جريمه مدني را وجه التزام، شرط جريمه و شرط جزا نيز گويند.[1] جريمه مدني يا «شرط جزائي Clause Penale شرطي است از شروط ضمن عقد ( و يا خارج از عقد اصلي) که به موجب آن طرفين عقد ميزان خسارت ناشي از عدم اجراء تعهد يا سوء اجراء تعهد را قبلاً و به طور مقطوع معين مي کنند و آن ميزان از خسارت را در اصطلاحات حقوقي کنوني ما وجه التزام نامند».[2] سوء اجراء تعهد مي تواند تأخير در انجام تعهد باشد. بنابراين چنانچه طرفين مبلغي را در صورت عدم تأخير در اجراي تعهد معين نمايند آنرا جريمه تأخير نيز مي گويند. ماده 30 قانون مدني در اين خصوص مقرر ميدارد: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاکم نمي تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

علاوه بر آن « جريمه مدني در موردي است که شخص از حقوق خود تجاوز کرده يا مرتکب عملي شود که به ديگري ضرر وارد آيد. مثلاً اگر کسي از حق پژوهش خواستن سوء استفاده کند و به وسايل متعدد به منظور خسته کردن طرف استياف بدهد محکوم به جربيمه حقوقي مي شود».[3]

اجبارهاي مالي ديگر نيز که در قوانين متفرقه مدني پيش بيني شده است و بر افرادي تعلق مي گيرد که منظور آنها تأخير در رسيدگي و اجراي حکم مي باشد، به نظر از اقسام جريمه مدني است. در ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني مي خوانيم: « در مواردي که موضوع تعهد عملي است که انجام آن جز بوسيله شخص متعهد ممکن نيست دادگاه ميتواند بدرخواست متههدله در حکم راجع باصل دعوي يا پس از صدور حکم مدت و مبلغي را معين نمايد که اگر محکوم عليه مدلول حکم قطعي را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير بمحکوم بپردازد».

برخي نويسندان به پرداخت وجه مذکور که در اجراي ماده 729 آئين دادرسي مدني به محکون له پرداخت مي شود. وصف «جريمه هاي نقدي» داده اند و مي نويسند: « جريمه نقدي در واقع هزينه اجرائي نيست جريمه اي است که بلحاظ تأخير از محکوم عليه وصول ميگردد در بعضي از احکام حسب تقاضاي خواهان براي اينکه اقدامات محکوم عليه در تأخير اجراي حکم و در نتيجه ورود خسارت به محکوم له بدون عکس العمل نماند جريمه تأخير تعيين مي گردد مثلاً تصريح مي گردد که براي هر روز تأخير در اجراي حکم مبلغي پرداخت نمايد در چنين مواردي هرگاه محکوم عليه پس از صدور حکم تسليم شد و محکوم به را بدون صدور اجرائيه پرداخت جريمه اي به او تعلق نميگيرد ولي اگر تعلل کرد و منجر به صدور اجرائيه و اقدامات مأمورين گرديد جريمه نقدي در روز اجرا محاسبه و بر محکوم به اضافه مي گردد. تعيين جريمه نقدي احکام تشويقي است براي سرعت تسليم محکوم عليه و مجازاتي است براي موانعي که ايجاد مي نمايد».[4]

جريمه مالي مذکور در واقع وسيله ايست براي به اجرا گذاشتن حکم دادگاه و از اين نظر که به سود اشخاص ذي نفع برقرار است و به صندوق دولت پرداخت نمي شود، جزاي نقدي محسوب نمي شود.

عليهذا طبيعت جزاي نقدي از جچريمه مدني جداست و الزام به پرداخت مبلغي از ناحيه محکوم عليه به محکوم له بواسطه عدم اجراي تعهد و يا تأخير در انجام آن و يا اينکه به واسطه عدم اجراي مدلول حکم دادگاه و . . . جزاي نقدي نيست و کيفر بحساب نمي آيد. همچنين مواردي که در آن شخص محکوم به پرداخت مبلغي بنفع دولت به جهت اينکه باعث اطاله دادرسي و يا اينکه دعوي اعسار او رد گرديده است، مي شود، نمي توان آنرا جزاي نقدي بحساب آورد.

[1] -؟

[2] - محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 382

[3] - احمد هومن، همان کتاب، ص 100

[4] - سيد جلال الدين مدني، آئين دادرسي مدني، سه جلد، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، تهران 1372، جلد سوم، ص 171 و 172