درباره ماهيت ديه نظرات متعددي ارائه شده است و هر کدام براي اثبات نظريه خود به دلايلي استناد مي نمايند:

در نظر اول: «ديه» مطلقاً مجازات دانسته شده است و آنرا ضمانت اجراي کيفري نقض حکم مقنن مي دانند. در ماده 7 قانون راجه به مجازات اسلامي مصوب 1361 «ديه» در شمار مجازاتها بود و ماده 11 قانون مذکور نيز مقرر مي داشت: «ديات جزاي مالي است که از طرف شارع براي جرم تعيين شده است».

مضافاً اينکه ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آنرا بدين شرح در شمار مجازاتها دانسته است و مقرر مي دارد: « مجازاتها مقرر در اين پنج قسم است:

1-حدود 2- فصاص 3- ديات و . . . »

بنابراين نص قانون آنرا جزاي مالي دانسته و اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست.

در نظر دوم: «ديه» جبران خسارت محسوب شده و آنرا فاقد وصف کيفري مي دانند. دکتر عوض احمد ادريس که از طرفداران اين نظريه است مي گويد: « ديه هيچ صفتي از صفات کيفر را در ندارد و کيفر مالي محسوب نمي شود، بلکه جز تعويض شرعي خالص نيست». [1]

کساني که معتقدند  ديه خسارت مي باشد از جمله استناد قانوني خود را ماده 15 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ذکر مي کنند و بيان مي دارند که قانونگذار از نظر قبلي خود در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 عدول کرده است، ماده مذکور اشعار مي دارد: « ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است».

همچنين ماده 696 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) را شاهد مثال مي آورند که در آن ديه در زمره خسارات مدعي خصوصي عنوان گرديده است، آنجا که ماده مرقوم مقرر مي دارد: « در کليه مواردي که محکوم عليه علاوه بر محکوميت کيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد . . . »

در نظر سوم: «ديه» نه صرفاً کيفر به حساب آمده و نه خسارت بلکه آنرا ماهيتي دو گانه دانسته اند. استاد ابوالقاسم گرجي معتقد است که : « ديه واجد هر دو جنبه بوده، ليکن جنبه مسووليت [ مدني] آن قوي تر است».[2]

عبدالقادر عوده نيز بهترين نظريه در خصوص ديه را نظري دانسته اند که آنر ا مجموع مجازات و تعويض مي داند.[3]

استاد ناصر کاتوزيان با اعتقاد به اينکه ديه ماهيتي دوگانه دارد مي نويسند: «حقيقت اين است که مسأله چنانکه بايد، طرح نشده است: تلاش براي الحاق ديه به يکي از دو ماهيت کيفري و مدني در نظامي ضروري است که مرز قاطع ميان مسووليت مدني و کيفري وجود داشته باشد. اين مرز از ابتکار نويسندگان سده هاي اخير است و در حقوق قديم کشورها ديده نمي شود».[4]

با نگاهي اجمالي به مجموع نظرات ارائه شده نشان مي دهد که اتفاق نظر راجع به ماهيت ديه حاصل نمي باشد. لذا در اينجا تميز و تشخيص جزاي نقدي از ديه نحو تفصيل ضروري به نظر مي رسد.

وجوه اشتراک جزاي نقدي با ديه اندک است از جمله اينکه؛ ديه اوصلاً مقدار آن در قانون تعيين گرديده، جزاي نقدي نيز در قانون معين شده است. جزاي نقدي صرفاً به خزانه دولت واريز مي گردد، در حالتي نيز که مجني عليه ولي نداشته باشد. ممکن است ديه به بيت المال داده شود. [5]

يکم- اصل شخصي بودن مجازات ايجاب مي کند که در صورت فرار محکوم عليه، وصول جزاي نقدي به تعويق افتاد و کسي غير از مجرم مسوول پرداخت آن نباشد.[6] ليکن در صورت فرار جاني چنانچه وي مالي نداشته باشد،ديه از بستگان نزديک او رعايت الاقرب فالاقرب برداشت مي شود.[7]

دوم- در قتل خطاي محض در صورتي که قتل با قسامه، علم قاضي و يا بينه اثبات گردد، پرداخت ديه بر عهده عاقله مي باشد[8] حال آنکه رعايت اصل شخصي بودن  مجازاتها موجب مي شود که مسوول پرداخت جزاي نقدي صرفاً محکوم عليه باشد و شخصب ديگر بار کيفر ايشان را به دوش نکشد.

سوم- در جزاي نقدي – قاعده عدم جمع مجازاتها اعمال مي گردد.[9] در حالي که در خصوص ديه مي بايست جمع آنها را پذيرفت.

چهارم- رعايت اصل شخصي بودن مجازاتها، ايجاب مي کند که با فوت محکوم عليه، جزاي نقدي همانند مجازاتهاي حبس و شلاق ساقط شود. اما صرفنظر از اختلافات در زمينه ماهيت ديه، بايد گفت که فوت جاني باعث سقوط ديه نمي گردد. و از ما ترک بايد پرداخت شود.[10]

پنجم- جزاي نقدي کيفر تخطي از مقررات موضوعه است که به نحوي از انحاء به جهت حفظ نظم عمومي بر متخلف اعمال مي گردد. ليکن ديه ضمانت اجراي جنايت بر مفس يا عضو مي باشد.[11]

ششم- مبلغ جزاي نقدي به خزانه دولت واريز مي گردد. اما علي الاصول ديه به اولياء مقتول يا مجني عليه پرداخت مي شود.

هفتم- درخواست ديه متوقف بر مطالبه مجني عليه يا اولياء دم و يا قائم مقام قانوني آنهاست و در صورت گذشت آنها پرداخت ديه منتفي مي گردد. در حاليکه در جزاي نقدي اينگونه نيست و مقامات تعقيب و اجراي مجازات نمي توانند با متهم عمل مجرمانه اي که کيفر آن جزاي نقدي است و يا با محکوم عليهي که حسب دادنامه صادره، ملزم است جزاي نقدي را به صندوف دولت بپردازد، مصالحه و سازش کنند.

هشتم- هدف از اعمال جزاي نقدي حفظ نظم عمومي و پيشگيري عمومي و اصلاح و تربيت مجرم است، حال آنکه هدف اوليه از «ديه» ترضيه خاطر و احقاق حق مجني عليه يا اولياء دم مي باشد.

نهم- ديه براي قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض يا خطاء شبيه عمد واقع شود، برقرار مي شود.[12] در حالي که جزاي نقدي از سوي قانونگذار براي جرائم عمدي و غيرعمدي در نظر گرفته مي شود و اختصاص به اعمالي که به صورت خطائي محض يا خطاء شبيه عمد واقع مي شود، ندارد.

دهم- ديه در پاره اي از موارد از بيت المال پرداخت مي شود،[13] در صورتي که جزاي نقدي از سوي محکوم عليه به خزانه دولت واريز مي شود.

يازدهم- اصولاً اعمال کيفيات مخففه در جزاي نقدي همانند ساير مجازاتهاي بازدارنده و تعريزي از سوي دادگاه ميسر است، در حالي که ديه مقدار معيني است که قانونگذار به جهت جنايت بر نفس ويا عضو مقرر کرده است و قابل تخفيف نيست مگر به واسطه رضايت مجني عليه يا اولياء دم.

دوازدهم- در پاره اي از موارد و در خصوص گروهي از بزهکاران، با شرايطي تعليق جزاي نقدي پذيرفته شده است. ليکن چون ديه حق مجني عليه يا اولياء دم مي باشد، چنين تأسيس حقوقي اي در آن راه ندارد.

سيزدهم- ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي، بازداشت بدل از جزاي نقدي است که در ازاء مبلغي از جزاي نقدي قرار دارد و با گذشت مدتي از بازداشت از ميزان جزاي نقدي کسر مي شود.[14] حال آنکه عدم پرداخت ديه منجر به بازداشت جاني نمي گردد، مگر اينکه مجني عليه يا اولياء دم چنين درخواستي را از دادگاه بنمايند. [15]دراينصورت بازداشت در ازاء مبلغي از ديه قرار نمي گيرد و از مقدار ديه کسر نمي شود.

چهاردهم- مهلت پرداخت ديه از زمان وقوع قتل و يا نقص عضو و جرح، حسب مورد در موارد عمدي يکسال و در شبه عمد دو سال و ديه حطاء محض سه سال مي باشد.[16] حال آنکه چنين مهلتي در پرداخت جزاي نقدي نيست و بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن حکم، بايد پرداخت شود.

[1] - عوض احمد ادريس، ديه، ترجمه عليرضا فيض، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372، ص 350

[2] - به نقل از جواد اعظم صادقي، اصل شخصي بودن مجازاتها، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، آبان 1373، ص 135

[3] - عبدالقادر عوده، التشريح الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزوه الاول (القسم العام) مصر، قاهره مکتبه دارلعربه، الطبعه الثانيه، 1959، ص 669

[4] - ناصر کاتوزيان، ماهيت و قلمرو ديه- زيان ناشي از جرم، مجله کانون وکلا دادگستري، ض 6- 7، ص 289

[5] - ماده 266 قانون مجازات اسلامي 1370

[6] - راجع به اين مطلب در بخش سوم از موارد تأخير اجراي جزاي نقدي بحث شده است

[7] - ماده 313 قانون مجازات اسلامي 1370

[8] - ماده 305 قانون مجازات اسلامي 1370

[9] - ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامب 1370

[10] - اداره حقوقي قوه قضائيه نيز بر عدم اسقاط آن نظر دارد: در صورت فوق متهم، مرجع کيفري به استناد بند يک ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري نسبت به مجازات تعريزي، قرارموقوفي تعقيب صادر مي نمايد ولي ديه چون به منزله دين است، ساقط نمي شود و به ترتيب مقرر در قانون از امئال يا اقارب يا بيت المال بايد استيفاء شود. (نظريه شماره 1183 مورخه 26/3/1366)

[11] - ماده 294 قانون مجازات اسلامي 1370

[12] - ماده 295 قانون مجازات اسلامي

[13] - ماده 255 قانون مجازات اسلامي

[14] - ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351

[15] - ماده 696 قانون مجازات اسلامي

[16] - ماده 302 قانون مجازات اسلامي