اين اصل مترقي که خلاف آن احساسات عموم را جريحه دار مي کند، امروزه در حقوق جزا امري مفروغ عنه است و از نتايج اصل شخصي بودن مسووليت جزائي است و به معني اينست که مجازات بايد متوجه شخصي گردد که مرتکب جرم شده است. اين امر در قانون ما پذيرفته شده، ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري،[1] همچنين ماده 1 قانون مجازات اسلامي (1307) که با تغيير جزئي تکرار ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي (1361) است، که قانون اخير نيز برگرفته از ماده 1 قانون مجازات عمومي (1352) مي باشد، بيان کننده اصل شخصي بودن مجازاتهاست. ماده 1 قانون مجازات اسلامي (1370) مقرر ميدارد: « قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي گردد».

جزاي نقدي همواره در معرض اين انتقاد قرار داشته که مخالف اصل شخصي بودن مجازاتهاست و گفته شده که اعضاي خانواده محکوم را نيز در برمي گيرد. ما پيشتر در مبحث مزايا و معايب جزاي نقدي گفتيم که ساير مجازاتها علي الخصوص حبس نيز چنين است و اختصاص به جزاي نقدي ندارد. با اين حال، بايد گفت اصل شخصي بودن مجازاتها اصل واقعي نيست، آثار کيفر به نحو غيرمستقيم به اطرافيان مجرم سرايت مي کند.

صرفنظر از مورد مذکور آنچه بيشتر مهم مي باشد، اين است که از اعمال مجازات نسبت به افراد غير مجرم ممانعت بعمل آيد. در اعمال و وصول جزاي نقدي، اصل شخصي بودن جزاي نقدي آنچنان مصون نمانده است، نمونه بارز ناديده گرفتن اصل شخصي بودن، در تخلف از مقررات راهنمائي و رانندگي است. در عمل افسران و درجه داران نيروي انتظامي به جاي اينکه راننده متخلف را شناسائي کنند، مالک اتومبيل را مسوول مي شناسند و نهايت مالک خودرو مسوول پرداخت وجوه مذکور در برگهاي اخطار جريمه است.[2]

علاوه بر نمونه مزبور، لازمه مختص بودن جزاي نقدي به محکوم، مي رساند که جزاي نقدي از سوي ديگري پرداخت نشود و از ورثه دريافت نگردد، همچنين در پرداخت آن محکومين مسووليت تضامني نداشته باشند  اينکه جزاي نقدي عليه اشخاص حقوق قابل اعمال نباشد. در اينجا مسائل مذکور که ناديده گرفتن اصل شخصي بودن جزاي نقدي است، تا حد امکان بررسي مي شوند.

[1] - ماده 8 مذکور مقرر مي دارد: «تعقيب امر جزائي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتکب جرم و کساني خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند».

[2] - ر.ک. به: ماده 1 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 14/4/1350 و بند يک مادع 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369