مهمترين معايب جزاي نقدي بدين قرار مي باشد:

يکم- وضعيت اقتصادي افراد در پرداخت يا عدم پرداخت جزاي نقدي، موثر است، چه ميزان جزاي نقدي براي ثروتمندان ناچيز و براي فقراء قابل تحمل نمي باشد. بنابراين جزاي نقدي در معرض اين انتقاد قرار دارد که غير عادلانه است و گفته مي شود با اصل تساوي مجازاتها سازگار نيست. توضيح اينکه، هنگام اخذ جزاي نقدي، توانگران مشکلي در پرداخت ندارند و به سهولت مبلغ مقرر شده را پرداخت مي کنند. در حاليکه، بدليل عدم توانائي، ناتوانان با مشکلاتي روبرو مي شوند و اگر بازداشت بدل از جزاي نقدي، ضمانت اجراي عدم پرداخت باشد، آنها تا مدتها در حبس به سر مي برند. بدين ترتيب بين آزادي با پرداخت وجه نقد، با محبوس شدن به علت عدم پرداخت از سومي مجرميني که در شرايط مشابه مرتکب جرم مشابه شده اند، تفاوت آشکار است.

دوم- اصل شخصي بودن از اصول حاکم بر مجازاتهاست، بطوري که مجازات بايد متوجه شخص مرتکب گردد؛ اما در خصوص جزاي نقدي گفته شده است: «جريمه (جزاي نقدي) فاقد اين خصيصه است. زيرا آثار جريمه به طور اجتناب ناپذير متوجه خانواده محکوم مي شود».[1]

سرايت مجازات به خانواده محکوم ويژه محکوميت به جزاي نقدي نيست. اصولاً، اصل شخص بودن مجازاتها بيشتر نظري است تا عملي، زيرا آثار محکوميت به طور قهري به خانواده محکوم سرايت مي کند. خواه محکوميت به جزاي نقدي باشد يا ساير مجازاتها نظير حبس. فردي که به حبس محکوم شده است در آن مدت نه فقط توانائي تأمين معاش خانواده خود را نخواهد داشت، بلکه از نظر روحي هم، خانواده و خويشاوندان مجرم رنج مي برند.

سوم- حتميت اجراي مجازاتها به اهداف آنها جامه عمل مي پوشد، بطوري که غرض از تعقيب، تحقيق و دادرسي در مرحله اجراي مجازات تحقق مي يابد. از آنرو، اجراي جزاي نقدي، چنين حتميتي را ندارد که بيان شده: « غالباً اجراي آن (جزاي نقدي) با اعسار حقيقي و يا تصنعي محکوم مصادف مي شود».[2]

فاقد بودن حتميت اجراي جزاي نقدي[3] موجب گرديده که مجازات بازداشت بدل از جزاي نقدي در غالب کشورها به عنوان ضمانت اجراي وصول با جانشين جزاي نقدي در نظر گرفته شود. شيوه اي که مغاير نظر قانونگذاران در انتخاب جزاي نقدي و منافي گريز از معايب و مضرات زندان، علي الخصوص زندانهاي کوتاه مدت مي باشد.

چهارم- حضور بدني محکوم عليه، لازمه اجراي مجازاتهاي حبس، شلاق، اعدام و . . . مي باشد. بطوري که بدون وجود او، اساساً اجراي حکم منتفي است. در حاليکه جزاي نقدي اينگونه نيست و بي حضور محکوم عليه و به صرف پرداخت جزاي نقدي حکم اجراء شده محسوب مي گردد و يا به تعبير ديگر، ممکن است از سوي شخص ثالث پرداخت شود. در اين صورت اين ايراد بر آن بار مي شود که مجازات جزاي نقدي معني و مفهوم خود را واقعاً از دست مي دهد.

[1] - همان، ص 113

[2] - همان، ص 113

[3] - در فرانسه امکان وصول لااقل 75 درصد محکوميت هاي نقدي موجود نيست.( مارک آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري- علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375، ص 103

اشکالات و معايب گفته شده جزاي نقدي غيرقابل رفع نيستند. تدابيري در اين خصوص اتخاذ شده است تا ميزان وسيعي از معايب مذکور بکاهد؛ تبديل جزاي نقدي به کار، تقسيط جزاي نقدي، قبول پرداخا از طرف شخص ثالث و . . . را مي توان نام برد که مهمتر از همه، دستاورد جنبش دفاع اجتماعي در بوجود آوردن نظام «روزهاي جزاي نقدي »است.

گفته شد: اجراي جزاي نقدي ابتدا در مقابل ايراد غير عادلانه بودن و تنافي با اصل تساوي مجازاتها قرار دارد؛ چه از يکسو فشار مالي يکساني بر مرتکبين وارد نمي آيد و از سوي ديگر نيز به خاطر عدم پرداخت که وضعيت مالي مرتکبين در اين امر دخيلند، باعث مي شود ضمانت اجراي جايگزين ديگري ( در حقوق ما، بازداشت بدل از جزاي نقدي) غير از جزاي نقدي، گريبانگير مجرمين معسر گردد.

اگر چنانچه تناسب جزاي نقدي با وضعيت مالي مجرم و توانائي پرداخت ئي برقرار شود، بسياري از معايب جزاي نقدي از جمله عدم حتميت اجراء و پرداخت از سوي شخص ثالث و همچنين ايراد غير عادلانه بودن يا تنافي با اصل تساوي مجازاتها، مرتفع مي شود؛ چه وضعيت مالي مرتکب است که اجراء يا عدم اجراي جزاي نقدي و عادلانه يا غيرعادلانه بودن آنرا، مشخص مي سازد.

بدين لحاظ شيوه هائي در جهت کاستن از معايب اين کيفر در نظر گرفته شده که تا حدي از مضرات آن بکاهد. « کار بدل از جزاي نقدي » به عنوان جايگزيني در جهت کاستن از يک سري معايب پيش گفته، از آنجائي که اثربخشي مشابهي با جزاي نقدي دارد مفيد به نظر مي رسد. همچنين به منظور برقراري تناسب هر چه بيشتر ميان مجازات و وضعيت مالي مجرم و در جهت رفع ساير آثار زيانبار معايب جزاي نقدي، جنبش سياست جنائي امروزي ( دفاع اجتماعي) رژيم «روزهاي جزاي نقدي» را بوجود آورد تا به عنوان يک سيستم مطمئن، ميزان جزاي نقدي با توجه به اوضاع و احوال مرتبط با جرم ارتکابي و ميزان درآمد و مخارج و وضعيت مالي محکوم تعيين شود، تا بدين وسيله ضمن حفظ اصل برابري و تساوي مجازاتهل وصول جزاي نقدي تسهيل گردد و در نتيجه ايرادهاي آن بر طرف شود.

در اينجا ما به توضبيح مختصر« کار بدل از جزاي نقدي » و رژيم « روزهاي جزاي نقدي » مي پردازيم:

الف- کاربدل از جزاي نقدي

تصور مي شود قانونگذار با انتخاب جزاي نقدي  بهترين شيوه و ضمانت اجرا را براي مبارزه با جرائم برگزيده است؛ اما اگر با عدم پرداخت آن مواجه شويم، معايبو عوارض آن گريبانگير مجرم و اطرافيان او مي شود و اگر ضمانت اجرائي جانشين آن شود که سنخيتي با کيفر برگزيده از سوي قانونگذار (جزاي نقدي ) نداشته باشد، فلسفه گزينش و انتخاب جزاي نقدي  منتفي مي شود. لذا بازداشت بدل از جزاي نقدي  مي تواند اينگونه باشد. بر اين اساس بايد به دنبال ضمانت اجراي جانشيني مناسبي گشت که از هر جهت از جمله شدت و اثربخشي، سنخيتي با جزاي نقدي داشته باشد. به نظر مي رسد کار بدل از  جزاي نقدي اينگونه است. لذا در برخي از کشورهاي جهان، محکومين به جاي زنداني شدن ( بازداشت بدل از جزاي نقدي) به نفع دولت کار مي کنند. [1] بدين ترتيب که محکوم عليه تحت نظارت زندان به کار اشتغال مي ورزد و در برابر آن مزد دريافت مي دارد و قسمتي از آن به دولت پرداخت مي گردد. که در واقع اين روش يک نوع کار بدل از جزاي نقدي محسوب مي شود.[2] به عبارت ديگر اين دسته از محکومين با نرخ معيني به کارهاي عمومي با عام المنفعه گماشته مي شوند که اين کار اصطلاحاً «بيگاري کيفري- Corvee Penale» ناميده مي شود.[3] اين کار از نظر کمک به اقتصاد کشور و درآمد محکوم مفيد و موثر است. همچنين به بهبود و اصلاح وضع اخلاقي و تربيتي مجرم و آماده سازي وي براي ورود به اجتماع کمک مي کند.

در کشور ما بموجب ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي محکومان به مواد مخدر که قادر به پرداخت جزاي نقدي مقرر در حکم نباشند، اقامت در زندانهاي باز يا نيمه باز و يا مراکز اشتغال در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است  که صرف عدم پرداخت جزاي نقدي، تبديل به کار نمي شود. چون ممکن است محکوم عليه زنداني شود و يا به حرفه آموزي مشغول گردد. متن ماده چنين است: «محکوماني که قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حکم نباشند بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز يا مراکز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند . . . »

تبديل جزاي نقدي به کار از اين نظر که معايب زندان (بازداشت بدل از جزاي نقدي) را ندارد و نيز تا حدودي از لحاظ اقتصادي بر خانواده محکوم مفيد است، شايسته است در جهت رفع معايب جزاي نقدي مورد توجه قرار گيرند.

ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي

تمکن يا عدم تمکن اقتصادي و مالي محکومين به جزاي نقدي، نقش بزرگي در تأثير جزاي نقدي بر مرتکبين دارد، بطوري که مي توان اذعان داشت به مثابه تعيين يا عدم تعيين مجازات بر مجرمين است. چنانکه گوئي اجبار به پرداخت جزاي نقدي، هيچ گونه اثري بر مرتکبين ثروتمند نداشته و احساس نمي کنند که مجازات درباره آنها اجراء شده است؛ چه، رنج و المي از اين حيث نمي بينند. بر عکس کساني که فقيرند، جزاي نقدي واقعاً اثر يک مجازات را بر آنها مي گذارد و آنان به شدت متألم مي شوند.

اين تأثير يا عدم تأثير، باعث شده است که به کارگيري جزاي نقدي، اصل برابري مجازاتها را خدشه دار سازد. از اين لحاظ برقراري تناسب ميان مجازات و وضعيت مالي مجرم، بهترين شيوه به نظر مي رسد. بر اين اساس «تيرون [4] مولف حقوق جزاي سوئد پيشنهاد داد به اين طريق که ميزان جزاي نقدي محکوم را براي يک روز با توجه به ميزان کلي درآمد محکوم و هزينه هاي زندگي او معين کرد و به نام يک روز جزاي نقدي اي که بايد پرداخت شود معلوم گردد».[5]

اين روش بعدها «بنام «روزهاي جزاي نقدي » يا جريمه هاي روزانه موجود در کشورهاب اروپا ( فنلائد، سوئد، دانمارک) و بعداً در آلمان فدرال، اتريش، پرتغال، ايتاليا و بسياري از کشورهاي امريکاي لاتين و سرانجام در فرانسه (قانون 10 ژوئن 1983 . . . ) مورد تقليد واقع شد، مي توان اشاره کرد. بدين ترتيب مجازاتهاي نقدي، نه بر اساس «پول» بلکه بر حسب «روز» و با توجه به ميزان درآمد روزانه محکوم عليه تعيين مي گردد».[6]

لهذا بر خلاف گذشته که استطاعت و توانائي مالي محکوم يا عدم توانائي وي در تعيين آن نقشي نداشت و معايب گفته شده از آن ناشي مي شد. اين بار جزاي نقدي با ملحوظ نظر قرار دادن درآند روزانه محکوم عليه تعيين مي گردد. بدين شرح که ابتداء قاضي بر حسب نوع و اهميت جرم ارتکابي تعداد روزهايي را با توجه به حداقل و حداکثري که قانونگذار در نظر گرفته است، معين مي کند. به عنوان مثال اگر قانونگذار در مورد جرائم رانندگي از ده روز تا پنجاه روز تعيين کرده باشد، قاضي مي تواند براي کسي که فرضاً در حال مستي رانندگي کرده است چهل رئز را در نظر بگيرد. آنگاه به تناسب درآمد مجرم مبلغي را تعيين مي کند، يعني از مجموع درآمد روزانه او مقداري را جهت تأمين مخارج مجرم و خانواده اش کنار مي گذارد و بقيه را در تعداد روزهائي که در نظر گرفته ضرب مي نمايد بدين ترتيب مجموع مبلغي را که مجرم بايد بپردازد مشخص مي گردد. بدين ترتيب اگر در مورد بزه فوق در آمد روزانه شخص ده هزار ريال باشد و از اين مبلغ شش هزار ريالش را براي تأمين مخارحج خانواده اش کنار بگذاريم براي چنين جرمي که چهل روز در نظر گرفته شده است، مجرم مي بايست مطابق اين سيستم يکصد و شصت هزار ريال پرداخت نمايد.

در کشور سوئد، مبلغ هر روز جريمه با توجه به وضع درآمد روزانه و مخارج و تعهدات مجرم به نحوي تعيين مي شود که از پس انداز روزانه او تجاوز نکند.[7]

بدين ترتيب با برقراري روزهاي جزاي نقدي، حتميت اجراي جزاي نقدي، تحقق مي يابد؛ چه وصول آن هر چه بهتر تأمين مي گردد و علاوه بر آن شيوه مطمئني جهت برقراري اصل تساوي مجازاتها در خصوص اعمال جزاي نقدي است.

با اين همه، اگر چه بر اين سيستم ايراداتي وارد است؛ اما «ترديدي نيست که آن يکي از جنبه هاي مثبت سياست جنائي است که به موجب آن ضمانت اجراهاي کيفري بايد با شرايط و اوضاع و احوال وسائل دنياي امروز قابل انطباق باشد».[8]

[1] - « در سوئيس، به موجب مقررات جزائي، کار مي تواند جانشين جريمه نقدي شود، بدين معني که محکومين به جريمه هاي نقدي مختارند که دين خود را با انجام کارهاي مجاني براي موسسات مربوط به اداره زندان پاک نمايند و يا جريمه نقدي تعيين شده را بپردازند. . . » ( جاويد صلاحي، کيفرشناسي، انتشارات آرش، 1352، ص 134 )

[2] - محمود آخوندي- همان کتاب، ص 127

[3] - رنه گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياء الدين نقابت، جلد دوم، ص 486

[4] - Thyren

[5] - عزيز ا. . . ملک اسمعيلي، همان کتاب، ص 205 و 206

[6] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 103

[7] - همان، ص 130

[8] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 103

مبناي تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي ماده 13 قانون مجازات عمومي سال 1352 است. هر چند از مدتها قبل و پيش از اين تقسيم بندي، به صورت مصداقهاي فراوان در قوانين در آن برخورد مي کرديم، لب آنکه ذکري از اين نامگذاري در قوانين بشود.

اين تقسيم بندي يا نامگذاري حسب قانون مذکور يک تقسيم بندي صرف به لحاظ سهولت در شناخت و يادگيري و يا تفکيک آنها از هم نبوده است. بلکه علاوه بر اين متضمن آثاري بوده و آن اينکه، در جزاي نقدي نسبي، کيفيات مخففه و مشدده اعمال نمي گرديد. در حالي که در جزاي نقدي ثابت اين کيفيات قابل اعمال بود.[1]

با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و مجازات اسلامي 1370، گر چه اين تقسيم بندي ديده نمي شود و اعمال و يا عدم اعمال کيفيات مخففه و يا مشدده در جزاي نقدي ثابت و يا نسبي به سکوت برگزار گرديده يا بهتر بگوئيم ثمره اين تقسيم بندي بي اعتبار شده است؛ اما از آنجائي که مصداقهاي آن در قوانبن به وفور يافت مي شود و اين تقسيم بندي وارد ادبيات حقوقي ما شده است، بررسي آن بي هوده نخواهد بود، خاصه اينکه فلسفه وجودي جزاي نقدي نسبي، به نظر اقدامي است در جهت تناسب ميان جرم و مجازات.

الف- جزاي نقدي ثابت

قانونگذار بعد از تقسيم بندي جزاي نقدي ثابت و نسبي در ماده 13 قانون مجازات عمومي در سال 52، در بيان جزاي نقدي ثابت مقرر مي داشت: « مبلغ يا حداقل و اکثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين مي شود».

با توجه به ماده مذکور و قوانين موجود، جزاي نقدي ثابت به دو گونه است. گاه به صورت مبلغ معين و بدون حداقل و حداکثر تعيين مي شود و گاه داراي حداقل و حداکثر است.

اينکه جزاي نقدي به صورت مبلغ معين تعيين شود، کمتر در قوانين ديده مي شود و بيشتر به صورت حداقل و حداکثر آورده مي شود.

در جزاي نقدي ثابت به صورت مبلغ معين، جرم ارتکابي و خسارت ناشي از آن مد نظر قانونگذار است. شرايط روحي و رواني و وضعيت مجرم و واقعيت هاي مربوط به او مورد توجه نمي باشد. لذا مجازات بي آنکه قابليت انعطاف با اوضاع و احوال ارتکاب جرم و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و روحي مرتکب را داشته باشد، تعيين مي گردد. اين شيوه به نظر درجائي کارآئي مي تواند داشته باشد که جزاي نقدي توسط مقامات غير قضائي تعيين مي گردد.

امروزه تعيين جزاي نقدي ثابت به صورت مبلغ معين براي عمل مجرمانه، با يکي از اهداف مجازاتها که اصلاح مرتکب جرم باشد، منافات دارد. به اين جهت در قوانين ما به ندرت از آن استفاده شده، در اين زمينه مي توان به مجازات تخلفات رانندگي اشاره کرد.

واقعيت هاي مربوط به کيفرشناسي، اين خشونت و بي انعطافي در تعيين مجازات به صورت جزاي نقدي ثابت با مبلغ معين را نمي پذيرد. بر اين اساس باعث پذيرش جزاي نقدي ثابت به صورت حداقل و حداکثر مي شود که در آن نه تنها جرم ارتکابي و خسارت ناشي از آن مدنظر است، بلکه اوضاع و احوال و شرايط ارتکاب جرم و وضعيت روحي و رواني و سابقه مجرم در تعيين آن موثر واقع مي شود. علاوه بر آن با توجه به تورم پولي، سيستم حداقل و حداکثر، بهتر از سيستم جزاي نقدي ثابت با مبلغ معين، اهداف مجازاتها را برآورده مي کند. به عنوان نمونه جزاي نقدي ثابت به صورت حداقل و حداکثر به ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 اشاره مي شود که در آن ماده آمده است: « صدور چک به صورت تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده دار يا سفيد امضاء، ممنوع است. صادر کننده در صورذت شکايت ذي نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد».

سياست جنائي قانونگذار قانون مجازات (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1357 در زمينه تعيين مجازاتها به جزاي نقدي ثابت با حداقل و حداکثر، عنايت ويژه اي مبذول داشته، بطوري که در غالب مواد، اين کيفر به وفور يافت مي شود.

ب- جزاي نقدي نسبي [2]

در قسمت اخير ماده 13 قانون مجازات عمومي 1352، در خصوص جزاي نقدي نسبي چنين بيان شده است؛ « . . . جزاي نقدي نسبي آن است که ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد».

همچنانکه ملاحظه مي شود در جزاي نقدي نسبي، مقنن واحد بهاء يا مبناي محاسبه اي براي احتساب و تعيين مبلغ جزاي نقدي که معمولاً ناظر به مقدار و ارزش مال موضوع جرم و يا خسارت وارده است به صورت، نصف، معادل و يا دو چند برابر واحد يا مبناي خاص تعيين مي کند. اين شيوه طريقي است براي مجازات مجرم بر حسب اهميت جرم، که قانونگذار بر اهميت مادي فعل يا اهميت مقدار وجه تحصيل شده، تعيين کيفر مي نمايد. لذا مجازات جنبه عيني به خود مي گيرد، نه شخصي. بر اين اساس تناسب ميان جرم و مجازات در نظر گرفته شده و با گستردگي جرم و آثار وخيمي که از آن حاصل شده است، هماهنگ مي گردد. براي ارائه نمونه اين مجازات مي توان به ماده واحده قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات دولتي مصوب 3/5/72 اشاره کرد. طبق اين ماده واحده: «… مرتکب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از 2 تا 5 يال و جزاي نقدي برابر پورسانت محکوم مي گردد». همچنين در ماده يک اصلاحي قانون مرتکبين قاچاق مصوب9/11/73 مي خوانيم: «.. مرتکب به جزاي نقدي حداکثر تا ده برابر درآمدي که براي دولت مقرر مي باشد محکوم خواهد شد».

در جزاي نقدي نسبي اين بحث پيش مي آيد که آيا در صورت ارتکاب جرم از ناحيه شرکاء، جزاي نقدي نسبي مقرر را بايد ميان آنان تقسيم نمود؟ يا اينکه براي احد از شرکاء مجازات فاعل مستقل آن جرم را تعيين کرد؟ به عنوان مثال در ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1355، قانونگذار مجازات مرتکب را علاوه بر حبس، پرداخت جزاي نقدي معادل يک چهارم تمام وجه چک يا يک چهارم کسر کوجودي هنگام ارائه چک به بانک قرار داده است. حال چنانچه يک چهارم تمام وجه چک سه ميليون ريال باشد و صادر کنندگان دو نفر، آيا هر دو مي بايست سه ميليون ريال را مجموعاً بپردازند با اينکه ممکن است هر يک از آنها محکوم به پرداخت سه ميليون ريال گردند؟

در پاسخ، با توجه به اصول و قواعد حاکم بر مسؤوليت کيفري و با عنايت به ماده 42 قانون مجازات اسلامي که مجازات شرکاء در جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم قلرار مي دهد، مي توان گفت: جزاي نقدي شرکاء در جرم به نسبت کل مبلغ چک تعيين مي شود. به عبارت ديگر، مجازات هر يک از شرکاء مجازات فاعل مستقل جرم ارتکابي است و هر يک از آنها با توجه به عوامل تغيير دهنده در مجازات، به يک چهارم وجه چک يا يک چهارم کسر موجودي محکوم مي گردند. بنابراين جزاي نقدي نسبي به مثابه ديگر مجازاتها بر مرتکب اعمال مي گردد، مگر اينکه قانونگذار در مواردي بيان دارد که کليه شرکاء مي بايست مجموع جزاي نقدي را بيردازند. چنانچه در ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق(مصوب1312 با اصطلاحات بعدي) چنين آمده است: «… دادگاه سهم هر يک را از کل مبلغ جزاي نقدي مقرر تعيين … مي نمايد». در اين صورت استسنائاً کل جزاي نقدي با توجه به مسئووليت هر يک ميان آنان تقسيم مي شود. فرضاً اگر شرکاء در جرم قاچاق کالا(موضوع ماده1 قانون مذکور) سه نفر باشند و جزاي نقدي با توجه به ميزان کالاي قاچاق نهصد هزار ريال محاسبه شود، در صورت فرض تساوي مسئووليت آنان، سهم هر يک سيصد هزار ريال مي باشد.

قانونگذار تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي را به درستي رعايت نکرده است و در مواردي آندو را با هم ترکيب نموده و گاهي بي اينکه مقدار آن را به هر نحوي مشخص نمايد به طور مطلق جزاي نقدي را در نظر گرفته است.

نمونه ترکيب آندو در ماده 42 قانون جنگلها، (مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) ديده مي شود. مطابق اين ماده: « بريدن، ريشه کن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است. مرتکب در مورد بريدن وريشه کن کردن و سوزانيدن هر اصله نهال، به پرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه  کن کردن درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال به حبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يکصد تا يکهزار ريال نسبت به هر اصله درخت يا هر متر مکعب هيزم يا ذغال محکوم مي شود. در تمام موارد عين مال نيز ضبط و به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد».

البته ترکيب ايندو ممکن است بهتر به اهداف مجازانها جامه عمل بپوشد؛ چه همچنانکه گفته شد: جزاي نقدي نسبي طريقي است براي تناسب ميان شدت عمل ارتکابي با مجازات که جنبه عيني به خود مي گيرد و جزاي نقدي ثابت بيشتر نظر به روحيات و وضعيت مرتکب جرم دارد. در نتيجه، از يک طرف با نظر به آثار مادي و وخامت حاصل از جرم و از سوي ديگر با اوضاع و احوال روحي و رواني مرتکب عمل مجرمانه، مجازات از سوي قاضي در نظر گرفته مي شود.

در مواردي که ميزان جزاي نقدي از سوي قانونگذار تعيين نشده است، نه تنها نقض غرض مقنن از ارائه تقسيم بندي ذکر شده( جزاي نقدي ثتبت و نسبي) به حساب مي آيد، بلکه اين شيوه قانونگذاري به صراحت ناديده گرفتن اصل قانوني بودن مجازاتهاست. خوشبختانه چنين نحوه قانونگذاري در قوانين جزائي ما نادر است. در اين خصوص ماده 7 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر و اقدامات نأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين که در جلسه19/3/59 به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود، مقرر مي دارد: « هرکس ساير مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول اين قانون، اعم از مرفين و هروئين و… وارد کرده بسازد يا بفروشد و يا در معرض فروش قرار دهد يا بيش از 5 گرم از مواد مذکور را به طور غير مجاز نگه داري و يا مخفي و يا حمل کند … به مجازات اعدام محکوم خواهد شد… اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از يک گرم باشد، مرتکب به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس، حکم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر با تنبيه بدني (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد».[3]

[1] - تبصره ماده 46 قانون مجازات عمومي 1352

[2] - به جزاي نقدي نسبي « جزاي نقدي تناسبي» يا «جزاي نقدي متغير» نيز مي گويند. در اينجا با عنايت به عنوان قانوني، جزاي نقدي نسبي را برگزيده ايم

1- روزنامه رسمي شماره10313-1/5/59.

به اعتبار ارتباط مجازاتها با هم و يا از لحاظ نوع آن، حقوقدانان مجازاتها را به مججازاتهاي اصلي، تبعي و تکميلي تقسيم بندي کرده اند. بر اين اساس جزاي نقدي نيز به مجازات اصلي و تکميلي تقسيم مي شود.

در تعريف مجازاتهاي اصلي و تکميلي گفته شده است:

«مجازاتهاي اصلي عبارت از کيفر خاصي است که مقنن براي هر جرمي معين کرده و تا از طرف دادرس مجازات مزبور و ميزان آن معين نگردد، نسبت به مرتکب اعمال نمي شو».[1] «مجازاتهاي تکميلي بر مجازاتهاي اصلي اضافه مي شوند ولي اجراي آن مشروط بر اين است که دادرس در حکم خود بالصراحه آنرا تعيين کرده باشد».[2]

فايده تقسيم بندي جزاي نقدي به اصلي و تکميلي اين است که چنانچه جزاي نقدي مجازات تکميلي باشد، با عفو خصوصي تنها مجازاتهاي اصلي مورد عفو قرار مي گيرد و مجازاتهاي تبعي و تکميلي به قوت خود باقي مي ماند.[3] در توجيه باقي ماندن مجازات تکميلي با اعمال عفو خصوصي گفته شده است: « اعطاء بخشودگي به منزله فسخ و ابطال حکم جزائي نيست، تا با وجود آن اثر ناشي از حکم، مرتفع گردد بلکه فقط از اسباب سقوط تمام يا قسمتي از مجازات مي باشد و تأثيري در نتيجه محکوميت هاي قطعي ندارد».[4] چنين مطلبي با دقت در ماده 24 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: «عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است»، بدست مي آيد که عفد خصوصي ابطال حکم جزائي نمي باشد.[5]

فايده ديگر اين تقسيم بندي ممکن است اين باشد که اگر جزاي نقدي مجازات اصلي باشد، قابل تعليق است ولي چنانچه به عنوان يک مجازات تکميلي يا اقدام تأميني باشذ قابل تعليق نيست.[6]

حال اينکه، آيا در موارد عمومي قوانين موضوعه جزاي نقدي در زمره مجازاتهاي تکميلي است يا خير؟ نيازمند بررسي است. ماده 9 قانون مجازات عمومي 1304 مقرر ميداشت: «مجازات جنحه مهم از قرار ذيل است . . . 4- غرامت در صورتي که مجازات اصلي باشد». ممکن است گفته شود از مفهوم مخالف بند 4 مي توان قائل به وجود غرامت (جزاي نقدي) به عنوان مجازات تکميلي شد، به طوري که دکتر ملک اسمعيلي در اين خصوص مي نويسند: « جزاي نقدي در مورد جنايات مجازات تکميلي است و قانونگذار در هر مورد ميزان آنرا تعيين مي نمايد. در مورد جنحه اصلي بشمار مي رود و گاهي تنها و گاهي توأم با حبس».[7]

بنابراين از مفهوم مخالف بند 4 ماده 9 استنباط شده است که در مجازات جنائي، جزاي نقدي تکميلي و در مجازات جنحه اي، جزاي نقدي مجازات اصلي به شمار مي آيد. اما اين برداشتي از بند 4 ماده مذکور درست نيست. زيرا ماده 19 همان قانون (اصلاحي مصوب 7/4/28) مقرر کرده بود: «الف- کيفرهاي تبعي و تکميلي از قرار ذيل است.

• محروميت از حقوق کيفري
• ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص
• اقامت اجباري در محل مخصوص».

چنانکه ملاحظه مي شود، ماده 19 در مقام احصاء مجازاتهاي تکميلي، نامي از جزاي نقدي نمي برد. «اگر نظر قانونگذار بر اين بود که غرامت را نيز، مجازات تکميلي بداند، يا اهتمامي که علي الاصول از مقنن در بيان جزئيات احکام معهود است. و با اهميتي که بيان موضوعي از نظر اثري که بر آن مترتب است- دارد، حتماً به ذکر آن مبادرت مي کرد. پس عدم بيان قانونگذار، در چنين مقامي دلالت دارد بر آن که، قانگذار غرامت (جزاي نقدي ) را به عنوان مجازات تکميلي نشناخته است»[8]

علاوه بر آن« ماده 19 قانون مجازات عمومي وضعاً موخر بر ماده 12 قانون مجازات  عمومي مي باشد. و با توجه به سکوت تعمدي قانوگذار، معلوم مي شود که مقنن نظر به نسخ مفهوم مخالف شق 4 ماده 9 قانون مرقوم را داشته است. مضافاً بر اين که، هيأت عمومي ديوان عالي کشور در رأي شماره 203-20/12/48 که طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه اعتبار قانون را دارد، تصريح کرده، مجازات حبس و غرامت و . . . از مجازاتهلي اصلي هستند.

«بنابراين با توجه به مراتب مذکور در فوق، بايد معتقد شد که شق چهار ماده 9 قانون مجازات عمومي، مفهوم مخالف خود را از دست داده و تقسيم غرامت (جزاي نقدي)، به غرامت (جزاي نقدي ) اصلي و تکميلي، و تکميلي اختياري و تکميلي اجباري در حقوق جزاي ايران، مبناي قانوني ندارد».[9]

در قانون مجازات عمومي 1352 نيز صريحاً به تکميلي بودن جزاي نقدي اشاره نشده است. در ماده 10 قانون مذکور آمده بود: »حبس هاي جنائي و جنحه اي ممکن است توأم با جزاي نقدي باشد». اينکه آيا جزاي نقدي هنگامي توأم با حبس باشد، تکيلي است يا اصلي، دلالت ندارد. اگر چه شايد از قسمت اخير ماده 11 همان قانون که مقرر مي داشت: « . . . در صورتي که در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس، جزاي نقدي مورد حکم قرار گيرد، هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد». استنباط مي شد که هر گاه جزاي نقدي توأم با حبس باشد، هر دو مجازات، اصلي مي باشند.

همچنين تذکر اين نکته لازم است که قانونگذار 1352، همانند قانون 1304 در مقام احصاء مجازاتهلي تکميلي، اشاره اي به جزاي نقدي نکرده است.[10]

قانون راجع به مجازات اسلامي در فصل سوم عنوان «مجازاتهاي و اقدامات تأميني و تربيتي وتبعي و تکميلي را ذکر نمود، بي آنکه در‌آن فصل يا فصلهاي بهدي، مجازات تبعي و يا تکميلي را پيش بيني کرده باشد و تنها به مجازاتهاي تتميمي در آن فصل اشاره شده که شامل محروميت از حقوق اجتماعي، منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين يا اجبار به اقامت در محل معين مي شد[11] و صحبتي از جزاي نقدي به عنوان تتميم حکم تعزيري نشده بود و همچنان طبق ماده 11 آن قانون، جزاي نقدي در زمره تعزيرات و از مجازاتهاي اصلي بود.

در قانون مجازات اسلامي سال 1370، جزاي نقدي از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده محسوب شده[12] و در اين قانون به مثابه قانون 1361 به مجازاتهاي تبعي و تکميلي اشاره نشده است. تنها در ماده 19 به ذکر تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده پرداخته است که مصاديق آن نيز جزاي نقدي ذکر گرديده است.

علي رغم چنين برداشتي ديوان عالي کشور با اشاره به ماده 17 قانون مجازات اسلامي ( <a href="https://www.isna.ir/news/91071609943/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA” title=”مجازات بازدارنده“>مجازات بازدارنده)[13] در رأي وحدت رويه هيأت عمومي[14] چنين آورده است که: «مجازاتهاي بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامب مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کساني اعمال مي شود که مرتکب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتکب کافي نباشد که در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد».[15]

با ملاحظه ماده 17 قانون مجازات اسلامي که جزاي نقدي بعنوان يکي از مجازاتهاي بازدارنده شناخته شده است و با نظر به استدلال هيأت عمومي ديوانعالي کشور، قاضي محکمه مي تواند مثلاً در مورد بزه خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) يک فقره حبس و يک فقره جزاي نقدي تعيين کند، يکي مجازات اصلي و ديگري مجازات بازدارنده که وفق ماده 19 مجازات اخير (جزاي نقدي)، مجازات تتميمي به حساب مي آيد. چنين برداشتي مطلقاً بيان بي ضابطه اعمال مجازاتهاست که با اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مغايرت آشکار دارد. نتايجتاً رأي وحدت رويه مخدوش به نظر مي رسد. لذا به زعم ما جزاي نقدي جزء مجازاتهاي تکميلي و تتميمي مندرج در ماده 19 به حساب نمي آيد که بتوان از فوايد تقسيم بندي مجازاتها به تبعي و تکميلي بهره مند شود و بتوان گفت اگر جزاي نقدي جزء مجازاتهاي تکميلي باشد با عفو خصوصي اين مجازات به حال خود باقي مي ماند و يا فرضاً اگر جزاي نقدي يک مجازات تکميلي و يا تأميني باشد قابل تعليق نيست.

تکلمه- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي

قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامي ضمن بيان مجازاتهاي تتميمي، ضمانت اجراي تخلف از مجازات تتميمي را بيان داشته و آنرا جزاي نقدي و زندان ذکر نموده است. متن ماده چنين است: « محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حکم، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد».

با توجه به تبديل مذکور اين سوال مطرح مي شود که در صورت تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي، جزاي نقدي مجازات تتميمي مي باشد يا خير؟

ممکن است گفته شود که قانونگذار ضمانت اجراي تخلف از مجازات تتميمي را مجازات تتميمي ديگر (جزاي نقدي) در نظر گرفته است در نتيجه مقصود قانونگذار از تبديل مجازات در واقع جايگزين کردن يک مجازات تتميمي ديگر (جزاي نقدي) به جاي مجازات تتميمي قبلي است. لذا جزاي نقدي نيز مجازات تتميمي به حساب مي آيد.

اما در پاسخ مي توان گفت قانونگذار در ماده مذکور نظر بر اين نداشته است که جزاي نقدي را مجازات تتميمي به حساب آْورد؛ چه، قانونگذار در مقام بيان و ذکر جزاي نقدي به عنوان مجازات تتميمي نبوده است و مي خواسته ضمانت اجراي سرپيچي از حکم دادگاه را در آن خصوص بيان و مشخص نمايد. مضافاً اينکه در آن قانون يا قوانين قبلي جزاي نقدي خود مجازات تتميمي محسوب نشده بلکه حسب ماده 16 و 17 قانون مجازات اسلامي، جزاي نقدي جزء مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هستند که مجازاتهاي مذکور خود در رديف مجازاتهاي همانند حدود و قصاص . . . کي باشند که نمي تواند مجازات تکميلي و يا به عنوان تتميم مجازات تعزيري و بازدارنده محسوب گردند. به هر حال، پيش بيني چنين ضمانت اجرائي در ماده 20 يا تحديد نکردن ميزان آن، آشکارا خدشه دار کردن اصلي قانوني مجازاتهاست و با فلسفه مجازاتهاي تکميلي که براي متناسب کردن و تکميل مجازاتهاي اصلي است، مباينت آشکار دارد.

[1] - عبدالحسين علي آبادي- حقوق جنائي، جلد دوم، ص 9

[2] - همان، ص 9

[3] - پرويز صانعي، همان کتاب، ص 325

[4] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 28

[5] - در نظريه مشورتي شماره 4721/7-8 28/9/1361 مي خوانيم:«عفوي که از طرف مقام رهبري اعطاء ميشود از مصاديق عفو خصوصي و تأثيري در اصل حکم و آثار تبعي و تکميلي آن ندارد و در مرحله اجراء مجازات تمام يا قسمتي از مجازات موقوف الاجراء ميگردد. بنابراين در مورد استعلام، آثار جزائي بر اساس محکوميت قطعي قبل از عفو مترتب مي شود.»

[6] - علي آزمايش، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، نيسمال اول 72- 1371

[7] - عزيز ا. . . ملک اسمعيلي، همان کتاب، ص 204

[8] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 30

[9] - همان، ص 30 و 31

[10] - ر. ک. به: ماده 15

[11] - ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361

[12] - ماده 16 و 17 آن قانون

[13] - ماده 17 قانون مجازات اسلامي 1370: «مجازات بازدارنده تأديب ياعقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، . . . »

[14] - رأي شماره 590 مورخ 5/11/1372

[15] - ماده 16 قانون مجازات اسلامي 1370: «دادگاه مي تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد».

مقنن با توجه به ماهيت و خصائص هر کيفر و نظر به اهدافي که از مجازاتها دارد دست به گزينش کيفر مي زند. بر اين اساس ميان خصائص و ويژگي مجازاتهل با هدفي که از اعمال کيفر مدنظر دارد، بايد هماهنگي باشد. در اينجا هدف از اعمال جزاي نقدي و هدف مقنن از بکارگيري اين کيفر به طور اجمال در قوانين موضوعه مشخص مي شود. آنگاه نظر به موقعيت مجازاتها در حقوق کيفري، حاکم بر جزاي نقدي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 هدف کيفري

يکي از اهداف مجازاتها، ايجاد تلافي و مکافات با جرم ارتکابي مي باشد. هر چند امروزه اين هدف کم رنگ شده است ولي بکلي از بين نرفته و هنوز هم قانونگذاران مجازاتها را به درجاتي تقسيم مي کنند. چنانچه براي خطاي کوچک، مجازاتهاي سبک و براي جرائم با اهميت مجازاتهاي شديد در نظر مي گيرند. بر اثر تفکر حاکم بر روزگاران گذشته پاداش ناشي از اجراي عدالت بود و عدالت چنين اقتضائي را داشت. با اين هدف ظهوري آنچناني براي جزاي نقدي باقي نمي ماند؛ چه تلافي و مکافات بيشتر با آزار جسمي و روحي بروز و جلوه خارجي پيدا کرده است. با اين حال نمي توان صرفاً بيان داشت که وجود چنين هرفي به طور کلي در جزاي نقدي نيست. زيرا به هر ترتيب جزاي نقدي با خصيصه هاي مختص به خود، مجازات است.

تحقير بزهکار در گذشته، يکي از اهداف مجازاتها بوده است که امروزه با هدفهاي پيشرفته و انساني حقوق کيفري سازگار نيست. آسيب به حيثيت و آبروي اجتماعي مجرم از طريق گرفتن توانائي مالي مجرم که در آينده مرتکب جرم نگردد، چندان قانع کننده نيست. جزاي نقدي براي جرائمي در نظر گرفته مي شود که لزومي به تحقير و پست کردن بزهکار نباشد. لذا نمي تواند آنچنان ابذو و حيثيت اجتماعي مجرم را لکه کند و قانونگذار در اين ميان اراده خود را در تعيين جزاي نقدي بر محور خوار کنندگي و رسوائي مجرم قرار نمي دهد؛ اما اينگونه نيست که هيچ اثري از رسوايي و تحقير در مجرم با اعمال جزاي نقدي حاصل نشود، درجه اي کمتر از ساير مجازاتها، در جزاي نقدي نيز وجود دارد.

ارعاب نيز از اهداف مجازاتهاست، بدين توضيح که به وسيله اعمال کيفر از طرفي شخص مجرک، و از طرف ديگر کساني که قصد ارتکاب جرم را دارند، موجب مي گردد که مرتکب جرم نشوند. حتي المقدور کساني که به جنبه ارعاب کيفر معتقدند، بيان مي دارند که مجازات بايد سنگين و شديد باشد تا اثر قطعي و قاطع خود را بروز نمايد.

ممکن است گفته شود: جزاي نقدي آن چنان شديد و سنگين نيست، لذا فاقد جنبه مرعوب کنندگي است. در نتيجه قدرت بازدارندگي و پيشگيري فردي و اجتماعي را فاقد است. اما بايد گفت: جنبه ارعاب انگيزي آن (جزاي نقدي) از اين حيث قابل توج است که بر خلاف حبس، مجرم به آن عادت نمي کند و هميشه تهديد عليه اموال، او را از ارتکاب جرم باز مي دارد.

امروزه از اعمال مجازاتهاي سنگين بر مجرمين انتقاد شده است و گفته مي شود: براي اينکه مجازات موثر باشد بايد ملايم و معتدل باشد.

جرم شناسان بر اين عقيده اند که سيستم کهنه و قديمي مجازاتها بايد تغيير يابد و يک سياست جديد که از طرفي مبتني بر حفظ و صيانت اجتماع و از طرف ديگر اصلاح و بهبود وضع مجرم باشد برقرار گردد. با اين حال گرچه مثل سابق جنبه ارعابي مجازاتها منظور قانونگذاران نيست، ولي اين جنبه ارعابي تا حدي ارزش خود را نزد حقوقدانان کيفري حفظ کرده است. با اين وجود تعيين جزاي نقدي براي جرائم خاص که آنچنان برخورد شديدي را لازم ندارد جنبه ارعابي خود را داراست و پيشگيري فردي و اجتماعي را به همراه دارد.

افکار مبتني بر حفظ آزاديهاي فردي و ازوم احترام به شخصيت انساني باعث شده فکر اصلاح و تربيت مجرمين بوجود آيد. افکار و عقايد مکتب بحققي و دفاع اجنماعي نوين، اصلاح و تربيت مجرم را از اهداف مهم مجازاتها فرار داده است. ليکن بعيد بنظر مي رسد بتوان با جزاي نقدي، مجرم را حقاً اصلاح نمود. به نظر، تنها از جزاي نقدي به عنوان يک اخطار مي توان توقع تنبيهي و اصلاحي داشت. بر اين اساس نبايد در همه جرائم آنرا اعمال کرد. جائي که بزهکار اعضاء جامعه را به طور جدي و شديد به خطر مي اندازد و يا آنجائي که تجاوز مهمي به ارزشها صورت مي گيرد و نظم و امنيت عمومي به خطر مي افتد، نبايد به آن متوسل شد. زيرا اين چنين مجرميني احتياج به بازپروري و اصلاح دارند و اصلاح مجرمين، نيازمند به تدابير و اقداماتي است که با الزام به پرداخت جزاي نقدي تحقق نمي يابد. به نظر مي رسد که امروزه يکي از علت هاي مهم توسعه جزاي نقدي، گسترش تئوريهاي خودداري از خشونت عليه بزرهکاران مي باشد و براي کاستن از معايب مجازاتها همانند حبس، جايگزين خوبي به بشمار مي آيد. جنبش دفاع اجتماعي با اجتناب از مجازات زندان و حذف خشونت در جهت انساني کردن حقوق کيفري رغبت به سوي جزاي نقدي پيدا کرده است.[1]

چنين جرياني مبين هدف واقعي جزاي نقدي است. که با طبيعت معتدل خود با جريان فکري زمان هماهنگي دارد. حقوقدانان هدف از جزاي نقدي را تنبيه و آگاه ساختن و هم چنين ترسانيدن و ايجاد خوف و هراس دانسته و توصيه بر ن است که در جرايم غير عمدي و يا جرائم کم اهميت عمدي اعمال شود.

[1] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 102