جنسن و مک لینگ (1976) ادعا می کنند که شرکت های بزرگتر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند. این ادعا درواقع  به فرضیه هزینه سیاسی اشاره دارد. بر طبق این فرضیه، شرکت های بزرگتر متحمل هزینه هایی می شوند که شرکت های کوچک تر کمتر در معرض چنین هزینه هایی قرار می گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند(واتس و زیمرمن،1986، ص 226). برای این مقصود، شرکت های بزرگتر به دلیل داشتن منابع بیشتر و  حدود عملیات وسیع تر ،مورد توجه این افراد قرار می گیرند. این شرکت ها نیز به دنبال راه کارهایی برای کاهش توجه نسبت به خودشان می باشند. یکی از این راه کارها کاهش سود خالص گزارش شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ها می باشد. در این مسیر یکی از اقلام کاهنده سود خالص،  هزینه مالیات تحمل شده توسط شرکت ها می باشد. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می رود شرکت های بزرگتر کمتر به مدیریت مالیات روی آورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، کمتر توجه دولت را نسبت به خویش جلب می نمایند.

در مقابل فرضیه هزینه سیاسی، تئوری قدرت سیاسی قرار دارد که توسط سالامون و سیگفرید (1977) توسعه یافته است. مطابق با این تئوری، شرکت های بزرگتر از قدرت سیاسی و اقتصادی ممتازی نسبت به شرکت های کوچکتر بهره می برند. این شرکت ها با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی و زد و بندهای سیاسی، می توانند در طرح ها و پروژه های مالیات کاه سرمایه گذاری کرده و در نهایت هزینه مالیات کمتری را متحمل شوند(سیگفرید،1976، ص 32). محققانی همچون کیم و لیمپافایوم (1998) نیز نوع رابطه بین اندازه شرکت و دیدگاه مالیاتی آن را منوط به نوع سیستم اقتصادی و میزان توسعه یافتگی محیط فعالیت شرکت می دانند. محققان مذکور بر این باورند که ممکن است فرضیه هزینه سیاسی در کشورهای در حال توسعه صادق نباشد زیرا در چنین کشورهایی دولت ناگزیر است در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی و توسعه ملی با شرکت های بزرگ تعامل و همکاری بیشتری را داشته باشد که این امر می تواند در امتیازات مالیاتی متبلور شود. با توجه به موارد پیش گفته، می توان فرضیه اول تحقیق را به شرح زیر عنوان نمود:

فرضیه اول: “بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه معناداری وجود دارد.”

3-5-2. بررسي ارتباط بين اهرم مالی و مدیریت مالیات

ساختار سرمایه شرکت دیگر ویژگی می باشد که انتظار می رود با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. در ادبیات مالی از بدهی به عنوان یکی از سپرهای مالیاتی یاد می شود(کیم و لیمپافایوم،1998). این ادعا از آنجا نشات می گیرد که هزینه بهره نوعی هزینه قابل قبول مالیاتی است و شرکتی که جهت تامین نیازهای مالی خود از بدهی استفاده می کند در نهایت سود کمتر و مالیات کمتری را پرداخت خواهد نمود. استیکنی و مک جی (1982) و گوپتا و نیوبری(1997) در تحقیقات خود رابطه ای منفی بین نرخ موثر مالیاتی و سطح اهرم مالی مشاهده نمودند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست شرکت در مورد بدهی ها به چه ترتیب می باشد. چنانچه شرکت در مورد بدهی های خود سیاستی محافظه کارانه اتخاذ کند، از بدهی های بلندمدت استفاده خواهد کرد که این امر سبب می شود هزینه بهره بیشتری را متحمل شود. در حالتی که سیاست شرکت، سیاستی جسورانه باشد، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده خواهد و با هزینه بهره کمتری مواجه می شود و در نهایت از مزیت مالیاتی کمتری بهره مند خواهد شد.

فرضیه دوم تحقیق به شکل زیر قابل تقریر است:

فرضیه دوم: ” بین میزان اهرم مالی شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد.”

3-5-3. بررسي ارتباط بین فرصت های رشد و مدیریت مالیات

کیم و لیمپافایوم(1998) معتقدند شرکتی که در دوران رشد به سر می برد احتمالا سرمایه گذاری های بیشتری انجام می دهد که این خود به هزینه های عملیاتی بیشتر منجر می شود. این افزایش در هزینه های عملیاتی سبب می شود درآمد مشمول مالیات شرکت کمتر و در نهایت هزینه مالیات شرکت کمتر شود. از این رو افراد مذکور رابطه ای منفی بین فرصت های رشد و نرخ موثر مالیاتی یک شرکت پیش بینی نموده اند. همچنین برخی قوانین مالیاتی موجود در کشور نیز نشانگر این است که شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری و رشد بیشتر می توانند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند. به عنوان مثال بر طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم،سود ابرازی شرکت که برای توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحد جدید در آن سال صرف می شود به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط از 50% مالیات ماده 105 معافند. فرضیه سوم تحقیق به شکل زیر ارائه می گردد:

فرضیه سوم: ” بین فرصت های رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد.