از شرکت‌هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست(قانون تجارت، 1347). قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می‌شود(ماده21).‌ درماده یک در لایحه قانونی 1347، تصریح شده است که «شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده2). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهامدار» گفته می‌شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت‌هایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله مؤسسان تأمین می‌گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می‌شوند(ماده 4 لایحه قانونی 1347).

شرکت‌ سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و توسط هیات‌مدیره منتخب سهامداران اداره می‌شود. طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب1311، رابطه مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل توصیف شده است(اسكيني،1389). از خصوصیات عقد وکالت این است که با فوت و حجر هر یک، از وکیل و موکل باطل می‌شود(ماده 678 قانون مدنی) و حدود اختیار در حوزه تفویضی به او می‌باشد. در حالی که هیات‌مدیره یک شرکت چنین وضعیتی ندارد. چون مدیران توسط اکثریت سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند نه تمام سهامداران و هم‌چنین مدیران با فوت و حجر شرکاء و یا سهام داران، عزل نمی‌شوند(کامران‌زاده، 1380، 19).

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که رابطه مدیران و شرکت رابطه نمایندگی است، چون نماینده قانونی(مانند ولی‌قهری) در رابطه با شرکت، نیازی به اراده مستقل کلیه سهامداران برای اعطای نیابت برای نمایندگی خویش ندارد. بر اساس نظریه نمایندگی و رابطه قراردادی بین مدیر و شرکت، مدیر حق دارد که به ‌نام و به حساب شرکت در حدود موضوع آن و در حیطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومی فعالیت کند و اعمال وی شرکت را متعهد سازد نه شرکا را(کامران‌زاده، 1380،21).

2-5-اداره شرکت سهامی

ماده 48 قانون تجارت1311 مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیرموظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد». هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می‌شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می‌کردند(ماده 49 قانون تجارت). این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می‌نمود(اسكيني،1389).

طبق ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347، اداره شرکت به عهده هیات‌مدیره منتخب سهامداران است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در لایحه قانونی 1347 به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش‌بینی کرده است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیات‌مدیره است و هیات‌مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد. هم‌چنین بر اساس ماده 118 این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند. بنابراین اعضای هیات‌مدیره در انجام وظایف خود می‌بایست موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند. در ضمن، با ملاحظه ماده 125 این قانون مبنی بر اینکه؛ «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»، به نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل است(دمرچيلي و همکاران،1383). لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

2-5-1-ترکیب هیأت مدیره

هیات‌مدیره شرکت سهامی باید متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون‌گذار معین کرده است. هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیات‌مدیره به طریقی که قانون‌گذار پیش بینی کرده ضروری است. هیات‌مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات‌مدیره انتخاب می‌شوند و هدایت هیات‌مدیره برعهده آنان است(اسكيني،1389).