قانون راجع به مجازات اسلامي به گونه اي متفاوت از روند قانونگذاري قبلي به مسأله احتساب بازداشت پرداخت. ماده 12 قانون مرقوم در اين خصوص مقرر مي داشت: « مدت کليه حبس ها از روزي شروع مي شود که محکوم عليه به موجب حکم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد ليکن اگر محکوم عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي مي تواند موجل تخفيف در حکم تعزيري باشد».

به طوري که ملاحظه مي شود اولاً احتساب بازداشت قبلي به صورت اختياري درآمده بود. ثانياًٌ اين احتساب به صورت کامل نبود و تنها مي توانست موجب تخفيف در حکم تعزيري گردد. ثانياً منظور از حکم تعزيري با توجه به صدور ماده که صحبت از حبس مي کند، حبس تعزيري است و نه ديگر مجازاتهاي تعزيري. لذا بازداشت قبلي به روش مذکور به جزاي نقدي سرايت نداشت.

اين روش ( احتساب به صورت اختياري که موجب تخفيف است) گرچه از روش عدم احتساب بهتر است، اما عمچنان از ايراد غير منصفانه و خلاف اصل قانوني بودن مجازاتها نمي توانست در امان باشد؛ چه اين طريق که به اختيار قضات سپرده شد، آن هم به صورتي که بخواهد موجب تخفيف باشد، نگرانيهاي موجود در اين زمينه را براي محکومان بر طرف نمي کرد و با عدالت قضائب ناسازگار بود. تا اينکه به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي اين نقيصه اختياري بودن به نحو تخفيف در مجازات بر طرف شد. تبصره مذکور بدين شرح است: «چنانچه محکوم عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مظرح بوده بازداشت شده باشد. داگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازارنده کسر مي کند.»

مي دانيم که به موجب ماده 16 و 17 قانون مجازات اسلامي جزاي نقدي در زمره مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده آورده شده، تبصره ماده مذکور نيز دادگاه را مکلف نموده بازداشت به علت اتهام يا اتهامات مطروح در پرونده را پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا <a href="https://www.isna.ir/news/91071609943/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA” title=”مجازات بازدارنده“>مجازات بازدارنده کسر نمايد. بنابراين ممکن است گفته شود که لفظ «تعزير» و «بازدارنده» اعم از حبس و جزاي نقدي و ديگر مجازاتهاست. بدين جهت بازداشت قبلي در حکم محکوميت به جزاي نقدي بايد احتساب شود.

بر اساس اين تفسير، آرائي از دادگاهها صادر شده که احتساب بازداشت قبلي از جزاي نقدي پذيرفته گرديده است. به عنوان نمونه به دو رأي که نهايت از سوي مقامات قضائي تنفيذ گرديده، اشاره مي شود:

يکم: « به حکايت پرونده کلاسه . . . ، شعبه 19 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، متهم را از حيث نگهداري 30 سانت حشيش به استناد بند يک ماده 5 قانون م. ب. م.م [1]و ماده 22 ق.م .ا [2] به پرداخت ده هزار ريال جريمه نقدي به جاي شلاق محکوم مي نمايد و در پايان نيز مقرر مي دارد ايام بازداشت محاسبه و از جريمه وي کسر گردد، راي صادره توسط شعبه 19 اجراي احکام به لحاظ عدم شمول تبصره ذيل ماده 18 ق. ا. ا در خصوص کسر ايام بازداشت از جريمه، مورد اعتراض واقع مي شود. دادگاه اعتراض را نپذيرفته و پرونده در اجراي ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون م. ب.ب.م به دادستاني کل کشور ارسال و به شرح ذيل اظهار نظر مي گردد. نظريه داديار: همانطور که در پرونده مشابه قبلي اظهار نظر شده اعمال تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي نسبت به مجازاتهاي تعزيري اعم از حبس و جزاي نقدي و مجازاتهاي بازدارنده اطلاق داشته و تفسير قوانين جزائي به نفع عدالت نير مويد نظريه فوق خواهد بود، بنابراين عقيده به صحت و تنفيذ حکم دارد.

نظريه معاون قضائي دادستاني کل: با توجه به اطلاق تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي، پيشنهاد تنفيذ حکم مي شود».

دوم: « به حکايت پرونده کلاسه . . . رئيس شعبه 19 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، متهم را به جهت نگهداري پنج سانتي گرم هروئين به استناد بند 1 قانون م. ب. م. م به تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت سيصد هزار ريال جريمه نقدي با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم مي نمايد. رأي صادره توسط شعبه 18 اجراي احکام از اين حيث که تبصره ذيل ماده 18 ق. م. ا با عنايت به مفاد اصل ماده، صرفاً در خصوص «کسر ايام بازداشت قبلي از محکوميت حبس» قابل استناد است، مورد اعتراض واقع مي شود. دادگاه با استناد به ماده 31 قانون م. ب. م .م و تبصره ذيل ماده ق. م. ا کسر ايام بازداشت قبلي را از محکوميت جزاي نقدي ممکن دانسته و اعتراض را رد مي نمايد.

با استدلال مجدد اجراي احکام مبني بر اينکه ماده 31 قانون م. ب. م .م دلالت بر آينده دارد و در خصوص محکومين عاجز پرداخت جريمه اعمال مي شود و همچنين اينکه اگر کلمه تعزير در تبصره ذيل ماده 18 ق. م. ا را مطلق فرض نمائيم. بايد «به کسر ايام بازداشت قبلي از محکوميت تعزيري شلاق» نيز قائل شويم، پرونده در اجراي ماده 18 آئين نامه اجرائي ق. م. ب. م. م به ديوانعالي ارسال مي گردد.

نظريه داديار: بسمه تعالي- با عنايت به تصريح قانونگذار در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي که مقرر داشته ( دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي کسر مي کند) و با عنايت به تعاريف تعزير و مجازات بازدارنده مصرح در مواد 16 و 17 قانون فوق که جزاي نقدي و حبس از مصاديق آنها شمرده شده است. بنا به مراتب ضمن تاکيد به تفسير قانون به نفع متهم، چنين استنباط مي گردد که کسر مدت بازداشت به جزاي نقدي هم تسري داشته، فلذا پس از عدم توانايي متهم به پرداخت جزاي نقدي و تبديل آن به حبس مي توان بازداشت قبلي را کسر نمود به استدلال مذکور عقيده به تائيد راي اصداري و اجراي آن به شرح فوق دارم.

نظريه معاوت قضائي: بسمه تعالي- با توجه به اطلاق تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي، موردي براي نقص حکم اصداري به نظر نميرسد، پيشنهاد و تنفيذ آن مي گردد».

ليکن بايد گفت گرچه اين تفسير به نفع محکومان است و از اين جهت، تفسير پسنديده است؛ اما اين تفسير بعد از عدم احراز نظر قانونگذار کاربرد دارد، ابتداء بايد نظر قانونگذار احراز شود و اگر نظر او احراز نشد، آنگاه مي توان مواد قانوني را به نفع متهم تفسير کرد. از ماده 18 قانون مذکور احراز نظر قانونگذار مستفاد مي شود و در نتيجه مجالي براي تفسير فوق باقي نمي ماند. طبق اين ماده: « مدت تمام حبس ها از روزي شروع مي شود که محکوم عليه به موجب حکم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد». لذا تبصره ماده مذکور در مقام شرح و توضيح ماده که در خصوص حبس است، مي باشد و منظور از تعزير و مجازات بازدارنده، مجازات حبس تعزيري و بازدارنده مي باشد، نه کليه مجازاتها که از اقسام مجازتهاي تعزيري و بازدارنده به حساب مي آيند.

نتيجتاً تبصره مذکور تنها جوابگوي مجازات زندان است و متأسفانه در خصوص جزاي نقدي ساکت است. از آنجائي که جزاي نقدي نيز مجازات است، اين دوگانگي غير منطقي و ناعادلانه است و هيچ توجيه علمي و حقوقي ندارد و ناديده گرفتن بازداشت قبلي در جزاي نقدي اشتباه و ظلم فاحشي در حق محکومان به حساب مي آيد. لذا حقوق انساني افراد، با تأکيد بر حفظ آزادي هاي فردي ايجاب مي نمايد که ايام احتسايب بازداشت قبلي در مورد جزاي نقدي نيز مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.

با اين وجود در جهت کاستن از اين بي عدالتي از آنجائي که محکوم عليه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي به ازاء هر پانصد ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد[3] و اين بازداشت حسب قانون ما عنوان جانشين جزاي نقدي را داراست،[4] مستفاد از عبارت « کليه حبسها» در صدر ماده 18 که اطلاق آن شامل بازداشت بدل از جزاي نقدي نيز مي شود. قائل به آنيم که در بازداشت بدل از جزاي نقدي ايام بازداشت قبلي احتساب گردد.

[1] - قانون <a href="http://herasat.srbiau.ac.ir/fa/page/3997/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1″ title=”مبارزه با مواد مخدر“>مبارزه با مواد مخدر مصوب 1346

[2] - قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

[3] - ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351

[4] - ر.ک. به: بخش سوم مبحث « ماهيت بازداشت»