منظور از بازداشت قبلي مدت زماني است که متهم قبل از صدور حکم قطعي و شروع به اجراي آن زنداني شده باشد.[1] اصل قانوني بودن مجازات و عدل و انصاف ايجاب مي نمايد که مدت بازداشت قبلي جزء مجازات محکوم عليه بحساب آيد و به نحوي از جزاي نقدي کسر گردد. «توقيف هاي قبل از محکوميت حقي براي محکومين بوجود مي آورد که مقنن رعايت اين حق را با اجازه و احتساب و کسر کردن از مدت مجازات پذيرفته اند و لهذا لازم است توقيف هاي سابق را از اجراي قبلي و مقدماتي مجازات بدانيم».[2]
در خصوص احتساب ايام بازداشت سه روش پيش بيني شده است: عدم احتساب، روش احتساب اختياري و روش احتساب اجباري. در حالت عدم احتساب، بازداشت قبلي جزء محکوميت بشمار نمي آيد. در روش احتساب اختياري دادگاه مي تواند بازداشت قبلي ا جزء محکوميت بحساب آورد و يا اينکه از آن امتناع نمايد. در روش احتساب اجباري دادگاه مکلف است که آنرا جزء مدت محکوميت بحساب آورد و يا اينکه خود بخود ايام بازداشت قبلي از حکم محکوميت کسر مي گردد. [3]
دو طريقه نيز از حيث قلمرو شمول قاعده احتسابوجود دارد، نخست طريقه موسع و دوم طريق مضيق. در طريق نخست احتساب شامل تمام مجازاتها مي شود و در طريق دوم، ايام بازداشت قبلي فقط در خصوص مجازاتهاي سالب آزادي محاسبه مي گردد.[4]
در بررسي احتساب ايام بازداشت از جزاي نقدي ابتداء احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي را بيان مي نمائيم، آنگاه احتساب بازداشت در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي را شرح مي دهيم و خواهيم ديد که قانونگذار گاه از روشهاي مذکور استفاده کرده است و گاه سيستم ديگري را مد نظر قرار داده است. همچنين پيروي قانونگذار در هر دوره قانونگذاري از يکي از رو طريقه مذکور مشخص مي گردد.
الف- احتساب در زمام حکومت قوانين مجازات عمومي
کسر مدت بازداشت از حکمي که محکوميت در آن جزاي نقدي است در زمان حکومت قانون مجازات عمومي سلب 1304 از سوي مقنن پيش بيني نشده بود. ماده 487 سابق قانون آئين دادرسي کيفري مصوب رمضان 1330 ه. ق تنها به کسر بازداشت از کيفر حبس اشاره داشت که اين احتساب اجباري نبود و دادگاه مي توانست در حکم خود عدم کسر بازداشت قبلي از مدت محکوميت (حبس) را قيد نمايد. در اين صورت بازداشت قبلي جزء مدت محکوميت محسوب نمي شد. ماده مذکور اينگونه مقرر مي داشت: « مدتي که محکوم عليه تا زمان اجراي حکم در توقيف بوده است جزء مدت حبسي که براي او به حکم محکمه مقرر شده است محسوب خواهد شد غير از مواردي که محکمه حکم بدهد که زمان توقيف نبايد حساب شود . . . » ماده 17 قانون مجازات عمومي 1304 به صراحت اجباري بودن احتساب را صرفاً در خصوص کيفر حبس پذيرفته بود. طبق قسمت آخر اين ماده: «. . . اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقيف شده باشد، مدت توقيف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد».[5]
ماده 487 قانون آئين دادرسي کيفري در سال 1337 بدين شرح اصلاح شد: « مدتي که محکوم عليه قبل از اجراي حکم زنداني بوده، بايد جزء مدت محکوميت او احتساب شود». همچنانکه ملاحظه مي شود اين ماده به اجباري بودن احتساب اشاره دارد، منتها از قيد » جزء مدت محکوميت» استنباط مي شد که مجازات حبس را مدنظر قرار مي دهد، نه جزاي نقدي را. با اين وجود، نظر به اينکه هيچ دليل معقول و منطقي و يا علمي نمي پذيرد که مدت بازداشت موقت به جاي جزاي نقدي مندرج در حکم احتساب نگردد. اداره حقوقي در نظريه مشورتي خود با استناد به ماده 487، بازداشت سابق را بابت جزاي نقدي محسوب مي کرد.[6] همچنين در نظريه ديگر، ايام بازداشت قبلي را جزء مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي قابل احتساب مي دانست. [7]
عدم صراحت مواد مذکور در خصوص احساب ايام بازداشت قبلي در تعيين ميزان جزاي نقدي و تمايل رويه قضائي بر اين احتساب، باعث شد قانونگذار در تجديد نظر کلي که در قانون مجازات عمومي سال (1352) به عمل آورد، احتساب ايام بازداشت قبلي در تعيين ميزان جزاي نقدي به صراحت پذيرفته شود. ماده 17 قانون مذکور مقرر مي داشت: « مدت کليه حبس ها از روزي شروع مي شود که محکوم عليه به موجب حکم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد، ليکن محکوم عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور به جاي حبس يا جزاي نقدي مندرج در حکم احتساب مي شود.»
با اين وجود مشکل در نحوه احتساب وجود داشت و مشخص نبود چه مقدار از جزاي نقدي بابت هر روز بازداشت احتساب شود که در عمل با کمک از ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1351، به ازاء هر روز بازداشت، پانصد ريال از جزاي نقدي کسر مي شد.
[1] - محمود آخوندي، همان کتاب، ص 92
[2] رنه گارو، همان کتاب، ص 555
[3] - محمود آخوندي ص 92 به بعد
[4] - هوشنگ ناصر زاده، آئين دادرسي کيفري (بازداشت و حبس در حقوق ايران) نشر يلدا، پاييز 1373، ص 296 و 297
[5] - طبق ماده 309 آئين دادرسي و کيفر ارتش ( مصوب 1318) نيز احتساب اجباري صرفاً در خصوص حبس پذيرفته شده بود به موجب اين ماده: « اگر متهم قبل از محکوميت موقتاً بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلي او از مدت محکوميت کسر مي شود».
[6] - مرتضي محسني و مرتضي کلانتريان، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل کيفري، نظريه مورخه 5/4/1350، ص 26
[7] - همان کتاب، نظريه مورخه 1352، ص 425