هنگامي که ضمانت اجرائي از طرف مقنن برگزيده شد، و اهدافي که از گزينش آن مد نظر بوده، بدست مي آيد، طي يک حکم کلي تبديل به مجازاتي مي گردد که تصور بر آنست که از هر جهت از مجازات قبلي کارآيي بهتري داردو اين نحوه اقدام به عنوان يک سياست جنائي در اين خصوص مورد بررسي قرار مي گيرد.

 مفهوم و سابقه اين تبديل

تبديل مجازات در واقع تغيير ماهيت يک مجازات به مجازات ديگر است که مي تواند به عنوان تشديد مجازات،[1] تخفيف[2] آن و يا جايگزين مجازاتي به مجازات ديگر نظر به عيوب و عدم کارآئي قبلي و يا به منظورهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد.[3] در اين قسمت (تبديل حبس به جزاي نقدي) صرفاً به بررسي جزاي نقدي در مقام يکي از جانشينهاي مجازات زندان خواهيم پرداخت.

در تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي، کيفر حبس حذف مي گردد و جزاي نقدي به منظور گريز از معايب زندان جانشين آن مي شود. تأثير افکار کيفر شناسان بر قانونگذاران که امروزه شيوه درمان و بازپروري محکومان در زندان را شکست خورده اعلام کرده اند، باعث روي آوري به ديگر کيفرها منجمله جزاي نقدي شده است؛ چه زندانهاي کوتاه مدت روحيه محکوم را فرسوده و به جاي اصلاح، در معرض فساد و تباهي و آلودگي اخلاقي قرار مي دهد و ننگ حاصل از زندان، هر چند کوتاه مدت باشد، مداوم و به حيثيت اجتماعي محکوم چنان لطمه اي وارد مي سازد که به سادگي قابل جبران نيست و اعاده حيثيت قانوني نيز نمي تواند حقيقتاً جبران کننده چنين لطماتي باشد.[4]

در نظام کيفري کشور ما نيز از همان آغاز، قانونگذار پي به مضرات اينگونه زندانها برده و تمرکز عمده بر جايگزيني جزاي نقدي بدين منظور داشته است. هر چند عوامل و مشکلات ديگر که از ضرورتهاي زمان ناشي شده است بر اين تصميم دخيل بوده اند با اين وصف سياست جنائي تقنيني در تبديل حبس به جزاي نقدي از آغاز اقداماتي انجام داده که به بررسي آن مي پردازيم.

نکته اي که قبل از پرداختن به بحث، اشاره به آن ضرورت دارد، اين است که تبديل حبس هاي کوتاه مدت به جزاي نقدي يک سياست جانشيني است. بين کيفرهاي جانشيني و جانشين هاي کيفري بايد قائل به تفاوت شد. جانشين هاي کيفري، مجازات را کنار مي زنند و به جاي آن اقداماتي را با ويژگي کيفري قرار مي دهد. در حالي که کيفرهاي جانشيني به جاي مجازات سالب آزادي کيفرهاي ديگر را که از جمله جزاي نقدي مي تواند باشد، مي نشاند[5] و خصيصه و ويژگي مجازات را داراست، پس تبديل حبس به جزاي نقدي يک سياست جانشيني از نوع کيفرهاي جانشيني است.

اين تبديل همچنان که خواهيم ديد، در جهت جايگزيني زندانهاي کوتاه مدت در قانون ما بوده است. اگر تصور چنين است که زندان کوتاه مدت، مشکلات جدي براي بازسازي اجتماعي مجرم و اختلال عميقي در زندگي وي ايجاد مي نمايد و خصومت مجرم بيشتر تقويت مي گردد تا پشيماني وي، بنابراين بايد به فکر تبديل آن به مجازاتي بود که هر چند معايبي را نيز داراست. اما در مجموع ممکن است کارآئي بهتري داشته باشد.

در اينجا سابقه اين تبديل را قبل از قانون مجازات عمومي 1352 و بعد از آن بررسي مي کنيم، آنگاه به موقعيت تبديل در زمان حاکميت قوانين مجازات اسلامي مي پردازيم.

[1] - نظير قسمت اخير بند 3 ماده 25 (اصلاحي 11/2/1310) قانون مجازات عمومي 1304

[2] - به عنوان نمونه به تبصره 2 ماده 46 قانون مجازات عمومي (1352) و ماده 22 قانون مجازات اسلامي (1371) مي توان اشاره کرد.

[3] - همانند تبديل مجازاتهاي تتميمي به جزاي نقدي و يا زندان (ماده 19 قانون مجازات اسلامي)

[4] - ؟

[5] - همان، ص 182