تبديل حبس به جزاي نقدي در ماده 45 قانون مجازات عمومي سال 1304 تحت عنوان « تخفيف مجازات» به صورت اختياري به قضات دادگاهها داده شده بود که آنان مي توانستند حسب اوضاع و احوال قضيه مجازان حبس تأديبي را تا يازده رو تخفيف يا تبديل به جزاي نقدي نمايند. (مجازات حبس تأديبي به موجب ماده 9 و 10 آن قانون، در جنحه کوچک، از يازده روز تا يکماه و در جنحه مهم بيش از يک ماه تعيين شده بود) اين در حالي بود که تکليف حبسهاي تکديري که کمتر از مقدار مذکور بودند، مشخص نبود. تا آن که به موجب «ماده واحده امکان تبديل حبس در امور خلافي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب 26/2/1307) براي اولين بار تبديل حبس به جزاي نقدي، با برداشتن يک قدم جهت اتخاذ سياست جانشيني در اين خصوص مورد توجه قانونگذار قرار گرفت به صورتي که حبس در امور خلافي مطلقاً و حبسي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به تقاضاي محکوم عليه و به اختلاف موارد از پنج قران الي دو تومان، تبديل به جزاي نقدي مي شد. تا اينکه به موجب ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي کيفري مصوب 6/5/1328، با اضافه کردن « مگر اينکه در قانون تبديل حبس به جزاي نقدي منع شده باشد»و افزايش مبلغ مذکور به صورت از قرار 50 ريال تا 200 ريال، تبديل مذکور تعديل و ابقاء شد و سرانجام حسب ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آئين دادرسي کيفري مصوب 22/5/1337، با حذف تقاضاي محکوم عليه، دادگاه را مخير کرد که حبس هاي مذکور را ( حبس در امور بطور مطلق و حبسي که مدت آن دو ماه يا کمتر بود) از قرار روزي ده ريال تا پانصد ريال، تبديل به جزاي نقدي نمايد که اين مقرره به موجب قانون مجازات عمومي سال 1352 نسخ گرديد.

با قدري تأمل در تبديل حبس هاي مذکور به جزاي نقدي، چنين استنباط مي گردد که حقيقتاً تبديل فوق يک سياست جانشيني به نحو مطلئب و کارآمد نمي توانست باشد؛ زيرا در ماده 45 قانون مجازات عمومي 1304 تبديل تحت عنوان تخفيف به صورت اختياري به دادگاهها داده شده بود و حبس هاي خلافي نيز قابل تبديل نبودند و صرفاً حبسهاي تأديبي از چنين وضعي مي توانستند برخوردار شوند.

پس به طور مطلق نمي توان گفت قانونگذار با توجه به معايب و مضرات زندانهاي کوتاه مذت چنين تصميمي را داشت؛ چه تعدادي از محکومين که ممکن بود تحت عنوان مشابه و در شرايط مساوي مرتکب جرم مي شدند، طعم زندانهاي کوتاه مدت را بچشند و مجازات آنها تا يازده روز حبس تخفيف يابد، در حالي که تعدادي از آنها که در شرايط محکومين دسته اول، مرتکب جرم مي شدند با برخورداري از شرايط ماده موصوف، محکوم به پرداخت جزاي نقدي مي گرديدند و با پرداخت آ« راهي زندان نمي شدندو مضافاً اينکه کسي که جرم سبکتري انجام مي داد، بر اثر ارتکاب يک جرم خلافي محکوم به يک هفته زندان مي شد، در نتيجه زنداني کردن چنين شخصي با اين درجه از محکوميت ( مرتکب يک جرم خلافي) اصولاً ناديده گرفتن سياست جانشيني رفع معايب زندانهاي کوتاه مدت مي باشد.

ماده واحده امکان تبديل حبس در امور خلافي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب 26/2/1307) نيز اگر چه حبس هاي خلافي را بطور مطلق تبديل به جزاي نقدي کرده بود و از اقدامات درست قانونگذار در اين زمينه به شمار مي آمد، ليکن از آنجايي که اختيار تبديل حبس هاي دو ماه و کمتر را به جزاي نقدي، منوط به تقاضاي محکوم عليه نموده بوذ، باز نمي توانست يک سياست جانشيني کارآمد به حساب آيد؛ زيرا اعمال چنين سياستي بايد در اختيار قانونگذار يا با اندک تسامح در اختيار مقامات قضائي قراربگيرد، نه به صلاح ديد مجرک که هر مجازاتي را که بخواهد انتخاب کند. چنين صورتي به « حبس قابل خريداري» معروف بود که زنندگي اين اصطلاح در ميان عموم به تصور اين که با اين حالت هر کس که قدرت مالي دارد مي تواند از مجازات آزاد شود، بازدارندگي مجازات را در ميان افراد متمکن از نظر رواني از بين مي برد و به اضطراب ناشي از تهي دستي در زندگي اجتماعي مي افزود.

اين عيب در نهايت به موجب ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337، با حذف عبارت « به تقاضاي محکوم عليه» رفع گرديد. اما مع الوصوف اين بار عيب ديگري ظاهر شد و آن مختار بودن در تبديل حبس هاي دو ماه و کمتر به صورت بي ضابطه به محاکم بود.