قانونگذار با تصويب قانون مجازات اسلامي، فصل سوم از باب دوم آن قانون را به تعليق اجراي مجازات اختصاص داده است، مواد 35 الي 36 به بحث پيرامون تعليق اجراي مجازات مي پردازد. بدين ترتيب با لازم الاجراء شدن قانون مذکور قانون راجع به مجازات اسلامي که مدت آزمايشي آن سالها پيش به اتمام رسيده بود، عملاً از اعتبار مي افتد.

راجع به ماهيت مجازاتي که مشمول تعليق باشد، ماده 25 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « در کليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاکم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدوتا پنج سال معلق نمايد . . .»

تعليق کليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده ماهيت مجازات مشمول تعليق را بيان مي دارد. قانونگذار اخير نسبت به قانونگذار قبل ( 1361) با آوردن مجازاتهاي بازدارنده در قانون، اين نوع مجازات را نيز مشمول تعليق اجراي مجازات مي داند. نکته جديدي که قانونگذار در قسمت آخر ماده 25 بر خلاف رويه گذشته خود در تعليق اجراي مجازات‌ آورده است، اختيار حاکم در تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات مي باشد. امر بي سابقه اي در تعليق که در حقوق ما با اين صراحت نيامده است. خوف از اجراي مجازات و اميد به معافيت از آن، عواملي هستند که در زمان تعليق اجراي مجازات باعث مي شوند مجرم مرتکب جرم جديدي نشود. با اجراي قسمتي از مجازات اين خوف فرو مي ريزد و اين اميد از بين مي رود. لذا نتيجه اي از تعليق اجراي مجازات حاصل نمي شود. وقتي مجرم به محيط زندان وارد شود، در آن محيط رعب و هراسي که مجرم را احاطه کرده است فرو مي ريزد، چه اصولاً تعليق را براي مجرميني در نظر مي گيرند که مرتکب جرائمي شده اند که اقدام آنان به نحو شديد نظم عمومي را مختل نکرده و در درجه شديد خطرناکي بسر نمي برند و هميشه خوف از اجراي مجازات خفيف، عامل بازدارنده رفتار ضد اجتماعي آنان مي باشد. حال چنانچه قسمتي از مجازات را اجراء کنيم و قسمت ديگر را معلق سازيم، چگونه ممکن است به هدف تعليق رسيد؟ در جزاي نقدي چنين حکمي را نمي توان صريحاً پذيرفت زيرا اگر چه جزاي نقدي همانند حبس از ويژگي رعب آوري برخوردار است؛ اما از آنجائي که مجرمين به اين کيفر عادت نمي کنند و تهديدات مالي هر زمان ناخوشايند است، اجراي قسمتي از آن رعب و هراسي که مجرم را احاطه کرده فرو نمي ريزد و نسبت به تعليق قسمت ديگر همچنان باقي است و حتي شوق از معافيت از آن عامل بازدارنده از ارتکاب جرم بعدي در زمان تعليف به حساب مي آيد.

از شرايط ديگر تعليق اجراي مجازات که قانونگذار به آن اشاره کرده است، عدم وجود سابقه محکوميت قطعي است. در هنگام بررسي قانون تعليق (1346) و قانون راجع به مجازات اسلامي (1361) به نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر که از شرايط تعليق مي بود، اشاره داشتيم و بيان گرديد که جزاي نقدي تا قبل از قانون تعريف محکوميت هاي کيفري موثر در قوانين جزائي (مصوب 1366) مجازاتي نبود که محکوميت کيفري موثر به حساب آيد. اما قانونگذار سال 70 اين خصوص را در مورد جزاي نقدي روشن ساخت و داشتن محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال ( بند 4 ماده 25) را تحت عنوان محکوميت قطعي مانع تعليق اجراي مجازات قرار داد.

تفاوتي که در اينجا قانونگذار در خصوص سابقه محکوميت قطعي به جزاي نقدي با ساير مجازاتها قائل شده است، اين است که سابقه مطلق محکوميت قطعي به بيش از دو ميليون ريال مانع از تعليق اجراي به حساب مي آيد، در حالي که در ساير جرايم همانند محکوميت قطعي به حد و محکوميت قطعي به قطع، يا نقض عضو ( قسمت 1 و 2 بند الف ماده 25) طوري است که طبيعت جرايم اين مجازاتها، عمدي است و يا اينکه در خصوص محکوميت قطعي به حبس، (قسمت 3 بند الف ماده 25) حبس بيش از يکسال در جرايم عمدي را ذکر مي نمايد. اين رويه دوگانه با توجه به اينکه علي الاصول آنچنان که بيان داشتيم جزاي نقدي در خصوص جرائم کم اهميت و سبک و به عنوان يکي از جايگزينهاي کوتاه مدت کاربرد خوبي مي تواند دارا باشد، توجيه منطقي و علمي ندارد؛ چه اگر در اينگونه جرائم چنين سابقه اي مانع از تعليق اجراي مجازات باشد، تعليق فلسفه خود را بدين لحاظ از دست مي دهد که تعليق را در خصوص مجرميني که جرمهاي کم اهميتي انجام داده اند، اعمال نکرده ايم. لذا بعيد است به اهداف آن نائل آئيم، علي الخصوص اينکه محکوميت قطعي به جزاي نقدي ناشي از يک جرم غير عمدي باشد. به عنوان مثال، مأموري که بواسطه اهمال و يا مسامحه، متهم يا زنداني که تحت مواظبت و مراقبت وي بوده است فرار نمايد، ( جرم موضوع ماده 548 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) چنانچه دادرس حداقل جزاي نقدي را (سه ميليون ريال) کيفر وي قرار دهد، چنين محکوميتي که ناشي از يک جرم غير عمدي است، مانع از تعليق اجراي مجازات جرم بعدي بحساب مي آيد. در حالي که اگر شخصي مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند( جرم موضوع ماده 512 قانون مذکور) چنانچه حداقل کيفر ( يک سال حبس) مجازات عمل مرتکب در نظر گرفته شود، چنين سابقه محکوميتي که ناشي از يک جرم عمدي است، مانع از تعليق اجراي مجازات جرم بعدي نخواهد بود. پس شايسته است قانونگذار لااقل، محکوميت قطعي بيش از دو ميليون ريال ناشي از جرائم عمدي را مانع تعليق اجراي مجازات جرم بعدي قرار دهد.

نکته اي ديگر که پيرامون تعليق جزاي نقدي در خور ملاحظه است و در ماده 26 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است، قابل تعليق نبودن جزاي نقدي در موارد همراه بودن با ديگر مجازاتهاي تعزيري است. چنين محدوديتي در قانون تعليق 1346 و قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 نيز همچنانکه اشاره داشتيم وجود داشت، منتها جزاي نقدي هنگامي که همراه با مجازات حبس بود، مانع از تعليق اجراي جزاي نقدي بود. ولي در قانون مجازات اسلامي، محدوديت تعليق جزاي نقدي با آوردن عبارت « ديگر تعزيرات» دامنه گسترده تري يافته است. متن ماده چنين است: « در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي تعليق نيست». چنين محدوديتي در خصوص جزاي نقدي در مقام مقايسه با ساير محکوميت هاي تعزيري، حاکي از وجود ملاکهائي از سوي قانونگذار براي اتخاذ چنين تصميمي مي باشد. و گرنه چنانچه قانونگذار بي ضابطه تعليق جزاي نقدي را محدود نمايد، نشان از عمل لغو قانونگذار مي کند. اگر چنين توجيه شود که « قانونگذار نمي خواهد در آن واحد محکوم را از دو يا چند مساعدت قانوني برخوردار سازد».[1] اين سؤال پيش مي آيد که چرا فقط جزاي نقدي را از ميان ساير مجازاتهاي تعزيري هنگامي که همراه ديگر مجازاتهاي تعزيري است، قابل تعليق نمي داند؟ که اين سؤال نشان مي دهد که توجيه گفته شده در خصوص جزاي نقدي نمي تواند کامل باشد. به نظر شايد بتوان گفت همانند قانون تعليق مجازات(1346) و قانون راجع به مجازات اسلامي(1361)، ملاحظات مالي دراتخاذ چنين تصميمي راهنماي قانونگذار بوده است.

مطلب آخر که در خصوص تعليق جزاي نقدي در قانون مجازات اسلامي به آن مي توان اشاره کرد، اين است که شرط عدم توانائي پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي براي تعليق اين کيفر در قانون مذکور حذف شده است. لذا به طور مطلق اعم از اينکه از سوي دادگاه محرز شود که محکوم عليه قادر به پرداخت جزاي نقدي مي باشد يا خير؟ دادگاه مي تواند قرار تعليق اجراي جزاي نقدي را صادر نمايد. گويي با حذف اين شرط، قانونگذار اهداف تعليق را صرفاض احتراز از حبس هاي کوتاه مدت به دليل فساد و زشتي محيط زندان و به جهت جلوگيري از فساد و تخريب روحيه محکوم عليه جستجو نمي کند و افقهاي بالاتر و بهتري مد نظر قانونگذار قرار گرفته است؛ چه با تعليق اجراي جزاي نقدي، محکومي که توانائي پرداخت آنرا هم دارد با فرصتي که به وي دست مي دهد، دور از اعمال خشونت اجراي مجازات با تأمل در خويش و رعب و هراس از اجراي مجازات، توأم با شوق از معافيت از آن، او را از ارتکاب جرايم بعدي باز مي دارد.

عدم پذيرش تعليق جزاي نقدي در مواردي که با ديگر تعزيرات همراه است و پذيرش مطلق آن به نحوي که توانائي پرداخت، مانع جزاي نقدي نيست، يک نابهنجاري به صورت تفريط و افراط در برخورد با تعليق از سوي قانونگذار پديد آورده است؛ چه از طرفي بي هيچ دليلي تعليق آنرا هنگامي که با ديگر مجازاتهاي تعزيري است نمي پذيرد و از طرفي ديگر با برداشتن شرط عدم توانائي پرداخت، تعليق آنرا بطور مطلق مورد قبول قرار داده است. لذا جا دارد بدور از ملاحظات مالي زماني که جزاي نقدي با ديگر مجازاتها همراه است، تعليق آن پذيرفته شود.

(1)- رضا نوربها، همان کتاب، ص 452.