جزاي نقدي گرچه همانند حبس، شلاق و اعدام . . . . مجازات است؛ اما حتميت اجراي آن به اندازه مجازاتهاي مذکور نيست. زيرا مجازاتي همانند حبس، شلاق و اعدام نسبت به جسم (اندام) محکوم عليه به اجراء در مي آيد. ليکن وجود فيزيکي محکوم تأثيري در اجراي جزاي نقدي ندارد. جزاي نقدي وجهي است که محکوم بايد آنرا بپردازد. البته ناگفته نماند که عدم تمکن و عدم تمايل محکوم عليه در پرداخت جزاي نقدي معمولاً وصول آنرا با مشکل مواجه مي سازد. بدين سان قانونگذاران و حقوقدانان شيوه هائي را بکار مي گيرند تا اين مجازات به انحاء گوناگون به اجراء در آيد که در نتيجه هدف از تعقيب و دادرسي تحقق يافته و از دادرسيهاي کيفري بهره برداري به عمل آيد.

در اينجا راههابي وصول جزاي نقدي را بررسي مي کنيم و خواهيم ديد که قانونگذار گاه براي وصول آن شخصي بودن مجازاتها را ناديده مي گيرد و جهت وصول همه شرکت کنندگان در جرم را متضافاً مسوول پرداخت جزاي نقدي مي شناسند. و گاه که وصول آن غير ممکن مي شود، محکوم را در ازاء مبلغي به بازداشت بدل از آن محکوم مي نمايد. در مواقعي ديگر به طرق ملايمتر همانند توقيف اموال مرتکب و تقسيط آن منوسل مي شود. هر چند دو مورد اخير مورد اتفاق حقوقدانان در تفسير مواد قانوني به عنوان اتخاذ شيوه هاي وصول جزاي نقدي از سوي مقنن نمي باشد.

الف- طريقه وصول از ديدگاه مدتي

در حقوق مدني به منظور وصول حق محکوم له، توسل به روش اجراي احکام مدني از طريق توقيف اموال منقول و غيرمنقول محکوم عليه، طريقه معمول و متداول اجراي احکام حقوقي است.

سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا جزاي نقدي را نيز مي توان بدين طريق وصل نمود؟ ممکن است مخالفين طريقه وصول جزاي نقدي به اين روش چنين ايراد نمايند که:

يکم- ضمانت اجراي حبس بدل از جزاي نقدي براي خودداري محکوم از پرداخت جزاي نقدي منظور گرديده، گرچه اين حبس (بازداشت بدل از جزاي نقدي) در حقوق ما جنبه قائم مقامي دارد و جانشين جزاي نقدي است ولي از آنجائي که سالب آزادي است بگونه اي جنبه ضمانت اجرائي در آن موجود است،[1] بطوري که نفع محکوم عليه ايجاب مي نمايد که اگر توانائي داشته باشد، مبلغ مندرج در حکنم را بپردازد. آزادي نعمتي است که با مبلغي وجه نقد قابل مقايسه نيست، لذا توسل به توقيف اموال محکوم در اين خصوص ضرورتي ندارد.

دوم- وقتي محکوم عليه به موجب حکم صادره به جزاي نقدب که مبلغ آن اندک است محکوم مي شود، تحقيق پيرامون تمکن مالي محکوم نه تنها وقت گير و به صرفه نيست، بلکه مخارج آن گاهي چندين برابر مبلغ محکوم به (جزاي نقدي) است، بطوري که سودي از اين رهگذر عائد دولت نمي شود و وقت مأمورين بي هوده براي وصول مبلغ ناچيز جزاي نقدي از طريق کشف، توقيف و فروش اموال محکوم عليه تلف مي شود.

در مقابل ممکن است موافقين طريقه وصول جزاي نقدي به روش اجراي احکام مدني، چنين پاسخ دهند که:

اولاً بهره برداري صحيح از دادرسي کيفري ايجاب مي کند با توجه به نظر قانونگذار که مجازات جرم ارتکابي را جزاي نقدي قرار داده است ابتداء جزاي نقدي وصول گردد؛ چه بازداشت بدل از آن از نظر قانونگذار به عنوان اقدامي ثانوي و نهائي مدنظر است. مجازاتها هر کدام فلسفه خاصي دارند و قانونگذار در مقام وضع آنها، جرم ارتکابي، اوضاع و احوال مرتکب و ساير عوامل موثر ديگر را مدنظر قرار مي دهد، بطوري که امروزه نظريه هاي موجود در حقوق جزا در زمينه انتخاب نوع کيفر به چنان پيشرفتهائي رسيده است که نمي توان بي پروا هر مجازاتي را براي هر جرمي خودسرانه اعمال کرد. به عنوان مثال در جرائم عليه امنيت کشور، جزاي نقدي کيفر درستي نيست، همچنانکه براي عبور از چراغ قرمز از سوي راننده متخلف، کيفر حبس مناسب نمي باشد، مخصوصاً اينکه بخواهيم تشخيص آنرا به محکوم عليه بسپاريم، در اين صورت محکومي که حبس را از نظر به روحيات خود بر حجزاي نقدي مرجع مي داند، آنرا نمي پردازد و روانه زندان مي شود. مي دانيم که يکي از اهداف مجازاتها بازدارندگي مجرم از ارتکاب مجدد جرم مي باشد، بدين لحاظ تعيين نوع خاصي از مجازات در اين خصوص با توجه به نوع جرم ارتکابي که نقش بزرگي را ايفاء مي کند، ناديده گرفته مي شود.

ثانياً هدف از اعمال مجازات رسيدن به سود مالي نيست؛ چه اگر جزاي نقدي به عنوان مجازات جرم خاصي از سوي قانونگذار تعيين گرديده، قانونگذار نظر به اهداف مجازاتها به اين نتيجه رسيده است که جزاي نقدي از ميان ساير مجازاتها بهترين و موثرترين کيفر در اين خصوص به حساب مي آيد. لذا اگر جزاي نقدي منفعتي هم براي دولت دارد اين منفعت امري تبعي و فرعي است که از وصول جزاي نقدي حاصل شده است و چنين منفعتي منظور باالاصاله قانونگذار نمي باشد. بدين جهت هر چند هم کشف، توقيف و فروش اموال محکوم عليه مخارجي براي دولت در پي داشته باشد. اين مجازات صرفنظر از سود دهي يا عدم آن بايد به اجراء گذاشته شود. چنانچه در کيفر حبس نيز دولت محارج هنگفتي براي اداره زندانها متحمل مي شود.

همسو با موافقين وصول جزاي نقدي به روش اجراي احکام مدني، بايد اضافه کرد، از قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره، توسل به چنين روشي براي وصول جزاي نقدي استنباط مي شود، بدين ترتيب که:

قسنت نخست ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر ميدارد:

«هر کس ضمن تعقيب جزائي به تأديه جزاي نقدي محکوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او بدست نيايد به دستور دادستان . . . به ازاء هر پانصد ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد . . . » از عبارت «مالي از او بديت نيايد» مي توان استنباط نمود که با توسل به روش اجراي احکام مدني از آنجائي که محکوم مالي نداشته است، مأمورين رسمي نتوانسته اند مبلغ جزاي نقدي را وصول نمايند، در آن صورت است که به ازاء هر پانصد ريال با کسر آن يکروز بازداشت مي شود. در غير اين صورت لزومي نداشت قانونگذار اين عبارت را در ماده قيد کند و صرفاً مي توانست اشاره نمايد که در صورت عدم پرداخت به دستور دادستان . . . بازداشت مي گردد.

همچنين، پذيرش پرداخت تضامني جزاي نقدي در مواردي توسط قانونگذار، از جمله در ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 نيز موکد وصول جزاي نقدي به روش اجراي احکام مدني است؛ چه اگر غير از اين باشد پيش بيني تضامن در پرداخت بي معني مي گردد. مطابق اين ماده : « در مورد شرکاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يک از شرکاء به کيفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم مي شوند و دادگاه سهم هر يک را از کل جزاي نقدي تعيين و آنان را متضافاً بپرداخت آن محکوم مي نمايد . . . »

ماده 3 آئين نامه اجرائي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، همچنين متضمن اين معناست که معافيت از توقيف ما به ازاء جزاي نقدي، مانع از آن نيست که اگر مالي از محکوم عليه بدست آْيد آنرا وصول ننمايند.[2]

علاوه بر موارد مذک.ر، مي توان به قوانين، آئين نامه و بخشنامه هائي [3] اشاره داشت که صريحاً در موارد خاصه از سوي قانونگذار، اين روش جهت وصول جزاي نقدي پيش بيني شده است. ماده 7 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مقرر ميدارد: «اداره مأمور وصول درآمد دولت مي تواند از مرجع تحقيق يا دادگاه حسب مورد تقاضاي تأمين از اموال متهم معادل جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته را بنمايد»

ماده 55 قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1367 نيز اشعار مي دارد: « چنانچه محکوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري کند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي شود . . . »

بدين ترتيب با توجه به دلايل و مواد مذکور لازم است هنگامي که محکوم جزاي نقدي را نمي پردازد يا مالي معرفي نمي کند، چنانچه اموالي داشته باشد به منظور استيفاي جزاي نقدي، اموال او را توقيف و از آن مجل جزاي نقدي را وصول نمود.[4]

با اين وجود دستگاه قضائي به منظور استيفاء جزاي نقدي در اجراي ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به روش توقيف اموال منقول و غيرمنقول محکوم عليه و همچنين عمليات اجرائي آن از قبيل حراج و مزايده و ساير تشريفات لازم متوسل نمي شود.

[1] - راجع به اين مطلب در فصل چهارم، قسمت «ماهيت بازداشت» توضيح داده مي شود.

[2] - در همين فصل، قسمت «معافيت از بازداشت» اين ماده ذکر شده است.

[3] -؟

[4] - ؟