قانونگذار با تجديد نظر در مقررات قبلي به نسبت آن مقررات، قانون نسبتاً جامعي را در اين زمينه وضع نمود که بدين وسيله ماده 47 قانون مجازات عمومي و ماده واحده 1307 نسخ گرديدند.

در ماده يک قانون تعليق اجراي مجازات 1346 مقرر شده بود: «در کليه محکوميت هاي به حبس تأديبي و يا غرامت (جزاي نقدي) و يا بهره دو مجازات که ناشي از ارتکاب جنحه يا جنايتي باشد که مجازات آن قونوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد، دادگاه مي تواند با احراز شرايط ذيل اجراي حکم مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکوميت معلق نمايد».

در ماده مذکور تعليق جنحه مطلقاً و مجازات جنايت که از حبس مجرد شديدتر نباشد، قابل تعليق بود. بدين ترتيب به صراحت جزاي نقدي که ناشي از ارتکاب جنحه باشد مورد تعليق واقع شده بود.

بند «الف» ماده مرقوم از جمله شرايط تعليق را نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر و يا زائل شدن محکوميت و آثار آن مي دانست. اينکه آيا جزاي نقدي جزء محکوميت هاي موثر به حساب مي آمد يا خير؟ در پاسخ اگر بااستناد به مفهوم مخالف قسمت اخير تبصره يک ماده 431 الحاقي مصوب 1/5/1337 آئين دادرسي کيفري که مقرر مي کرد: « محکوميت هاي به جزاي نقدي که از بيست هزار ريال تجاوز نکند و همچنين محکوميت هاي به حبس جنحه اي به دو ماه يا کمتر ولو متضمن محکوميت به جزاي نقدي با بيست هزار ريال قابل فرجام نخواهد بود و محکوميت هاي مزبور هيچگونه آثار کيفري نخواهد داشت. احکام مربوط به امور خلافي قابل پژوهش و فرجام نمي باشد». استدلال نمود که محکوميت به بيش از بيست هزار ريال محکوميت موثر تلقي و داراي آثار کيفري است. بايد گفت: با استناد از مفهوم مخالف نه تنها نمي توان چنين نتيجه اي گرفت بلکه نتيجه مزبور خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ چه اعمال و بيان مجازات احتياج به تصريح روشن قانون دارد. لذا به نظر محکوميت به جزاي نقدي سابقه محکونميت کيفري موثر محسوب نمي شد که مانع تعليق اجراي جزاي نقدي باشد.

از ديگر شرايط تعليق جزاي نقدي اين بود که بر دادگاه مسلم شود محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي نمي باشد. اسن مطلب در بند «د» ماده يک قانون مذکور بدين صورت آمده بود « در مورد محکوميت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نمي باشد».

با تلفيق اين بند با ماده يک که بيان مي داشت: جزاي نقدي که ناشي از ارتکاب جنحه و يا جنايت باشد قابل تعليق است. اين نتيجه حاصل مي شود که در صورتي که محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي نباشد، جزاي نقدي قابليت تعليق را داراست. گوئي قانونگذار اهداف تعليق مجازات را صرفاً در جلوگيري از وروذ مجرم به زندان مي بيند. چنين نگرشي يک سونگري به تأسيس «تعليق مجازات» است و اهداف تعليق را بطور کلي برآورده نمي کند؛ زيرا، اهداف ديگر تعليق مي تواند در اختيار قراردادن فرصت استثنائي براي محکوم باشد که وي خود را اصلاح کند. چنين هدفي از تعليق در خصوص جزاي نقدي هر چند محکوم عليه توانائي پرداخت جزاي نقدي را دارا باشد، برآورده مي شود.

ماده 2 قانون تعليق مزبور مقرر داشته:« در محکوميت هاي به حبس و غرامت دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء با رعايت مقررات اين قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم عليه تعليق نمايد».

ماده مذکور منطق و استدلال روشني ندارد و بدين وسيله کارآئي اين نهاد را کاسته است. در تعليق اين مجازاتها بي تبعيض قابل تعليق باشند و اينگونه تعابير به نظر مباينت با فلسفه تعليق دارد.

«اين امر [ تعليق نمودن مجازات حبس وقتي هنگام با جزاي نقدي باش] صحيح به نظر نمي رسد زيرا قطع نظر از اينکه حسب مدلول ماده 1 قانون تعليق محکوميت به هر دو مجازات قابل تعليق اعلام شده معقول نيست که بلافاصله در ماده بعدي دستور مغاير با ماده قبلي عنوان شود و اين مسئله يک تسامح عبارتي پيش نبوده و نظر مقنن نفويض اختيار به دادگاه بوده در صورتي که مجازات متشکل از حبس و غرامت باشد با تفکيک آن فقط اجراي حبس را معلق نمايد مقنن در مقام رفع نقض قانون قبلي بوده که حسب مقررات سابق، تعليق يکي از دو مجازات ميسور نبوده، يعني مجازات جرمي عبارت از حبس و غرامت بود مي بايستي هر دو معلق بشود و يا هيچکدام و تعليق يکي و قابل اجراء بودن ديگري ممکن نبوده . . . »

« . . . در نتيجه اينکه ماده 2 قانون تعليق مغايرتي با ماده يک نداشته بلکه همانطوري که ذکر گرديد قانون تعليق خواسته است تبعيض در تعليق مجازات را تجويز نمايد، يعني دادگاه مخير باشد که يکي از دو مجازات را تعليق و ديگري را قابل اعلام نمايد. النهايه در تدوين ماده 2 دقت لازم در تنظيم جمله و عبارات و استعمال الفاظ مناسب رعايت نشده و چنين توهمي را موجب گرديده است.[1]

[1] - ابوالتح ابوالفتحي، تعليق اجراي مجازات در حقوق ايران و حقوق تطبيقي، چاپ علميه، ص 89

ماده 40قانون راجع به مجازات اسلامي و تبصره هاي آن قانون، تعليق اجراي مجازات مصوب تيرماه 1346 مجلس شوراي ملي را نسخ نمود. ماده 40 اين قانون از الگوي قانون 1346 تقليد شده بود. ولي اصطلاحات به لحاظ تطبيق با موقعيت جديد خود تا حدودي تعويض گرديد. منتها با اين تفاوت که تقريباً تعليق جزاي نقدي بلاموضوع مانده بود؛ زيرا در قوانين لازم الاجراي زمان اعتبار قانون راجع به مجازات اسلامي، جزاي نقدي به غير از آنچه که در قوانين متفرقه قبل از انقلاب که نسخ نشذه بودند به ندرت در قوانين يافت مي شد. ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مقرر مي داشت: « در کليه محکوميت هاي تعزيري حاکم مي تواند مجازات را با شرايط زير از دو تا 5 سال معلق نمايد و در ساير مجازاتهل جز در مواردي که شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد تعليق جايز نيست».

منطوق ماده فوق طبيعت جرم ارتکابي را که قابليت تعليق داشت به عبارت «کليه محکوميت هاي تعزيري» مشخص نموده بود. با توجه به ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي که جزاي نقدي يکي از اقسام مجازاتهاي تعزيري به حساب مي آمد. به طور واضح تشخيص قبول تعليق جزاي نقدي معلوم بود.

بند «الف» ماده 40 يکي از شرايط اعمال تعليق را نداشتن محکوميت کيفري موثر و يا زوال آن دانسته بود. اين بند چنين مقرر مي داشت: « محکوم عليه سابقه محکوميت موثر کيفري نداشته باشد و در صورتي که سابقه محکوميت کيفري داته است به جهتي از جهات قانوني محکوميت و آثار آن زايل گرديده باشد.»

اين بند عيناً تکرار بند «الف» ماده يک قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 1346 است و ما در هنگام تشريح اين بند اشاره داشتيم که محکوميت به جزاي نقدي سابقه محکوميت کيفري موثر به حساب نمي آمد. لذا شخص مجرم سوابق محکوميت کيفري به جزاي نقدي با هر تعداد و ميران که داشت، مانع از تعليق مجازات جرم اخير او نمي شد. اما با تصويب قانون تعريف محکوميت هاي کيفري موثر در قوانين جزائي سال 1366، محکوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون رسال و بالا محکوميت کيفري موثر به حساب آمد. لذا از تاريخ لازم الاجراء شن قانون تعريف محکوميت هاي کيفري موثر چنانچه مرتکب سابقه محکوميت به جزاي نقدي دو ميليون ريال و بالا پيدا مي کرد و بعداً مرتکب جرمي مي شد که کيفر آن يکي از مجازاتهاي تعزيري بود، مجازات تعزيري او تعليق نمي گرديد.

يکي ديگر از شرايطتعليق اجراي مجازات را بند « د» ماده 40، احراز عدم توانائي پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي از ناحيه محکوم عليه عنوان کرده بود که عيناً تکرار بند «د» ماده يک قانون تعليق اجراي مجازات بود که ما قبلاً راجع به صحيح نبودن اين حکم اشاره داشتيم.

تبصره يک ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي همراه نبودن حبس يا جزاي نقدي را عامل ديگر تعليق جزاي نقدي قرار داده بود. مطابق اين تبصره: « در محکوميت به حبس و غرامت دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء و با رعايت مققرات اين فصل مجازات حبس را درباره محکوم عليه تعليق نمايد.

اين تبصره نيز عيناً با يک تغيير جزئي[1] از همان قانون تعليق قبلي رونويسي شده بود. لذا به همان مباحثي مي توان اشاره کرد که قبلاً در بررسي آن تبصره به جاي خود عنوان گرديد. اما چيزي که در خور ملاحظه است و از نتيجه رونويسي قانون حاصل مي شود، اين است که قانونگذار توجه نکرده که به جاي لفظ «غرامت» با توجه به ماده 13 قانون مجازات عمومي 1352 که جزاي نقدي جانشين اصطلاحات غرامت، مجازات نقدي، جريمه نقدي و غيره گرديده، عبارت «جزاي نقدي» را بکار ببرد.

[1] - تغيير جزئي، آوردن کلمه «فصل» به جاي کلمه «قانون» بود.

قانونگذار با تصويب قانون مجازات اسلامي، فصل سوم از باب دوم آن قانون را به تعليق اجراي مجازات اختصاص داده است، مواد 35 الي 36 به بحث پيرامون تعليق اجراي مجازات مي پردازد. بدين ترتيب با لازم الاجراء شدن قانون مذکور قانون راجع به مجازات اسلامي که مدت آزمايشي آن سالها پيش به اتمام رسيده بود، عملاً از اعتبار مي افتد.

راجع به ماهيت مجازاتي که مشمول تعليق باشد، ماده 25 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « در کليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاکم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدوتا پنج سال معلق نمايد . . .»

تعليق کليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده ماهيت مجازات مشمول تعليق را بيان مي دارد. قانونگذار اخير نسبت به قانونگذار قبل ( 1361) با آوردن مجازاتهاي بازدارنده در قانون، اين نوع مجازات را نيز مشمول تعليق اجراي مجازات مي داند. نکته جديدي که قانونگذار در قسمت آخر ماده 25 بر خلاف رويه گذشته خود در تعليق اجراي مجازات‌ آورده است، اختيار حاکم در تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات مي باشد. امر بي سابقه اي در تعليق که در حقوق ما با اين صراحت نيامده است. خوف از اجراي مجازات و اميد به معافيت از آن، عواملي هستند که در زمان تعليق اجراي مجازات باعث مي شوند مجرم مرتکب جرم جديدي نشود. با اجراي قسمتي از مجازات اين خوف فرو مي ريزد و اين اميد از بين مي رود. لذا نتيجه اي از تعليق اجراي مجازات حاصل نمي شود. وقتي مجرم به محيط زندان وارد شود، در آن محيط رعب و هراسي که مجرم را احاطه کرده است فرو مي ريزد، چه اصولاً تعليق را براي مجرميني در نظر مي گيرند که مرتکب جرائمي شده اند که اقدام آنان به نحو شديد نظم عمومي را مختل نکرده و در درجه شديد خطرناکي بسر نمي برند و هميشه خوف از اجراي مجازات خفيف، عامل بازدارنده رفتار ضد اجتماعي آنان مي باشد. حال چنانچه قسمتي از مجازات را اجراء کنيم و قسمت ديگر را معلق سازيم، چگونه ممکن است به هدف تعليق رسيد؟ در جزاي نقدي چنين حکمي را نمي توان صريحاً پذيرفت زيرا اگر چه جزاي نقدي همانند حبس از ويژگي رعب آوري برخوردار است؛ اما از آنجائي که مجرمين به اين کيفر عادت نمي کنند و تهديدات مالي هر زمان ناخوشايند است، اجراي قسمتي از آن رعب و هراسي که مجرم را احاطه کرده فرو نمي ريزد و نسبت به تعليق قسمت ديگر همچنان باقي است و حتي شوق از معافيت از آن عامل بازدارنده از ارتکاب جرم بعدي در زمان تعليف به حساب مي آيد.

از شرايط ديگر تعليق اجراي مجازات که قانونگذار به آن اشاره کرده است، عدم وجود سابقه محکوميت قطعي است. در هنگام بررسي قانون تعليق (1346) و قانون راجع به مجازات اسلامي (1361) به نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر که از شرايط تعليق مي بود، اشاره داشتيم و بيان گرديد که جزاي نقدي تا قبل از قانون تعريف محکوميت هاي کيفري موثر در قوانين جزائي (مصوب 1366) مجازاتي نبود که محکوميت کيفري موثر به حساب آيد. اما قانونگذار سال 70 اين خصوص را در مورد جزاي نقدي روشن ساخت و داشتن محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال ( بند 4 ماده 25) را تحت عنوان محکوميت قطعي مانع تعليق اجراي مجازات قرار داد.

تفاوتي که در اينجا قانونگذار در خصوص سابقه محکوميت قطعي به جزاي نقدي با ساير مجازاتها قائل شده است، اين است که سابقه مطلق محکوميت قطعي به بيش از دو ميليون ريال مانع از تعليق اجراي به حساب مي آيد، در حالي که در ساير جرايم همانند محکوميت قطعي به حد و محکوميت قطعي به قطع، يا نقض عضو ( قسمت 1 و 2 بند الف ماده 25) طوري است که طبيعت جرايم اين مجازاتها، عمدي است و يا اينکه در خصوص محکوميت قطعي به حبس، (قسمت 3 بند الف ماده 25) حبس بيش از يکسال در جرايم عمدي را ذکر مي نمايد. اين رويه دوگانه با توجه به اينکه علي الاصول آنچنان که بيان داشتيم جزاي نقدي در خصوص جرائم کم اهميت و سبک و به عنوان يکي از جايگزينهاي کوتاه مدت کاربرد خوبي مي تواند دارا باشد، توجيه منطقي و علمي ندارد؛ چه اگر در اينگونه جرائم چنين سابقه اي مانع از تعليق اجراي مجازات باشد، تعليق فلسفه خود را بدين لحاظ از دست مي دهد که تعليق را در خصوص مجرميني که جرمهاي کم اهميتي انجام داده اند، اعمال نکرده ايم. لذا بعيد است به اهداف آن نائل آئيم، علي الخصوص اينکه محکوميت قطعي به جزاي نقدي ناشي از يک جرم غير عمدي باشد. به عنوان مثال، مأموري که بواسطه اهمال و يا مسامحه، متهم يا زنداني که تحت مواظبت و مراقبت وي بوده است فرار نمايد، ( جرم موضوع ماده 548 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) چنانچه دادرس حداقل جزاي نقدي را (سه ميليون ريال) کيفر وي قرار دهد، چنين محکوميتي که ناشي از يک جرم غير عمدي است، مانع از تعليق اجراي مجازات جرم بعدي بحساب مي آيد. در حالي که اگر شخصي مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند( جرم موضوع ماده 512 قانون مذکور) چنانچه حداقل کيفر ( يک سال حبس) مجازات عمل مرتکب در نظر گرفته شود، چنين سابقه محکوميتي که ناشي از يک جرم عمدي است، مانع از تعليق اجراي مجازات جرم بعدي نخواهد بود. پس شايسته است قانونگذار لااقل، محکوميت قطعي بيش از دو ميليون ريال ناشي از جرائم عمدي را مانع تعليق اجراي مجازات جرم بعدي قرار دهد.

نکته اي ديگر که پيرامون تعليق جزاي نقدي در خور ملاحظه است و در ماده 26 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است، قابل تعليق نبودن جزاي نقدي در موارد همراه بودن با ديگر مجازاتهاي تعزيري است. چنين محدوديتي در قانون تعليق 1346 و قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 نيز همچنانکه اشاره داشتيم وجود داشت، منتها جزاي نقدي هنگامي که همراه با مجازات حبس بود، مانع از تعليق اجراي جزاي نقدي بود. ولي در قانون مجازات اسلامي، محدوديت تعليق جزاي نقدي با آوردن عبارت « ديگر تعزيرات» دامنه گسترده تري يافته است. متن ماده چنين است: « در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي تعليق نيست». چنين محدوديتي در خصوص جزاي نقدي در مقام مقايسه با ساير محکوميت هاي تعزيري، حاکي از وجود ملاکهائي از سوي قانونگذار براي اتخاذ چنين تصميمي مي باشد. و گرنه چنانچه قانونگذار بي ضابطه تعليق جزاي نقدي را محدود نمايد، نشان از عمل لغو قانونگذار مي کند. اگر چنين توجيه شود که « قانونگذار نمي خواهد در آن واحد محکوم را از دو يا چند مساعدت قانوني برخوردار سازد».[1] اين سؤال پيش مي آيد که چرا فقط جزاي نقدي را از ميان ساير مجازاتهاي تعزيري هنگامي که همراه ديگر مجازاتهاي تعزيري است، قابل تعليق نمي داند؟ که اين سؤال نشان مي دهد که توجيه گفته شده در خصوص جزاي نقدي نمي تواند کامل باشد. به نظر شايد بتوان گفت همانند قانون تعليق مجازات(1346) و قانون راجع به مجازات اسلامي(1361)، ملاحظات مالي دراتخاذ چنين تصميمي راهنماي قانونگذار بوده است.

مطلب آخر که در خصوص تعليق جزاي نقدي در قانون مجازات اسلامي به آن مي توان اشاره کرد، اين است که شرط عدم توانائي پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي براي تعليق اين کيفر در قانون مذکور حذف شده است. لذا به طور مطلق اعم از اينکه از سوي دادگاه محرز شود که محکوم عليه قادر به پرداخت جزاي نقدي مي باشد يا خير؟ دادگاه مي تواند قرار تعليق اجراي جزاي نقدي را صادر نمايد. گويي با حذف اين شرط، قانونگذار اهداف تعليق را صرفاض احتراز از حبس هاي کوتاه مدت به دليل فساد و زشتي محيط زندان و به جهت جلوگيري از فساد و تخريب روحيه محکوم عليه جستجو نمي کند و افقهاي بالاتر و بهتري مد نظر قانونگذار قرار گرفته است؛ چه با تعليق اجراي جزاي نقدي، محکومي که توانائي پرداخت آنرا هم دارد با فرصتي که به وي دست مي دهد، دور از اعمال خشونت اجراي مجازات با تأمل در خويش و رعب و هراس از اجراي مجازات، توأم با شوق از معافيت از آن، او را از ارتکاب جرايم بعدي باز مي دارد.

عدم پذيرش تعليق جزاي نقدي در مواردي که با ديگر تعزيرات همراه است و پذيرش مطلق آن به نحوي که توانائي پرداخت، مانع جزاي نقدي نيست، يک نابهنجاري به صورت تفريط و افراط در برخورد با تعليق از سوي قانونگذار پديد آورده است؛ چه از طرفي بي هيچ دليلي تعليق آنرا هنگامي که با ديگر مجازاتهاي تعزيري است نمي پذيرد و از طرفي ديگر با برداشتن شرط عدم توانائي پرداخت، تعليق آنرا بطور مطلق مورد قبول قرار داده است. لذا جا دارد بدور از ملاحظات مالي زماني که جزاي نقدي با ديگر مجازاتها همراه است، تعليق آن پذيرفته شود.

(1)- رضا نوربها، همان کتاب، ص 452.

هنگامي که ضمانت اجرائي از طرف مقنن برگزيده شد، و اهدافي که از گزينش آن مد نظر بوده، بدست مي آيد، طي يک حکم کلي تبديل به مجازاتي مي گردد که تصور بر آنست که از هر جهت از مجازات قبلي کارآيي بهتري داردو اين نحوه اقدام به عنوان يک سياست جنائي در اين خصوص مورد بررسي قرار مي گيرد.

 مفهوم و سابقه اين تبديل

تبديل مجازات در واقع تغيير ماهيت يک مجازات به مجازات ديگر است که مي تواند به عنوان تشديد مجازات،[1] تخفيف[2] آن و يا جايگزين مجازاتي به مجازات ديگر نظر به عيوب و عدم کارآئي قبلي و يا به منظورهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد.[3] در اين قسمت (تبديل حبس به جزاي نقدي) صرفاً به بررسي جزاي نقدي در مقام يکي از جانشينهاي مجازات زندان خواهيم پرداخت.

در تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي، کيفر حبس حذف مي گردد و جزاي نقدي به منظور گريز از معايب زندان جانشين آن مي شود. تأثير افکار کيفر شناسان بر قانونگذاران که امروزه شيوه درمان و بازپروري محکومان در زندان را شکست خورده اعلام کرده اند، باعث روي آوري به ديگر کيفرها منجمله جزاي نقدي شده است؛ چه زندانهاي کوتاه مدت روحيه محکوم را فرسوده و به جاي اصلاح، در معرض فساد و تباهي و آلودگي اخلاقي قرار مي دهد و ننگ حاصل از زندان، هر چند کوتاه مدت باشد، مداوم و به حيثيت اجتماعي محکوم چنان لطمه اي وارد مي سازد که به سادگي قابل جبران نيست و اعاده حيثيت قانوني نيز نمي تواند حقيقتاً جبران کننده چنين لطماتي باشد.[4]

در نظام کيفري کشور ما نيز از همان آغاز، قانونگذار پي به مضرات اينگونه زندانها برده و تمرکز عمده بر جايگزيني جزاي نقدي بدين منظور داشته است. هر چند عوامل و مشکلات ديگر که از ضرورتهاي زمان ناشي شده است بر اين تصميم دخيل بوده اند با اين وصف سياست جنائي تقنيني در تبديل حبس به جزاي نقدي از آغاز اقداماتي انجام داده که به بررسي آن مي پردازيم.

نکته اي که قبل از پرداختن به بحث، اشاره به آن ضرورت دارد، اين است که تبديل حبس هاي کوتاه مدت به جزاي نقدي يک سياست جانشيني است. بين کيفرهاي جانشيني و جانشين هاي کيفري بايد قائل به تفاوت شد. جانشين هاي کيفري، مجازات را کنار مي زنند و به جاي آن اقداماتي را با ويژگي کيفري قرار مي دهد. در حالي که کيفرهاي جانشيني به جاي مجازات سالب آزادي کيفرهاي ديگر را که از جمله جزاي نقدي مي تواند باشد، مي نشاند[5] و خصيصه و ويژگي مجازات را داراست، پس تبديل حبس به جزاي نقدي يک سياست جانشيني از نوع کيفرهاي جانشيني است.

اين تبديل همچنان که خواهيم ديد، در جهت جايگزيني زندانهاي کوتاه مدت در قانون ما بوده است. اگر تصور چنين است که زندان کوتاه مدت، مشکلات جدي براي بازسازي اجتماعي مجرم و اختلال عميقي در زندگي وي ايجاد مي نمايد و خصومت مجرم بيشتر تقويت مي گردد تا پشيماني وي، بنابراين بايد به فکر تبديل آن به مجازاتي بود که هر چند معايبي را نيز داراست. اما در مجموع ممکن است کارآئي بهتري داشته باشد.

در اينجا سابقه اين تبديل را قبل از قانون مجازات عمومي 1352 و بعد از آن بررسي مي کنيم، آنگاه به موقعيت تبديل در زمان حاکميت قوانين مجازات اسلامي مي پردازيم.

[1] - نظير قسمت اخير بند 3 ماده 25 (اصلاحي 11/2/1310) قانون مجازات عمومي 1304

[2] - به عنوان نمونه به تبصره 2 ماده 46 قانون مجازات عمومي (1352) و ماده 22 قانون مجازات اسلامي (1371) مي توان اشاره کرد.

[3] - همانند تبديل مجازاتهاي تتميمي به جزاي نقدي و يا زندان (ماده 19 قانون مجازات اسلامي)

[4] - ؟

[5] - همان، ص 182

تبديل حبس به جزاي نقدي در ماده 45 قانون مجازات عمومي سال 1304 تحت عنوان « تخفيف مجازات» به صورت اختياري به قضات دادگاهها داده شده بود که آنان مي توانستند حسب اوضاع و احوال قضيه مجازان حبس تأديبي را تا يازده رو تخفيف يا تبديل به جزاي نقدي نمايند. (مجازات حبس تأديبي به موجب ماده 9 و 10 آن قانون، در جنحه کوچک، از يازده روز تا يکماه و در جنحه مهم بيش از يک ماه تعيين شده بود) اين در حالي بود که تکليف حبسهاي تکديري که کمتر از مقدار مذکور بودند، مشخص نبود. تا آن که به موجب «ماده واحده امکان تبديل حبس در امور خلافي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب 26/2/1307) براي اولين بار تبديل حبس به جزاي نقدي، با برداشتن يک قدم جهت اتخاذ سياست جانشيني در اين خصوص مورد توجه قانونگذار قرار گرفت به صورتي که حبس در امور خلافي مطلقاً و حبسي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به تقاضاي محکوم عليه و به اختلاف موارد از پنج قران الي دو تومان، تبديل به جزاي نقدي مي شد. تا اينکه به موجب ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي کيفري مصوب 6/5/1328، با اضافه کردن « مگر اينکه در قانون تبديل حبس به جزاي نقدي منع شده باشد»و افزايش مبلغ مذکور به صورت از قرار 50 ريال تا 200 ريال، تبديل مذکور تعديل و ابقاء شد و سرانجام حسب ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آئين دادرسي کيفري مصوب 22/5/1337، با حذف تقاضاي محکوم عليه، دادگاه را مخير کرد که حبس هاي مذکور را ( حبس در امور بطور مطلق و حبسي که مدت آن دو ماه يا کمتر بود) از قرار روزي ده ريال تا پانصد ريال، تبديل به جزاي نقدي نمايد که اين مقرره به موجب قانون مجازات عمومي سال 1352 نسخ گرديد.

با قدري تأمل در تبديل حبس هاي مذکور به جزاي نقدي، چنين استنباط مي گردد که حقيقتاً تبديل فوق يک سياست جانشيني به نحو مطلئب و کارآمد نمي توانست باشد؛ زيرا در ماده 45 قانون مجازات عمومي 1304 تبديل تحت عنوان تخفيف به صورت اختياري به دادگاهها داده شده بود و حبس هاي خلافي نيز قابل تبديل نبودند و صرفاً حبسهاي تأديبي از چنين وضعي مي توانستند برخوردار شوند.

پس به طور مطلق نمي توان گفت قانونگذار با توجه به معايب و مضرات زندانهاي کوتاه مذت چنين تصميمي را داشت؛ چه تعدادي از محکومين که ممکن بود تحت عنوان مشابه و در شرايط مساوي مرتکب جرم مي شدند، طعم زندانهاي کوتاه مدت را بچشند و مجازات آنها تا يازده روز حبس تخفيف يابد، در حالي که تعدادي از آنها که در شرايط محکومين دسته اول، مرتکب جرم مي شدند با برخورداري از شرايط ماده موصوف، محکوم به پرداخت جزاي نقدي مي گرديدند و با پرداخت آ« راهي زندان نمي شدندو مضافاً اينکه کسي که جرم سبکتري انجام مي داد، بر اثر ارتکاب يک جرم خلافي محکوم به يک هفته زندان مي شد، در نتيجه زنداني کردن چنين شخصي با اين درجه از محکوميت ( مرتکب يک جرم خلافي) اصولاً ناديده گرفتن سياست جانشيني رفع معايب زندانهاي کوتاه مدت مي باشد.

ماده واحده امکان تبديل حبس در امور خلافي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب 26/2/1307) نيز اگر چه حبس هاي خلافي را بطور مطلق تبديل به جزاي نقدي کرده بود و از اقدامات درست قانونگذار در اين زمينه به شمار مي آمد، ليکن از آنجايي که اختيار تبديل حبس هاي دو ماه و کمتر را به جزاي نقدي، منوط به تقاضاي محکوم عليه نموده بوذ، باز نمي توانست يک سياست جانشيني کارآمد به حساب آيد؛ زيرا اعمال چنين سياستي بايد در اختيار قانونگذار يا با اندک تسامح در اختيار مقامات قضائي قراربگيرد، نه به صلاح ديد مجرک که هر مجازاتي را که بخواهد انتخاب کند. چنين صورتي به « حبس قابل خريداري» معروف بود که زنندگي اين اصطلاح در ميان عموم به تصور اين که با اين حالت هر کس که قدرت مالي دارد مي تواند از مجازات آزاد شود، بازدارندگي مجازات را در ميان افراد متمکن از نظر رواني از بين مي برد و به اضطراب ناشي از تهي دستي در زندگي اجتماعي مي افزود.

اين عيب در نهايت به موجب ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337، با حذف عبارت « به تقاضاي محکوم عليه» رفع گرديد. اما مع الوصوف اين بار عيب ديگري ظاهر شد و آن مختار بودن در تبديل حبس هاي دو ماه و کمتر به صورت بي ضابطه به محاکم بود.