در جرائم دو حيثيتي که مدعي خصوصي در مقام مطالبه خسارت مادي و معنوي برمي آيد ممکن است منطوق حکم دادگاه متضمن سه قسمت باشد[1]

قسمت نخست را مجازاتي در نظر مي گيريم که به استناد قوانين جزائي براي مرتکب عمل مجرمامه تعيين مي شود و ممکن است جزاي نقدي باشد. قسمت دوم حکم صادره را خسارت و زيان مدعي خصوصي تشکيل مي دهد[2] و قسمت سوم ممکن است اختصاص به هزينه ها و مخارج دولتي داده شده باشد.[3] اين سه دسته که همه آنها به صورت وجه نقد بوده، محکوم عليه ملزم به پرداخت آنها مي باشد، قسمت اخير ماده 4 قانون مجازات عمومي 1352 که تکرار ماده 4 قانون مجازات عمومي 1304 بود مقرر مي داشت: « . . . هرگاه از حيث حقوق عمومي وجهي بر عهده مجرم تعلق بگيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت و حقوف مدعيان خصوصي بر آنها مقدم است». از اين ماده منسوخه که بگذريم. تقدم حق مدعي خصوصي بر جزاي نقدي به صورت نه چندان واضح در ماده 134 قانون آئين دادرسي کيفري ديده مي شود به موجب اين ماده: « در صورتي که متهم فرار نمايد از وجه الضمانه يا وجهي که کفيل در صورت فرار متهم ضمانت کرده بدواً خسارت و غرامت مدعي خصوصي تأديه مي شود». همچنين از بند 5 ماده 484 اين قانون که بيان مي دارد: « در صورت فرار محکوم عليه که اجراي حکم تا زمان دستگير شدن او به تعويق مي افتد، ولي تأديه خسارت و مخارج عدليه از مال او به عمل مي آيد».

استنباط مي شود که تأديه خسارت مدعي خصوصي در اولويت از جزاي نقدي است.

ممکن است گفته شود نظر به حفظ نظم عمومي و اجراي کيغر جهت اصلاح حالات روحي و متنبه شدن مجرم ابتداء مجازات بايد اعمال شود آنگاه حقوق مدعيان خصوصي تأمين گردد. اما گارو مي نويسد: « بايد حقوق مدعيان خصوصي و متضررين از جرم بر ساير حقوق مقدم باشد، زيرا وظيفه دولت امنيت عمومي و قضائي کشور است و نبايد با مداخله خود مانع جبران خسارت مجني عليهم وسيله مجرمين گردد، بلکه در جرائم، حق مردم بر حق دولت مقدم است».[4]

افزون بر آن مي توان گفت پرداخت خسارت وارده بر افراد آنقدر از نظر قانونگذار مهم است که گاه در جرائم دو حيثيتي[5] که دعوي خصوصي موضوعيت دارد، گذشت مدعي خصوصي،[6] حيثيت عمومي را ميز تحت شعاع قرار داده و باعث موقوقي تعقيب،[7] سقوط مجازات و يا حتي در جرائم غير قابل گذست ممکن است موجب تخفيف در کيفر شود.[8] لذا جبران خسارت وارده به افراد در درجه اي از اهميت قرار دارد، که لازم است ابتداء خسارت مدعي خصوصي پرداخت شود؛ چه ممکن است موجب موقوفي تعقيب، سقوط مجازات و يا تخفيف مجازات پيش بيني شده گردد.

همچنين مي توام گفت خسارت وارده به مجني عليه مستقيم جلوه مي کند در حالي که ارتباط بين خسارت وارده به دولت و اجتماع به اين وضوحي و روشني نيست، لذا تدارک و جبران زيان مدعي خصوصي مقدم بر مجازات نقدي است.

نهايت اينکه حمايت از زيان ديده به صورت جبران خسارت وارده به وي، امروزه جزئي از علم «بزه ديده شناسي» به شمار مي آيد.[9] جداي از توسل به شيوه هاي گوناگون براي امکان جبران واقعي به بزه ديده، پرداخت فوري و حق تقدم مجني عليه بر جزاي نقدي و در واقع تقدم جبران خسارت وارده بر وي، بر خسارت وارده به حيات اجتماعي، علي الخصوص در نظام حقوقي اي که توسل به راههاي مختلف براي جبران، خسارت واقعي و فوري مجني عليه وجود ندارد، لازمه حمايت از زيان ديده از جرم محسوب مي شود.

[1] - اين علاوه بر مواردي است که دادگاه مطابق ماده 9 و 10 قانون مجازات اسلامي 1370 وديگر مواد قانوني ملزم است حکم به استرداد اموال و اشيائي که در اثر جرم تحصيل شده است، صادر نمايد

[2] - ماده 14 قانون آئين دادرسي کيفري

[3] - مواد 492 به بعد قانون آئين دادرسي کيفري

[4] - رنه گارو، همان مأخذ، ص 589

[5] - ماده 2 قانون آئين دادرسي کيفري

[6] - معمولاً مدعيان خصوصي وقتي گذشت و صلح و سازش با محکوم عليه مي نمايند که حقوقشان استيفاء شده باشد.

[7] - بند دوم ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري

[8] - ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356

[9] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 128 به بعد