مبناي تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي ماده 13 قانون مجازات عمومي سال 1352 است. هر چند از مدتها قبل و پيش از اين تقسيم بندي، به صورت مصداقهاي فراوان در قوانين در آن برخورد مي کرديم، لب آنکه ذکري از اين نامگذاري در قوانين بشود.

اين تقسيم بندي يا نامگذاري حسب قانون مذکور يک تقسيم بندي صرف به لحاظ سهولت در شناخت و يادگيري و يا تفکيک آنها از هم نبوده است. بلکه علاوه بر اين متضمن آثاري بوده و آن اينکه، در جزاي نقدي نسبي، کيفيات مخففه و مشدده اعمال نمي گرديد. در حالي که در جزاي نقدي ثابت اين کيفيات قابل اعمال بود.[1]

با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و مجازات اسلامي 1370، گر چه اين تقسيم بندي ديده نمي شود و اعمال و يا عدم اعمال کيفيات مخففه و يا مشدده در جزاي نقدي ثابت و يا نسبي به سکوت برگزار گرديده يا بهتر بگوئيم ثمره اين تقسيم بندي بي اعتبار شده است؛ اما از آنجائي که مصداقهاي آن در قوانبن به وفور يافت مي شود و اين تقسيم بندي وارد ادبيات حقوقي ما شده است، بررسي آن بي هوده نخواهد بود، خاصه اينکه فلسفه وجودي جزاي نقدي نسبي، به نظر اقدامي است در جهت تناسب ميان جرم و مجازات.

الف- جزاي نقدي ثابت

قانونگذار بعد از تقسيم بندي جزاي نقدي ثابت و نسبي در ماده 13 قانون مجازات عمومي در سال 52، در بيان جزاي نقدي ثابت مقرر مي داشت: « مبلغ يا حداقل و اکثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين مي شود».

با توجه به ماده مذکور و قوانين موجود، جزاي نقدي ثابت به دو گونه است. گاه به صورت مبلغ معين و بدون حداقل و حداکثر تعيين مي شود و گاه داراي حداقل و حداکثر است.

اينکه جزاي نقدي به صورت مبلغ معين تعيين شود، کمتر در قوانين ديده مي شود و بيشتر به صورت حداقل و حداکثر آورده مي شود.

در جزاي نقدي ثابت به صورت مبلغ معين، جرم ارتکابي و خسارت ناشي از آن مد نظر قانونگذار است. شرايط روحي و رواني و وضعيت مجرم و واقعيت هاي مربوط به او مورد توجه نمي باشد. لذا مجازات بي آنکه قابليت انعطاف با اوضاع و احوال ارتکاب جرم و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و روحي مرتکب را داشته باشد، تعيين مي گردد. اين شيوه به نظر درجائي کارآئي مي تواند داشته باشد که جزاي نقدي توسط مقامات غير قضائي تعيين مي گردد.

امروزه تعيين جزاي نقدي ثابت به صورت مبلغ معين براي عمل مجرمانه، با يکي از اهداف مجازاتها که اصلاح مرتکب جرم باشد، منافات دارد. به اين جهت در قوانين ما به ندرت از آن استفاده شده، در اين زمينه مي توان به مجازات تخلفات رانندگي اشاره کرد.

واقعيت هاي مربوط به کيفرشناسي، اين خشونت و بي انعطافي در تعيين مجازات به صورت جزاي نقدي ثابت با مبلغ معين را نمي پذيرد. بر اين اساس باعث پذيرش جزاي نقدي ثابت به صورت حداقل و حداکثر مي شود که در آن نه تنها جرم ارتکابي و خسارت ناشي از آن مدنظر است، بلکه اوضاع و احوال و شرايط ارتکاب جرم و وضعيت روحي و رواني و سابقه مجرم در تعيين آن موثر واقع مي شود. علاوه بر آن با توجه به تورم پولي، سيستم حداقل و حداکثر، بهتر از سيستم جزاي نقدي ثابت با مبلغ معين، اهداف مجازاتها را برآورده مي کند. به عنوان نمونه جزاي نقدي ثابت به صورت حداقل و حداکثر به ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 اشاره مي شود که در آن ماده آمده است: « صدور چک به صورت تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده دار يا سفيد امضاء، ممنوع است. صادر کننده در صورذت شکايت ذي نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد».

سياست جنائي قانونگذار قانون مجازات (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1357 در زمينه تعيين مجازاتها به جزاي نقدي ثابت با حداقل و حداکثر، عنايت ويژه اي مبذول داشته، بطوري که در غالب مواد، اين کيفر به وفور يافت مي شود.

ب- جزاي نقدي نسبي [2]

در قسمت اخير ماده 13 قانون مجازات عمومي 1352، در خصوص جزاي نقدي نسبي چنين بيان شده است؛ « . . . جزاي نقدي نسبي آن است که ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد».

همچنانکه ملاحظه مي شود در جزاي نقدي نسبي، مقنن واحد بهاء يا مبناي محاسبه اي براي احتساب و تعيين مبلغ جزاي نقدي که معمولاً ناظر به مقدار و ارزش مال موضوع جرم و يا خسارت وارده است به صورت، نصف، معادل و يا دو چند برابر واحد يا مبناي خاص تعيين مي کند. اين شيوه طريقي است براي مجازات مجرم بر حسب اهميت جرم، که قانونگذار بر اهميت مادي فعل يا اهميت مقدار وجه تحصيل شده، تعيين کيفر مي نمايد. لذا مجازات جنبه عيني به خود مي گيرد، نه شخصي. بر اين اساس تناسب ميان جرم و مجازات در نظر گرفته شده و با گستردگي جرم و آثار وخيمي که از آن حاصل شده است، هماهنگ مي گردد. براي ارائه نمونه اين مجازات مي توان به ماده واحده قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات دولتي مصوب 3/5/72 اشاره کرد. طبق اين ماده واحده: «… مرتکب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از 2 تا 5 يال و جزاي نقدي برابر پورسانت محکوم مي گردد». همچنين در ماده يک اصلاحي قانون مرتکبين قاچاق مصوب9/11/73 مي خوانيم: «.. مرتکب به جزاي نقدي حداکثر تا ده برابر درآمدي که براي دولت مقرر مي باشد محکوم خواهد شد».

در جزاي نقدي نسبي اين بحث پيش مي آيد که آيا در صورت ارتکاب جرم از ناحيه شرکاء، جزاي نقدي نسبي مقرر را بايد ميان آنان تقسيم نمود؟ يا اينکه براي احد از شرکاء مجازات فاعل مستقل آن جرم را تعيين کرد؟ به عنوان مثال در ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1355، قانونگذار مجازات مرتکب را علاوه بر حبس، پرداخت جزاي نقدي معادل يک چهارم تمام وجه چک يا يک چهارم کسر کوجودي هنگام ارائه چک به بانک قرار داده است. حال چنانچه يک چهارم تمام وجه چک سه ميليون ريال باشد و صادر کنندگان دو نفر، آيا هر دو مي بايست سه ميليون ريال را مجموعاً بپردازند با اينکه ممکن است هر يک از آنها محکوم به پرداخت سه ميليون ريال گردند؟

در پاسخ، با توجه به اصول و قواعد حاکم بر مسؤوليت کيفري و با عنايت به ماده 42 قانون مجازات اسلامي که مجازات شرکاء در جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم قلرار مي دهد، مي توان گفت: جزاي نقدي شرکاء در جرم به نسبت کل مبلغ چک تعيين مي شود. به عبارت ديگر، مجازات هر يک از شرکاء مجازات فاعل مستقل جرم ارتکابي است و هر يک از آنها با توجه به عوامل تغيير دهنده در مجازات، به يک چهارم وجه چک يا يک چهارم کسر موجودي محکوم مي گردند. بنابراين جزاي نقدي نسبي به مثابه ديگر مجازاتها بر مرتکب اعمال مي گردد، مگر اينکه قانونگذار در مواردي بيان دارد که کليه شرکاء مي بايست مجموع جزاي نقدي را بيردازند. چنانچه در ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق(مصوب1312 با اصطلاحات بعدي) چنين آمده است: «… دادگاه سهم هر يک را از کل مبلغ جزاي نقدي مقرر تعيين … مي نمايد». در اين صورت استسنائاً کل جزاي نقدي با توجه به مسئووليت هر يک ميان آنان تقسيم مي شود. فرضاً اگر شرکاء در جرم قاچاق کالا(موضوع ماده1 قانون مذکور) سه نفر باشند و جزاي نقدي با توجه به ميزان کالاي قاچاق نهصد هزار ريال محاسبه شود، در صورت فرض تساوي مسئووليت آنان، سهم هر يک سيصد هزار ريال مي باشد.

قانونگذار تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي را به درستي رعايت نکرده است و در مواردي آندو را با هم ترکيب نموده و گاهي بي اينکه مقدار آن را به هر نحوي مشخص نمايد به طور مطلق جزاي نقدي را در نظر گرفته است.

نمونه ترکيب آندو در ماده 42 قانون جنگلها، (مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) ديده مي شود. مطابق اين ماده: « بريدن، ريشه کن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است. مرتکب در مورد بريدن وريشه کن کردن و سوزانيدن هر اصله نهال، به پرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه  کن کردن درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال به حبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يکصد تا يکهزار ريال نسبت به هر اصله درخت يا هر متر مکعب هيزم يا ذغال محکوم مي شود. در تمام موارد عين مال نيز ضبط و به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد».

البته ترکيب ايندو ممکن است بهتر به اهداف مجازانها جامه عمل بپوشد؛ چه همچنانکه گفته شد: جزاي نقدي نسبي طريقي است براي تناسب ميان شدت عمل ارتکابي با مجازات که جنبه عيني به خود مي گيرد و جزاي نقدي ثابت بيشتر نظر به روحيات و وضعيت مرتکب جرم دارد. در نتيجه، از يک طرف با نظر به آثار مادي و وخامت حاصل از جرم و از سوي ديگر با اوضاع و احوال روحي و رواني مرتکب عمل مجرمانه، مجازات از سوي قاضي در نظر گرفته مي شود.

در مواردي که ميزان جزاي نقدي از سوي قانونگذار تعيين نشده است، نه تنها نقض غرض مقنن از ارائه تقسيم بندي ذکر شده( جزاي نقدي ثتبت و نسبي) به حساب مي آيد، بلکه اين شيوه قانونگذاري به صراحت ناديده گرفتن اصل قانوني بودن مجازاتهاست. خوشبختانه چنين نحوه قانونگذاري در قوانين جزائي ما نادر است. در اين خصوص ماده 7 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر و اقدامات نأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين که در جلسه19/3/59 به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود، مقرر مي دارد: « هرکس ساير مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول اين قانون، اعم از مرفين و هروئين و… وارد کرده بسازد يا بفروشد و يا در معرض فروش قرار دهد يا بيش از 5 گرم از مواد مذکور را به طور غير مجاز نگه داري و يا مخفي و يا حمل کند … به مجازات اعدام محکوم خواهد شد… اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از يک گرم باشد، مرتکب به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس، حکم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر با تنبيه بدني (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد».[3]

[1] - تبصره ماده 46 قانون مجازات عمومي 1352

[2] - به جزاي نقدي نسبي « جزاي نقدي تناسبي» يا «جزاي نقدي متغير» نيز مي گويند. در اينجا با عنايت به عنوان قانوني، جزاي نقدي نسبي را برگزيده ايم

1- روزنامه رسمي شماره10313-1/5/59.