به اعتبار ارتباط مجازاتها با هم و يا از لحاظ نوع آن، حقوقدانان مجازاتها را به مججازاتهاي اصلي، تبعي و تکميلي تقسيم بندي کرده اند. بر اين اساس جزاي نقدي نيز به مجازات اصلي و تکميلي تقسيم مي شود.

در تعريف مجازاتهاي اصلي و تکميلي گفته شده است:

«مجازاتهاي اصلي عبارت از کيفر خاصي است که مقنن براي هر جرمي معين کرده و تا از طرف دادرس مجازات مزبور و ميزان آن معين نگردد، نسبت به مرتکب اعمال نمي شو».[1] «مجازاتهاي تکميلي بر مجازاتهاي اصلي اضافه مي شوند ولي اجراي آن مشروط بر اين است که دادرس در حکم خود بالصراحه آنرا تعيين کرده باشد».[2]

فايده تقسيم بندي جزاي نقدي به اصلي و تکميلي اين است که چنانچه جزاي نقدي مجازات تکميلي باشد، با عفو خصوصي تنها مجازاتهاي اصلي مورد عفو قرار مي گيرد و مجازاتهاي تبعي و تکميلي به قوت خود باقي مي ماند.[3] در توجيه باقي ماندن مجازات تکميلي با اعمال عفو خصوصي گفته شده است: « اعطاء بخشودگي به منزله فسخ و ابطال حکم جزائي نيست، تا با وجود آن اثر ناشي از حکم، مرتفع گردد بلکه فقط از اسباب سقوط تمام يا قسمتي از مجازات مي باشد و تأثيري در نتيجه محکوميت هاي قطعي ندارد».[4] چنين مطلبي با دقت در ماده 24 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: «عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است»، بدست مي آيد که عفد خصوصي ابطال حکم جزائي نمي باشد.[5]

فايده ديگر اين تقسيم بندي ممکن است اين باشد که اگر جزاي نقدي مجازات اصلي باشد، قابل تعليق است ولي چنانچه به عنوان يک مجازات تکميلي يا اقدام تأميني باشذ قابل تعليق نيست.[6]

حال اينکه، آيا در موارد عمومي قوانين موضوعه جزاي نقدي در زمره مجازاتهاي تکميلي است يا خير؟ نيازمند بررسي است. ماده 9 قانون مجازات عمومي 1304 مقرر ميداشت: «مجازات جنحه مهم از قرار ذيل است . . . 4- غرامت در صورتي که مجازات اصلي باشد». ممکن است گفته شود از مفهوم مخالف بند 4 مي توان قائل به وجود غرامت (جزاي نقدي) به عنوان مجازات تکميلي شد، به طوري که دکتر ملک اسمعيلي در اين خصوص مي نويسند: « جزاي نقدي در مورد جنايات مجازات تکميلي است و قانونگذار در هر مورد ميزان آنرا تعيين مي نمايد. در مورد جنحه اصلي بشمار مي رود و گاهي تنها و گاهي توأم با حبس».[7]

بنابراين از مفهوم مخالف بند 4 ماده 9 استنباط شده است که در مجازات جنائي، جزاي نقدي تکميلي و در مجازات جنحه اي، جزاي نقدي مجازات اصلي به شمار مي آيد. اما اين برداشتي از بند 4 ماده مذکور درست نيست. زيرا ماده 19 همان قانون (اصلاحي مصوب 7/4/28) مقرر کرده بود: «الف- کيفرهاي تبعي و تکميلي از قرار ذيل است.

• محروميت از حقوق کيفري
• ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص
• اقامت اجباري در محل مخصوص».

چنانکه ملاحظه مي شود، ماده 19 در مقام احصاء مجازاتهاي تکميلي، نامي از جزاي نقدي نمي برد. «اگر نظر قانونگذار بر اين بود که غرامت را نيز، مجازات تکميلي بداند، يا اهتمامي که علي الاصول از مقنن در بيان جزئيات احکام معهود است. و با اهميتي که بيان موضوعي از نظر اثري که بر آن مترتب است- دارد، حتماً به ذکر آن مبادرت مي کرد. پس عدم بيان قانونگذار، در چنين مقامي دلالت دارد بر آن که، قانگذار غرامت (جزاي نقدي ) را به عنوان مجازات تکميلي نشناخته است»[8]

علاوه بر آن« ماده 19 قانون مجازات عمومي وضعاً موخر بر ماده 12 قانون مجازات  عمومي مي باشد. و با توجه به سکوت تعمدي قانوگذار، معلوم مي شود که مقنن نظر به نسخ مفهوم مخالف شق 4 ماده 9 قانون مرقوم را داشته است. مضافاً بر اين که، هيأت عمومي ديوان عالي کشور در رأي شماره 203-20/12/48 که طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه اعتبار قانون را دارد، تصريح کرده، مجازات حبس و غرامت و . . . از مجازاتهلي اصلي هستند.

«بنابراين با توجه به مراتب مذکور در فوق، بايد معتقد شد که شق چهار ماده 9 قانون مجازات عمومي، مفهوم مخالف خود را از دست داده و تقسيم غرامت (جزاي نقدي)، به غرامت (جزاي نقدي ) اصلي و تکميلي، و تکميلي اختياري و تکميلي اجباري در حقوق جزاي ايران، مبناي قانوني ندارد».[9]

در قانون مجازات عمومي 1352 نيز صريحاً به تکميلي بودن جزاي نقدي اشاره نشده است. در ماده 10 قانون مذکور آمده بود: »حبس هاي جنائي و جنحه اي ممکن است توأم با جزاي نقدي باشد». اينکه آيا جزاي نقدي هنگامي توأم با حبس باشد، تکيلي است يا اصلي، دلالت ندارد. اگر چه شايد از قسمت اخير ماده 11 همان قانون که مقرر مي داشت: « . . . در صورتي که در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس، جزاي نقدي مورد حکم قرار گيرد، هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد». استنباط مي شد که هر گاه جزاي نقدي توأم با حبس باشد، هر دو مجازات، اصلي مي باشند.

همچنين تذکر اين نکته لازم است که قانونگذار 1352، همانند قانون 1304 در مقام احصاء مجازاتهلي تکميلي، اشاره اي به جزاي نقدي نکرده است.[10]

قانون راجع به مجازات اسلامي در فصل سوم عنوان «مجازاتهاي و اقدامات تأميني و تربيتي وتبعي و تکميلي را ذکر نمود، بي آنکه در‌آن فصل يا فصلهاي بهدي، مجازات تبعي و يا تکميلي را پيش بيني کرده باشد و تنها به مجازاتهاي تتميمي در آن فصل اشاره شده که شامل محروميت از حقوق اجتماعي، منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين يا اجبار به اقامت در محل معين مي شد[11] و صحبتي از جزاي نقدي به عنوان تتميم حکم تعزيري نشده بود و همچنان طبق ماده 11 آن قانون، جزاي نقدي در زمره تعزيرات و از مجازاتهاي اصلي بود.

در قانون مجازات اسلامي سال 1370، جزاي نقدي از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده محسوب شده[12] و در اين قانون به مثابه قانون 1361 به مجازاتهاي تبعي و تکميلي اشاره نشده است. تنها در ماده 19 به ذکر تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده پرداخته است که مصاديق آن نيز جزاي نقدي ذکر گرديده است.

علي رغم چنين برداشتي ديوان عالي کشور با اشاره به ماده 17 قانون مجازات اسلامي ( <a href="https://www.isna.ir/news/91071609943/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA” title=”مجازات بازدارنده“>مجازات بازدارنده)[13] در رأي وحدت رويه هيأت عمومي[14] چنين آورده است که: «مجازاتهاي بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامب مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کساني اعمال مي شود که مرتکب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتکب کافي نباشد که در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد».[15]

با ملاحظه ماده 17 قانون مجازات اسلامي که جزاي نقدي بعنوان يکي از مجازاتهاي بازدارنده شناخته شده است و با نظر به استدلال هيأت عمومي ديوانعالي کشور، قاضي محکمه مي تواند مثلاً در مورد بزه خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) يک فقره حبس و يک فقره جزاي نقدي تعيين کند، يکي مجازات اصلي و ديگري مجازات بازدارنده که وفق ماده 19 مجازات اخير (جزاي نقدي)، مجازات تتميمي به حساب مي آيد. چنين برداشتي مطلقاً بيان بي ضابطه اعمال مجازاتهاست که با اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مغايرت آشکار دارد. نتايجتاً رأي وحدت رويه مخدوش به نظر مي رسد. لذا به زعم ما جزاي نقدي جزء مجازاتهاي تکميلي و تتميمي مندرج در ماده 19 به حساب نمي آيد که بتوان از فوايد تقسيم بندي مجازاتها به تبعي و تکميلي بهره مند شود و بتوان گفت اگر جزاي نقدي جزء مجازاتهاي تکميلي باشد با عفو خصوصي اين مجازات به حال خود باقي مي ماند و يا فرضاً اگر جزاي نقدي يک مجازات تکميلي و يا تأميني باشد قابل تعليق نيست.

تکلمه- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي

قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامي ضمن بيان مجازاتهاي تتميمي، ضمانت اجراي تخلف از مجازات تتميمي را بيان داشته و آنرا جزاي نقدي و زندان ذکر نموده است. متن ماده چنين است: « محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حکم، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد».

با توجه به تبديل مذکور اين سوال مطرح مي شود که در صورت تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي، جزاي نقدي مجازات تتميمي مي باشد يا خير؟

ممکن است گفته شود که قانونگذار ضمانت اجراي تخلف از مجازات تتميمي را مجازات تتميمي ديگر (جزاي نقدي) در نظر گرفته است در نتيجه مقصود قانونگذار از تبديل مجازات در واقع جايگزين کردن يک مجازات تتميمي ديگر (جزاي نقدي) به جاي مجازات تتميمي قبلي است. لذا جزاي نقدي نيز مجازات تتميمي به حساب مي آيد.

اما در پاسخ مي توان گفت قانونگذار در ماده مذکور نظر بر اين نداشته است که جزاي نقدي را مجازات تتميمي به حساب آْورد؛ چه، قانونگذار در مقام بيان و ذکر جزاي نقدي به عنوان مجازات تتميمي نبوده است و مي خواسته ضمانت اجراي سرپيچي از حکم دادگاه را در آن خصوص بيان و مشخص نمايد. مضافاً اينکه در آن قانون يا قوانين قبلي جزاي نقدي خود مجازات تتميمي محسوب نشده بلکه حسب ماده 16 و 17 قانون مجازات اسلامي، جزاي نقدي جزء مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هستند که مجازاتهاي مذکور خود در رديف مجازاتهاي همانند حدود و قصاص . . . کي باشند که نمي تواند مجازات تکميلي و يا به عنوان تتميم مجازات تعزيري و بازدارنده محسوب گردند. به هر حال، پيش بيني چنين ضمانت اجرائي در ماده 20 يا تحديد نکردن ميزان آن، آشکارا خدشه دار کردن اصلي قانوني مجازاتهاست و با فلسفه مجازاتهاي تکميلي که براي متناسب کردن و تکميل مجازاتهاي اصلي است، مباينت آشکار دارد.

[1] - عبدالحسين علي آبادي- حقوق جنائي، جلد دوم، ص 9

[2] - همان، ص 9

[3] - پرويز صانعي، همان کتاب، ص 325

[4] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 28

[5] - در نظريه مشورتي شماره 4721/7-8 28/9/1361 مي خوانيم:«عفوي که از طرف مقام رهبري اعطاء ميشود از مصاديق عفو خصوصي و تأثيري در اصل حکم و آثار تبعي و تکميلي آن ندارد و در مرحله اجراء مجازات تمام يا قسمتي از مجازات موقوف الاجراء ميگردد. بنابراين در مورد استعلام، آثار جزائي بر اساس محکوميت قطعي قبل از عفو مترتب مي شود.»

[6] - علي آزمايش، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، نيسمال اول 72- 1371

[7] - عزيز ا. . . ملک اسمعيلي، همان کتاب، ص 204

[8] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 30

[9] - همان، ص 30 و 31

[10] - ر. ک. به: ماده 15

[11] - ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361

[12] - ماده 16 و 17 آن قانون

[13] - ماده 17 قانون مجازات اسلامي 1370: «مجازات بازدارنده تأديب ياعقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، . . . »

[14] - رأي شماره 590 مورخ 5/11/1372

[15] - ماده 16 قانون مجازات اسلامي 1370: «دادگاه مي تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد».