قانونگذار 52 با تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي، به گونه اي متفاوت به اين کيفر نگريست. تبصره 1 ماده 46 جزاي نقدي نسبي را قابل تشديد نمي دانست. مواد 24، 25 و 26 شرايط و شوايط و حدود تشديد تکرار جرم را بيان مي کردند. از عبارت مواد فوق بخوبي بر مي آمد که تکرار جرائم خلافي مستوجب تشديد مجازات نبود؛ لذا هر قدر محکوم به دفعات مرتکب جرم خلافي مي شد، جزاي نقدي از اين حيث تشديد نمي يافت.

مطابق ماده 24، هر کس به حکم قطعي به حبس جنحه اي يا جنايي محکوم شده بود و از تاريخ قطعيت حکم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتکب جنحه يا جنايت ديگري مي شد، مشمول مقررات تکرار جرم قرار مي گرفت. بنابراين از آنجائي که جزاي نقدي يکي از مجازاتهاي پيش بيني شده براي جرائم جنحه اي بود، محکوميت به جزاي نقدي بخاطر ارتکاب جرم جنحه اي باعث تحقق تکرار جرم نمي گرديد و محکوميت صرفً مي بايست حبس جنحه اي باشد. ليکن اگر مجرمي سابقاً محکوميت قطعي به حبس جنحه اي و يا جنائي داشت و بخاطر جرم اخير به جزاي نقدي ثابت محکوم مي گرديد. چنين جزاي نقدي، قابل تشديد بود که ماده 25 آن قانون ضابطه و حدود تشديد را بيان مي داشت. بدين طريق که، اگر مجرم سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي داشت و مرتکب جرم ديگري مي گرديد، به بيش از حداکثر مجازات جرم جديد محکوم مي شد، بي آنکه از يک برابر و نيم حداکثر تجاوز کند و در خصوص وجود کيفيات مخففه محکمه نمي توانست مجازات را کمتر از يک برابر نيم حداقل مجازات جرم جديد تعيين کند و در صورتي که جرم جديد همانند يکي از جرائمي بود که سابقاً مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و عاونت در جرم مرتکب شده بود، مجازات وي بيش از حداکثر مجازات جرم جديد مي شد، بي آنکه از دو برابر حداکثر تجاوز مي کرد و دادگاه نمي توانست در اين مورد با استناد به کيفيات مخففه را بکمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جديد محکوم کند؛ مگر آنکه دو برابر حداقل بيش از حداکثر کجازات مي بود که در اين صورت به حداکثر محکوم مي گرديد.

خلاصه اينکه مجازات خلافي که جزاي نقدي مي بود، مشمول تکرار جرم نمي شد.

همچنين محکوميت به جزاي نقدي سابقه محکوميت براي جرم بعدي مشمول قواعد تکرار جرم شود، بحساب نمي آمد و نهايت اينکه مجرمي که جرم جديد او مجازات جزاي نقدب ثابت ارتکاب يک جنحه بود، با سابقه محکوميت قطعي به حبس جنحه اي يا جنائي، جزاي نقدي او حسب ماده 25 تشديد مي شد.

ج: تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي

نظر به اينکه قاعده تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي آن چنان تغييري نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامي نکرده است. لذا در اينجا در خصوص هر دو قانون به بررسي تکرار جرم مي پردازيم.

قانون راجع به مجازات اسلامي و مجازات اسلامي به ترتيب فصل پنجم و چهارم را به قاعده تکرار جرم اختصاص داده اند. ماده 48 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هر کس که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراي حکن مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي تواند در صورت لزوم، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد».

ماده مذکور تکرار ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامي است. جز اينکه واژه « <a href="https://www.isna.ir/news/91071609943/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA” title=”مجازات بازدارنده“>مجازات بازدارنده» به ماده 48 اضافه شده است و ديگر اينکه در ماده 19 عبارت «بعد از اجراي حکم، مجدداً مرتکب همان جرم گردد» نشان از تکرار جرم خاص مي نمود، در حاليکه ماده 48 با عبارت « مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد»، نشان از تکرار جرم عام دارد؛ زيرا که جرم تعزيري در معناي مطلقش به کار رفته است.

در قوانين مجازات اسلامي قاعده تکرار جرم در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده،پيش بيني شده است. لذا مطلق مجازاتهاي بازدارنده و تعزيري که جزاي نقدي در زمره آنهاست، تشديد اين کيفر را پذيرفته است. بدين ترتيب، جزاي نقدي از محدوديت اعمال قاعده تکرار جرم خارج شد، علي الخصوص اينکه تفکيکي بين جزاي نقدي نسبي و ثابت در اين قوانين ديده نمي شود. لذا منعي راجع به تشديد جزاي نقدي نسبي بر خلاف قانون مجازات عمومي (مصوب 1352) وجود ندارد. شرط مهمي که بيشتر در خور ملاحظه است، وجود اجراي مجازات براي اعمال قاعده تکرار جرم در قوانين مجازات اسلامي است. چنين شرطي در قوانين پيش از انقلاب وجود نداشت و صرف حکم محکوميت قطعي در اين خصوص کفايت مي کرد. اجراي مجازات قبلي که به موجب قوانين مجازات اسلامي مورد پذيرش جهت اعمال قاعده تکرار جرم قرار گرفته، آثاري در پي دارد. چنين آثاري در تکرار جرم در کليه مجازاتها وجود دارد و در ارتباط با جزاي نقدي نيز مطرح مي شود. لذا چنانچه جزاي نقدي به طور کامل وصول نشده باشد، جراي حکم تحقق پيدا نمي کند. نتيجتاً بايد در پي آن بود که چه زماني جزاي نقدي اجراء شده محسوب مي گردد، اگر کل مبلغ جزاي نقدي از سوي مجرم پرداخت شود، شکي در اجراي حمن باقي نمي ماند. بدين ترتيب اگر مجرم بلافتصله بعد از پرداخت مبلغ مندرج در حکم مرتکب جرمي از نوع تعزيري يا بازدارنده گردد، مجازات جرم اخير او تشديد مي شود.

از آنجائي که ممکن است جزاي نقدي به صورت اقساط پرداخت گردد،[1] نمي توان قائل شد که به محض امضاي قرارداد تقسيط، حکم اجراء شده محسوب مي شود. زيرا چنين عملي توافق در پرداخت به حساب مي آيد، نه اجراي حکم. بنابراين اگر به موجب قسمت اخير ماده 109 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 که بيان مي دارد: « . . . اداره مزبور ميز تواند با محکوم عليه تربيتي براي وصول محکوم به مالي بدهد». چنانچه تمام کحکوم به ( جزاي نقدي) از طرف اداره مأمور وصول درآمد دولت وصول نگردد و محکوم عليه مرتکب جرم تعزيري و يا بازدارنده گردد، مجازات جرم اخير به خاطر تکرار جرم، تشديد نمي شود.

اين مسأله آنگاه که محکوم عليه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي به بازداشت بدل از جزاي نقدي محکوم مي شود نيز مصداق پيدا مي کند و اگر در زمان بازداشت بدل از جزاي نقدي مرتکب جرمي شود، از آنجائي که هنوز مجازات به اتمام نرسيده و به طور کامل اجراء نشده اسن، مجازات مرتکب تشديد نمي گردد.

موضوع معافيت از بازداشت تمام يا قسمتي از ما به ازاء جزاي نقدي نيز چنين است و مجازات به مفهوم واقعي کلمه اجراء شده به حساب نمي آيد. [2] نتيجتاً شرط اجراي مجازات، جهت اعمال قاعده تکرار جرم تحقق نيافته است و تا هنگامي که اجراي محکوميت قبلي به طور کامل پايان نيافته باشد به بهانه تکرار جرم نمي توان مجازات جرم اخير مرتکب را تشديد کرد. تفسير به نفع متهم نيز از چنين موضعي دفاع مي کند.

نمته اي که توجه به آن ضروري به نظر مي رسد، اين است که قوانين مجازات اسلامي در خصوص تشديد تکرار کنندگان جرم، حدود تشديد را بر خلاف قوانين پيش از انقلاب معين نکرده اند و ضابطه اي براي آن به دست نداده اند. چنانچه اگر فرض کنيم شخصي که سابقه يک محکوميت تعزيري يا بازدارنده داشته که محکوميت او اجراء شده است و به جهت ارتکاب جرم اخير، دادگاه بخواهد جزاي نقدي او را تشديد کند، معلوم نيست تا حد نهائي اين تشديد چه رقمي مي تواند باشد و چنين است اگر چند بار ديگر مرتکب جرم شود، که نمي توان فهميد حدود اين تشديد تا کجاست؟

در ضرورت روشن شدن فوري اين مسأله از سوي قانونگذار نمي توان ترديد کرد و عدم توجه به آن توالي فاسدي را در بردارد که به سادگي نمي توان آنرا جبران نمود. چنين اقدامي آشکارا نقض قانوني بودن مجازاتهاست که بدين طريق آزاديهاي عمومي به بهانه حفظ نظم عمومي به خطر مي افتد. براي ارائه راه حل در اين خصوص، شايد بتوان گفت که دادرس مي تواند در اين گونه موارد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي از اقدامات تأميني استفاده نمايد؛ اما هر چند توجيهي در جهت حفظ اصل قانوني بودن مجازاتها مي تواند منطبق با اصول و موازين قانوني تا حدي چاره ساز باشد. ولي اشکال در حدود تشديد همچنان باقي است و قانونگذار بايد حدود اين تشديد را به مثابه قوانين قبلي مشخص نمايد.[3]

[1] - ر.ک.به: بخش سوم، مبحث« تقسيط جزاي نقدي»

[2] - ر.ک.به: بخش سوم، مبحث « معافيت از بازداشت»

[3] - رضا نوريها، همان کتاب، ص 430