2-7-1) مفهوم مسائل(آسیب های) اجتماعي

آمريكاي قرن نوزدهم شاهد پديد آمدن نظامي شهري – صنعتي بود. مردم از كشتزارها به شهر ها مهاجرت كردند و مهاجرت از اروپا، هزاران تن به سكنه شهرها روي به رشد آمريكايي اضافه كرد. با تراكم شهرها، برخي شرايط مشكل زا نيز پيش از پيش به چشم مي خورد در اواخر جنگ هاي داخلي، اين انديشه بوجود آمد كه شرايط دردناك بي نظمي اجتماعي، ناكارامدي نهاد هاي اجتماعي و امثال آن قابل اصلاح است. با اين ديدگاه اصلاحي بود كه مسائل اجتماعي متولد شدند.

در آغاز كار، اين اصلاح طلبان طبقه متوسط بودند كه شرايط موجود در شهرها را مسائلي اجتماعي تلقي كردند. اين عده تحت تأثير ايدئولوژي علمي و سرشار از انسانگرايي دوران روشنگري،‌ احساس كردند مطالعات علمي كه توانسته اند پرسش­هاي جهان مادي را پاسخ گويند،‌ مسائل اجتماعي را نيز حل مي كنند. انجمن آمريكايي علوم اجتماعي در سال 1865، شكل گرفت. هدف عمده اين انجمن، اصطلاحات اجتماعي و هدف موردي آن، ‌بررسي علمي مسائل اجتماعي بود. البته به مرور انشعاباتي در اين انجمن روي داد. نخست چندين گروه از آن جدا شده وانجمن­هايي تخصصي مربوط به رشته هاي علمي دانشگاهي خود مثل اقتصاد و علوم سياسي تشكيل دادند. دوم اينكه در داخل خود انجمن  تمايزاتي بين نظريه از يك سو و كاربرد آن از سوي ديگر ظاهر گرديد و در نهايت هم انجمن منحل شد. البته ميراث انجمن كه تأسيس درس هاي بررسي مسائل اجتماعي در دانشگاه هاي آمريكايي و در رشته هاي مختلف علمي بود، باقي ماند و به مرور كه جامعه شناسي توسعه بيشتري يافت تكفل اين درس ها را به عهده گرفت.

جامعه شناسي آمريکايي آغازين که تاحدود زيادي محصول زمان خويش بود خود را به خوبي به اهداف علوم اجتماعي آمريکا وهمچنين با گرايش هاي اصلاح طلبان طبقه متوسط پيوند زد. جامعه شناسي آمريکايي آغازين بويژه با چهار اصل اعتقادي پرطرفدار اواخر قرن نوزدهم يعني قوانيين طبيعي، ترقي اصطلاحات اجتماعي و فردگرايي شناخته مي شد. بنابراين پدران بنيان گزار جامعه شناسي آمريكايي معتقد بودند قوانين طبيعي بر رفتار انسان حاكم است و كشف اين قوانين وظيفه جامعه شناسي است. بيشتر جامعه شناسان متقدم هم به ترقي اعتقاد داشتند. اين عده مي پنداشتند جوامع در دوران تكامل اجتماعي از وضعيتي ساده به پيچيده تحول پيدا كرده و مردم آزادتر و منتقي­تر و خوشبخت تر مي شوند. البته در همين زمان اين جامعه شناسان متقدم صنعتي شدن و شهر نشيني را به عنوان منابع اصلي برخي شرايط ناخوشايد مي ديدند و مايل بودند آن شرايط را بهبود ببخشند. بنابراين جامعه شناسان متقدم درصدد كشف قوانين رفتار انسان بودند تا به كمك آنها بتوانند بر اصطلاحات اجتماعي تأثير بگذارند. سر انجام اينكه جامعه شناسان متقدم دريافتي فردگرايانه از حيات اجتماعي داشتند. نظر آنها اين بود كه گرچه هر كس متعلق به گروه هاي مختلف هست ولي سرانجام، اين تمايلات انگيزه ها و خصوصيات شخصي است كه نوع رفتار فرد را معين مي كند(رابينگتن و واينبرگ،1389: 40-38).

بررسي درباره انحرافات و آسيب هاي اجتماعي عمري طولاني دارد. تاريخ مکتوب آن را، مي توان به زمان سقراط و افلاطون و حتي پيش از آنها نسبت داد. اما پايه گذاري علمي بررسي ها را به صورت امروزي مي توان به قرن 16 مربوط دانست و صورت جدي آن را از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم. در واقع از قرن 16 به بعد و با شروع رنسانس، تحقيقات علمي در جرم شناسي به واسطه ی رشته هاي علمي ديگر از جمله مردم شناسي جنايي(روانشناسي و روانپزشکي، زيست شناسي، جامعه شناسي و کيفر شناسي) بدون هماهنگي با هم آغاز شد و در نهايت به پايه گذاري علم جديد جرم شناسي منجر شد.

با شروع جنگ جهاني اول اين کنگره ها، تعطيل و مجدداً  با وقفه اي 20 ساله شروع و در سال 1934، اولين مجمع بين­المللي جرم شناسي توسط«دي توليو» تأسيس شد. اين بار اينگونه مجامع توانستند جاي خود رابه خوبي در جوامع باز نمايند. به طوري که حتي جنگ جهاني دوم هم نتوانست آنها را به تعطيلي بکشاند. بعد از جنگ، اين مجامع و کنگره ها در سراسر جهان از جمله آمريکا و آمريکاي لاتين تشکيل شد و از زمان تشکيل اين کنگره ها در سراسر جهان بحث هايي عميق و راهگشا در مورد عوامل جريان انجام پذيرفت(دانش،1368: 32). اين در حالي است که در بين مفسران اتفاق نظر گسترده اي بر اين مبنا وجود دارد که  اولين مکتب شناخته شده جرم شناسي، مکتب کلاسيک گراي قرن 18 بود که بيشتر به کار و حرفه نظريه حقوقي ايتاليا «سزار باکاريا[1]» مربوط مي شود(Morrison,1995: 41).

انديشمندان کلاسيک در واقع اعتراضي عليه نظام نامشخص قانون مطرح مي ساختند که در اروپاي قرن نوزدهم رايج بود. سزار باکاريا متولد 1738 از جمله اولين افرادي بود که چنين اعتراضي را مطرح کرد و اولين اثر او تحت عنوان «جنايات و مجازات» در سال 1804 به چاب رسيد. او بنيان گذار جرم شناسي مدرن بود و پس از او فکر برابري افراد در مقابل قانون و قضاوت بي طرفانه در نظام هاي حقوقي جهان مطرح شده است.

از جمله افرادي که همزمان با باکاريا زندگي مي کرد جرمي بنتام انگليسي متولد 1748 مي باشد. بنتام از نظر پيشنهاداتي که در زمينه ی اصلاح قوانين مطرح ساخته بسيار معروف است. باکاريا و بنتام دو تن از شخصيت هاي پيشگام در شرح و بسط  الگوي کلاسيک جرم شناسي به شمار مي آيند. اين دو نفر معتقدند:

«قانون شکني هنگامي رخ مي دهد که افرادي که با انتخابي ميان دو نوع گزينه از رفتارهاي نادرست و درست مواجه مي شوند، نادرست رفتار کردن را برمي گزينند. به نظر اين دو نفر، افراد هنگامي که باور داشته باشند منافع حاصل از بزه، بر لطمات ناشي از آن مي چربد، تصميم هايي معطوف به بزه مي گيرند»(سليمي،1380: 372).

نظريه هاي کلاسيک، نظريه هاي نظارت اجتماعي هستند و بر نقش دولت در عکس العمل به مجرمين تأکيد مي کنند و مبناي اجتماعي قانون را مورد توجه قرار مي دهند. نقطه ی اوج نظريه ی کلاسيک در قرن هفدهم ميلادي بوده است. با وجود اين، اصول اين تفکر همزمان با پيدايش تفکر اثباتي در دو حوزه ی علوم طبيعي و انساني بدست فراموشي سپرده شد و تا اواخر قرن بيستم، نشاني از اين نظريات در قلمرو تبيين کجروي يافت نگرديد. از اواسط دهه ی 1970 به بعد نيز مي توان شاهد مطرح شدن تدريجي تبيينهاي در باب کجروي و کنترل آن بود. تبيين هايي که از نو، بزهکاران را کنشگراني انديشه ورز معرفي مي کرد. از نظريه پردازان اين ديدگاه مي توان به «گري.س.بکر» اشاره کرد:

«وي معتقد بود که بزهکاران بالقوه بسته به نتايج تخمين هزينه ها و منافع، فعاليت هاي مشروع يا نامشروع را مرتکب مي شوند. همچنين معتقد است که تمايل مجرم به کسب منافع اقتصادي، علت تمايل او به ارتکاب رفتارهاي مجرمانه است. در عين حال بر وجود سه عنصر به عنوان عناصر تعيين کننده در تحقق بزه تأکيد مي کند:

نخست: وجود هدف مناسب

دوم: مهارت بزهکار

سوم: پيش آمدن فرصت»(Morrison,1995: 238).

در واقع مکتب کلاسيک نو تلاش کرد تا اصلاحاتي در نظريه کلاسيک ايجاد کند. از جمله اينکه تاريخ زندگي، شرايط اجتماعي، اقتصادي و رواني  که فرد در آن قرار مي گيرد مورد بررسي قرار گرفت از جمله نظريه پردازاني که در اين مورد نظر مي دهند مي توان از «روزي[2]»، «گرود[3]» و «جالي[4]» نام برد آها توجه خود را به شرايط محاکمه، محيط اجتنماعي گذشته مجرم معطوف داشته اند(ممتاز،1381: 67).

با اينکه مکتب کلاسيک نو همانند متفکران پيشين به اراده ی آزاد انسان معتقد بود اما نقش اصلي اين مکتب توجه به موارد استثنايي که در آن شرايط اراده آزاد نمي توانست ملاک مسؤوليت فرد در مقابل قانون باشد. بنابراين مکتب کلاسيک نو براي اولين بار راه را براي حضور شخصيت هايي  مانند روانپزشک و مددکار اجتماعي به دستگاه قضايي باز مي کند. پس از مطرح شدن نظريه ی کلاسيک نو در قوانين بيشتر کشورها تأثير اين مکتب ديده مي شود و براي نخستين بار مسأله کاهش رفتار خشن و نگرشي به اصلاح مجرمين و يا قرار دادن آنها  در سازمان اصلاحي مثل کانون هاي تربيت کودکان يا بيمارستان رواني مطرح مي گردد. ديدگاه کلاسيک براي حداقل صدسال راهنماي قانون و عدالت در اروپا بود، اما در طول قرن نوزدهم تغييراتي در انديشه ی رايج پديد آمد و آن گرايش به علم(ديدگاه اثبات گرايي) بود. در اين عصر گرايش به انديشه و خرد ناب کم کم مبدل به اتکا به مشاهده و تحليل پديده هاي طبيعي مي گرديد.

اثبات گرايان معتقدند که با بهره گرفتن از علم مي توان کجرفتاري را در جامعه خود ريشه کن ساخت؛ پديده اي که تاکنون به وقوع نپيوسته است. شايد اثبات گرايان بيش از حد به توانايي هاي علم اميد داشتند در حالي که ساختار اجتماعي و اشکالات اساسي آن را که از جمله علل مهم آن انحراف در جامعه است کمتر مورد توجه قرار دادند. پوزيتويسم(اثبات گرايي) رويکرد هاي زيست شناختي، جامعه شناختي، و روان شناختي را در بر مي گيرد.

چيزي که در ادامه لازم به گفتن است اين مي باشد که ديدگاه زیست شناختي مبنا و اساس جرم را در ويژگي هاي جسمي مي داند به عبارتي ديگر کساني به لحاظ فيزيکي جسماني داراي يکسري ويژگي هاي خاص اند مثلاً حالت چانه يا جمجمه ی آنها به گونه اي غير معمول است ظرفيت هاي بيشتري براي جرم نسبت به افراد ديگر دارند. در رويکرد جامعه شناسانه، علل جرم نه در ويژگي هاي جسمي بلکه در بسترها و زمينه هاي اجتماعي مد نظر قرار مي گيرد به بياني بهتر آن چيزي که باعث گرايش افراد به جرم و آسيب اجتماعي مي شود بسترهاي اجتماعي و فرهنگي است که فرد تجربه ی زيستي خود را در آن گذرانده است و در پايان رويکرد روانشناسي بر ويژگي ها و حالات روحي – رواني افراد به عنوان عامل اصلي کجرفتاري و جرم در جامعه تأکيد دارد يعني اختلالات روحي – رواني در افراد است که آنها را به سمت کجرفتاري و جرم سوق مي دهد.

[1] Cesare Baccaria

[2] Rossi

[3] Garaud

[4] Joly