پس از زدودن اعمال و اجراي مجازات بر اعوان و انصار و نزديکان مجرم و در نثبيت اصل شخصي بودن مجازاتها بر اثر اقدامات و اعتراضات از طرف فلاسفه و حقوقدانان و مصلحان اجتماعي که بر اثر آن هيچ فردي غير از مجرم مجازات نشود، اصل ديگري در جهت انساني و عادلانه کردن حقوق کيفري در پي اصل فوق بنام اصل فردي کردن پاي به عرصه وجود نهاد و شخص مجرم محور مطالعات قرار گرفت. شرايط کيفيات و اوضاع و احوالي که تحت تأثير آنها شخص مرتکب جرم شده است و يا عواملي که او را در اين خصوص تحت تأثير قرار داده معيار و ميزاني براي مسووليت کيفري او بحساب آمد. عوامل فردي و اجتماعي همچون عوامل جسماني و رواني، عامل اقتصادي همانند: فقر، غنا، بيکاري و عوامل محيطي- فرهنگي در اين ارتباط مورد توجه واقع شد.

در نتيجه اين گرايشات و افکار اصلاح طلبانه قانونگذاران نسبت به مجرم به عنوان يک عنصر خطرناک و ضد اجتماعي عوض شد و گرايشها در جهت فردي کردن مجازاتها با بهره گيري از نهادهاي حقوقي همانند: تعدد، تکرار، تعليق و . . . روانه شد. همسو با اين روند در جهت فردي کردن جزاي نقدي، ميران نقش قاضي را با عنايت به اختيار قانونگذار در دادن اين نقش بايد جستجو کرد.

گاه قانونگذار تعيين جزاي نقدي را به صورت ثابت در نظر مي گيرد؛ يعني مقدار آن بر حسب کيفيت جرم و با اوضاع و احوال قضيه تعيين نمي شود، که نمونه بارز آن در تخلفات رانندگي است. در اين زمينه قاضي اولاً دخالت نمي کند و مأمورين دولتي نيز نقشي در تناسب جزاي نقدي مقرر شده با شخصيت مرتکبين ندارند و مبلغ تعيين شده توسط قانونگذار مي بايست از مرتکب وصول شود.

جائي نيز که مسووليت تضامني در پرداخت جزاي نقدي وجود دارد با عنايت به اينکه ابتدا قاضي بتناسب مسووليت هر يک از شرکاء و معاونين سهم آنها را از کل مبلغ جزاي نقدي در نظر مي گيرد تا حدودي وضعيت مجرم و عوامل ديگر مد نظر قرار مي گيرد. اما از آنجائي که در نهايت هر يک نسبت به سهم مابقي مسووليت تضامني دارند به لحاظ عدم رعايت اصل شخصب بودن مجازاتها اين معادله به کلي به هم مي خورد. آنجائي که قانونگذار بر حسب واحد يا مبناي خاص قانوني مقدار جزاي نقدي را به صورت نسبي تعيين مي کند، قاضي در تعيين اين نوع جزاي نقدي از نظرگاه قانون مجازات عمومي 1352، از آن نظر که کيفيات مشدده و مخففه در آن اعمال نمي شد، سهمي در فردي کردن آن نداشت[1] و وضعيت شخصي مجرم و چگونگي فقر و غناي وي مورد توجه واقع نمي شد. اما از ديدگاه قوانين مجازات اسلامي از اين حيث که جزاي نقدي در زمره مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است، اين محدوديت در قانون پيش بيني نشده است. لذا دادرس در اعمال کيفيات مخففه و مشدده به لحاظ فردي کردن کيفر با عنايت به مقررات قانوني آزادي بيشتري دارد.

سرانجام هنگامي که ميزان جزاي نقدي در حدودي که قانون به صورت حداقل و حداکثر مشخص نموده است، قاضي حسب اوضاع و احوال، حداقل يا حداکثر يا مقداري بين اين دو واحد را انتخاب مي کند. در اينجا با توجه به اوضاع و احوال جرم و مجرم و ساير عوامل تغيير دهنده در مجازات، جزاي نقدي  معين مي شود هر چند در موقع صدور حکم وضع مالي مجرم بي تأثير در اتخاذ تصميم نيست؛ اما رسماً قانونگذار ما به نحو تأکيد اجازه دخالت عنصر توانائي و يا عدم توانائي مالي را در تعيين جزاي نقدي به قاضي نداده است.

[1] - ر.ک.به: تبصره 1 ماده 46 قانون مجازات عمومي 1352