با توجه به اهداف کيفري جزاي نقدي، سوال اينست که آيا قانونگذار اين کيفر را براي تمام جرائم در نظر گرفته است يا براي برخي از آنها؟ و چنانچه در برخي از جرائم قرار داده است عموماً در چه نوع جرائمي مي تواند باشد؟ و به چه جهت چنين کيفري را در نظر گرفته است؟

با نگاهي سطحي به مجموعه قوانين کيفري ملاحظه مي شود که مقنن جزاي نقدي را مجازات کليه جرائم قرار نداده است؛ زيرا تعيين مجازاتها و زمينه اعمال هر يک از آنها برگرفته از شرايط اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجرم و شدت و ضعف هر يک از آنها مي باشد. راست است که «بن ويل دومار سنگي»، جزاي نقدي را نوع عالي مجازات مي دانست؛[1] اما قدري تأمل در خصوص خصيصه و اهداف اين کيفر مبرهن مي سازد که در بسياري از جرائم نمي توان آنرا اعمال کرد. در مواردي کارآيي خوبي مي تواند داشته باشد و در مواردي نيز کارآيي چنداني ندارد.

در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي نمي توان اميدي به کارآيي آن داشت؛ گروه ها و دشمنان داخلي و خارجي با حمايت با حمايت مالي خود از مجرم، مي توانند به سادگي امنيت را بر هم زنند. اين انديشه دور از ذهن قانونگذار ما نبوده و نيست؛ مقنن در قانون  مجازات عمومي 1304 صرفاً جزاي نقدي را مجازات جنحه و جنايت بر ضد امنيت بکار نگرفته بود. در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1362 نيز جزاي نقدي  کيفر اعمال بر ضد امنيت داخلي و خارجي نبوده است.اگر چه قانونگذار به طور کلي و در همه جرائم مندرج در آن از اين کيفر غافل بوده است. با اين حال، با آنکه در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 توجه ويژه اي بر خلاف گذشته به جزاي نقدي شده،مع الوصوف در جرائم بر ضد امنيت داخلي و خارجي مدنظر مقنن قرار نگرفته است.

در جرائم عليخ اشخاص قدري انعطاف قانونگذار در پذيرش جزاي نقدي ديده مي شود. قانونگذار 1304 در مورد صدمات بدني غيرعمدي، قتل غيرعمدي، توقيف کمتر از پنج روز، جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و افشاي سر، جزاي نقدي را در کنار مجازات حبس به نحو موازي و به صورت اجباري يا اختياري در نظر گرفته بود.[2] در قانون مجازات اسلامي (تعريزات) 1362 جزاي نقدي کيفر جرائم عليه اشخاص پيش بيني نشده بود و در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 در جرائم عليه اشخاص، همانند: هتک حرمت اشخاص، جرائم عليه اطفال، عدم رعايت نظامات مربوط به دفن اموات، جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليخ حقوق و تکاليف خانوادگي و . . . جزاي نقدي غالباً يا منحصراً کيفر عمل ارتکابي است و يا به صورت مجازات موازي در نظر گرفته شده است.[3]

راجع به جرائم عليه اموال و مالکيت همچنانکه خواهيم ديد، قانونگذار بيشترين کاربرد جزاي نقدي را به عنوان ضمانت اجراي ناديده گرفتن مقررات مربوطه در اين خصوص قرار داده است. بي آنکه لزومي به ذکر عناوين مجرمانه و مواد مربوطه در اين خصوص باشد، بيان مي شود که، قانونگذار 1304 بيش از بيست و پنج مورد جزاي نقدي را کيفر جرائم عليه اموال قرار داده بود.[4] قانونگذار تعزيرات 1361 در جرائم عليه اموال و مالکيت به مثابه ديگر جرائم عنايتي به اين کيفر نداشته است. اوج توجه به جزاي نقدي از سوي قانونگذار را در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 علي الخصوص در جرائم عليه اموال و مالکيت مي بينيم، که بر خلاف روند گذشته با تأسيس مجازاتهاي موازي که جزاي نقدي يکي از آن مجازاتهاست اقدام نوين قانونگذار در اين زمينه به حساب مي آيد، که بجز جرم سرقت و خيانت در امانت در ساير جرائم عليه اموال اين مجازات ديده مي شود.[5]

علاوه بر موارد مذکور و قوانين متفرقه بايد از مواردي ياد کرد که به طور کلي جزاي نقدي به نحو اجباري يا اختياري جانشين حبسهاي کوتاه مدت گرديده است. ماده واحده قانون امکان تبديل حبس در امور جنائي و حبسي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب 26/2/1307) مقرر کرده بود که محکمه به تقاضاي محکوم عليه حبسهاي در امور خلافي و همچنين کمتر از دو ماه را مي بايست تبديل به جزاي نقدي نمايد. همچنين در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي 1352 ماده 11 آن قانون حبسهائي که حداکثر آنها کمتر از 61 روز بود را به پنج هزار و يک تا سي هزار ريال جزاي نقدي تبديل کرده بود و حبسهائي که حداکثر مجازات بيش از 61 روز و حداقل آن کمتر از اين مقدار مي بود، تبديل به صورت اختياري، در اختيار محاکم قرار داشت. بعد از انقلاب اسلامي با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون تعزيرات 1362 توجهي به جزاي نقدي از سوي قانونگذار نشد[6]، تا اينکه، قانونگذار با تصويب تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مصوب 11/11/68، حداکثر حبسهاي کمتر از 91 روز و مجازاتهاي موضوع تخلفات رانندگي را به طور اجبار تبديل به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک تا يک ميليون ريال نمود و حداکثر حبسهاي بيش از 91 روز و حداقل آن کمتر از اين مقدار باشد را به اختيار قاضي گذاشته بود، که حکم به بيش از سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از هفتصد و يک تا سي هزار ريال جزاي نقدي بدهد. اين تبصره در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهلي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73، عيناً تکرار شد که همچنان لازم الاجراست. با اين اشاره که تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي (تعريزات و مجازاتهاي بازدارنده) ئ1375، جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 و 718 اين قانون را از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را (تبديل اجباري مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي به جزاي نقدي ) مستثني نمود.

از اين شماي کلي آورده شده منظور مقنن در تعيين جزاي نقدي بدست مي آيد که علي الاصول اين کيفر را براي جرائم مهم و پرخطر آنجا که امنيت داخلي و خارجي و آسايش عمومي به گونه اي شديد در معرض خطر است، در نظر گرفته است و قدر متيقن و مسلم اينست که سياست جنائي تقنيني تا حدي بر پايه پرهيز از زندانهاي کوتاه مدت به جهت مضرات آن بوده است- چه محکوم عليه را در معرض فساد قرار مي دهد و به جاي اينکه وي را اصلاح نمايد به جهت ننگ و شرمساري سرنوشت بزرهکار را به خطر مي اندازد- با اين وجود فکر ايجاد درآمد براي دولت از مجموع گفتگوهاي نمايندگان مجلس در تصويب تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در آن حبس هاي کوتاه مدت تبديل به جزاي نقدي  گرديده اند، از نظر دور نمانده است،[7] بويژه اينکه عنوان «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» گوياي اين مطلب است. در موارد غير از عدم تعيين جزاي نقدي در جرائم مهم و پيش بيني ا« بجاي زندانهاي کوتاه مدت، از آنجائي که به نظر جرم شناسان جزاي نقدي ضمانت اجراي صرفاً مورد قبولي نيست، در موارد بسياري که مجازاتها نه چندان پرخطر و نه چندان مهم مي بايست باشند، در قوانين ما بويژه قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375، جزاي نقدي در کنار مجازات حبس به لحاظ پرهيز از معايب هر دو با احتياط از سوي مقنن به صورت موازي تعيين و اعمال آن با نظر به انگيزه مجرم در اختيار قضات قرار گرفته است.

[1] - ژان پرادل، همان کتاب، ص 84

[2] - مواد: 174، 177، 193، 210، 211، 220 و . . . قانون مجازات عمومي 1304

[3] - مواد 608، 631، 632، 633، 635، 638، 640، 643 و 644 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375

[4] - از جمله مواد: 68، 113، 127، 128، 134، 135، 137، 142، 152، 154، 157، 227، 238، 230 و . . . قانون مجازات عمومي 1304

[5] - از جمله مواد: 561، 581، 582، 588، 595، 596، 598، 603 و . . . قانون مجازات اسلامي (تعريزات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 مي توان اشاره کرد.

[6] - بغير از قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 و چند قانون متفرقه ديگر

[7] - ر.ک.به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، دوره سوم، اجلاسيه دوم، جلسه يکصد و هشتاد و سوم، دوشنبه 27 آذر 1367

اين اصل مترقي که خلاف آن احساسات عموم را جريحه دار مي کند، امروزه در حقوق جزا امري مفروغ عنه است و از نتايج اصل شخصي بودن مسووليت جزائي است و به معني اينست که مجازات بايد متوجه شخصي گردد که مرتکب جرم شده است. اين امر در قانون ما پذيرفته شده، ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري،[1] همچنين ماده 1 قانون مجازات اسلامي (1307) که با تغيير جزئي تکرار ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي (1361) است، که قانون اخير نيز برگرفته از ماده 1 قانون مجازات عمومي (1352) مي باشد، بيان کننده اصل شخصي بودن مجازاتهاست. ماده 1 قانون مجازات اسلامي (1370) مقرر ميدارد: « قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي گردد».

جزاي نقدي همواره در معرض اين انتقاد قرار داشته که مخالف اصل شخصي بودن مجازاتهاست و گفته شده که اعضاي خانواده محکوم را نيز در برمي گيرد. ما پيشتر در مبحث مزايا و معايب جزاي نقدي گفتيم که ساير مجازاتها علي الخصوص حبس نيز چنين است و اختصاص به جزاي نقدي ندارد. با اين حال، بايد گفت اصل شخصي بودن مجازاتها اصل واقعي نيست، آثار کيفر به نحو غيرمستقيم به اطرافيان مجرم سرايت مي کند.

صرفنظر از مورد مذکور آنچه بيشتر مهم مي باشد، اين است که از اعمال مجازات نسبت به افراد غير مجرم ممانعت بعمل آيد. در اعمال و وصول جزاي نقدي، اصل شخصي بودن جزاي نقدي آنچنان مصون نمانده است، نمونه بارز ناديده گرفتن اصل شخصي بودن، در تخلف از مقررات راهنمائي و رانندگي است. در عمل افسران و درجه داران نيروي انتظامي به جاي اينکه راننده متخلف را شناسائي کنند، مالک اتومبيل را مسوول مي شناسند و نهايت مالک خودرو مسوول پرداخت وجوه مذکور در برگهاي اخطار جريمه است.[2]

علاوه بر نمونه مزبور، لازمه مختص بودن جزاي نقدي به محکوم، مي رساند که جزاي نقدي از سوي ديگري پرداخت نشود و از ورثه دريافت نگردد، همچنين در پرداخت آن محکومين مسووليت تضامني نداشته باشند  اينکه جزاي نقدي عليه اشخاص حقوق قابل اعمال نباشد. در اينجا مسائل مذکور که ناديده گرفتن اصل شخصي بودن جزاي نقدي است، تا حد امکان بررسي مي شوند.

[1] - ماده 8 مذکور مقرر مي دارد: «تعقيب امر جزائي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتکب جرم و کساني خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند».

[2] - ر.ک. به: ماده 1 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 14/4/1350 و بند يک مادع 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369

حکم جزائي درباره شرکاء و معاونين جرم اعمال مي گردد يا آنهائي که نظم اجتماعي را مختل کرده اند مستوجب واکنش اجتماعي مي باشند. اصل شخصي بودن مجازات امروزه از اصول بديهي و غيرقابل خدشه به حساب مي آيد و نه تنها مسوول تلقي کردن شخص ثالث از سوي قانونگذا و قاضي مخالف صريح اصل مزبور است، بلکه در توافق اشخاص ديگر با مجرم در تحمل حبس و يا پرداخت جزاي نقدي که ناقص اصل مذکور است نبايد ترديد داشت و همانند آن مي ماند که از ابتدا شخص ديگري غير از مرتکب تحت تعقيب، تحقيق و يا محاکمه قرار گرفته باشد.

پرداخت جزاي نقدي از سوي شخص ثالث، با معيارهاي حقوق مدني همچون ماده 267 در پرداخت دين از جناب غير مديون[1] و تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد به فرض قبولي متعهدله (دولت) مطابق بند 2 ماده 292 قانون مدني [2] ممکن است قابل تطبيق باشد؛ ليکن استقلال حقوق جزا چنين رابطه اي را در قلمرو خود نمي پذيرد. امروزه حقوق مدني و کيفري از جهتي از هم فاصله گرفته اند و مفاهيم اصل شخصي بودن مجازاتها و نظم عمومي از اعتبار ويژه اي در اين رشته برخوردارند. پرداخت دين ديگري از سوي شخص ثالث در قلمرو حقوق مدني در نهايت رسيدن متعهدله به طلب خود مي باشد، در حالي که چنين قرارداد و يا دخالت شخص ثالث در امور کيفري، نظم عمومي را مختل مي سازد، در حدي که بعضي از کشورها آنرا جرم محسوب مي کنند.[3]

عدم پذيرش پرداخت از سوي شخص ثالث بدين معني نيست که ثالث از طرف محکوم عليه جزاي نقدي را پرداخت ننمايد؛ يعني اگر جزاي نقدي را که شخص ثالث از مال محکوم و يا از اموالي که متعلق به وي مي باشد ( همانند اينکه شخص ثالث مال خود را به محکوم هبه کرده و يا اين که به او قرض داده باشد.) بپردازد، منافات با اصل شخصي بودن ندارد. چنين پرداختي نمايندگي محسوب مي شود و پرداخت آن نه تنها مغايرتي با اصل مذکور ندارد، بلکه تسريعي است در جهت وصول و اجراي جزاي نقدي.‌ آنچه مهم است، اين است که مجرمين مورد حمايت اشخاص ديگر قرار نگيرند، هر چند تشخيص اين مورد در عمل بسيار مشکل مي باشد.

[1] - ماده 267: «ايفاء دين از جناب غير مديون هم جايز است . . . »

[2] - ماده 292 قانون مدني: «تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود 1- . .. 2- وقتي که شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا کند».

[3] - به عنوان مثال ماده 21 قانون جزاي سال 932 لهستان «حمايت علني از محکوم عليه و تأديه غرامت از جانب او را- در امور خلافي- جرم دانسته و مجازات آنرا تا سه ماه يا پانصد Zloty غرامت معين کرده است». (به نقل از بهروز تقي خاني، همان کتاب ص 42)

مجازاتها درباره مرتکبين جرائم اعمال مي گردد[1] و چنانچه چند نفر در ارتکاب جرم مشارکت کنند و جرم ارتکابي مستند به عمل همه آنها باشد شرکاي در جرم محسوب و مجازات آنها مجازات فاعل مستقل مي باشد.[2]

اصل شخصي بودن مجازات چنين اقتضاء مي کند که آنها بطور منفرد و مستقل مجازات شوند، نه به صورت تضامني؛ يعني چنانچه جزاي نقدي تعيين شده در قانون بين حداقل يکصد هزار و حراکثر سيصد هزار ريال باشد و سه نفر در آن جرم شرکت نمايند، با توجه به سلطنت قاضي در تعيين حداقل و حداکثر، ممکن است نفر اول يکصد و پنجاه هزار ريال و نفر دوم دويست هزار ريال و نفر سوم سيصد هزار ريال محکوم به جزاي نقدي گردند. کما اينکه اگر مجازات حبس بوذ، لازم مي بود که فرد فرد آنها زنداني شوند و در صورت قرار هر يک، شرکاء ديگر را بجاي شخص فراري زنداني نمي کنند. اما هميشه اينگونه نيست، در قوانين جزائي به مواردي برمي خوريم که کليه شرکاء در جرم متضامناً مسوول پرداخت جزاي نقدي مي باشند. هنگامي که يک جرم توسط چند نفر صورت مي گيرد و وصول جزاي نقدي از يک نفر از آنها کافي تشخيص داده مي شود و تکليف ديگران نسبت به پرداخت ساقط مي گردد، مسؤوليت تضاني جزاي مقدي حاصل شده است. ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب1312 مقرر ميدارد: « در مورد شرکاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يک از شرکاء بکيفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم ميشوند و دادگاه سهم هر يک را از کل جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم مي نمايند و در صورتيکه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از کليه شرکاء متضامناض وصول خواهد شد.

« کيفر حبس معاون برابر کيفر مباشر آن است ولي بجزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محکوم نخواهد شد مگر اينکه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد».

تبصره ماده 17 قانون اصاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 نيز چنين بود[3]: « در کليه جرائم مذکور در اين قانون هرگاه مرتکبين متعدد باشند جريمه نقدي تضامناً از آنها وصول خواهد گرديد».

موارد فوق صريحاً خارج از اصل شخصي بودن مجازتهاست و به عنوان موارد استثنائي در حقوق ما آمده است و از حيطه خود نبايد تجاوز کنند؛ چه تضامن خلاف اصل است و محتاج به نص صريح قانوني دارد و بنابر اصول کلي محکوميت به جزاي نقدي نبايد به صورت تضامني تعيين گردد. نتيجتاً اصل عدم تضامن در پرداخت آن مي باشد.[4]

مع ذالک زماني که پرداخت به صورت تضامني است، آنگونه نيست که آثار محکوميت نسبت به سهم مابقي هم بر يکي از شرکاء برقرار شود و مي توان تا حدودي آشتي ميان اصل شخصي بودن و تضامني بودن پرداخت جزاي نقدي( در مواردي که مقنن ذکر کرده) جهت جلوگيري از آثار وخيم اين استثناء برقرار کرد. بطوري که از ماده 3 استنباط مي شود، کل مبلغ جزاي نقدي مشخص، آنگاه براساس ميزان مسؤوليت کيفري شرکاء سهم هر يک معين مي شود. سپس، نسبت به سهم مابقي هر يک مسؤوليت تضامني دارند. عبارت: « ميضامناً به پرداخت آن محکوم مي نمايند» در ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق ممکن است چنين تعبير شود که آثار ناشي از محکوميت تمام مبلغي را که شرکاء متضامناً در جرم ملزم به پرداخت هستند بر آنان بار مي شود. فرضاض چنانچه مبلغ کل جزاي نقدي سه ميليون ريال باشد و سهم يکي از سه شريک، يک ميليون و پانصد ريال تعيين شود و نسبت به سهم مابقي و خود که مجموعاً سه ميليون ريال متضامناً ملزم به پرداخت شده است، با نظر به قانون تعريف محکوميتهاي کيفري مؤثر در قوانين جزائي مصوب 1366 که محکوميت به دو ميليون ريال و بالا محکوميت مؤثر تلقي مي شود بگوئيم که: شخص مذکور داراي محکوميت کيفري مؤثر است و آثار ناشي از آن بر او بار مي شود. در حالي که، از موارد ديگر که قانونگذار تضامني بودن آنرا در نظر داشته، چنين استنباط مي شود که آثار ناشي از محکوميت فقط نسبت به سعم تعيين شده احداز شرکاء مد نظر است. زيرا تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338، تنها به وصول جزاي نقدي اشاره داشت و نه به محکوميت. مضافاً اينکه تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 که در خصوص موارد تضامن جزاي نقدي موجود در قوانين کيفري اشاره دارد، مسووليت تضامني را فقط در خصوص پرداخت مبلغ مابقي جزاي نقدي بيان کرده است و اشاره دارد که هر يک به سهمي متناسب با مسووليت خود محکوم مي شود. تبصره 1 چنين است: « در هر مورد که مباشر و شريک يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يک بتناسب مسووليت خود به سهمي از مبلغ کل جزاي نقدي محکوم ميشود و نسبت به پرداخت مابقي مسووليت تضامني دارد». لذا محکوميت موثر تنها در خصوص سهم هر يک ممکن است مصداق پيدا کند. در نتيجه در مثال قبل، شخصي که سهم او يک ميليون و پانصد هزار ريال است، داراي محکوميت کيفري موثر نيست.

علاوه بر آن تلاش در جهت کاستن از اين تعارض (تعارض با اصل شخصي بودن) به قسمت اخير تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي اشاره مي کنيم: « . . . در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده[5] هر يک از محکوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي . . . بازداشت ميشوند».

بطوري که ملاحظه ميشود بازداشت بدل از جزاي نقدي نسبت به سهم شرکاء ديگر برقرار نمي گردد و تنها هر شريک نسبت به ميزان سهم محکوميت خود، در صورت عدم پرداخا، بازداشت مي گردد. به هر حال وصول به صورت تضامني نسبت به سهم مابقي، باقي است و همچنان معارض با اصل شخصي بودن مجازاتهاست.

[1] - ماده 1 قانون مجازات اسلامي 1370

[2] - ماده 42 قانون مجازات اسلامي 1370

(1)- قانون منع کشت خشخاش به موجب «لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تدميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين مصوب 1359» نسخ شده است.

(1)-در قسمتي از نظريه اداره حقوقي(2753/7-8/6/1368) در پاسخ اه اين سؤال که آيا صدور حکم محکوميت به جزاي نقدي که اشخاصي بالاتفاق اقدام به صدور چک بلامحل کرده اند، تضامني است يا مستقل؟ مي خوانيم: «… صدور حکم محکوميت تضامني ايشان به پرداخت جزاي نقدي بدون وجود نص خاص وجهه قانوني ندارد».

[5] - منظور بازداشت بدل از جزاي نقدي است

جنببه شخصي بودن مجازاتها مي رساند کخ نه تنها فقط کسي که مرتکب جرم شده بايد محکوم گردد، بلکه مجازات درباره شخص محکوم بايد به اجرائ گذاشته شود.

اين امر مسلم و در ميان حقوقدانان پذيرفته شده است که هر گاه در زمان حيات متهم حکم به جزاي نقدي صادر نشده باشد، ديگر نمي توان عليه ورثه متوفي حم به جزاي نقدي صادر نمود. زيرا تعقيب کيفري در اين خصوص اعم از اينکه عمل مستلزم مجازاتهاي ديگر، چون اعدام، حبس و شلاق باشد يا جزاي نقدي، يا فوت متهم متوقف مي گردد و «طرح دعوي براي جريمه (جزاي نقدي) بعد از فوت متهم هرگاه عليه متوفي باشد عملي است عبث و اگر عليه ورثه باشد اقدامي است بر خلاف حق و عدالت».[1]

اما اختلاف نظر آنگاه ظاهر مي شود که محکوم عليه به پرداخت جزاي نقدي محکوم شده و قبل از پرداخت آن فوت نمايد.

عده اي در توجيه وصول جزاي نقدي در اين خصوص از ورثه، يا اعتقاد به مجازات بودن جزاي نقدي و اصل شخصي بودن مجازاتها معتقدند: جزاي نقدي تحميلي بر دارائي شخص مي باشد و فرقي ميان اين نيست که آنرا از محکوم عليه وصول نمايند، يا بعد از فوت او از ترک وي؛ چه نتيجتاً در مقدار سهم الارث رسيده به وراث تأثيري ندارد و در هر حال سهم الارث کمتري نصيب آنها مي گردد.[2] زيرا اعتقاد بر اينست که «محکوميت ايجاد يک نوع تعهد بپرداخت وجوهي مي نمايد که به امئال محکومين تعلق مي پذيرد و اين تعهد به اموال به وراث منتقل مي شود».[3] همچنين با تأکيد بر دين ورثه [4] گفته شده است: « غرامت (جزاي نقدي) در صورت فوت مجرم پس از محکوميت دين ورثه اوست که بايد دولت بپردازد».[5] در آثار اين محکوميت نيز گفته مي شود: «. . . آثار محکوميت به جزاي نقدي و جريمه خسارت و رد مال وپرداخت مخارج دادرسي که موجد تکليف و تعهد براي محکوم عليه است، از روزي بوجود مي آيد که چنين حکمي صادر و قطعي شده باشد. از همان روز، حق مکتسبي بوجود مي آيد که بطرفيت شخص محکوم عليه و به طرفيت ورثه قابل اجراست؛ در صورتي که فوت بعد از صدور حکم محکوميت واقع شده باشد».[6]

عده اي ديگر در اين زمينه قائل به تفصيل شده اند، دکتر پرويز صانعي مي نويسند: «اولا شکي نيست که ساير افراد، منجمله ورثه متوفي، نبايد مسئول پرداخت جريمه اي باشند که بعهده محکوم متوفي قرار داشته است. از طرف ديگر پرداخت جريمه بصورت ديني براي محکوم در مي آيد. پس اگر در حين فوت اين دين ثابت شده باشد، بايد مانند سايد ديون مالي با آن رفتار کرد، بدين معني که اگر ورثه اموال و ديون متوفي را بپذيرند بايد متعهد پرداخت جريمه نقدي (جزاي نقدي) او هم باشند؛ زيرا در اين زمينه جريمه (جزاي نقدي) از مال خود محکوم متوفي پرداخت ميشود و قاعده شخصي بودن مجازاتها خللي پيدا نمي کند، ولي در صورتيمه ورثه حاضر به قبولي دارائي و ديون متوفي نباشند وظيفه اي در پرداخت جريمه مالي محکوم نخواهند داشت، زيرا اين امر مغاير شخصي بودن مجازاتها است».[7] در پاسخ به عقادبد مذکور گفته شده است: «جريمه هاي نقدي ديون محکومين نمي باشد زيرا اولاً دين بذمه تعلق ميگيرد و موجبات خاصي از قبيل عقود- تعهدات- ضمان عقدي- ضمان قهري و غيره دارد و هيچ يک از موجبات اشتغال ذمه در مورد جرائم نقدي صادق نيست و ثانياً در مورد ديون احکام دادگاهها کاشف از اشتغال است نه موجب اشتغال و حال آنکه در مورد جرائم نقدي محاکم محکوم عليه را ملزم و مکلف بپرداخت جريمه مي کند و جنبه اخباري و کشفي ندارد بلکه انشائي و الزامي است و ثالثاً محکوم نمودن خلاف کاران و مجرمين بپرداخت نقدي و مالي به منظور تنبيه و مجازات آنها است. نه به منظور الزام آنها بپرداخت طلب جامعه و دولت و رابعاً اجراي احکام جزائي و وصول جرايم نقدي از اعمال از اعمال حاکميت دولت است حال اينکه وصول ديون و مطالبات متعلق بذمه اشحاص از اعمال تصدي آنست و خامساً جرايم نقدي با فوت محکوم ساقط ميگردد و حال اينکه ديون متعلق بذمه را بايد ورثه از ترکه بپردازند.

بنا به مراتب، واضح است که جريمه نقدي دين محکوم عليه نمي باشد بلکه نام برده مکلف بپرداخت آن است که تنبيه شود و بعداً مرتکب جرم نگردد و بقول مردم عادي يا جريمه نقدي (جزاي نقدي) مجرم نقره داغ ميشود».[8]

علاوه بر آن « جزاي نقدي يک نوع مجازات است و مجازات جنبه شخصي دارد و فقط بايد آثار آن متوجه شخصي مجرم شود و مقصود از جزاي نقدي آنست که بواسطه فشار پولي که بر مجرم وارد ميآورند در واقع او را تضييق کرده و يا ينوسيله مجازات دهنده، و اگر جزاي نقدي را پس از فوت مجرم بخواهند از ترکه او استيفاء کنند ديگر فشاري بر مجرم وارد نخواهد آمد بلکه ورثه او را مضيقه خواهند افتاد».[9]

در رد نظريه اي که به موجب آن اگر ورثه اموال و ديون متوفي را بپذيرند بايد متعهد به پرداخت جزاي نقدي هم باشند و اين عمل به قاعده شخصي بودن مجازاتها خللي وارد نمي کند؛ بيان مي شود که مفهوم اصل شخصي بودن جزاي نقدي ايجاب مي کند که حکم محکوميت قابل تسري و انتقال به اشخاص ديگري نباشد. بنابراين از آنجايي که با فوت محکوم عليه براي وراث مالکيت قهري حاصل مي شود و قبول يا عدم قبول ترکه موخر بر اين انتقال است، وصول ان از ورثه استيفاء از مال ديگري (ورثه) محسوب مي گردد و به اعتقاد ما نقض آشکار اصل شخصي بودن مجازاتهاست.

سابقه تاريخي نيز تا حدي بي اعتباري انتقال جزاي نقدي به ورثه محکوم عليه را به ما نشان مي دهد. در دوران قديم حقوق فرانسه، سلاطين و اربابان مخارجي را براي تعقيب کيفري مجرمين متحمل مي شدند، بر اين اساس دريافت جزاي نقدي وسيله جبران اين مخارج بود. لذا چنانچه محکوم عليه فوت مي نمود، آنرا از وراث دريافت مي نمودند.[10]

«هم اکنون استدلال بعضي از حقوقدانان مبني براينکه جريمه (جزاي نقدي) بر ترکه متوفي و نه بر شخص محکوم عليه متوفي تعلق مي گيرد را بايد با عنايت به اين سابقه تاريخي و در جهت توجيه اقدامات قدرت حاکم در استيفاي حقوق خود مد نظر قرار داد».[11]

به نظر اصل عدم انتقال مجازات به ورثه به لحاظ بداهتي که دارد در قوانين ما ذکر نشده است و رويه قضائي ما آنرا پذيرفته است. در رءي شماره 22- 28/12/1330 شعبه ششم ديوان کشور آمده است:« جريمه صدمي مجازات است که مخصوص خود مرتکب قاچاق مي باشد و نمي توان ورثه مرتکب را مسئول پرداخت آن قرار داد».[12]

بدين ترتيب نمي توان در عدم قابليت انتقال جزاي نقدي به ورثه شک کرد زيرا:

1- هدف از مجازات جزاي نقدي اصلاح مجرم از طريق محروم کردن وي از اموال خود و تحت فشار قرار دادن مرتکب است و در نتيجه تسري و انتقال اين مجازات به ورثه مباينت با اهداف مجازاتها دارد. بدين جهت مي بايست صرفاً از مرتکب جرم وصول شود.

2- قابليت انتقال جزاي نقدي به ورثه در واقع انتقال مسووليت جزائي است و چنين انتقالي بي شک منافي اصل شخصي بودن مسووليت کيفري است.

3- جزاي نقدي يک مجازات است و طلب دولت به حساب نمي آيد و به هيچ وجه منظور از برقراري آن نمي تواند تحصيل مال باشد. نتيجه آنکه انتقال به ورثه نمي تواند توجيهي داشته باشد.

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 455

[2] - ح. سميعي، همان کتاب، ص 152

[3] -  رنه گارو، همان کتاب، ص 456

[4] - ؟

[5] - آشوب، مجازات اعمال و خصائص آن، مجموعه حقوقي، سال 1317، شماره 23، ص 21

[6] - رنه گارو، همان کتاب، ص 586

[7] - پرويز صانعي، همان کتاب، ص 312 و 313

[8] - ابراهيم مهدوي، توقيف محکومين متضامنين براي عدم پرداخت جريمه، مجله کانون وکلا آذر- دي 1342 سال پانزدهم، شماره 87، ص 10 و 11

[9] - ح. سميعي، همان کتاب، ص 152

[10] - ورنه گارو، همان کتاب، ص 456

[11] - محمد آشوري، آئين دادرسي کيفري، انتشارات سمت، جلد اول، چاپ دوم 1376، ص 178

[12] - به نقل از بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 44