2-1-2-2 تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان……………………….. 14

2-1-2-3 تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی……………………………………. 15

2-1-2-4 تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی……………………….. 16

2-1-3 گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری…………………………….. 18

2-1-3-1 بند اول: اهلیت جزایی…………………………………………………………….. 20

2-1-3-1-1 ادراک………………………………………………………………. 21

2-1-3-1-2 اختیار………………………………………………………….. 22

2-1-4گفتار دوم: فقدان علل خاص……………………………………………………………. 23

2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم……………………………………………… 23

2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………… 24

2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام………………………………………………. 25

2-2-1-1 بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث………………………………………….. 27

2-2-1-1-1 بلوغ در قرآن کریم………………………………….. 27

2-2-1-1-1-1 بلوغ حلم………………………………………………………….. 27

2-2-1-1-1-2 بلوغ اشد……………………………………………… 28

2-2-1-1-1-3 بلوغ نکاح………………………………………. 29

2-2-1-1-2 بلوغ وسن مسئولیت کیفری در سنت……………………….. 30

2-2-1-1-2-1 روایا ت مشترک میان دختر و پسر………………………………………. 31

2-2-1-1-3 سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام…………………… 33

2-2-1-1-3-1 بلوغ جنسی………………………………………………………… 33

2-2-1-1-3-2 بلوغ سنی………………………………………………. 34

2-2-1-1-3-3 تعدادی از روایات دسته سوم…………………………….. 35

2-2-1-2 بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ……………………………………………….. 36

2-2-1-2-1 بلوغ در اهل سنت………………………………… 36

2-2-1-2-1-1 فقه حنفیه………………………….. 36

2-2-1-2-1-2 فقه مالکی……………………………… 36

2-2-1-2-1-3 فقه شافعی وحنبلی…………………………………….. 37

2-2-1-2-2 سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه………………………….. 37

2-2-2 گفتار دوم: رشد…………………………………… 39

2-2-2-1 بند اول رشد جزایی و رشد مدنی………………………………………………….. 39

2-2-2-1-1 رشد ……… 39

2-2-2-1-2 رشد جزایی……………………………………………. 40

2-2-2-2 بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد………………………………. 40

2-2-2-3 بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی…………… 41

2-2-2-3-1 نظر فقهای اهل سنت…………………… 41

2-2-2-3-2 نظر فقهای امامیه……………………………….. 41

2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر…………………………………………………… 46

فصل سوم: تحلیل سن بلوغ درقوانین……………………………… 51

3-1 مقدمه………………………………………………… 52

3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری……………………… 53

3-3 مبحث دوم: بلوغ کیفری……………………………… 56

3-3-1گفتار اول: سیاست سن بلوغ تا سیاست حد بلوغ…………………………………. 57

3-3-2گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ……………… 59

3-3-2-1 بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری…………………. 60

3-3-2-2 بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص……………………….. 61

3-4 مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی………………………………….. 64

3-4-1گفتار اول: تعزیر……………………………………….. 64

3-4-1-1بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………. 66

3-4-1-2 بند دوم: مجازات‌ها……………………………… 69

3-4-2 گفتار دوم: حد و قصاص…………………………………….. 70

3-5 مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری و بلوغ………………………………………. 75

ader>

3-5-1گفتار اول: رشد در نظام حقوقی…………………………………………… 75

فصل چهارم: چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال…………………………………. 79

4-1 مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان……………………………………………………………………….. 80

4-1-1 گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان………………………………………………. 81

4-1-2 گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال…………………………………………………………………………………….. 83

4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال…………………………………………………………………….. 85

4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان………………………………………… 86

4-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 88

4-3 پیشنهادات………………………………………………………………… 95

منابع و ماخذ…………………………………………………………………… 97

چکیده

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دستههای مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری ودرپسران 15 سال تمام قمری می باشد.

این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن 9 سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن 13 و 15 سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.

آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.

واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک، رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مساله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.