با توجه به اهداف کيفري جزاي نقدي، سوال اينست که آيا قانونگذار اين کيفر را براي تمام جرائم در نظر گرفته است يا براي برخي از آنها؟ و چنانچه در برخي از جرائم قرار داده است عموماً در چه نوع جرائمي مي تواند باشد؟ و به چه جهت چنين کيفري را در نظر گرفته است؟

با نگاهي سطحي به مجموعه قوانين کيفري ملاحظه مي شود که مقنن جزاي نقدي را مجازات کليه جرائم قرار نداده است؛ زيرا تعيين مجازاتها و زمينه اعمال هر يک از آنها برگرفته از شرايط اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجرم و شدت و ضعف هر يک از آنها مي باشد. راست است که «بن ويل دومار سنگي»، جزاي نقدي را نوع عالي مجازات مي دانست؛[1] اما قدري تأمل در خصوص خصيصه و اهداف اين کيفر مبرهن مي سازد که در بسياري از جرائم نمي توان آنرا اعمال کرد. در مواردي کارآيي خوبي مي تواند داشته باشد و در مواردي نيز کارآيي چنداني ندارد.

در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي نمي توان اميدي به کارآيي آن داشت؛ گروه ها و دشمنان داخلي و خارجي با حمايت با حمايت مالي خود از مجرم، مي توانند به سادگي امنيت را بر هم زنند. اين انديشه دور از ذهن قانونگذار ما نبوده و نيست؛ مقنن در قانون  مجازات عمومي 1304 صرفاً جزاي نقدي را مجازات جنحه و جنايت بر ضد امنيت بکار نگرفته بود. در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1362 نيز جزاي نقدي  کيفر اعمال بر ضد امنيت داخلي و خارجي نبوده است.اگر چه قانونگذار به طور کلي و در همه جرائم مندرج در آن از اين کيفر غافل بوده است. با اين حال، با آنکه در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 توجه ويژه اي بر خلاف گذشته به جزاي نقدي شده،مع الوصوف در جرائم بر ضد امنيت داخلي و خارجي مدنظر مقنن قرار نگرفته است.

در جرائم عليخ اشخاص قدري انعطاف قانونگذار در پذيرش جزاي نقدي ديده مي شود. قانونگذار 1304 در مورد صدمات بدني غيرعمدي، قتل غيرعمدي، توقيف کمتر از پنج روز، جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و افشاي سر، جزاي نقدي را در کنار مجازات حبس به نحو موازي و به صورت اجباري يا اختياري در نظر گرفته بود.[2] در قانون مجازات اسلامي (تعريزات) 1362 جزاي نقدي کيفر جرائم عليه اشخاص پيش بيني نشده بود و در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 در جرائم عليه اشخاص، همانند: هتک حرمت اشخاص، جرائم عليه اطفال، عدم رعايت نظامات مربوط به دفن اموات، جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليخ حقوق و تکاليف خانوادگي و . . . جزاي نقدي غالباً يا منحصراً کيفر عمل ارتکابي است و يا به صورت مجازات موازي در نظر گرفته شده است.[3]

راجع به جرائم عليه اموال و مالکيت همچنانکه خواهيم ديد، قانونگذار بيشترين کاربرد جزاي نقدي را به عنوان ضمانت اجراي ناديده گرفتن مقررات مربوطه در اين خصوص قرار داده است. بي آنکه لزومي به ذکر عناوين مجرمانه و مواد مربوطه در اين خصوص باشد، بيان مي شود که، قانونگذار 1304 بيش از بيست و پنج مورد جزاي نقدي را کيفر جرائم عليه اموال قرار داده بود.[4] قانونگذار تعزيرات 1361 در جرائم عليه اموال و مالکيت به مثابه ديگر جرائم عنايتي به اين کيفر نداشته است. اوج توجه به جزاي نقدي از سوي قانونگذار را در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 علي الخصوص در جرائم عليه اموال و مالکيت مي بينيم، که بر خلاف روند گذشته با تأسيس مجازاتهاي موازي که جزاي نقدي يکي از آن مجازاتهاست اقدام نوين قانونگذار در اين زمينه به حساب مي آيد، که بجز جرم سرقت و خيانت در امانت در ساير جرائم عليه اموال اين مجازات ديده مي شود.[5]

علاوه بر موارد مذکور و قوانين متفرقه بايد از مواردي ياد کرد که به طور کلي جزاي نقدي به نحو اجباري يا اختياري جانشين حبسهاي کوتاه مدت گرديده است. ماده واحده قانون امکان تبديل حبس در امور جنائي و حبسي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب 26/2/1307) مقرر کرده بود که محکمه به تقاضاي محکوم عليه حبسهاي در امور خلافي و همچنين کمتر از دو ماه را مي بايست تبديل به جزاي نقدي نمايد. همچنين در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي 1352 ماده 11 آن قانون حبسهائي که حداکثر آنها کمتر از 61 روز بود را به پنج هزار و يک تا سي هزار ريال جزاي نقدي تبديل کرده بود و حبسهائي که حداکثر مجازات بيش از 61 روز و حداقل آن کمتر از اين مقدار مي بود، تبديل به صورت اختياري، در اختيار محاکم قرار داشت. بعد از انقلاب اسلامي با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون تعزيرات 1362 توجهي به جزاي نقدي از سوي قانونگذار نشد[6]، تا اينکه، قانونگذار با تصويب تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مصوب 11/11/68، حداکثر حبسهاي کمتر از 91 روز و مجازاتهاي موضوع تخلفات رانندگي را به طور اجبار تبديل به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک تا يک ميليون ريال نمود و حداکثر حبسهاي بيش از 91 روز و حداقل آن کمتر از اين مقدار باشد را به اختيار قاضي گذاشته بود، که حکم به بيش از سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از هفتصد و يک تا سي هزار ريال جزاي نقدي بدهد. اين تبصره در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهلي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73، عيناً تکرار شد که همچنان لازم الاجراست. با اين اشاره که تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي (تعريزات و مجازاتهاي بازدارنده) ئ1375، جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 و 718 اين قانون را از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را (تبديل اجباري مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي به جزاي نقدي ) مستثني نمود.

از اين شماي کلي آورده شده منظور مقنن در تعيين جزاي نقدي بدست مي آيد که علي الاصول اين کيفر را براي جرائم مهم و پرخطر آنجا که امنيت داخلي و خارجي و آسايش عمومي به گونه اي شديد در معرض خطر است، در نظر گرفته است و قدر متيقن و مسلم اينست که سياست جنائي تقنيني تا حدي بر پايه پرهيز از زندانهاي کوتاه مدت به جهت مضرات آن بوده است- چه محکوم عليه را در معرض فساد قرار مي دهد و به جاي اينکه وي را اصلاح نمايد به جهت ننگ و شرمساري سرنوشت بزرهکار را به خطر مي اندازد- با اين وجود فکر ايجاد درآمد براي دولت از مجموع گفتگوهاي نمايندگان مجلس در تصويب تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در آن حبس هاي کوتاه مدت تبديل به جزاي نقدي  گرديده اند، از نظر دور نمانده است،[7] بويژه اينکه عنوان «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» گوياي اين مطلب است. در موارد غير از عدم تعيين جزاي نقدي در جرائم مهم و پيش بيني ا« بجاي زندانهاي کوتاه مدت، از آنجائي که به نظر جرم شناسان جزاي نقدي ضمانت اجراي صرفاً مورد قبولي نيست، در موارد بسياري که مجازاتها نه چندان پرخطر و نه چندان مهم مي بايست باشند، در قوانين ما بويژه قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375، جزاي نقدي در کنار مجازات حبس به لحاظ پرهيز از معايب هر دو با احتياط از سوي مقنن به صورت موازي تعيين و اعمال آن با نظر به انگيزه مجرم در اختيار قضات قرار گرفته است.

[1] - ژان پرادل، همان کتاب، ص 84

[2] - مواد: 174، 177، 193، 210، 211، 220 و . . . قانون مجازات عمومي 1304

[3] - مواد 608، 631، 632، 633، 635، 638، 640، 643 و 644 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375

[4] - از جمله مواد: 68، 113، 127، 128، 134، 135، 137، 142، 152، 154، 157، 227، 238، 230 و . . . قانون مجازات عمومي 1304

[5] - از جمله مواد: 561، 581، 582، 588، 595، 596، 598، 603 و . . . قانون مجازات اسلامي (تعريزات و مجازاتهاي بازدارنده) 1375 مي توان اشاره کرد.

[6] - بغير از قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 و چند قانون متفرقه ديگر

[7] - ر.ک.به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، دوره سوم، اجلاسيه دوم، جلسه يکصد و هشتاد و سوم، دوشنبه 27 آذر 1367