حکم جزائي درباره شرکاء و معاونين جرم اعمال مي گردد يا آنهائي که نظم اجتماعي را مختل کرده اند مستوجب واکنش اجتماعي مي باشند. اصل شخصي بودن مجازات امروزه از اصول بديهي و غيرقابل خدشه به حساب مي آيد و نه تنها مسوول تلقي کردن شخص ثالث از سوي قانونگذا و قاضي مخالف صريح اصل مزبور است، بلکه در توافق اشخاص ديگر با مجرم در تحمل حبس و يا پرداخت جزاي نقدي که ناقص اصل مذکور است نبايد ترديد داشت و همانند آن مي ماند که از ابتدا شخص ديگري غير از مرتکب تحت تعقيب، تحقيق و يا محاکمه قرار گرفته باشد.

پرداخت جزاي نقدي از سوي شخص ثالث، با معيارهاي حقوق مدني همچون ماده 267 در پرداخت دين از جناب غير مديون[1] و تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد به فرض قبولي متعهدله (دولت) مطابق بند 2 ماده 292 قانون مدني [2] ممکن است قابل تطبيق باشد؛ ليکن استقلال حقوق جزا چنين رابطه اي را در قلمرو خود نمي پذيرد. امروزه حقوق مدني و کيفري از جهتي از هم فاصله گرفته اند و مفاهيم اصل شخصي بودن مجازاتها و نظم عمومي از اعتبار ويژه اي در اين رشته برخوردارند. پرداخت دين ديگري از سوي شخص ثالث در قلمرو حقوق مدني در نهايت رسيدن متعهدله به طلب خود مي باشد، در حالي که چنين قرارداد و يا دخالت شخص ثالث در امور کيفري، نظم عمومي را مختل مي سازد، در حدي که بعضي از کشورها آنرا جرم محسوب مي کنند.[3]

عدم پذيرش پرداخت از سوي شخص ثالث بدين معني نيست که ثالث از طرف محکوم عليه جزاي نقدي را پرداخت ننمايد؛ يعني اگر جزاي نقدي را که شخص ثالث از مال محکوم و يا از اموالي که متعلق به وي مي باشد ( همانند اينکه شخص ثالث مال خود را به محکوم هبه کرده و يا اين که به او قرض داده باشد.) بپردازد، منافات با اصل شخصي بودن ندارد. چنين پرداختي نمايندگي محسوب مي شود و پرداخت آن نه تنها مغايرتي با اصل مذکور ندارد، بلکه تسريعي است در جهت وصول و اجراي جزاي نقدي.‌ آنچه مهم است، اين است که مجرمين مورد حمايت اشخاص ديگر قرار نگيرند، هر چند تشخيص اين مورد در عمل بسيار مشکل مي باشد.

[1] - ماده 267: «ايفاء دين از جناب غير مديون هم جايز است . . . »

[2] - ماده 292 قانون مدني: «تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود 1- . .. 2- وقتي که شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا کند».

[3] - به عنوان مثال ماده 21 قانون جزاي سال 932 لهستان «حمايت علني از محکوم عليه و تأديه غرامت از جانب او را- در امور خلافي- جرم دانسته و مجازات آنرا تا سه ماه يا پانصد Zloty غرامت معين کرده است». (به نقل از بهروز تقي خاني، همان کتاب ص 42)