ماده 40قانون راجع به مجازات اسلامي و تبصره هاي آن قانون، تعليق اجراي مجازات مصوب تيرماه 1346 مجلس شوراي ملي را نسخ نمود. ماده 40 اين قانون از الگوي قانون 1346 تقليد شده بود. ولي اصطلاحات به لحاظ تطبيق با موقعيت جديد خود تا حدودي تعويض گرديد. منتها با اين تفاوت که تقريباً تعليق جزاي نقدي بلاموضوع مانده بود؛ زيرا در قوانين لازم الاجراي زمان اعتبار قانون راجع به مجازات اسلامي، جزاي نقدي به غير از آنچه که در قوانين متفرقه قبل از انقلاب که نسخ نشذه بودند به ندرت در قوانين يافت مي شد. ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مقرر مي داشت: « در کليه محکوميت هاي تعزيري حاکم مي تواند مجازات را با شرايط زير از دو تا 5 سال معلق نمايد و در ساير مجازاتهل جز در مواردي که شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد تعليق جايز نيست».

منطوق ماده فوق طبيعت جرم ارتکابي را که قابليت تعليق داشت به عبارت «کليه محکوميت هاي تعزيري» مشخص نموده بود. با توجه به ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي که جزاي نقدي يکي از اقسام مجازاتهاي تعزيري به حساب مي آمد. به طور واضح تشخيص قبول تعليق جزاي نقدي معلوم بود.

بند «الف» ماده 40 يکي از شرايط اعمال تعليق را نداشتن محکوميت کيفري موثر و يا زوال آن دانسته بود. اين بند چنين مقرر مي داشت: « محکوم عليه سابقه محکوميت موثر کيفري نداشته باشد و در صورتي که سابقه محکوميت کيفري داته است به جهتي از جهات قانوني محکوميت و آثار آن زايل گرديده باشد.»

اين بند عيناً تکرار بند «الف» ماده يک قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 1346 است و ما در هنگام تشريح اين بند اشاره داشتيم که محکوميت به جزاي نقدي سابقه محکوميت کيفري موثر به حساب نمي آمد. لذا شخص مجرم سوابق محکوميت کيفري به جزاي نقدي با هر تعداد و ميران که داشت، مانع از تعليق مجازات جرم اخير او نمي شد. اما با تصويب قانون تعريف محکوميت هاي کيفري موثر در قوانين جزائي سال 1366، محکوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون رسال و بالا محکوميت کيفري موثر به حساب آمد. لذا از تاريخ لازم الاجراء شن قانون تعريف محکوميت هاي کيفري موثر چنانچه مرتکب سابقه محکوميت به جزاي نقدي دو ميليون ريال و بالا پيدا مي کرد و بعداً مرتکب جرمي مي شد که کيفر آن يکي از مجازاتهاي تعزيري بود، مجازات تعزيري او تعليق نمي گرديد.

يکي ديگر از شرايطتعليق اجراي مجازات را بند « د» ماده 40، احراز عدم توانائي پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي از ناحيه محکوم عليه عنوان کرده بود که عيناً تکرار بند «د» ماده يک قانون تعليق اجراي مجازات بود که ما قبلاً راجع به صحيح نبودن اين حکم اشاره داشتيم.

تبصره يک ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي همراه نبودن حبس يا جزاي نقدي را عامل ديگر تعليق جزاي نقدي قرار داده بود. مطابق اين تبصره: « در محکوميت به حبس و غرامت دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء و با رعايت مققرات اين فصل مجازات حبس را درباره محکوم عليه تعليق نمايد.

اين تبصره نيز عيناً با يک تغيير جزئي[1] از همان قانون تعليق قبلي رونويسي شده بود. لذا به همان مباحثي مي توان اشاره کرد که قبلاً در بررسي آن تبصره به جاي خود عنوان گرديد. اما چيزي که در خور ملاحظه است و از نتيجه رونويسي قانون حاصل مي شود، اين است که قانونگذار توجه نکرده که به جاي لفظ «غرامت» با توجه به ماده 13 قانون مجازات عمومي 1352 که جزاي نقدي جانشين اصطلاحات غرامت، مجازات نقدي، جريمه نقدي و غيره گرديده، عبارت «جزاي نقدي» را بکار ببرد.

[1] - تغيير جزئي، آوردن کلمه «فصل» به جاي کلمه «قانون» بود.