به طور کلي طربقه اجراي مجازاتها را مي توان به دو دسته تقسيم کرد، يک دسته مجازاتهائي هستند که به محض صدور حکم موجوديت پيدا مي کنند و احتياجي به اقدامات اجرائي ندارد و خود به خود و بلافاصله به اجراء گذاشته مي شوند، همانند محروميت از حقوق اجتماعي. دسته اي ديگر مجازاتهائي مي باشند که احتياج به اعمال قدرت مادي دارند و اگر اقدامات اجرائي صورت نگيرد، مجازات بي اثر خواهد ماند، نظير مجازات اعدام،؛ رجم و حبس.[1]

محکوميت به جزاي نقدي بر خلاف محروميت از حقوق اجتماعي که در دسته اول قرار دارد، عين اجراي مجازات نيست و خود به خود به اجراء در نمي آيد؛ بلکه از نوع مجازات دسته دوم به شمار مي اِد و بايد توسط مقام صلاحيتدار اجراء وصول گردد.

خارج از سازمان قضائي دادگاههاي عمومي و انقلاب (دادگاههاي نيروهاي مسلح و  دادگاههاي ويژه روحانيت) جزاي نقدي توسط دادستان و يا لااقل به دستور وي صورت مي گيرد. مطابق قسمت اول ماده 477 قانون آئين دادرسي کيفري: « هر گاه اجراي حکم بايد توسط مأمورين بعمل آيد تعليمات آن به عهده مدعي العموم است». بر اين اساس اجراي جزاي نقدي به دستور دادستان و يا تحت نظارت وي صورت مي گيرد. اصل صلاحيت دادستان در اجراي جزاي نقدي و يا نظارت در وصول آن از مجموع مقررات مربوط به اجراي احکام کيفري استفاده مي شود.[2]

دکتر محمدعلي هدايتي مي نويسند: « قانون آئين دادرسي کيفري ايران ترتيب خاصي براي اجراي مجازاتهاي مالي پيش بيني نکرده است فقط يک حکم کلي در مورد وجوه نقدي در ماده 480 قانون مذکور ذکر شده است، بموجب اين ماده؛ اجراي احکام راجعه بوجوه نقدي از قبيل تأديه خسارت و مخارج عدليه بعهده صاحب منصبان اجراي عدليه است، ماده 480 براي ترتيب اجراي احکام مزبور همان ترتيبي را که براي اجراي احکام حقوقي وضع گرديده است قبول کرده و هر چند که از ظاهر عبارت ماده 480 و کليت آن ميتوان مجازاتهاي مالي را نيز توسط مأموران اجراي عدليه وصول کرد ولي عملاً مدعيان عمومي که دادن دستورات اجرائي بعهده آنان محول گرديده است دستور وصول جزاي نقدي را هم مثل مجازاتهاي بدني به اداره زندان واگذار و محول مي کنند ولي غرامت راجع بقاچاق ارز توسط مأموران ادارات مربوطه وصول مي گردد».[3]

در حصوص مقامات صلاحيتدار اجراي جزاي نقدي در سازمان قضائي دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد گفت: از آنجائي که وفق مقررات آئين دادرسي کيفري اجراي احکام جزائي به عهده دادستانهاي عمومي بوده است اين مهم مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول گرديده است. تبصره مذکور مقرر ميدارد: « امور حسبيه و کليه اختياراتي که در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي که به موجب اين قانون به روساي محاکم تفويض شده است، به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود». مطابق ماده 11 آن قانون رئيس حوزه قضائي به عنوان رئيس دادگستري مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد و رئيس واحد اجراي احکام و ابلاغ نيز که معاون رئيس حوزه قضائي است (ماده 26 آئين نامه اجرائي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) اين مهم را انجام مي دهد. همچنين اجراي اهکام جزائي به عهده رئيس دادگستري محل وقوع جرم يا معاون وي، مانع از آن نخواهد بود که بر طبق ماده 15 قانون مذکور، قضات تحقيق حسب ارجاع قضات دادگاهها عهده دار اين امر باشند. مطابق اين ماده: « قضات تحقيق، تحت نظارت قضات دادگاههاي حوزه قضائي عهده دار انجام اموري هستند که در جريان تعقيب و رسيدگي و اجرا به آنان ارجاع مي شود».

اقدامات افراد مزبور در جهت اجرا و وصول جزاي نقدي متعاقب صدور حکم محکوميت و بنابر اصل لزوم دادرسي در دعاوي کيفري صورت مي پذيرد و مطابق اصل قانوني بودن دادرسي کيفري، حکم صادره توسط مرجعي بي طرف به اجراء در مي آيد. اما مواردي وجود دارد که بي آنکه دادرسي صورت پذيرفته باشد، مأمورين ديگري عهده دار وصول جزاي نقدي گرديده اند. قانونگذار در برخي همانند جرائم مربوط به جنگلباني، جرائم گمرکي و تخلفات رانندگي، چون هدفش بيشتر کسب مال براي دولت است جهت تسريع و تسهيل اجراء جزاي نقدي، وصول آنرا بر عهده مأمورين مربو.طه گذاشته است

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 526

[2] - فصل دوم از باب ششم قانون دادرسي کيفري

[3] - محمدعلي هدايتي، آئين دادرسي کيفري، ص 137