با قبول مجازات اشخاص حقوقي، مجازات به اعضاء يا صاحبان سهام که نقشي در ارتکاب فعل يا ترک فعل ممنوعه نداشته اند، سرايت مي کند. بر اين اساس پذيرفته نيست که مجازات بر عليه اشخاص حقوقي اعمال و اجرا شود؛ زيرا براي ارتکاب جرم وجود عنصر رواني لازم است و اراده شخص حقوقي همان اراده مديران و مقاماتي مي باشد که صلاحيت تصميم گيري را دارند[1]و چنانچه جرمي اتفاق افتد مديران و مسوولان که تصميمات توسط آنان اتخاذ شده است، بايد مجازات شوند، نه ساير اعضاء و سهامداران. با اين حال، در اينجا بي آنکه لزومي به طرح دلايل موافقان و مخالفان مسووليت جزائي اشخاص حقوقي باشد،[2] بايد خاطر نشان کرد که در واقع مسأله اصلي در تعيين مسووليت اشخاص حقوقي حفظ حقوق کل جامعه در مقابل اين اشخاص است و هنگامي که نظر بر مجازات و مسوولان اشخاص حقوقي است حفظ و حمايت از سهامداران و اعضاء اشخاص حقوقي در مقابل تخلفاتي که مديران و مسوولان اين اشخاص انجام داده اندف مد نظر مي باشد.[3]

وقتي مسووليت جزائي اشخاص حقوقي پذيرفته مي شود، مجازاتهائي نظير زندان، شلاق و اعدام قابل اعمال و اجرا بر اشخاص حقوقي نيست. لذا غالباً مجازاتهاي مالي به ويژه جزاي نقدي را بر اشخاص حقوقي در نظر مي گيرند، که امکان اجراي آنها باشد. بدين لحاظ وصول جزاي نقدي از اشخاص حقوقي به جهت جرائم ارتکابي، از آنجائي که به جنبه مقبت دارائي سهامداران و اعضاء لطمه و صدمه وارد مي شود مخالف اصل شخصي بودن مجازاتهاست. در قوانين ما به طور صريح مسأله جزائي اشخاص حقوقي روشن نشده است. منتها در موارد متفرقه به طور ضمني و گاه با صراحت مجازاتهايي عليه اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که جزاي نقدي در زمره آنهاست.[4]

از جمله ماده واحده قانون الحاق ماده 221 مکرر به قانون مجازات عمومي مصوب 1357 [5] مقرر ميدارد: « هر کس اعم از ايراني يا خارجي در ايران يا خارج از ايران در موقع انعقاد قرار داد به منظور انجام معامله با دولت ايران يا وزارتخانه ها يا موسسات و شرکتهاي دولتي يا شهرداريها يا سازمانهايي که از بودجه عمومي به آنها کمک يا اعانه داده مي شود، سوگند نامه اي را امضاء کند و پس از امضاي آن کذب سوگند يا نقض آن ثابت شود به حبس جنحه اي از يک سال تا سه سال يا به جزاي نقدي از يک تا پنج درصد معامله يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . . . در مورد اشخاص حقوقي سوگند نامه بايد به امضاي مدير يا مديران مسئول آنها برسد. در اين صورت، امضاء کنندگان مسووليت جزائي دارند و جزاي نقدي از اموال شرکت نيز قابل استيفاء خواهد بود». همچنين ماده 72 قانون نظام صنفي مصوب 13 تير 1359 مقرر ميدارد: « هر شخص حقيقي يا حقوقي که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد، اتحاديه صنف مربوطه از کار او جلوگيري و محل کسب را تعطيل خواهد کرد. در صورتيکه در واحد صنفي مذکور ارزاق و يا ساير کالاهاي مصرفي روزانه عموم شده باشد، شوراي مرکز اصناف طبق مقررات اين قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام ميکند و دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 اين قانون حکم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواهد کرد».

قبول اعمال مسووليت اشخاص حقوقي از نظر رعايت، مقررات آئين دادرسي کيفي( از جمله تعقيب، تحقيق، جلب و اجراي جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي) در عمل مشکلاتي را ايجاد مي کند که حل آن با توجه به قوانين موجود و اينکه ظاهر و منطوق کلام مقنن و ائين دادرسي کيفري که ناظر به افراد انساني است، ميسر نمي باشد. با اين وجود، حتي با حل چنين مشکلي، محکوم کردن اشخاص حقوقي به جزاي نقدي ناديده گرفتن اصل شخصي بودن مجازاتهاست.

[1] - ماده 581 قانون تجارت مي گويد: تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود.

[2] - براي اطلاع از نظرات موافق و مخالف در اين زمينه رجوع کنيدبه: پرويز صانعي، همان کتاب، جلد دوم، ص 113 به بعد

[3] - همان، ص 119

[4] -؟

[5] - روزنامه رسمي شماره 9757 مورخ 23/3/1357

پس از زدودن اعمال و اجراي مجازات بر اعوان و انصار و نزديکان مجرم و در نثبيت اصل شخصي بودن مجازاتها بر اثر اقدامات و اعتراضات از طرف فلاسفه و حقوقدانان و مصلحان اجتماعي که بر اثر آن هيچ فردي غير از مجرم مجازات نشود، اصل ديگري در جهت انساني و عادلانه کردن حقوق کيفري در پي اصل فوق بنام اصل فردي کردن پاي به عرصه وجود نهاد و شخص مجرم محور مطالعات قرار گرفت. شرايط کيفيات و اوضاع و احوالي که تحت تأثير آنها شخص مرتکب جرم شده است و يا عواملي که او را در اين خصوص تحت تأثير قرار داده معيار و ميزاني براي مسووليت کيفري او بحساب آمد. عوامل فردي و اجتماعي همچون عوامل جسماني و رواني، عامل اقتصادي همانند: فقر، غنا، بيکاري و عوامل محيطي- فرهنگي در اين ارتباط مورد توجه واقع شد.

در نتيجه اين گرايشات و افکار اصلاح طلبانه قانونگذاران نسبت به مجرم به عنوان يک عنصر خطرناک و ضد اجتماعي عوض شد و گرايشها در جهت فردي کردن مجازاتها با بهره گيري از نهادهاي حقوقي همانند: تعدد، تکرار، تعليق و . . . روانه شد. همسو با اين روند در جهت فردي کردن جزاي نقدي، ميران نقش قاضي را با عنايت به اختيار قانونگذار در دادن اين نقش بايد جستجو کرد.

گاه قانونگذار تعيين جزاي نقدي را به صورت ثابت در نظر مي گيرد؛ يعني مقدار آن بر حسب کيفيت جرم و با اوضاع و احوال قضيه تعيين نمي شود، که نمونه بارز آن در تخلفات رانندگي است. در اين زمينه قاضي اولاً دخالت نمي کند و مأمورين دولتي نيز نقشي در تناسب جزاي نقدي مقرر شده با شخصيت مرتکبين ندارند و مبلغ تعيين شده توسط قانونگذار مي بايست از مرتکب وصول شود.

جائي نيز که مسووليت تضامني در پرداخت جزاي نقدي وجود دارد با عنايت به اينکه ابتدا قاضي بتناسب مسووليت هر يک از شرکاء و معاونين سهم آنها را از کل مبلغ جزاي نقدي در نظر مي گيرد تا حدودي وضعيت مجرم و عوامل ديگر مد نظر قرار مي گيرد. اما از آنجائي که در نهايت هر يک نسبت به سهم مابقي مسووليت تضامني دارند به لحاظ عدم رعايت اصل شخصب بودن مجازاتها اين معادله به کلي به هم مي خورد. آنجائي که قانونگذار بر حسب واحد يا مبناي خاص قانوني مقدار جزاي نقدي را به صورت نسبي تعيين مي کند، قاضي در تعيين اين نوع جزاي نقدي از نظرگاه قانون مجازات عمومي 1352، از آن نظر که کيفيات مشدده و مخففه در آن اعمال نمي شد، سهمي در فردي کردن آن نداشت[1] و وضعيت شخصي مجرم و چگونگي فقر و غناي وي مورد توجه واقع نمي شد. اما از ديدگاه قوانين مجازات اسلامي از اين حيث که جزاي نقدي در زمره مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است، اين محدوديت در قانون پيش بيني نشده است. لذا دادرس در اعمال کيفيات مخففه و مشدده به لحاظ فردي کردن کيفر با عنايت به مقررات قانوني آزادي بيشتري دارد.

سرانجام هنگامي که ميزان جزاي نقدي در حدودي که قانون به صورت حداقل و حداکثر مشخص نموده است، قاضي حسب اوضاع و احوال، حداقل يا حداکثر يا مقداري بين اين دو واحد را انتخاب مي کند. در اينجا با توجه به اوضاع و احوال جرم و مجرم و ساير عوامل تغيير دهنده در مجازات، جزاي نقدي  معين مي شود هر چند در موقع صدور حکم وضع مالي مجرم بي تأثير در اتخاذ تصميم نيست؛ اما رسماً قانونگذار ما به نحو تأکيد اجازه دخالت عنصر توانائي و يا عدم توانائي مالي را در تعيين جزاي نقدي به قاضي نداده است.

[1] - ر.ک.به: تبصره 1 ماده 46 قانون مجازات عمومي 1352

مشکل تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه بيشتر از آنجا ناشي مي شود که قانونگذار در برخي موارد ضمانت اجراهائي را که نتيجتاً پرداخت مبلغي وجه نقذ است بيان مي کند؛ اما عنوان آنها را ذکر نمي کند. در برخي موارد هم اگر قانونگذار عنواني به آن مي دهد به لحاظ عدم دقت در گزينش اصطلاحات با مفاهيم ديگر مشترک است. همانند واژه «جريمه» در ماده 405 قانون آئين دادرسي مدني که مشترک ميان جريمه مدني و جزاي نقدي است.

البته تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم خسارت ناشي از جرم و ديه چندان مشکل به نظر نمي رسد و با کمي دقت افتراق و اشتراک آنها معلوم و مشخص مي گردد. ليکن آنچه داراي اهميت بيشتري است، تميز بين جزاي نقدي با جريمه مدني، مالياتي و انتظامي است. بقول گارسون «Garcon» «غير ممکن است که بتوانيم تشکيل يک نظريه (تئوري)کلي از قواعد مخصوصي بدهيم که کليه جريمه ها تابع آن نظريه باشند»[1]

گارو در اين زمينه مي نويسد: « معهذا دو قاعده Principe» در تمام جريمه ها عموميت دارد قاعده اول منبعث از ماده 4 قانون مدني است- يعني بايد جريمه را قانون مقرر داشته باشد تا اينکه قاضي بتواند آنرا مورد حکم قرار دهد- قاعده دوم اين است که جريمه مداني که فاقد مفهوم کيفري باشد نه قابل تخفيف است نه قابل عفو نه قابل تعليق و بر عليه شخصيت هاي حقوقي نيز مي توان آنرا حکم داده و اجرا نمود».[2]

اما مشکل در تشخيص جريمه مدني از ديگر جريمه ها، علي الخصوص جزاي نقدي است. اگر معلوم شد جريمه مدني است معلوم مي شود که بر خلاف جزاي نقدي قابل تخفيف، تعليق و تشديد نمي باشد و آثار محکوميت هاي کيفري را نيز ندارد.

در حقوق فرانسه[3] رويه اتفاقي بدين گونه است که چند نوع علائم مشخص براي جزاي نقدي که صنعت ذاتي آن است بيان مي دارند. ساير جريمه ها که خارج از علائم مشخصه باشد، از جزاي نقدي خارجند.

مشخصه اول اينکه جزاي نقدي هميشه مطابق قانون يا آئين نامه هائي هستند که امر به فعل يا ترک از فعلي نموده که تخطي از آنها مستوجب جزاي نقدي است.

مشخصه دوم اين است جزاي نقدي که قانون براي اقدام به عمل يا خودداري از عملي مقرر داشته، پس از بررسي و تصديق مجرميت از طرف قاضي مورد حکم قرار مي گيرد.

مشخصه هاي فوق جهت تميز جزاي نقدي از مفاهيم مشابه گرچه مفيدند، اما براي تميز مصاديق آن غيرقطعي و مبهمند؛ چه، اصولاً هنگامي که قانونگذار تصريح نمي کند، پرداخت فلان مبلغ به دولت از چه وصفي برخوردار است، آيا وصف مدني دارد يا کيفري؟  نمي توان فهميد که آيا ملزم کردن مرتکب به پرداخت مبلغي وجه نقد به نفع دولت در نتيجه ارتکاب جرمي از ناحيه مرتمب بوده است يا خير؟

برخي از حقوقدانان معتقدند جزاي نقدي توسط محاکم جزائي مورد حکم قرار مي گيرد.[4]

اين نظريه در حقوق ما نمي تواند معياري براي تميز جزاي نقدي از غير آن باشد؛ زيرا صرفنظر از وحدت محاکم و عدم تفکيک بين دادگاه جزائي و حقئقي، علي الخصوص با توجه به سازمان دادگاههاي عمومي و انقلاب، مواردي در قانون ياف مي شود که با اينکه کيفر عمل ارتکابي جزاي نقدي است در قانون غير جزائي پيش بيني و دادگاه حقوقي بدون تقاضاي دادستان مجازات را اعمال مي نمايد. به عنوان مثال ماده 15 قانون تجارت مقرر مي دارد: « تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محکمه رأساً و بدون تقاضاي مدعي العموم حکم بدهد . . . ».

بدين ترتيب نمي توان معياري عام براي تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه ارائه داد. تاکنون آنچه که ارائه شده است، قابل خدشه بوده اند و به سهولت نمي توان جزاي نقديرا از ديگر جريمه ها تميز داد. شماي ذهني خصيه کيفري و مجازات بودن جزاي نقدي نيز به طور کامل رفع ابهام نمي کند و دلائل ارائه شده تا حدي تاريک، مبهم و غير قاطع هستند. قانونگذار مي بايست وصف جزائي يا غير جزائي بودن را صريحاً ذکر نمايد.

با اين وجود بهتر است طبيعت و ذات فعل يا ترک فعلي را که قانونگذار براي آن ضمانت اجراي پرداخت مبلغي وجه نقد قرار داده است را مورد مداقه قرار داد ودر حقيقت طبيعت کيفري يا حقوقي عمل ارتکابي است که مبين وصف آن مي باشد. هر چند اينهم معيار آنچنان دقيقي نيست. اما از ساير معيارها به نظر پسنديده تر است. بهرحال، براي شناسائي و تفکيک بهتر مفاهيم مشابه از جزاي نقدي، ضرورت مقايسه اجمالي آنها با جزاي نقدي لازم به نظر مي رسد.

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 454

[2] - همان، ص 454

[3] - همات، ص 450- 448

[4] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 4

وقتي فعل يا ترک فعلي که قانون جزا‌آنرا جرم مي داند اتفاق بيفتد، دو خسارت ممکن است به وجود آيد. يکي خسارت و زياني است که ناشي از جرم مي باشد و ديگري زياني است که به نظم عمومي وارد مي شود. اولي را که جبران مادي نير گويند، همان تدارک ضرر و زياني است که به مجني عليه وارد آمده است. مورد دوم عکس العمل جامعه در مقابل مرتکب عمل مجرمانه است که امکان دارد به صورت جزاي نقدي باشد.

همچنانکه امکان ايجاد دو خسارت وجود دارد، محتمل است جرم از مواردي باشد که طبيعتاً زيان به فرد خاصب ايجاد نکند. همانند حمل اسلحه و تکدي و يا عمل انجام شده در حالي که خسارتي به مجني عليه وارد مي کند به جهت فقدان يکي ازي عناصر تشکيل دهنده جرم، مستوجب کيفر نباشد.

در گذشته تميز و تشخبص ايندو (جزاي نقدي و خسارت) مشکل بود و با هم مشتبه مي شدند. گارو مي نويسد: « شايد علت اشتباه اين باشد که جزاي نقدي در خطر مرزي بين مجازات و خسارت قرار گرفته».[1]

در هر حال خسارت عبارتست از «مالي که بايد از طرف کسي که باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود».[2]

خسارت گاه جنبه مادي دارد و گاه معنوي. زيان معنوي را نيز به دو دسته تقسيم نموده اند:

• زيانهاي وارد به حيثيت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمايه يا دارايي معنوي شخص است.
• لطمه به عواطف و ايجاد تألم و تأثر روحي که شخص، با از دست دادن عزيزان خود، يا ملاحظه درد و رنج آنان مي بيند.[3]

در قوانين ما به اين دو مورد اشاره شده است. در ماده يک قانون مسووليت مدني مي خوانيم: « کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود، مي تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنئي خود را بخواهد . . . »

بند 2 ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري مقرر مي دارد: «2- ضرر و زيان معنوي که عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اتشخاص يا صدمات روحي».

گفته شده است با توجه به ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري، چنانچه دادگاه در ارزيابي ضرر و زيان راه افراط بپيمايد، حکم دادگاه جنبه جزائي پيدا مي کند و عملاً خسارت تبديل به مجازات نقدي مي گردد.[4] ليکن، بايد گفت: با توجه به تعريف جزاي نقدي و خسارت، آنها از مقوله اي جداگانه اند، اگر دادگاه در ارزيابي ضرر و زيان راه افراط بپيمايد، جبران خسارت بيش از زيان واقعي تعيين شده است، و حکم به جبران ضرر و زيان بيش از زيان واقعي ماهيت آنرا تبدي به جزاي نقدي نمي کند.

براي تميز درست جزاي نقدي از خسارت ناشي از جرم، وجوه تفارق جزاي نقدي از خسارت در چند بند بيان مي گردد.

يکم- جزاي نقدي به موجب نص صريح قانون بنابر اصل قانوني بودن مجازات، به عنوان ضمانت اجراي نقض امر و نهي مقنن تعيين مي شود. در حاليکه خسارت ناشي از جرم به موجب قاعده کلي ( هر کس به ديگري زياني وارد کرد بايد آنرا جبران کند) و با توجه به ميران خسارت وارده تعيين مي گردد..

دوم- «موضوع جريمه تنبيه مجرم از جهت آشوب اجتماعي است که مرتکب شده است در صورتيکه خسارت عبارت است از جبران زيان وارده بر فرد»[5] به عبارت ديگر، مجرم با دادن جزاي نقدي کيفر مي بيند در حالي که با الزام به جبران خسارت، آثار مدني جرم خود را جبران مي کند.

سوم- جزاي نقدي همانند ساير مجازاتها واجد خصيصه شخصي است؛ يعني فقط محکوم عليه مسوول پرداخت آن مي باشد. بدين لحاظ با فوت وي مجازات ساقط مي شود و وارث اگر چه جانشين مورث خود هستند، مع الوصف اين جانشيني شامل مسوليت کيفري نمي شود و تنها از لحاظ جبران خسارت چنانچه اموالي به آنها ارث رسيده باشد، مسوول پرداخت خسارت ناشي از جرم هستند و در صورت عدم پرداخت خسارت متضرر، مشاراليه مي تواند عليخ ايشان (وراث) اقامه دعوي نمايد.

چهارم- مسووليت محکوم عليه کيفري که ملزم است جزاي نقدي را بپردازد، بر پايه و اساس عمد يا خطاي ارتکابي است. اين در حالي است که ميزان خسارت زيان ديده نظر به تقصير و مسووليت مدني مرتکب با توجه به ايجاد خسارت وارده به زيان ديده تقويم مي گردد.[6]

پنجم- مسووليت شرکاء در ورود خسارت تا ميران زيان وارده است و به هيچ وجه بيشتر از خسارات واقعي نخواهد بود. ولي مجازات جزاي نقدي براي احد از شرکاء، برابر با مجازات فاعل مستقل جرمي است که جزاي نقدي کيفري آن تعيين شده است.[7] به اين طريق جمع جزاي نقدي مي تواند چند برابر مبلغ تعيين شده در قانون باشد.

ششم- شاکي خصوصي براي مطالبه زيان و خسارت بايد در مقام مدعي خصوصي قرار گيرد و دادخواست ضرر و زيان تسليم کند.[8] در صورتي که جزاي نقدي به موجب تقاضاي دادستان يا نها تعقيب بر مرتکب اعمال مي گردد.

هفتم- « در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه مباشر و شريک و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يک به پرداخت ضرر و زيان محکوم مي نمايد. ليکن محکوم عليهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند . . . »[9] اين در حالي است که مسووليت تضامني در جزاي نقدي بسيار محدود و استثنائي است و اصل عدم مسووليت تضامني است که نقطه مقابل اصل مسووليت تضامني در پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم مي باشد.

هشتم- عواملي که در تعيين ميزان جزاي نقدي دخيلند همانند کيفيات مخففه، تعدد و تکرار جرم همچنين تعليق جزاي نقدي در خسارت ناشي از جرم پذيرفته نيست. اداره حقوقي در نظريه خود مي گويد: « خسارت وارده بر دولت امر حقوقي بوده و هر چند در دادگاه کيفري مورد دسيدگي قرار گيرد قابل تعليق نيست».[10]

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 444

[2] - محمدجعفر جعفري لنگرودي، همان کتاب، ص 260

[3] - ناصر کاتوزيان، حقوق مدني( ضمان قهري جلد اول مسووليت مدني)، دوره دو جلدي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 221

[4] - هوشنگ شامبياتي، همان کتاب، ص 211و 212

[5] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، ص 114

[6] - محمد آشوري، همان کتاب، ص 211

[7] - ماده 42 قانون مجازات اسلامي

[8] - ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري

[9] - تبصره 2 ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هلي مالي مصوب 1351

[10] - نظريه شماره 1173/7-17/2/62

درباره ماهيت ديه نظرات متعددي ارائه شده است و هر کدام براي اثبات نظريه خود به دلايلي استناد مي نمايند:

در نظر اول: «ديه» مطلقاً مجازات دانسته شده است و آنرا ضمانت اجراي کيفري نقض حکم مقنن مي دانند. در ماده 7 قانون راجه به مجازات اسلامي مصوب 1361 «ديه» در شمار مجازاتها بود و ماده 11 قانون مذکور نيز مقرر مي داشت: «ديات جزاي مالي است که از طرف شارع براي جرم تعيين شده است».

مضافاً اينکه ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آنرا بدين شرح در شمار مجازاتها دانسته است و مقرر مي دارد: « مجازاتها مقرر در اين پنج قسم است:

1-حدود 2- فصاص 3- ديات و . . . »

بنابراين نص قانون آنرا جزاي مالي دانسته و اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست.

در نظر دوم: «ديه» جبران خسارت محسوب شده و آنرا فاقد وصف کيفري مي دانند. دکتر عوض احمد ادريس که از طرفداران اين نظريه است مي گويد: « ديه هيچ صفتي از صفات کيفر را در ندارد و کيفر مالي محسوب نمي شود، بلکه جز تعويض شرعي خالص نيست». [1]

کساني که معتقدند  ديه خسارت مي باشد از جمله استناد قانوني خود را ماده 15 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ذکر مي کنند و بيان مي دارند که قانونگذار از نظر قبلي خود در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 عدول کرده است، ماده مذکور اشعار مي دارد: « ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است».

همچنين ماده 696 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) را شاهد مثال مي آورند که در آن ديه در زمره خسارات مدعي خصوصي عنوان گرديده است، آنجا که ماده مرقوم مقرر مي دارد: « در کليه مواردي که محکوم عليه علاوه بر محکوميت کيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد . . . »

در نظر سوم: «ديه» نه صرفاً کيفر به حساب آمده و نه خسارت بلکه آنرا ماهيتي دو گانه دانسته اند. استاد ابوالقاسم گرجي معتقد است که : « ديه واجد هر دو جنبه بوده، ليکن جنبه مسووليت [ مدني] آن قوي تر است».[2]

عبدالقادر عوده نيز بهترين نظريه در خصوص ديه را نظري دانسته اند که آنر ا مجموع مجازات و تعويض مي داند.[3]

استاد ناصر کاتوزيان با اعتقاد به اينکه ديه ماهيتي دوگانه دارد مي نويسند: «حقيقت اين است که مسأله چنانکه بايد، طرح نشده است: تلاش براي الحاق ديه به يکي از دو ماهيت کيفري و مدني در نظامي ضروري است که مرز قاطع ميان مسووليت مدني و کيفري وجود داشته باشد. اين مرز از ابتکار نويسندگان سده هاي اخير است و در حقوق قديم کشورها ديده نمي شود».[4]

با نگاهي اجمالي به مجموع نظرات ارائه شده نشان مي دهد که اتفاق نظر راجع به ماهيت ديه حاصل نمي باشد. لذا در اينجا تميز و تشخيص جزاي نقدي از ديه نحو تفصيل ضروري به نظر مي رسد.

وجوه اشتراک جزاي نقدي با ديه اندک است از جمله اينکه؛ ديه اوصلاً مقدار آن در قانون تعيين گرديده، جزاي نقدي نيز در قانون معين شده است. جزاي نقدي صرفاً به خزانه دولت واريز مي گردد، در حالتي نيز که مجني عليه ولي نداشته باشد. ممکن است ديه به بيت المال داده شود. [5]

يکم- اصل شخصي بودن مجازات ايجاب مي کند که در صورت فرار محکوم عليه، وصول جزاي نقدي به تعويق افتاد و کسي غير از مجرم مسوول پرداخت آن نباشد.[6] ليکن در صورت فرار جاني چنانچه وي مالي نداشته باشد،ديه از بستگان نزديک او رعايت الاقرب فالاقرب برداشت مي شود.[7]

دوم- در قتل خطاي محض در صورتي که قتل با قسامه، علم قاضي و يا بينه اثبات گردد، پرداخت ديه بر عهده عاقله مي باشد[8] حال آنکه رعايت اصل شخصي بودن  مجازاتها موجب مي شود که مسوول پرداخت جزاي نقدي صرفاً محکوم عليه باشد و شخصب ديگر بار کيفر ايشان را به دوش نکشد.

سوم- در جزاي نقدي – قاعده عدم جمع مجازاتها اعمال مي گردد.[9] در حالي که در خصوص ديه مي بايست جمع آنها را پذيرفت.

چهارم- رعايت اصل شخصي بودن مجازاتها، ايجاب مي کند که با فوت محکوم عليه، جزاي نقدي همانند مجازاتهاي حبس و شلاق ساقط شود. اما صرفنظر از اختلافات در زمينه ماهيت ديه، بايد گفت که فوت جاني باعث سقوط ديه نمي گردد. و از ما ترک بايد پرداخت شود.[10]

پنجم- جزاي نقدي کيفر تخطي از مقررات موضوعه است که به نحوي از انحاء به جهت حفظ نظم عمومي بر متخلف اعمال مي گردد. ليکن ديه ضمانت اجراي جنايت بر مفس يا عضو مي باشد.[11]

ششم- مبلغ جزاي نقدي به خزانه دولت واريز مي گردد. اما علي الاصول ديه به اولياء مقتول يا مجني عليه پرداخت مي شود.

هفتم- درخواست ديه متوقف بر مطالبه مجني عليه يا اولياء دم و يا قائم مقام قانوني آنهاست و در صورت گذشت آنها پرداخت ديه منتفي مي گردد. در حاليکه در جزاي نقدي اينگونه نيست و مقامات تعقيب و اجراي مجازات نمي توانند با متهم عمل مجرمانه اي که کيفر آن جزاي نقدي است و يا با محکوم عليهي که حسب دادنامه صادره، ملزم است جزاي نقدي را به صندوف دولت بپردازد، مصالحه و سازش کنند.

هشتم- هدف از اعمال جزاي نقدي حفظ نظم عمومي و پيشگيري عمومي و اصلاح و تربيت مجرم است، حال آنکه هدف اوليه از «ديه» ترضيه خاطر و احقاق حق مجني عليه يا اولياء دم مي باشد.

نهم- ديه براي قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض يا خطاء شبيه عمد واقع شود، برقرار مي شود.[12] در حالي که جزاي نقدي از سوي قانونگذار براي جرائم عمدي و غيرعمدي در نظر گرفته مي شود و اختصاص به اعمالي که به صورت خطائي محض يا خطاء شبيه عمد واقع مي شود، ندارد.

دهم- ديه در پاره اي از موارد از بيت المال پرداخت مي شود،[13] در صورتي که جزاي نقدي از سوي محکوم عليه به خزانه دولت واريز مي شود.

يازدهم- اصولاً اعمال کيفيات مخففه در جزاي نقدي همانند ساير مجازاتهاي بازدارنده و تعريزي از سوي دادگاه ميسر است، در حالي که ديه مقدار معيني است که قانونگذار به جهت جنايت بر نفس ويا عضو مقرر کرده است و قابل تخفيف نيست مگر به واسطه رضايت مجني عليه يا اولياء دم.

دوازدهم- در پاره اي از موارد و در خصوص گروهي از بزهکاران، با شرايطي تعليق جزاي نقدي پذيرفته شده است. ليکن چون ديه حق مجني عليه يا اولياء دم مي باشد، چنين تأسيس حقوقي اي در آن راه ندارد.

سيزدهم- ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي، بازداشت بدل از جزاي نقدي است که در ازاء مبلغي از جزاي نقدي قرار دارد و با گذشت مدتي از بازداشت از ميزان جزاي نقدي کسر مي شود.[14] حال آنکه عدم پرداخت ديه منجر به بازداشت جاني نمي گردد، مگر اينکه مجني عليه يا اولياء دم چنين درخواستي را از دادگاه بنمايند. [15]دراينصورت بازداشت در ازاء مبلغي از ديه قرار نمي گيرد و از مقدار ديه کسر نمي شود.

چهاردهم- مهلت پرداخت ديه از زمان وقوع قتل و يا نقص عضو و جرح، حسب مورد در موارد عمدي يکسال و در شبه عمد دو سال و ديه حطاء محض سه سال مي باشد.[16] حال آنکه چنين مهلتي در پرداخت جزاي نقدي نيست و بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن حکم، بايد پرداخت شود.

[1] - عوض احمد ادريس، ديه، ترجمه عليرضا فيض، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372، ص 350

[2] - به نقل از جواد اعظم صادقي، اصل شخصي بودن مجازاتها، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، آبان 1373، ص 135

[3] - عبدالقادر عوده، التشريح الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزوه الاول (القسم العام) مصر، قاهره مکتبه دارلعربه، الطبعه الثانيه، 1959، ص 669

[4] - ناصر کاتوزيان، ماهيت و قلمرو ديه- زيان ناشي از جرم، مجله کانون وکلا دادگستري، ض 6- 7، ص 289

[5] - ماده 266 قانون مجازات اسلامي 1370

[6] - راجع به اين مطلب در بخش سوم از موارد تأخير اجراي جزاي نقدي بحث شده است

[7] - ماده 313 قانون مجازات اسلامي 1370

[8] - ماده 305 قانون مجازات اسلامي 1370

[9] - ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامب 1370

[10] - اداره حقوقي قوه قضائيه نيز بر عدم اسقاط آن نظر دارد: در صورت فوق متهم، مرجع کيفري به استناد بند يک ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري نسبت به مجازات تعريزي، قرارموقوفي تعقيب صادر مي نمايد ولي ديه چون به منزله دين است، ساقط نمي شود و به ترتيب مقرر در قانون از امئال يا اقارب يا بيت المال بايد استيفاء شود. (نظريه شماره 1183 مورخه 26/3/1366)

[11] - ماده 294 قانون مجازات اسلامي 1370

[12] - ماده 295 قانون مجازات اسلامي

[13] - ماده 255 قانون مجازات اسلامي

[14] - ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351

[15] - ماده 696 قانون مجازات اسلامي

[16] - ماده 302 قانون مجازات اسلامي