در ماده 2 الحاقي مصوب 1311 سه حالت را قانونگذار در تعدد جرم مدنظر قرار داده بود. در حالت اول فرداً فرد اعمال ارتکابي جرم بود بي آنکه مجموعه آنها در قانون عنوان جرم خاصي را داشته باشد که محکمه مي بايست براي هر يک از جرائم ارتکابي حداکثر مجازات قانوني را مورد حکم قرار مي داد؛ ولي صرفاً مجازات ارشد به اجراء گذاشته مي شد. در حالت دوم که فرداً فرد اعمال ارتکابي جرم بود و مجموع آنها نيز عنوان جرم خاصي را در قانون داشت، در اين صورت ماده مذکور مقرر کرده بود که محکمه براي هر يک از اعمال، مجازات عليحده تعيين و براي مجموعه نيز مجازات پيش بيني شده در قانون را مورد حکن قرار مي داد، که در اين مورد نيز صرفاً مجازات اشد به اجراء‌ گذاشته مي شد. در حالت سوم جرائم ارتکابي هر کدام جرم خاصي بودند بطوري که بعضي مقدمه بعضي ديگر قرار داشتند که در اين صورت نيز محکمه براي هر يک مجازات عليحده را تعيين مي کرد و مجازات اشد را به اجراء مي گذاشت.

قانونگذار با اطلاق واژه » مجازات» در ماده مذکور جزاي نقدي را مد نظر قرار داده بود، که مي بايست هنگامي که عمل منطبق با ماده 2 ملحقه باشد و قانون جزاي نقدي را به عنوان مجازات تعيين کرده بود، جزاي نقدي اشد اعمال مي شد؛ اما مشخص نبود هنگانمي که جزاي نقدي با کيغر ديگري همراه بود، کدام مجازات اشد است.

نظر به اطلاق ماده 2 ملحقه، مجازاتهاي خلافي اعم از اينکه حبس و يا جزاي نقدي مي بود، مشمول ماده 2 ملحقه قرار مي گرفت؛ اما آراء شعب ديوان عالي کشور که با توجه به ماده مرقوم اصدار يافته بود، مجازاتهاي خلافي[1] را خارج از شمول آن مي دانست. رأي شعبه دوم ديوانعالي کشور به شماره 181- 27/1/1318 چنين اصدار يافته بود: «گرچه در ماده 7 قانون کيفر همگاني امور خلافي نيز بزه بشمار رفته است و ماده 2 الحاقي نيز ناظر به تعدد بزه مي باشد و استثناء بين جنحه ندارد ولي چون قانونگذار در تنظيم اين ماده نظري به امور خلافي نداشته است پس ارتکاب به امر خلافي موجب تعدد بزه نيست و مجازات خلاف بايد جداگانه مورد اجراء واقع شود».[2] همچنين رأي اصراري شماره 600 مورخ 29/3/1318 عيأت عمومي ديوانعالي کشور با استدلال ديگري مجازات خلافي را که جزاي نقدي از جمله آن بود، از مقررات تعداد جرم با اين استدلال خارج کرده بود: « موارد مربوط به تعدد يا تکرار جرن عموماً ظاهر در جرائم جنحه يا جنايت است و مشمول امور خلافي نمي باشد».[3]و نيز شعبه پنجم ديوان کشور در رأي 2975- 27/11/1317 چنين نظري داشت: « بزه خلافي همانطور که موثر در تکرار جرم نيست موجب تعدد جرم نيز اصولاً نخواهد بود.»[4]

در اجراي مقررات ماده 2 ملحقه نسبت به جزاي نقدي پيرامون اصلاح ماده 169 قانون آئين دادرسي کيفري، ماده 3 از مواد مصوب 18/10/1317 چنين مقرر مي داشت: « قيد اجراي اشد مندرج در ماده 2 الحاقيه از قانون متمم از اصول محاکمات جزائي در مورد مستخدميني که به جرم اختلاس و ارتشاء در ديوان جزاي عمال دولت محکوم مي شوند فقط شامل مجازات زنداني بوده و مجموع محکوم به مالي بايد وصول شود». با بيان اين ماده در خصوص دو جرم ارتشاء و اختلاس که مرتکبين آن مستخدم دولت باشند، مجازات اشد در جزاي نقدي مدنظر قرار نمي گرفت. بلکه اعمال کيفر جزاي نقدي به صورت جمع مجازاتها بود؛ يعني چنانچه مجازات در دو جرم اختلاس و ارتشاء جزاي نقدي مقرر شده بود و مستخدمين دولتي نيز آنرا مرتکب مي شدند، هنگام تعيين مجازات، مجموع جزاي نقدي با هم جمع مي شدند. رأيي در اين خصوص از شعبه دوم ديوانعالي کشور بديت شرح صادر گرديد: « جرمي که مجازات آن جزاي نقدي باشد، موثر در تعدد جرم نخواهد بود».[5]

ماده 15 قانون تجارت نيز اينگونه است و در تعدد جرم مجازات اشد به اجراء گذاشته نمي شود؛ بلکه مجموع محکوم به جزاي نقدي بايد از مرتکبين وصول شود. در ماده فوق بيان شده : « تخلف از ماده 6 و 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است، اين مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حکم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشکسته اي که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

بدين ترتيب، ملاحظه مي شود که جزاي نقدي از نوع خلافي و آنجائي که مرتکبين جرم اختلاس و ارتشاء مستخدمين دولت مي بودند و به جزاي نقدي محکوم مي شدند مقررات تعدد جرم اعمال نمي گرديد و مجموع جزاهاي نقدي از مرتکبين وصول مي شد.

[1] - ماده 11 قانون مجازات عمومي 1304: مجازات خلاف از قرار ذيل است: 1- حبس تکديري از دو روز تا ده روز 2- غرامت تا دويست ريال

[2] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 46

[3] - همان، ص 46

[4] - همان، ص 46

[5] - احمد متين، مجموعه رويه قضائي، قسمت کيفري، رديف 334، حکم شماره 6723 مورخ 7/3/1329، ص 94