اين اصل مترقي که خلاف آن احساسات عموم را جريحه دار مي کند، امروزه در حقوق جزا امري مفروغ عنه است و از نتايج اصل شخصي بودن مسووليت جزائي است و به معني اينست که مجازات بايد متوجه شخصي گردد که مرتکب جرم شده است. اين امر در قانون ما پذيرفته شده، ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري،[1] همچنين ماده 1 قانون مجازات اسلامي (1307) که با تغيير جزئي تکرار ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي (1361) است، که قانون اخير نيز برگرفته از ماده 1 قانون مجازات عمومي (1352) مي باشد، بيان کننده اصل شخصي بودن مجازاتهاست. ماده 1 قانون مجازات اسلامي (1370) مقرر ميدارد: « قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي گردد».

جزاي نقدي همواره در معرض اين انتقاد قرار داشته که مخالف اصل شخصي بودن مجازاتهاست و گفته شده که اعضاي خانواده محکوم را نيز در برمي گيرد. ما پيشتر در مبحث مزايا و معايب جزاي نقدي گفتيم که ساير مجازاتها علي الخصوص حبس نيز چنين است و اختصاص به جزاي نقدي ندارد. با اين حال، بايد گفت اصل شخصي بودن مجازاتها اصل واقعي نيست، آثار کيفر به نحو غيرمستقيم به اطرافيان مجرم سرايت مي کند.

صرفنظر از مورد مذکور آنچه بيشتر مهم مي باشد، اين است که از اعمال مجازات نسبت به افراد غير مجرم ممانعت بعمل آيد. در اعمال و وصول جزاي نقدي، اصل شخصي بودن جزاي نقدي آنچنان مصون نمانده است، نمونه بارز ناديده گرفتن اصل شخصي بودن، در تخلف از مقررات راهنمائي و رانندگي است. در عمل افسران و درجه داران نيروي انتظامي به جاي اينکه راننده متخلف را شناسائي کنند، مالک اتومبيل را مسوول مي شناسند و نهايت مالک خودرو مسوول پرداخت وجوه مذکور در برگهاي اخطار جريمه است.[2]

علاوه بر نمونه مزبور، لازمه مختص بودن جزاي نقدي به محکوم، مي رساند که جزاي نقدي از سوي ديگري پرداخت نشود و از ورثه دريافت نگردد، همچنين در پرداخت آن محکومين مسووليت تضامني نداشته باشند  اينکه جزاي نقدي عليه اشخاص حقوق قابل اعمال نباشد. در اينجا مسائل مذکور که ناديده گرفتن اصل شخصي بودن جزاي نقدي است، تا حد امکان بررسي مي شوند.

[1] - ماده 8 مذکور مقرر مي دارد: «تعقيب امر جزائي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتکب جرم و کساني خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند».

[2] - ر.ک. به: ماده 1 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 14/4/1350 و بند يک مادع 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369

حکم جزائي درباره شرکاء و معاونين جرم اعمال مي گردد يا آنهائي که نظم اجتماعي را مختل کرده اند مستوجب واکنش اجتماعي مي باشند. اصل شخصي بودن مجازات امروزه از اصول بديهي و غيرقابل خدشه به حساب مي آيد و نه تنها مسوول تلقي کردن شخص ثالث از سوي قانونگذا و قاضي مخالف صريح اصل مزبور است، بلکه در توافق اشخاص ديگر با مجرم در تحمل حبس و يا پرداخت جزاي نقدي که ناقص اصل مذکور است نبايد ترديد داشت و همانند آن مي ماند که از ابتدا شخص ديگري غير از مرتکب تحت تعقيب، تحقيق و يا محاکمه قرار گرفته باشد.

پرداخت جزاي نقدي از سوي شخص ثالث، با معيارهاي حقوق مدني همچون ماده 267 در پرداخت دين از جناب غير مديون[1] و تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد به فرض قبولي متعهدله (دولت) مطابق بند 2 ماده 292 قانون مدني [2] ممکن است قابل تطبيق باشد؛ ليکن استقلال حقوق جزا چنين رابطه اي را در قلمرو خود نمي پذيرد. امروزه حقوق مدني و کيفري از جهتي از هم فاصله گرفته اند و مفاهيم اصل شخصي بودن مجازاتها و نظم عمومي از اعتبار ويژه اي در اين رشته برخوردارند. پرداخت دين ديگري از سوي شخص ثالث در قلمرو حقوق مدني در نهايت رسيدن متعهدله به طلب خود مي باشد، در حالي که چنين قرارداد و يا دخالت شخص ثالث در امور کيفري، نظم عمومي را مختل مي سازد، در حدي که بعضي از کشورها آنرا جرم محسوب مي کنند.[3]

عدم پذيرش پرداخت از سوي شخص ثالث بدين معني نيست که ثالث از طرف محکوم عليه جزاي نقدي را پرداخت ننمايد؛ يعني اگر جزاي نقدي را که شخص ثالث از مال محکوم و يا از اموالي که متعلق به وي مي باشد ( همانند اينکه شخص ثالث مال خود را به محکوم هبه کرده و يا اين که به او قرض داده باشد.) بپردازد، منافات با اصل شخصي بودن ندارد. چنين پرداختي نمايندگي محسوب مي شود و پرداخت آن نه تنها مغايرتي با اصل مذکور ندارد، بلکه تسريعي است در جهت وصول و اجراي جزاي نقدي.‌ آنچه مهم است، اين است که مجرمين مورد حمايت اشخاص ديگر قرار نگيرند، هر چند تشخيص اين مورد در عمل بسيار مشکل مي باشد.

[1] - ماده 267: «ايفاء دين از جناب غير مديون هم جايز است . . . »

[2] - ماده 292 قانون مدني: «تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود 1- . .. 2- وقتي که شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا کند».

[3] - به عنوان مثال ماده 21 قانون جزاي سال 932 لهستان «حمايت علني از محکوم عليه و تأديه غرامت از جانب او را- در امور خلافي- جرم دانسته و مجازات آنرا تا سه ماه يا پانصد Zloty غرامت معين کرده است». (به نقل از بهروز تقي خاني، همان کتاب ص 42)

مجازاتها درباره مرتکبين جرائم اعمال مي گردد[1] و چنانچه چند نفر در ارتکاب جرم مشارکت کنند و جرم ارتکابي مستند به عمل همه آنها باشد شرکاي در جرم محسوب و مجازات آنها مجازات فاعل مستقل مي باشد.[2]

اصل شخصي بودن مجازات چنين اقتضاء مي کند که آنها بطور منفرد و مستقل مجازات شوند، نه به صورت تضامني؛ يعني چنانچه جزاي نقدي تعيين شده در قانون بين حداقل يکصد هزار و حراکثر سيصد هزار ريال باشد و سه نفر در آن جرم شرکت نمايند، با توجه به سلطنت قاضي در تعيين حداقل و حداکثر، ممکن است نفر اول يکصد و پنجاه هزار ريال و نفر دوم دويست هزار ريال و نفر سوم سيصد هزار ريال محکوم به جزاي نقدي گردند. کما اينکه اگر مجازات حبس بوذ، لازم مي بود که فرد فرد آنها زنداني شوند و در صورت قرار هر يک، شرکاء ديگر را بجاي شخص فراري زنداني نمي کنند. اما هميشه اينگونه نيست، در قوانين جزائي به مواردي برمي خوريم که کليه شرکاء در جرم متضامناً مسوول پرداخت جزاي نقدي مي باشند. هنگامي که يک جرم توسط چند نفر صورت مي گيرد و وصول جزاي نقدي از يک نفر از آنها کافي تشخيص داده مي شود و تکليف ديگران نسبت به پرداخت ساقط مي گردد، مسؤوليت تضاني جزاي مقدي حاصل شده است. ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب1312 مقرر ميدارد: « در مورد شرکاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يک از شرکاء بکيفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم ميشوند و دادگاه سهم هر يک را از کل جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم مي نمايند و در صورتيکه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از کليه شرکاء متضامناض وصول خواهد شد.

« کيفر حبس معاون برابر کيفر مباشر آن است ولي بجزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محکوم نخواهد شد مگر اينکه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد».

تبصره ماده 17 قانون اصاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 نيز چنين بود[3]: « در کليه جرائم مذکور در اين قانون هرگاه مرتکبين متعدد باشند جريمه نقدي تضامناً از آنها وصول خواهد گرديد».

موارد فوق صريحاً خارج از اصل شخصي بودن مجازتهاست و به عنوان موارد استثنائي در حقوق ما آمده است و از حيطه خود نبايد تجاوز کنند؛ چه تضامن خلاف اصل است و محتاج به نص صريح قانوني دارد و بنابر اصول کلي محکوميت به جزاي نقدي نبايد به صورت تضامني تعيين گردد. نتيجتاً اصل عدم تضامن در پرداخت آن مي باشد.[4]

مع ذالک زماني که پرداخت به صورت تضامني است، آنگونه نيست که آثار محکوميت نسبت به سهم مابقي هم بر يکي از شرکاء برقرار شود و مي توان تا حدودي آشتي ميان اصل شخصي بودن و تضامني بودن پرداخت جزاي نقدي( در مواردي که مقنن ذکر کرده) جهت جلوگيري از آثار وخيم اين استثناء برقرار کرد. بطوري که از ماده 3 استنباط مي شود، کل مبلغ جزاي نقدي مشخص، آنگاه براساس ميزان مسؤوليت کيفري شرکاء سهم هر يک معين مي شود. سپس، نسبت به سهم مابقي هر يک مسؤوليت تضامني دارند. عبارت: « ميضامناً به پرداخت آن محکوم مي نمايند» در ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق ممکن است چنين تعبير شود که آثار ناشي از محکوميت تمام مبلغي را که شرکاء متضامناً در جرم ملزم به پرداخت هستند بر آنان بار مي شود. فرضاض چنانچه مبلغ کل جزاي نقدي سه ميليون ريال باشد و سهم يکي از سه شريک، يک ميليون و پانصد ريال تعيين شود و نسبت به سهم مابقي و خود که مجموعاً سه ميليون ريال متضامناً ملزم به پرداخت شده است، با نظر به قانون تعريف محکوميتهاي کيفري مؤثر در قوانين جزائي مصوب 1366 که محکوميت به دو ميليون ريال و بالا محکوميت مؤثر تلقي مي شود بگوئيم که: شخص مذکور داراي محکوميت کيفري مؤثر است و آثار ناشي از آن بر او بار مي شود. در حالي که، از موارد ديگر که قانونگذار تضامني بودن آنرا در نظر داشته، چنين استنباط مي شود که آثار ناشي از محکوميت فقط نسبت به سعم تعيين شده احداز شرکاء مد نظر است. زيرا تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338، تنها به وصول جزاي نقدي اشاره داشت و نه به محکوميت. مضافاً اينکه تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 که در خصوص موارد تضامن جزاي نقدي موجود در قوانين کيفري اشاره دارد، مسووليت تضامني را فقط در خصوص پرداخت مبلغ مابقي جزاي نقدي بيان کرده است و اشاره دارد که هر يک به سهمي متناسب با مسووليت خود محکوم مي شود. تبصره 1 چنين است: « در هر مورد که مباشر و شريک يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يک بتناسب مسووليت خود به سهمي از مبلغ کل جزاي نقدي محکوم ميشود و نسبت به پرداخت مابقي مسووليت تضامني دارد». لذا محکوميت موثر تنها در خصوص سهم هر يک ممکن است مصداق پيدا کند. در نتيجه در مثال قبل، شخصي که سهم او يک ميليون و پانصد هزار ريال است، داراي محکوميت کيفري موثر نيست.

علاوه بر آن تلاش در جهت کاستن از اين تعارض (تعارض با اصل شخصي بودن) به قسمت اخير تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي اشاره مي کنيم: « . . . در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده[5] هر يک از محکوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي . . . بازداشت ميشوند».

بطوري که ملاحظه ميشود بازداشت بدل از جزاي نقدي نسبت به سهم شرکاء ديگر برقرار نمي گردد و تنها هر شريک نسبت به ميزان سهم محکوميت خود، در صورت عدم پرداخا، بازداشت مي گردد. به هر حال وصول به صورت تضامني نسبت به سهم مابقي، باقي است و همچنان معارض با اصل شخصي بودن مجازاتهاست.

[1] - ماده 1 قانون مجازات اسلامي 1370

[2] - ماده 42 قانون مجازات اسلامي 1370

(1)- قانون منع کشت خشخاش به موجب «لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تدميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين مصوب 1359» نسخ شده است.

(1)-در قسمتي از نظريه اداره حقوقي(2753/7-8/6/1368) در پاسخ اه اين سؤال که آيا صدور حکم محکوميت به جزاي نقدي که اشخاصي بالاتفاق اقدام به صدور چک بلامحل کرده اند، تضامني است يا مستقل؟ مي خوانيم: «… صدور حکم محکوميت تضامني ايشان به پرداخت جزاي نقدي بدون وجود نص خاص وجهه قانوني ندارد».

[5] - منظور بازداشت بدل از جزاي نقدي است

جنببه شخصي بودن مجازاتها مي رساند کخ نه تنها فقط کسي که مرتکب جرم شده بايد محکوم گردد، بلکه مجازات درباره شخص محکوم بايد به اجرائ گذاشته شود.

اين امر مسلم و در ميان حقوقدانان پذيرفته شده است که هر گاه در زمان حيات متهم حکم به جزاي نقدي صادر نشده باشد، ديگر نمي توان عليه ورثه متوفي حم به جزاي نقدي صادر نمود. زيرا تعقيب کيفري در اين خصوص اعم از اينکه عمل مستلزم مجازاتهاي ديگر، چون اعدام، حبس و شلاق باشد يا جزاي نقدي، يا فوت متهم متوقف مي گردد و «طرح دعوي براي جريمه (جزاي نقدي) بعد از فوت متهم هرگاه عليه متوفي باشد عملي است عبث و اگر عليه ورثه باشد اقدامي است بر خلاف حق و عدالت».[1]

اما اختلاف نظر آنگاه ظاهر مي شود که محکوم عليه به پرداخت جزاي نقدي محکوم شده و قبل از پرداخت آن فوت نمايد.

عده اي در توجيه وصول جزاي نقدي در اين خصوص از ورثه، يا اعتقاد به مجازات بودن جزاي نقدي و اصل شخصي بودن مجازاتها معتقدند: جزاي نقدي تحميلي بر دارائي شخص مي باشد و فرقي ميان اين نيست که آنرا از محکوم عليه وصول نمايند، يا بعد از فوت او از ترک وي؛ چه نتيجتاً در مقدار سهم الارث رسيده به وراث تأثيري ندارد و در هر حال سهم الارث کمتري نصيب آنها مي گردد.[2] زيرا اعتقاد بر اينست که «محکوميت ايجاد يک نوع تعهد بپرداخت وجوهي مي نمايد که به امئال محکومين تعلق مي پذيرد و اين تعهد به اموال به وراث منتقل مي شود».[3] همچنين با تأکيد بر دين ورثه [4] گفته شده است: « غرامت (جزاي نقدي) در صورت فوت مجرم پس از محکوميت دين ورثه اوست که بايد دولت بپردازد».[5] در آثار اين محکوميت نيز گفته مي شود: «. . . آثار محکوميت به جزاي نقدي و جريمه خسارت و رد مال وپرداخت مخارج دادرسي که موجد تکليف و تعهد براي محکوم عليه است، از روزي بوجود مي آيد که چنين حکمي صادر و قطعي شده باشد. از همان روز، حق مکتسبي بوجود مي آيد که بطرفيت شخص محکوم عليه و به طرفيت ورثه قابل اجراست؛ در صورتي که فوت بعد از صدور حکم محکوميت واقع شده باشد».[6]

عده اي ديگر در اين زمينه قائل به تفصيل شده اند، دکتر پرويز صانعي مي نويسند: «اولا شکي نيست که ساير افراد، منجمله ورثه متوفي، نبايد مسئول پرداخت جريمه اي باشند که بعهده محکوم متوفي قرار داشته است. از طرف ديگر پرداخت جريمه بصورت ديني براي محکوم در مي آيد. پس اگر در حين فوت اين دين ثابت شده باشد، بايد مانند سايد ديون مالي با آن رفتار کرد، بدين معني که اگر ورثه اموال و ديون متوفي را بپذيرند بايد متعهد پرداخت جريمه نقدي (جزاي نقدي) او هم باشند؛ زيرا در اين زمينه جريمه (جزاي نقدي) از مال خود محکوم متوفي پرداخت ميشود و قاعده شخصي بودن مجازاتها خللي پيدا نمي کند، ولي در صورتيمه ورثه حاضر به قبولي دارائي و ديون متوفي نباشند وظيفه اي در پرداخت جريمه مالي محکوم نخواهند داشت، زيرا اين امر مغاير شخصي بودن مجازاتها است».[7] در پاسخ به عقادبد مذکور گفته شده است: «جريمه هاي نقدي ديون محکومين نمي باشد زيرا اولاً دين بذمه تعلق ميگيرد و موجبات خاصي از قبيل عقود- تعهدات- ضمان عقدي- ضمان قهري و غيره دارد و هيچ يک از موجبات اشتغال ذمه در مورد جرائم نقدي صادق نيست و ثانياً در مورد ديون احکام دادگاهها کاشف از اشتغال است نه موجب اشتغال و حال آنکه در مورد جرائم نقدي محاکم محکوم عليه را ملزم و مکلف بپرداخت جريمه مي کند و جنبه اخباري و کشفي ندارد بلکه انشائي و الزامي است و ثالثاً محکوم نمودن خلاف کاران و مجرمين بپرداخت نقدي و مالي به منظور تنبيه و مجازات آنها است. نه به منظور الزام آنها بپرداخت طلب جامعه و دولت و رابعاً اجراي احکام جزائي و وصول جرايم نقدي از اعمال از اعمال حاکميت دولت است حال اينکه وصول ديون و مطالبات متعلق بذمه اشحاص از اعمال تصدي آنست و خامساً جرايم نقدي با فوت محکوم ساقط ميگردد و حال اينکه ديون متعلق بذمه را بايد ورثه از ترکه بپردازند.

بنا به مراتب، واضح است که جريمه نقدي دين محکوم عليه نمي باشد بلکه نام برده مکلف بپرداخت آن است که تنبيه شود و بعداً مرتکب جرم نگردد و بقول مردم عادي يا جريمه نقدي (جزاي نقدي) مجرم نقره داغ ميشود».[8]

علاوه بر آن « جزاي نقدي يک نوع مجازات است و مجازات جنبه شخصي دارد و فقط بايد آثار آن متوجه شخصي مجرم شود و مقصود از جزاي نقدي آنست که بواسطه فشار پولي که بر مجرم وارد ميآورند در واقع او را تضييق کرده و يا ينوسيله مجازات دهنده، و اگر جزاي نقدي را پس از فوت مجرم بخواهند از ترکه او استيفاء کنند ديگر فشاري بر مجرم وارد نخواهد آمد بلکه ورثه او را مضيقه خواهند افتاد».[9]

در رد نظريه اي که به موجب آن اگر ورثه اموال و ديون متوفي را بپذيرند بايد متعهد به پرداخت جزاي نقدي هم باشند و اين عمل به قاعده شخصي بودن مجازاتها خللي وارد نمي کند؛ بيان مي شود که مفهوم اصل شخصي بودن جزاي نقدي ايجاب مي کند که حکم محکوميت قابل تسري و انتقال به اشخاص ديگري نباشد. بنابراين از آنجايي که با فوت محکوم عليه براي وراث مالکيت قهري حاصل مي شود و قبول يا عدم قبول ترکه موخر بر اين انتقال است، وصول ان از ورثه استيفاء از مال ديگري (ورثه) محسوب مي گردد و به اعتقاد ما نقض آشکار اصل شخصي بودن مجازاتهاست.

سابقه تاريخي نيز تا حدي بي اعتباري انتقال جزاي نقدي به ورثه محکوم عليه را به ما نشان مي دهد. در دوران قديم حقوق فرانسه، سلاطين و اربابان مخارجي را براي تعقيب کيفري مجرمين متحمل مي شدند، بر اين اساس دريافت جزاي نقدي وسيله جبران اين مخارج بود. لذا چنانچه محکوم عليه فوت مي نمود، آنرا از وراث دريافت مي نمودند.[10]

«هم اکنون استدلال بعضي از حقوقدانان مبني براينکه جريمه (جزاي نقدي) بر ترکه متوفي و نه بر شخص محکوم عليه متوفي تعلق مي گيرد را بايد با عنايت به اين سابقه تاريخي و در جهت توجيه اقدامات قدرت حاکم در استيفاي حقوق خود مد نظر قرار داد».[11]

به نظر اصل عدم انتقال مجازات به ورثه به لحاظ بداهتي که دارد در قوانين ما ذکر نشده است و رويه قضائي ما آنرا پذيرفته است. در رءي شماره 22- 28/12/1330 شعبه ششم ديوان کشور آمده است:« جريمه صدمي مجازات است که مخصوص خود مرتکب قاچاق مي باشد و نمي توان ورثه مرتکب را مسئول پرداخت آن قرار داد».[12]

بدين ترتيب نمي توان در عدم قابليت انتقال جزاي نقدي به ورثه شک کرد زيرا:

1- هدف از مجازات جزاي نقدي اصلاح مجرم از طريق محروم کردن وي از اموال خود و تحت فشار قرار دادن مرتکب است و در نتيجه تسري و انتقال اين مجازات به ورثه مباينت با اهداف مجازاتها دارد. بدين جهت مي بايست صرفاً از مرتکب جرم وصول شود.

2- قابليت انتقال جزاي نقدي به ورثه در واقع انتقال مسووليت جزائي است و چنين انتقالي بي شک منافي اصل شخصي بودن مسووليت کيفري است.

3- جزاي نقدي يک مجازات است و طلب دولت به حساب نمي آيد و به هيچ وجه منظور از برقراري آن نمي تواند تحصيل مال باشد. نتيجه آنکه انتقال به ورثه نمي تواند توجيهي داشته باشد.

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 455

[2] - ح. سميعي، همان کتاب، ص 152

[3] -  رنه گارو، همان کتاب، ص 456

[4] - ؟

[5] - آشوب، مجازات اعمال و خصائص آن، مجموعه حقوقي، سال 1317، شماره 23، ص 21

[6] - رنه گارو، همان کتاب، ص 586

[7] - پرويز صانعي، همان کتاب، ص 312 و 313

[8] - ابراهيم مهدوي، توقيف محکومين متضامنين براي عدم پرداخت جريمه، مجله کانون وکلا آذر- دي 1342 سال پانزدهم، شماره 87، ص 10 و 11

[9] - ح. سميعي، همان کتاب، ص 152

[10] - ورنه گارو، همان کتاب، ص 456

[11] - محمد آشوري، آئين دادرسي کيفري، انتشارات سمت، جلد اول، چاپ دوم 1376، ص 178

[12] - به نقل از بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 44

با قبول مجازات اشخاص حقوقي، مجازات به اعضاء يا صاحبان سهام که نقشي در ارتکاب فعل يا ترک فعل ممنوعه نداشته اند، سرايت مي کند. بر اين اساس پذيرفته نيست که مجازات بر عليه اشخاص حقوقي اعمال و اجرا شود؛ زيرا براي ارتکاب جرم وجود عنصر رواني لازم است و اراده شخص حقوقي همان اراده مديران و مقاماتي مي باشد که صلاحيت تصميم گيري را دارند[1]و چنانچه جرمي اتفاق افتد مديران و مسوولان که تصميمات توسط آنان اتخاذ شده است، بايد مجازات شوند، نه ساير اعضاء و سهامداران. با اين حال، در اينجا بي آنکه لزومي به طرح دلايل موافقان و مخالفان مسووليت جزائي اشخاص حقوقي باشد،[2] بايد خاطر نشان کرد که در واقع مسأله اصلي در تعيين مسووليت اشخاص حقوقي حفظ حقوق کل جامعه در مقابل اين اشخاص است و هنگامي که نظر بر مجازات و مسوولان اشخاص حقوقي است حفظ و حمايت از سهامداران و اعضاء اشخاص حقوقي در مقابل تخلفاتي که مديران و مسوولان اين اشخاص انجام داده اندف مد نظر مي باشد.[3]

وقتي مسووليت جزائي اشخاص حقوقي پذيرفته مي شود، مجازاتهائي نظير زندان، شلاق و اعدام قابل اعمال و اجرا بر اشخاص حقوقي نيست. لذا غالباً مجازاتهاي مالي به ويژه جزاي نقدي را بر اشخاص حقوقي در نظر مي گيرند، که امکان اجراي آنها باشد. بدين لحاظ وصول جزاي نقدي از اشخاص حقوقي به جهت جرائم ارتکابي، از آنجائي که به جنبه مقبت دارائي سهامداران و اعضاء لطمه و صدمه وارد مي شود مخالف اصل شخصي بودن مجازاتهاست. در قوانين ما به طور صريح مسأله جزائي اشخاص حقوقي روشن نشده است. منتها در موارد متفرقه به طور ضمني و گاه با صراحت مجازاتهايي عليه اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که جزاي نقدي در زمره آنهاست.[4]

از جمله ماده واحده قانون الحاق ماده 221 مکرر به قانون مجازات عمومي مصوب 1357 [5] مقرر ميدارد: « هر کس اعم از ايراني يا خارجي در ايران يا خارج از ايران در موقع انعقاد قرار داد به منظور انجام معامله با دولت ايران يا وزارتخانه ها يا موسسات و شرکتهاي دولتي يا شهرداريها يا سازمانهايي که از بودجه عمومي به آنها کمک يا اعانه داده مي شود، سوگند نامه اي را امضاء کند و پس از امضاي آن کذب سوگند يا نقض آن ثابت شود به حبس جنحه اي از يک سال تا سه سال يا به جزاي نقدي از يک تا پنج درصد معامله يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . . . در مورد اشخاص حقوقي سوگند نامه بايد به امضاي مدير يا مديران مسئول آنها برسد. در اين صورت، امضاء کنندگان مسووليت جزائي دارند و جزاي نقدي از اموال شرکت نيز قابل استيفاء خواهد بود». همچنين ماده 72 قانون نظام صنفي مصوب 13 تير 1359 مقرر ميدارد: « هر شخص حقيقي يا حقوقي که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد، اتحاديه صنف مربوطه از کار او جلوگيري و محل کسب را تعطيل خواهد کرد. در صورتيکه در واحد صنفي مذکور ارزاق و يا ساير کالاهاي مصرفي روزانه عموم شده باشد، شوراي مرکز اصناف طبق مقررات اين قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام ميکند و دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 اين قانون حکم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواهد کرد».

قبول اعمال مسووليت اشخاص حقوقي از نظر رعايت، مقررات آئين دادرسي کيفي( از جمله تعقيب، تحقيق، جلب و اجراي جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي) در عمل مشکلاتي را ايجاد مي کند که حل آن با توجه به قوانين موجود و اينکه ظاهر و منطوق کلام مقنن و ائين دادرسي کيفري که ناظر به افراد انساني است، ميسر نمي باشد. با اين وجود، حتي با حل چنين مشکلي، محکوم کردن اشخاص حقوقي به جزاي نقدي ناديده گرفتن اصل شخصي بودن مجازاتهاست.

[1] - ماده 581 قانون تجارت مي گويد: تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود.

[2] - براي اطلاع از نظرات موافق و مخالف در اين زمينه رجوع کنيدبه: پرويز صانعي، همان کتاب، جلد دوم، ص 113 به بعد

[3] - همان، ص 119

[4] -؟

[5] - روزنامه رسمي شماره 9757 مورخ 23/3/1357