مشکل تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه بيشتر از آنجا ناشي مي شود که قانونگذار در برخي موارد ضمانت اجراهائي را که نتيجتاً پرداخت مبلغي وجه نقذ است بيان مي کند؛ اما عنوان آنها را ذکر نمي کند. در برخي موارد هم اگر قانونگذار عنواني به آن مي دهد به لحاظ عدم دقت در گزينش اصطلاحات با مفاهيم ديگر مشترک است. همانند واژه «جريمه» در ماده 405 قانون آئين دادرسي مدني که مشترک ميان جريمه مدني و جزاي نقدي است.

البته تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم خسارت ناشي از جرم و ديه چندان مشکل به نظر نمي رسد و با کمي دقت افتراق و اشتراک آنها معلوم و مشخص مي گردد. ليکن آنچه داراي اهميت بيشتري است، تميز بين جزاي نقدي با جريمه مدني، مالياتي و انتظامي است. بقول گارسون «Garcon» «غير ممکن است که بتوانيم تشکيل يک نظريه (تئوري)کلي از قواعد مخصوصي بدهيم که کليه جريمه ها تابع آن نظريه باشند»[1]

گارو در اين زمينه مي نويسد: « معهذا دو قاعده Principe» در تمام جريمه ها عموميت دارد قاعده اول منبعث از ماده 4 قانون مدني است- يعني بايد جريمه را قانون مقرر داشته باشد تا اينکه قاضي بتواند آنرا مورد حکم قرار دهد- قاعده دوم اين است که جريمه مداني که فاقد مفهوم کيفري باشد نه قابل تخفيف است نه قابل عفو نه قابل تعليق و بر عليه شخصيت هاي حقوقي نيز مي توان آنرا حکم داده و اجرا نمود».[2]

اما مشکل در تشخيص جريمه مدني از ديگر جريمه ها، علي الخصوص جزاي نقدي است. اگر معلوم شد جريمه مدني است معلوم مي شود که بر خلاف جزاي نقدي قابل تخفيف، تعليق و تشديد نمي باشد و آثار محکوميت هاي کيفري را نيز ندارد.

در حقوق فرانسه[3] رويه اتفاقي بدين گونه است که چند نوع علائم مشخص براي جزاي نقدي که صنعت ذاتي آن است بيان مي دارند. ساير جريمه ها که خارج از علائم مشخصه باشد، از جزاي نقدي خارجند.

مشخصه اول اينکه جزاي نقدي هميشه مطابق قانون يا آئين نامه هائي هستند که امر به فعل يا ترک از فعلي نموده که تخطي از آنها مستوجب جزاي نقدي است.

مشخصه دوم اين است جزاي نقدي که قانون براي اقدام به عمل يا خودداري از عملي مقرر داشته، پس از بررسي و تصديق مجرميت از طرف قاضي مورد حکم قرار مي گيرد.

مشخصه هاي فوق جهت تميز جزاي نقدي از مفاهيم مشابه گرچه مفيدند، اما براي تميز مصاديق آن غيرقطعي و مبهمند؛ چه، اصولاً هنگامي که قانونگذار تصريح نمي کند، پرداخت فلان مبلغ به دولت از چه وصفي برخوردار است، آيا وصف مدني دارد يا کيفري؟  نمي توان فهميد که آيا ملزم کردن مرتکب به پرداخت مبلغي وجه نقد به نفع دولت در نتيجه ارتکاب جرمي از ناحيه مرتمب بوده است يا خير؟

برخي از حقوقدانان معتقدند جزاي نقدي توسط محاکم جزائي مورد حکم قرار مي گيرد.[4]

اين نظريه در حقوق ما نمي تواند معياري براي تميز جزاي نقدي از غير آن باشد؛ زيرا صرفنظر از وحدت محاکم و عدم تفکيک بين دادگاه جزائي و حقئقي، علي الخصوص با توجه به سازمان دادگاههاي عمومي و انقلاب، مواردي در قانون ياف مي شود که با اينکه کيفر عمل ارتکابي جزاي نقدي است در قانون غير جزائي پيش بيني و دادگاه حقوقي بدون تقاضاي دادستان مجازات را اعمال مي نمايد. به عنوان مثال ماده 15 قانون تجارت مقرر مي دارد: « تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محکمه رأساً و بدون تقاضاي مدعي العموم حکم بدهد . . . ».

بدين ترتيب نمي توان معياري عام براي تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه ارائه داد. تاکنون آنچه که ارائه شده است، قابل خدشه بوده اند و به سهولت نمي توان جزاي نقديرا از ديگر جريمه ها تميز داد. شماي ذهني خصيه کيفري و مجازات بودن جزاي نقدي نيز به طور کامل رفع ابهام نمي کند و دلائل ارائه شده تا حدي تاريک، مبهم و غير قاطع هستند. قانونگذار مي بايست وصف جزائي يا غير جزائي بودن را صريحاً ذکر نمايد.

با اين وجود بهتر است طبيعت و ذات فعل يا ترک فعلي را که قانونگذار براي آن ضمانت اجراي پرداخت مبلغي وجه نقد قرار داده است را مورد مداقه قرار داد ودر حقيقت طبيعت کيفري يا حقوقي عمل ارتکابي است که مبين وصف آن مي باشد. هر چند اينهم معيار آنچنان دقيقي نيست. اما از ساير معيارها به نظر پسنديده تر است. بهرحال، براي شناسائي و تفکيک بهتر مفاهيم مشابه از جزاي نقدي، ضرورت مقايسه اجمالي آنها با جزاي نقدي لازم به نظر مي رسد.

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 454

[2] - همان، ص 454

[3] - همات، ص 450- 448

[4] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 4