرشناسان و حقوقداناتن کيفري غير سنتي به مجازاتهاي کوتاه مدت زندان جز در موارد اجتناب ناپذير معتقد نيستند؛ اما گرايش جديدي در استفاده از اينگونه زندانها به عنوان يک اقدام کوتاه، شديد و آني در بکارگيري عليه مرتکبين جرائم رانندگي بوجود آمده است.[4]

[1] - محمد صالح وليدي، همان کتاب، ص 214

[2] - واژه تخلفات در معناي درست بکار گرفته نشده است؛ زيرا تخلف به عدم رعايت مقررات مفاد آئين نامه راهتمايي و رانندگي مصوب 1347 گفته مي شود.

[3] - مواد 149 به بعد قانون تعزيرات 1362

[4] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 93 و 95