قانون مجازات عمومي سال 1352 بر خلاف قانون مجازات عمومي 1306، توجه ويژه اي به تخفيف مجازات علي الخصوص جزاي نقدي داشت. موجبات و علل تخفيف مجازات را در ماده 45 خود به صورت تمثيلي بيان کرد و تخفيف جزاي نقدي را پذيرفت. بدين شرح که از آن جائي که در ماده 13 جزاي نقدي به ثابت و نسبي تقسيم شدند. در تبصره يک ماده 46 تخفيف جزاي نقدي ثابت در نظر گرفته شد و اعمال کيفيات مخففه در جزاي نقدي نسبي پذيرفته نگرديد. اين تبصره مقرر مي داشت: « در مورد جزاهاي نقدي نسبي کيفيات مشددو مخفف قابل اعمال نيست ولي در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه مي تواند در صورت وجود کيفيات مخفف جزاي نقدي را اعم از اينکه توأم با حبس باشد يا نباشد تا نصف حداقل مقرر براي آن جرم و در صورتي که بدون حداقل و حداکثر تا نصف تخفيف دهد».

قانونگذار با پذيرش جزاي نقدي ثابت گامي در جهت ايجاد تناسب هر چه بيشتر ميان مسووليت مرتکب با جزاي نقدي برداشت. ليکن تخفيف جزاي نقدي نسبي مورد پذيرش قرار نگرفته بود.

شايد علت اين امر را اين گونه بتوان توجيه کرد که قانونگذار حسب تشريح جزاي نقدي نسبي در ماده 14 آن قانون که بيان مي داشت: «جزاي نقدي نسبي آن است که ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد». مبناي محاسبه اي براي تعيين جزاي نقدي نسبي به صورت نصف، معادل و يا چند برابر موضوع جرم و يا نفعي که مرتکب از آن تحصيل نموده قرار داده که ميزان آن با توجه به ارزش و اهميت مال و شدت لطمه و ضرر وارده تعيين مي گردد به طوري که گوئي کيفر مشخص شده تناسب کامل با وسعت اقدام ممنوعه مجرم و ارزش مال موضوع جرم و يا نفعي که از آن عائد شده . . . دارد. بدين ترتيل که هر قدر دايره عمليات غير قانوني مرتکب بيشتر مي شود و يا موصوع جرم ارزش و اهميت بيشتري دارد، جزاي نقدي سنگين تر مي گردد و چنان مي ماند که قانونگذار در تعيين کيفر، ارزش کارشناسي مالي که مبناي قانوني در محاسبه جزاي نقدي قرار گرفته است را مدنظر دارد، لذا حاضر نيست به هيچ وجه تخفيفي از اين جهت به مرتکب عمل مجرمانه بدهد. ماده 42 قانون جنگلها[1] مي تواند شاهدي در اين خصوص باشد، که چنانچه هر اصله نهال سوخته شود و يا از بين برود، جزاي نقدي به تعداد هر اصله از بيست تا پنجاه ريال تعيين مي گردد. پس، هر چند نهالهاي بيشتري از بين برود، جزاي نقدي بيشتري تعيين مي گردد.

به هر حال به موجب تبصره مذکور، قانونگذار سال 52 براي نخستين بار و به طور صريح تخفيف جزاي نقدي ثابت را پذيرفت و حدود تخفيف را در صورتي که جزاي نقدي از نوع مبلغ معين باشد تا نصف آن مبلغ و اگر از نوع حداقل و حداکثر باشد تا نصف حداقل مقرر تعيين نمود.

مقنن در تبصره 2 ماده 46، استفاده از کيفيات مخففه را در صورت محکوميت به جزاي نقدي مانع اعمال تخفيف مجدد مجازات به صورت تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي دانست. تبصره مذکور در اين خصوص بيان مي داشت: «در صورتي که مرتکب قبلاًٌ با بهره گرفتن از کيفيات مخففه به جزاي نقدي محکوم شده باشد، دادگاه نمي تواند مجدداً با رعايت تخفيف مجازات حبس او را به جزاي نقدي تبديل نمايد مگر اينکه جرم ارتکابي او غير عمدي باشد». اين ارفاق (تبديل مجازات حبس جنحه اي به جزاي نقدي) به عنوان تخفيف، ممکن بود موجب تجري افراد در ارتکاب اعمال مجرمانه باشد، بدين جهت قانونگذار تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي را يکبار اجازه داد بود؛ مگر آن که جرم ار تکابي غير عمدي مي بود که در اين صورت مانع از اعمال همين تخفيف در آينده نمي شد.

[1] - مصوب 1346 با اصلاحات بعدي