اگر چه جريمه مالياتي نيز پرداخت مبلغي به خزانه دولت است؛ اما با جزاي نقدي يکسان نمي باشد، جريمه مالياتي يا «غرامت مالي Amende fiscale، به تناسب جرايم مالي (تقصيرات مربوط به قوانين مالياتي) مقرر مي شود و ماهيت آن در عين حال طعم غرامت مدني و کيفري دارد. يعني با گرفتن اين غرامت از متجاوز، دو هدف تأمين مي شود: يکي وصول حق دولت و ديگري صيانت مصالح مربوط به قوانين مالياتي و رفع تجاوز».[1] در حقيقت جريمه مالياتي جزاي تخلفاتي است که به منافع مالي دولت زيان وارد کرده است.

گارو مي نويسد: « در رديف جريمه هايي که صرفاً کيفري يا صرفاً مدني هستند،ئ يک دسته جريمه هاي ديگري وجود دارد که خاصيت مختلط دارند - . . . منظور از جريمه بيشتر؛ جبران خساراتي است که متخلفين به خزانه مملکت وارد مي کنند و توجه به اين معني بيشتر است تا به نفس عمل ممنوع يا تنبيه نختلف- لهذا ضرورت ايجاب مي کند که وزارت دارائي و وزارت گمرکات صلاحيت داشته باشند که جريمه هاي قانوني را اجرا کنند و در عين حال حق سازش و مصالحه و توافق در مورد جريمه نيز داشته باشند».[2]

جريمه هاي مالياتي در اثر نقص مالياتي و يا عدم اجراي تکاليف قانوني و همچنين با قصور در انجام تکاليف مقرر به موديان و مسوولين وصول واشخاص ثالث تحميل مي گردد، اگر شخص جريمه مقرر را نپردازد، مانند اصل ماليات با صدور اجرائيه از مختلف وصول مي شود. [3]

قانونگذار ما ديدي غير کيفري در تعيين جريمه هاي مالياتي دارد به صورتي که سياست هاي درآمد خود را به گونه اي طرح نموده است که تأمين هزينه هاي جاري، صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهاي مالياتي علي الخصوص افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات باشد. در بند «ط» قسمت سوم از بخش سوم قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،[4] در راستاي سياست هاي درآمدي، يکي از راههاي تأمين هزينه هاي جاري، بدين شرح آمده است:

«کاهش نرخ ماليات مستقيم و افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات مستقيم به گونه اي که سهم کل مبلغ دريافتي ماليات مستقيم در درآمدهاي مالياتي افزايش يابد».

همچنانکه ملاحظه مي شود به صراحت هدف از تأمين جريمه مالياتي از سوي قانونگذار تأمين هزينه هاي جاري ذکر گرديده است. چنين هدفي از آنجائي که در تعيين ضمانت اجراهاي کيفري مد نظر نيست، جريمه مالياتي را از مجازاتهاي کيفري دور مي کند و رنگي غير کيفري به جريمه مالياتي مي بخشد.

مع الوصف وجوه اشتراک جريمه مالياتي و جزاي نقدي در اين است که هر دو به خزانه دولت پرداخت مي شوند و هر دو به موجب نص قانوني برقرار مي گردند.

با اين وجود، جريمه مالياتي، تفاوتهاي ذيل را با جزاي نقدي دارا مي باشد:

يکم- قاعده عدم جمع مجازاتها که در خصوص مجازاتها اعمال مي گردد در جريمه مالياتي اعمال نمي شود. جريمه هاي مالياتي به هر تعداد باشند با يکديگر جمع مي شوند و مختلف مي بايستي همه آنها را در حق دولت پرداخت نمايد. به عبارت ديگر «جريمه هاي مالياتي در تعدد جرم با يکديگر جمع مي شوند ولو که تعداد جرم و ميزان جريمه زياد باشد- در صورتي که طبق اصل غيرقابل جمع بودن مجازات، آن مجازاتي که شديدتر است بايد اجرا شود . . . »[5]

دوم- در جريمه هاي مالياتي «غير از موارداستثنائي، محکومين نمي توانند از اعطاء کيفيات مخففه بهره مند شوند و فقط به جاي کيفيات مخففه، ممکن است ادارات مربوطه با متخلف سازش نمايند و بديهي است که سازش در امئر جزائي بر خلاف نظم عمومي است».[6]

سوم- جريمه مالياتي به وسيله مراجع غير قضائي تعيين و در صورت عدم پرداخت، اموال منقول يا غير منقول مودي متخلف توقيف و از آن طريق وصول مي گردد. صدور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي مي باشد[7]. ليکن اعمال و وصول جزاي نقدي با دخالت مقامات قضائي صورت مي گيرد و عدم پرداخت آن نيز در حقوق ما ضمانت اجراي بازداشت بدل از جزاي نقدي است.

چهارم- از آنجائي که جريمه مالياتي وسيله مراجع غير قضائي تعيين مي شود، نتيجتاً به هر ميزان کم باشد، موجب سوأ پيشينه کيفري نمي گردد. « جريمه هاي مالياتي اگر چه وسيله قاضي جزائي اعلام گردد باز هم نمي توان يک مجازات کيفري به معناي اخص کلمه باشد در نتيجه جريمه مالياتي خصيصه جبران خسارت وارده به خزانه عمومي را حفظ مي کند». [8]در حالي که با اصدار حکم محکوميت به جزاي نقدي در صورت انطباق  با قانون تعريف محکوميت موثر، در قوانين جزائي، مجرم سوأ پيشينه کيفري پيدا مي کند.

[1] - محمدجعفر جعفري لنگرودي، همان کتاب، ص 498

[2] - رنه گارو، همان کتاب، ص 464

[3] - ماده 210 الي 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366

 [4] روزنامه رسمي شماره 14515- 8/10/73

[5] - رنه گارو، همان کتاب، ص 469

[6] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، جلد دوم، ص 116

[7] - ماده 211 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366

[8] - رابرت اشملک و ژرژ پيکا « کيفرشناسي و علم اداره زندانها» مترجم عزيز طوسي، مهنامه قضائي، سال 1354، شماره 114، ص 100

جريمه مدني را وجه التزام، شرط جريمه و شرط جزا نيز گويند.[1] جريمه مدني يا «شرط جزائي Clause Penale شرطي است از شروط ضمن عقد ( و يا خارج از عقد اصلي) که به موجب آن طرفين عقد ميزان خسارت ناشي از عدم اجراء تعهد يا سوء اجراء تعهد را قبلاً و به طور مقطوع معين مي کنند و آن ميزان از خسارت را در اصطلاحات حقوقي کنوني ما وجه التزام نامند».[2] سوء اجراء تعهد مي تواند تأخير در انجام تعهد باشد. بنابراين چنانچه طرفين مبلغي را در صورت عدم تأخير در اجراي تعهد معين نمايند آنرا جريمه تأخير نيز مي گويند. ماده 30 قانون مدني در اين خصوص مقرر ميدارد: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاکم نمي تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

علاوه بر آن « جريمه مدني در موردي است که شخص از حقوق خود تجاوز کرده يا مرتکب عملي شود که به ديگري ضرر وارد آيد. مثلاً اگر کسي از حق پژوهش خواستن سوء استفاده کند و به وسايل متعدد به منظور خسته کردن طرف استياف بدهد محکوم به جربيمه حقوقي مي شود».[3]

اجبارهاي مالي ديگر نيز که در قوانين متفرقه مدني پيش بيني شده است و بر افرادي تعلق مي گيرد که منظور آنها تأخير در رسيدگي و اجراي حکم مي باشد، به نظر از اقسام جريمه مدني است. در ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني مي خوانيم: « در مواردي که موضوع تعهد عملي است که انجام آن جز بوسيله شخص متعهد ممکن نيست دادگاه ميتواند بدرخواست متههدله در حکم راجع باصل دعوي يا پس از صدور حکم مدت و مبلغي را معين نمايد که اگر محکوم عليه مدلول حکم قطعي را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير بمحکوم بپردازد».

برخي نويسندان به پرداخت وجه مذکور که در اجراي ماده 729 آئين دادرسي مدني به محکون له پرداخت مي شود. وصف «جريمه هاي نقدي» داده اند و مي نويسند: « جريمه نقدي در واقع هزينه اجرائي نيست جريمه اي است که بلحاظ تأخير از محکوم عليه وصول ميگردد در بعضي از احکام حسب تقاضاي خواهان براي اينکه اقدامات محکوم عليه در تأخير اجراي حکم و در نتيجه ورود خسارت به محکوم له بدون عکس العمل نماند جريمه تأخير تعيين مي گردد مثلاً تصريح مي گردد که براي هر روز تأخير در اجراي حکم مبلغي پرداخت نمايد در چنين مواردي هرگاه محکوم عليه پس از صدور حکم تسليم شد و محکوم به را بدون صدور اجرائيه پرداخت جريمه اي به او تعلق نميگيرد ولي اگر تعلل کرد و منجر به صدور اجرائيه و اقدامات مأمورين گرديد جريمه نقدي در روز اجرا محاسبه و بر محکوم به اضافه مي گردد. تعيين جريمه نقدي احکام تشويقي است براي سرعت تسليم محکوم عليه و مجازاتي است براي موانعي که ايجاد مي نمايد».[4]

جريمه مالي مذکور در واقع وسيله ايست براي به اجرا گذاشتن حکم دادگاه و از اين نظر که به سود اشخاص ذي نفع برقرار است و به صندوق دولت پرداخت نمي شود، جزاي نقدي محسوب نمي شود.

عليهذا طبيعت جزاي نقدي از جچريمه مدني جداست و الزام به پرداخت مبلغي از ناحيه محکوم عليه به محکوم له بواسطه عدم اجراي تعهد و يا تأخير در انجام آن و يا اينکه به واسطه عدم اجراي مدلول حکم دادگاه و . . . جزاي نقدي نيست و کيفر بحساب نمي آيد. همچنين مواردي که در آن شخص محکوم به پرداخت مبلغي بنفع دولت به جهت اينکه باعث اطاله دادرسي و يا اينکه دعوي اعسار او رد گرديده است، مي شود، نمي توان آنرا جزاي نقدي بحساب آورد.

[1] -؟

[2] - محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 382

[3] - احمد هومن، همان کتاب، ص 100

[4] - سيد جلال الدين مدني، آئين دادرسي مدني، سه جلد، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، تهران 1372، جلد سوم، ص 171 و 172

جريمه انتظامي الزام به پرداخت وجه نقد[2] يا کسر حقوق عضوي[3] از اعضاء يک دسته يا گروه و يا سازمان در قابل تخلف، تقصير يت قصور از مقرراتي که براي حفظ و صيانت آن گروه و سازمان برقرار شده است، مي باشد.

هر گروه حرفه اي همانند کانون وکلاي دادگستري، پزشکان، دفاتر اسناد رسمي يا گروههاي صنفي و غيره، داراي مقرراتي جهت نظم و حفظ موجوديت خويش است. تخلف از اين مقررات يا اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اداري مستوجب کيفرهاي انضباطي است. اين جريمه جنبه تنبيه اداري داشته و براي حسن جريان و انتظام گروه يا موسسه در نظر گرفته مي شود.

مرحوم علي آبادي مي نويسند: « جريمه انضباطي، کيفر خطاهاي ارتکاب شده در حين انجام شغل مي باشد و با جريمه جزائي متفاوت است. جريمه هاي انضباطي گاهي از طرف نظامنامه هاي عمومي و يا از طرف اساسنامه هاي صنايع خصوصي پيش بيني شده و رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم اختصاصي است.»[4]

جريمه انضباطي لزوماً نقص مقررات از پيش تعيين شده نيست. بلکه علاوه بر نقص مقررات آئين نامه اي و سازماني انجام يا عدم انجام هر عملي که به طور کلي خلاف پرهيزکاري و شئون شغلي باشد جرم انضباطي تلقي و ممکن است ضمانت اجراي آن جريمه انتظامي يا انضباطي باشد.

براي تشخيص جريمه انتظامي از جزاي نقدي مي بايست مقام تعيين و اعمال مجازات و مقام و مرجع وضع قواعدي که تخلف از آن موجب جريمه انضباطي و يا جزاي نقدي شده است در نظر گرفته شود. مرجع تعيين جريمه انتظامي براي خاطي، عده اي از کارکنان و اعضاء همان سازمان و دسته هستند در حالي که جزاي نقدي از سوي قضات دادگاههاي دادگستري تعيين مي شود. همچنين جزاي نقدي  از سوي مقنن به موجب اصل قانوني بودن مجازات وضع مي گردد. اين چنين اصلي در مجازاتهاي انتظامي جايگاهي ندارد؛ يعني بدون اصل قانوني بودن، به موجب آئين نامه هاي اداراي و سازماني پيش بيني مي شوند.

جريمه انتظامي گرچه يک مجازات است اما صفت تزديلي و ترهيبي ندارد و طبيعت انتظاني آن باعث شده است که به هر ميزان که باشد، محکوميت به آن موجب سوء پيشينه کيفري نگردد؛ چه تنبيه متخلف از اين طريق به خاطر دفاع از نظم سازماني و اداراي است، نه به منظور دفاع از نظم عمومي جامعه. براي دفاع از نظم عمومي لازم است جزاي نقدي بر همه اشخاص، صرفنظر از يک دسته و گروه که از قوانين تخطي مي کنند، اعمال گردد. در حالي که جريمه انتظامي بر افرادي که جزء دسته يا گروه صنفي که از مقررات همان صنف يا دسته تخطي نموده، اعمال مي شود.

[1] - به جريمه انتظامي، غرامت انتظامي نيز گفته مي شود. ( بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 7) همچنين جريمه انضباطي نيز در اين مفهوم  بکار برده شده است. ( عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، ص 117)

[2] - ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 1354 مقرر مي دارد: مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است: . . . 2- جريمه نقدي از پانصد ريال الي بيست هزار ريال . . .

[3] - به موجب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/72: تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از: . . . ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناويني مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يکسال . . . »

[4] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، جلد دوم، ص 117

در ماده 2 الحاقي مصوب 1311 سه حالت را قانونگذار در تعدد جرم مدنظر قرار داده بود. در حالت اول فرداً فرد اعمال ارتکابي جرم بود بي آنکه مجموعه آنها در قانون عنوان جرم خاصي را داشته باشد که محکمه مي بايست براي هر يک از جرائم ارتکابي حداکثر مجازات قانوني را مورد حکم قرار مي داد؛ ولي صرفاً مجازات ارشد به اجراء گذاشته مي شد. در حالت دوم که فرداً فرد اعمال ارتکابي جرم بود و مجموع آنها نيز عنوان جرم خاصي را در قانون داشت، در اين صورت ماده مذکور مقرر کرده بود که محکمه براي هر يک از اعمال، مجازات عليحده تعيين و براي مجموعه نيز مجازات پيش بيني شده در قانون را مورد حکن قرار مي داد، که در اين مورد نيز صرفاً مجازات اشد به اجراء‌ گذاشته مي شد. در حالت سوم جرائم ارتکابي هر کدام جرم خاصي بودند بطوري که بعضي مقدمه بعضي ديگر قرار داشتند که در اين صورت نيز محکمه براي هر يک مجازات عليحده را تعيين مي کرد و مجازات اشد را به اجراء مي گذاشت.

قانونگذار با اطلاق واژه » مجازات» در ماده مذکور جزاي نقدي را مد نظر قرار داده بود، که مي بايست هنگامي که عمل منطبق با ماده 2 ملحقه باشد و قانون جزاي نقدي را به عنوان مجازات تعيين کرده بود، جزاي نقدي اشد اعمال مي شد؛ اما مشخص نبود هنگانمي که جزاي نقدي با کيغر ديگري همراه بود، کدام مجازات اشد است.

نظر به اطلاق ماده 2 ملحقه، مجازاتهاي خلافي اعم از اينکه حبس و يا جزاي نقدي مي بود، مشمول ماده 2 ملحقه قرار مي گرفت؛ اما آراء شعب ديوان عالي کشور که با توجه به ماده مرقوم اصدار يافته بود، مجازاتهاي خلافي[1] را خارج از شمول آن مي دانست. رأي شعبه دوم ديوانعالي کشور به شماره 181- 27/1/1318 چنين اصدار يافته بود: «گرچه در ماده 7 قانون کيفر همگاني امور خلافي نيز بزه بشمار رفته است و ماده 2 الحاقي نيز ناظر به تعدد بزه مي باشد و استثناء بين جنحه ندارد ولي چون قانونگذار در تنظيم اين ماده نظري به امور خلافي نداشته است پس ارتکاب به امر خلافي موجب تعدد بزه نيست و مجازات خلاف بايد جداگانه مورد اجراء واقع شود».[2] همچنين رأي اصراري شماره 600 مورخ 29/3/1318 عيأت عمومي ديوانعالي کشور با استدلال ديگري مجازات خلافي را که جزاي نقدي از جمله آن بود، از مقررات تعداد جرم با اين استدلال خارج کرده بود: « موارد مربوط به تعدد يا تکرار جرن عموماً ظاهر در جرائم جنحه يا جنايت است و مشمول امور خلافي نمي باشد».[3]و نيز شعبه پنجم ديوان کشور در رأي 2975- 27/11/1317 چنين نظري داشت: « بزه خلافي همانطور که موثر در تکرار جرم نيست موجب تعدد جرم نيز اصولاً نخواهد بود.»[4]

در اجراي مقررات ماده 2 ملحقه نسبت به جزاي نقدي پيرامون اصلاح ماده 169 قانون آئين دادرسي کيفري، ماده 3 از مواد مصوب 18/10/1317 چنين مقرر مي داشت: « قيد اجراي اشد مندرج در ماده 2 الحاقيه از قانون متمم از اصول محاکمات جزائي در مورد مستخدميني که به جرم اختلاس و ارتشاء در ديوان جزاي عمال دولت محکوم مي شوند فقط شامل مجازات زنداني بوده و مجموع محکوم به مالي بايد وصول شود». با بيان اين ماده در خصوص دو جرم ارتشاء و اختلاس که مرتکبين آن مستخدم دولت باشند، مجازات اشد در جزاي نقدي مدنظر قرار نمي گرفت. بلکه اعمال کيفر جزاي نقدي به صورت جمع مجازاتها بود؛ يعني چنانچه مجازات در دو جرم اختلاس و ارتشاء جزاي نقدي مقرر شده بود و مستخدمين دولتي نيز آنرا مرتکب مي شدند، هنگام تعيين مجازات، مجموع جزاي نقدي با هم جمع مي شدند. رأيي در اين خصوص از شعبه دوم ديوانعالي کشور بديت شرح صادر گرديد: « جرمي که مجازات آن جزاي نقدي باشد، موثر در تعدد جرم نخواهد بود».[5]

ماده 15 قانون تجارت نيز اينگونه است و در تعدد جرم مجازات اشد به اجراء گذاشته نمي شود؛ بلکه مجموع محکوم به جزاي نقدي بايد از مرتکبين وصول شود. در ماده فوق بيان شده : « تخلف از ماده 6 و 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است، اين مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حکم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشکسته اي که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

بدين ترتيب، ملاحظه مي شود که جزاي نقدي از نوع خلافي و آنجائي که مرتکبين جرم اختلاس و ارتشاء مستخدمين دولت مي بودند و به جزاي نقدي محکوم مي شدند مقررات تعدد جرم اعمال نمي گرديد و مجموع جزاهاي نقدي از مرتکبين وصول مي شد.

[1] - ماده 11 قانون مجازات عمومي 1304: مجازات خلاف از قرار ذيل است: 1- حبس تکديري از دو روز تا ده روز 2- غرامت تا دويست ريال

[2] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 46

[3] - همان، ص 46

[4] - همان، ص 46

[5] - احمد متين، مجموعه رويه قضائي، قسمت کيفري، رديف 334، حکم شماره 6723 مورخ 7/3/1329، ص 94

مقررات نسبتاً جامعي در باب تعدد جرم به موجب بازنگري کلي 59 ماده اول قانون مجازات عمومي 1352 در ماده 33 اين قانون پيش بيني شده بود که اين ماده، ماده 2 الحاقي را نسخ نمود. ماده 31 قانون مجازات عمومي 1304 در تعدد اعتباري به موجب اين لايحه پيدا نکرد و عيناً ابقاء گرديد.

مطابق بند «الف» ماده 32، چنانچه ارتکابي از سه جرم بيشتر نبود، دادگاه مکلف مي شد براي هر يک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد؛ ولي صرفاً مجازات اشد قابل اعمال بر مرتکب بود. همچنين اگر جرائم ارتکابي از سه جرم بيشتر مي بود، دادگاخ کجازات هر يک از جرائم را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني، بدون اينکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نمايد، معين مي کرد. در اين صورت نيز فقط مجازات اشد قابل اعمال بر مرتکب بود. چنانچه اشد به يکي از علل قانوني تقليل و يا تبديل مي يافت و يا غير قابل اجرء مي شد، مجازات اشد بعدي اجراء مي گرديد. اما در صورتيکه مجموع جرائم ارتکابي عنوان جرم خاصي را داشت، مقررات تعدد جرم رعايت نمي شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گرديد. برابر بند «ج» ماده 32 جرائمي که مجازات آنها در تکرار جرم موثر باشند در تعدد جرم نيز موثر واقع مي شدند و حسب ماده 24 فقط حبس هاي جنحه اي و جنائي مشمول مقررات تکرار جرم مي گرديدند، نتيجه مي شود که جزاي نقدي مشمول حکم ماده 32 و 31 آن قانون در تعدد جرم نمي گرديد و اگر مجازات چند جرم ارتکابي جزاي نقدي باشد موجب تشديد يا افزايش مجازات جرم نمي شدند. به عبارت ديگر اگر شخصي مرتکب چند فقره جرم مي گرديد که مجازات کليه آنها از سوي قانونگذار جزاي نقدي تعيين شده بود، چون در مورد اين جرائم قاعده تعدد جرم رعايت نمي شد، مجرم به تمام جزاهاي نقدي محکوم و همه آنها از او وصول مي گرديد.

در امور خلافي مطلبق بند « د» ماده 32 تعدد جرم جاري نبود و فقط مجازاتهاي خلافي با هم و همچنين با مجازاتهاي جنائي و جنحه اي جمع مي شدند.

اتخاذ چنين روشي ( اعنال جمع مجازتها) يعني عدم رعايت مقررات تعدد جرم به معني تشديد اين نوع مجازات نيست؛ بلکه سيستم جمع مجازاتها به مراتب شديدتر از اعمال مجازات اشد است. چنين برخوردي با جزاي نقدي ناديده گرفتن طبيعت کيفري جزاي نقدي است. گارو مي نويسد: « از نتايجي که از طبيعت جريمه بدست مي آيد اين است که در جنحه ها و جنايات جريمه هاي عديده را جمع نمي کنند و تابع غير قابل جمع بودن مجازات non-cumul هستند».[1]

برابر بند «ه» ماده 32 چنانچه شخصي مرتکب چند جرم مي گريد که مجازات بعضي از جرائم جزاي نقدي و بعضي ديگر حبس بود و يا اينکه جزاي نقدي قسمتي از کيفربرخي از جرائم قرار داشت، مجازات حبس بيشتر بعلاوه جزاي نقدي که مبلغ آن بيشتر است اعمال مي شد. به عنوان مثال چنانچه مجرم به موجب ارتکاب يک جرم به سه سال حبس و به خاطر يک فقره ديگر به دو سالب حبس و بيست هزار ريال جزاي نقدي و جهت ارتکاب جرم سوم به يک سال حبس هماه با ده هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شد. در اين صورت مجازالت سه سال زندان (حبس اشد) به علاوه بيست هزار ريال ( مبلغ بيشتر) از او وصول گرديد.

بدين ترتيب وضعيت جزاي نقدي چنين بود که مقررات تعدد جرم در امور خلافي که کيفر آن جزاي مقدي است اعمال نمي گرديد و مجازاتهاي خلافي با هم، همچنين با کجازاتهاي جنائي و جنحه اي اعم از اينکه کيفر آنها جزاي نقدي بود يا حبس با هم جمع مي شدند و در جزاهاي نقدي غير خلافي (5001 ريال به بالا) قاعده تعدد جرم مراعات نمي گريد و هر يک با هم جمع مي شدند؛ اما چنانچه چند کجازات جزاي نقدي همراه با يک يا چند مجازات حبس مي بود، علاوه بر اعمال مجازات حبس اشد، جزاي نقدي که مبلغ آن بيشتر است از محکوم وصول مي گرديد.

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 464