مجازاتها درباره مرتکبين جرائم اعمال مي گردد[1] و چنانچه چند نفر در ارتکاب جرم مشارکت کنند و جرم ارتکابي مستند به عمل همه آنها باشد شرکاي در جرم محسوب و مجازات آنها مجازات فاعل مستقل مي باشد.[2]
اصل شخصي بودن مجازات چنين اقتضاء مي کند که آنها بطور منفرد و مستقل مجازات شوند، نه به صورت تضامني؛ يعني چنانچه جزاي نقدي تعيين شده در قانون بين حداقل يکصد هزار و حراکثر سيصد هزار ريال باشد و سه نفر در آن جرم شرکت نمايند، با توجه به سلطنت قاضي در تعيين حداقل و حداکثر، ممکن است نفر اول يکصد و پنجاه هزار ريال و نفر دوم دويست هزار ريال و نفر سوم سيصد هزار ريال محکوم به جزاي نقدي گردند. کما اينکه اگر مجازات حبس بوذ، لازم مي بود که فرد فرد آنها زنداني شوند و در صورت قرار هر يک، شرکاء ديگر را بجاي شخص فراري زنداني نمي کنند. اما هميشه اينگونه نيست، در قوانين جزائي به مواردي برمي خوريم که کليه شرکاء در جرم متضامناً مسوول پرداخت جزاي نقدي مي باشند. هنگامي که يک جرم توسط چند نفر صورت مي گيرد و وصول جزاي نقدي از يک نفر از آنها کافي تشخيص داده مي شود و تکليف ديگران نسبت به پرداخت ساقط مي گردد، مسؤوليت تضاني جزاي مقدي حاصل شده است. ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب1312 مقرر ميدارد: « در مورد شرکاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يک از شرکاء بکيفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم ميشوند و دادگاه سهم هر يک را از کل جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم مي نمايند و در صورتيکه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از کليه شرکاء متضامناض وصول خواهد شد.
« کيفر حبس معاون برابر کيفر مباشر آن است ولي بجزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محکوم نخواهد شد مگر اينکه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد».
تبصره ماده 17 قانون اصاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 نيز چنين بود[3]: « در کليه جرائم مذکور در اين قانون هرگاه مرتکبين متعدد باشند جريمه نقدي تضامناً از آنها وصول خواهد گرديد».
موارد فوق صريحاً خارج از اصل شخصي بودن مجازتهاست و به عنوان موارد استثنائي در حقوق ما آمده است و از حيطه خود نبايد تجاوز کنند؛ چه تضامن خلاف اصل است و محتاج به نص صريح قانوني دارد و بنابر اصول کلي محکوميت به جزاي نقدي نبايد به صورت تضامني تعيين گردد. نتيجتاً اصل عدم تضامن در پرداخت آن مي باشد.[4]
مع ذالک زماني که پرداخت به صورت تضامني است، آنگونه نيست که آثار محکوميت نسبت به سهم مابقي هم بر يکي از شرکاء برقرار شود و مي توان تا حدودي آشتي ميان اصل شخصي بودن و تضامني بودن پرداخت جزاي نقدي( در مواردي که مقنن ذکر کرده) جهت جلوگيري از آثار وخيم اين استثناء برقرار کرد. بطوري که از ماده 3 استنباط مي شود، کل مبلغ جزاي نقدي مشخص، آنگاه براساس ميزان مسؤوليت کيفري شرکاء سهم هر يک معين مي شود. سپس، نسبت به سهم مابقي هر يک مسؤوليت تضامني دارند. عبارت: « ميضامناً به پرداخت آن محکوم مي نمايند» در ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق ممکن است چنين تعبير شود که آثار ناشي از محکوميت تمام مبلغي را که شرکاء متضامناً در جرم ملزم به پرداخت هستند بر آنان بار مي شود. فرضاض چنانچه مبلغ کل جزاي نقدي سه ميليون ريال باشد و سهم يکي از سه شريک، يک ميليون و پانصد ريال تعيين شود و نسبت به سهم مابقي و خود که مجموعاً سه ميليون ريال متضامناً ملزم به پرداخت شده است، با نظر به قانون تعريف محکوميتهاي کيفري مؤثر در قوانين جزائي مصوب 1366 که محکوميت به دو ميليون ريال و بالا محکوميت مؤثر تلقي مي شود بگوئيم که: شخص مذکور داراي محکوميت کيفري مؤثر است و آثار ناشي از آن بر او بار مي شود. در حالي که، از موارد ديگر که قانونگذار تضامني بودن آنرا در نظر داشته، چنين استنباط مي شود که آثار ناشي از محکوميت فقط نسبت به سعم تعيين شده احداز شرکاء مد نظر است. زيرا تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338، تنها به وصول جزاي نقدي اشاره داشت و نه به محکوميت. مضافاً اينکه تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 که در خصوص موارد تضامن جزاي نقدي موجود در قوانين کيفري اشاره دارد، مسووليت تضامني را فقط در خصوص پرداخت مبلغ مابقي جزاي نقدي بيان کرده است و اشاره دارد که هر يک به سهمي متناسب با مسووليت خود محکوم مي شود. تبصره 1 چنين است: « در هر مورد که مباشر و شريک يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يک بتناسب مسووليت خود به سهمي از مبلغ کل جزاي نقدي محکوم ميشود و نسبت به پرداخت مابقي مسووليت تضامني دارد». لذا محکوميت موثر تنها در خصوص سهم هر يک ممکن است مصداق پيدا کند. در نتيجه در مثال قبل، شخصي که سهم او يک ميليون و پانصد هزار ريال است، داراي محکوميت کيفري موثر نيست.
علاوه بر آن تلاش در جهت کاستن از اين تعارض (تعارض با اصل شخصي بودن) به قسمت اخير تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي اشاره مي کنيم: « . . . در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده[5] هر يک از محکوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي . . . بازداشت ميشوند».
بطوري که ملاحظه ميشود بازداشت بدل از جزاي نقدي نسبت به سهم شرکاء ديگر برقرار نمي گردد و تنها هر شريک نسبت به ميزان سهم محکوميت خود، در صورت عدم پرداخا، بازداشت مي گردد. به هر حال وصول به صورت تضامني نسبت به سهم مابقي، باقي است و همچنان معارض با اصل شخصي بودن مجازاتهاست.
[1] - ماده 1 قانون مجازات اسلامي 1370
[2] - ماده 42 قانون مجازات اسلامي 1370
(1)- قانون منع کشت خشخاش به موجب «لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تدميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين مصوب 1359» نسخ شده است.
(1)-در قسمتي از نظريه اداره حقوقي(2753/7-8/6/1368) در پاسخ اه اين سؤال که آيا صدور حکم محکوميت به جزاي نقدي که اشخاصي بالاتفاق اقدام به صدور چک بلامحل کرده اند، تضامني است يا مستقل؟ مي خوانيم: «… صدور حکم محکوميت تضامني ايشان به پرداخت جزاي نقدي بدون وجود نص خاص وجهه قانوني ندارد».
[5] - منظور بازداشت بدل از جزاي نقدي است