قانونگذار با تجديد نظر در مقررات قبلي به نسبت آن مقررات، قانون نسبتاً جامعي را در اين زمينه وضع نمود که بدين وسيله ماده 47 قانون مجازات عمومي و ماده واحده 1307 نسخ گرديدند.

در ماده يک قانون تعليق اجراي مجازات 1346 مقرر شده بود: «در کليه محکوميت هاي به حبس تأديبي و يا غرامت (جزاي نقدي) و يا بهره دو مجازات که ناشي از ارتکاب جنحه يا جنايتي باشد که مجازات آن قونوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد، دادگاه مي تواند با احراز شرايط ذيل اجراي حکم مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکوميت معلق نمايد».

در ماده مذکور تعليق جنحه مطلقاً و مجازات جنايت که از حبس مجرد شديدتر نباشد، قابل تعليق بود. بدين ترتيب به صراحت جزاي نقدي که ناشي از ارتکاب جنحه باشد مورد تعليق واقع شده بود.

بند «الف» ماده مرقوم از جمله شرايط تعليق را نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر و يا زائل شدن محکوميت و آثار آن مي دانست. اينکه آيا جزاي نقدي جزء محکوميت هاي موثر به حساب مي آمد يا خير؟ در پاسخ اگر بااستناد به مفهوم مخالف قسمت اخير تبصره يک ماده 431 الحاقي مصوب 1/5/1337 آئين دادرسي کيفري که مقرر مي کرد: « محکوميت هاي به جزاي نقدي که از بيست هزار ريال تجاوز نکند و همچنين محکوميت هاي به حبس جنحه اي به دو ماه يا کمتر ولو متضمن محکوميت به جزاي نقدي با بيست هزار ريال قابل فرجام نخواهد بود و محکوميت هاي مزبور هيچگونه آثار کيفري نخواهد داشت. احکام مربوط به امور خلافي قابل پژوهش و فرجام نمي باشد». استدلال نمود که محکوميت به بيش از بيست هزار ريال محکوميت موثر تلقي و داراي آثار کيفري است. بايد گفت: با استناد از مفهوم مخالف نه تنها نمي توان چنين نتيجه اي گرفت بلکه نتيجه مزبور خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ چه اعمال و بيان مجازات احتياج به تصريح روشن قانون دارد. لذا به نظر محکوميت به جزاي نقدي سابقه محکونميت کيفري موثر محسوب نمي شد که مانع تعليق اجراي جزاي نقدي باشد.

از ديگر شرايط تعليق جزاي نقدي اين بود که بر دادگاه مسلم شود محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي نمي باشد. اسن مطلب در بند «د» ماده يک قانون مذکور بدين صورت آمده بود « در مورد محکوميت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نمي باشد».

با تلفيق اين بند با ماده يک که بيان مي داشت: جزاي نقدي که ناشي از ارتکاب جنحه و يا جنايت باشد قابل تعليق است. اين نتيجه حاصل مي شود که در صورتي که محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي نباشد، جزاي نقدي قابليت تعليق را داراست. گوئي قانونگذار اهداف تعليق مجازات را صرفاً در جلوگيري از وروذ مجرم به زندان مي بيند. چنين نگرشي يک سونگري به تأسيس «تعليق مجازات» است و اهداف تعليق را بطور کلي برآورده نمي کند؛ زيرا، اهداف ديگر تعليق مي تواند در اختيار قراردادن فرصت استثنائي براي محکوم باشد که وي خود را اصلاح کند. چنين هدفي از تعليق در خصوص جزاي نقدي هر چند محکوم عليه توانائي پرداخت جزاي نقدي را دارا باشد، برآورده مي شود.

ماده 2 قانون تعليق مزبور مقرر داشته:« در محکوميت هاي به حبس و غرامت دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء با رعايت مقررات اين قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم عليه تعليق نمايد».

ماده مذکور منطق و استدلال روشني ندارد و بدين وسيله کارآئي اين نهاد را کاسته است. در تعليق اين مجازاتها بي تبعيض قابل تعليق باشند و اينگونه تعابير به نظر مباينت با فلسفه تعليق دارد.

«اين امر [ تعليق نمودن مجازات حبس وقتي هنگام با جزاي نقدي باش] صحيح به نظر نمي رسد زيرا قطع نظر از اينکه حسب مدلول ماده 1 قانون تعليق محکوميت به هر دو مجازات قابل تعليق اعلام شده معقول نيست که بلافاصله در ماده بعدي دستور مغاير با ماده قبلي عنوان شود و اين مسئله يک تسامح عبارتي پيش نبوده و نظر مقنن نفويض اختيار به دادگاه بوده در صورتي که مجازات متشکل از حبس و غرامت باشد با تفکيک آن فقط اجراي حبس را معلق نمايد مقنن در مقام رفع نقض قانون قبلي بوده که حسب مقررات سابق، تعليق يکي از دو مجازات ميسور نبوده، يعني مجازات جرمي عبارت از حبس و غرامت بود مي بايستي هر دو معلق بشود و يا هيچکدام و تعليق يکي و قابل اجراء بودن ديگري ممکن نبوده . . . »

« . . . در نتيجه اينکه ماده 2 قانون تعليق مغايرتي با ماده يک نداشته بلکه همانطوري که ذکر گرديد قانون تعليق خواسته است تبعيض در تعليق مجازات را تجويز نمايد، يعني دادگاه مخير باشد که يکي از دو مجازات را تعليق و ديگري را قابل اعلام نمايد. النهايه در تدوين ماده 2 دقت لازم در تنظيم جمله و عبارات و استعمال الفاظ مناسب رعايت نشده و چنين توهمي را موجب گرديده است.[1]

[1] - ابوالتح ابوالفتحي، تعليق اجراي مجازات در حقوق ايران و حقوق تطبيقي، چاپ علميه، ص 89