جريمه انتظامي الزام به پرداخت وجه نقد[2] يا کسر حقوق عضوي[3] از اعضاء يک دسته يا گروه و يا سازمان در قابل تخلف، تقصير يت قصور از مقرراتي که براي حفظ و صيانت آن گروه و سازمان برقرار شده است، مي باشد.

هر گروه حرفه اي همانند کانون وکلاي دادگستري، پزشکان، دفاتر اسناد رسمي يا گروههاي صنفي و غيره، داراي مقرراتي جهت نظم و حفظ موجوديت خويش است. تخلف از اين مقررات يا اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اداري مستوجب کيفرهاي انضباطي است. اين جريمه جنبه تنبيه اداري داشته و براي حسن جريان و انتظام گروه يا موسسه در نظر گرفته مي شود.

مرحوم علي آبادي مي نويسند: « جريمه انضباطي، کيفر خطاهاي ارتکاب شده در حين انجام شغل مي باشد و با جريمه جزائي متفاوت است. جريمه هاي انضباطي گاهي از طرف نظامنامه هاي عمومي و يا از طرف اساسنامه هاي صنايع خصوصي پيش بيني شده و رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم اختصاصي است.»[4]

جريمه انضباطي لزوماً نقص مقررات از پيش تعيين شده نيست. بلکه علاوه بر نقص مقررات آئين نامه اي و سازماني انجام يا عدم انجام هر عملي که به طور کلي خلاف پرهيزکاري و شئون شغلي باشد جرم انضباطي تلقي و ممکن است ضمانت اجراي آن جريمه انتظامي يا انضباطي باشد.

براي تشخيص جريمه انتظامي از جزاي نقدي مي بايست مقام تعيين و اعمال مجازات و مقام و مرجع وضع قواعدي که تخلف از آن موجب جريمه انضباطي و يا جزاي نقدي شده است در نظر گرفته شود. مرجع تعيين جريمه انتظامي براي خاطي، عده اي از کارکنان و اعضاء همان سازمان و دسته هستند در حالي که جزاي نقدي از سوي قضات دادگاههاي دادگستري تعيين مي شود. همچنين جزاي نقدي  از سوي مقنن به موجب اصل قانوني بودن مجازات وضع مي گردد. اين چنين اصلي در مجازاتهاي انتظامي جايگاهي ندارد؛ يعني بدون اصل قانوني بودن، به موجب آئين نامه هاي اداراي و سازماني پيش بيني مي شوند.

جريمه انتظامي گرچه يک مجازات است اما صفت تزديلي و ترهيبي ندارد و طبيعت انتظاني آن باعث شده است که به هر ميزان که باشد، محکوميت به آن موجب سوء پيشينه کيفري نگردد؛ چه تنبيه متخلف از اين طريق به خاطر دفاع از نظم سازماني و اداراي است، نه به منظور دفاع از نظم عمومي جامعه. براي دفاع از نظم عمومي لازم است جزاي نقدي بر همه اشخاص، صرفنظر از يک دسته و گروه که از قوانين تخطي مي کنند، اعمال گردد. در حالي که جريمه انتظامي بر افرادي که جزء دسته يا گروه صنفي که از مقررات همان صنف يا دسته تخطي نموده، اعمال مي شود.

[1] - به جريمه انتظامي، غرامت انتظامي نيز گفته مي شود. ( بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 7) همچنين جريمه انضباطي نيز در اين مفهوم  بکار برده شده است. ( عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، ص 117)

[2] - ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 1354 مقرر مي دارد: مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است: . . . 2- جريمه نقدي از پانصد ريال الي بيست هزار ريال . . .

[3] - به موجب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/72: تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از: . . . ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناويني مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يکسال . . . »

[4] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، جلد دوم، ص 117