با قبول مجازات اشخاص حقوقي، مجازات به اعضاء يا صاحبان سهام که نقشي در ارتکاب فعل يا ترک فعل ممنوعه نداشته اند، سرايت مي کند. بر اين اساس پذيرفته نيست که مجازات بر عليه اشخاص حقوقي اعمال و اجرا شود؛ زيرا براي ارتکاب جرم وجود عنصر رواني لازم است و اراده شخص حقوقي همان اراده مديران و مقاماتي مي باشد که صلاحيت تصميم گيري را دارند[1]و چنانچه جرمي اتفاق افتد مديران و مسوولان که تصميمات توسط آنان اتخاذ شده است، بايد مجازات شوند، نه ساير اعضاء و سهامداران. با اين حال، در اينجا بي آنکه لزومي به طرح دلايل موافقان و مخالفان مسووليت جزائي اشخاص حقوقي باشد،[2] بايد خاطر نشان کرد که در واقع مسأله اصلي در تعيين مسووليت اشخاص حقوقي حفظ حقوق کل جامعه در مقابل اين اشخاص است و هنگامي که نظر بر مجازات و مسوولان اشخاص حقوقي است حفظ و حمايت از سهامداران و اعضاء اشخاص حقوقي در مقابل تخلفاتي که مديران و مسوولان اين اشخاص انجام داده اندف مد نظر مي باشد.[3]

وقتي مسووليت جزائي اشخاص حقوقي پذيرفته مي شود، مجازاتهائي نظير زندان، شلاق و اعدام قابل اعمال و اجرا بر اشخاص حقوقي نيست. لذا غالباً مجازاتهاي مالي به ويژه جزاي نقدي را بر اشخاص حقوقي در نظر مي گيرند، که امکان اجراي آنها باشد. بدين لحاظ وصول جزاي نقدي از اشخاص حقوقي به جهت جرائم ارتکابي، از آنجائي که به جنبه مقبت دارائي سهامداران و اعضاء لطمه و صدمه وارد مي شود مخالف اصل شخصي بودن مجازاتهاست. در قوانين ما به طور صريح مسأله جزائي اشخاص حقوقي روشن نشده است. منتها در موارد متفرقه به طور ضمني و گاه با صراحت مجازاتهايي عليه اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که جزاي نقدي در زمره آنهاست.[4]

از جمله ماده واحده قانون الحاق ماده 221 مکرر به قانون مجازات عمومي مصوب 1357 [5] مقرر ميدارد: « هر کس اعم از ايراني يا خارجي در ايران يا خارج از ايران در موقع انعقاد قرار داد به منظور انجام معامله با دولت ايران يا وزارتخانه ها يا موسسات و شرکتهاي دولتي يا شهرداريها يا سازمانهايي که از بودجه عمومي به آنها کمک يا اعانه داده مي شود، سوگند نامه اي را امضاء کند و پس از امضاي آن کذب سوگند يا نقض آن ثابت شود به حبس جنحه اي از يک سال تا سه سال يا به جزاي نقدي از يک تا پنج درصد معامله يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . . . در مورد اشخاص حقوقي سوگند نامه بايد به امضاي مدير يا مديران مسئول آنها برسد. در اين صورت، امضاء کنندگان مسووليت جزائي دارند و جزاي نقدي از اموال شرکت نيز قابل استيفاء خواهد بود». همچنين ماده 72 قانون نظام صنفي مصوب 13 تير 1359 مقرر ميدارد: « هر شخص حقيقي يا حقوقي که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد، اتحاديه صنف مربوطه از کار او جلوگيري و محل کسب را تعطيل خواهد کرد. در صورتيکه در واحد صنفي مذکور ارزاق و يا ساير کالاهاي مصرفي روزانه عموم شده باشد، شوراي مرکز اصناف طبق مقررات اين قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام ميکند و دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 اين قانون حکم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواهد کرد».

قبول اعمال مسووليت اشخاص حقوقي از نظر رعايت، مقررات آئين دادرسي کيفي( از جمله تعقيب، تحقيق، جلب و اجراي جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي) در عمل مشکلاتي را ايجاد مي کند که حل آن با توجه به قوانين موجود و اينکه ظاهر و منطوق کلام مقنن و ائين دادرسي کيفري که ناظر به افراد انساني است، ميسر نمي باشد. با اين وجود، حتي با حل چنين مشکلي، محکوم کردن اشخاص حقوقي به جزاي نقدي ناديده گرفتن اصل شخصي بودن مجازاتهاست.

[1] - ماده 581 قانون تجارت مي گويد: تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود.

[2] - براي اطلاع از نظرات موافق و مخالف در اين زمينه رجوع کنيدبه: پرويز صانعي، همان کتاب، جلد دوم، ص 113 به بعد

[3] - همان، ص 119

[4] -؟

[5] - روزنامه رسمي شماره 9757 مورخ 23/3/1357