با وجود محدودیت‌های زیاد، سود سهام یکی از عمده معیارهایی است که افراد و شرکت‌ها در انتخاب سهام به کار گرفته و با در نظر گرفتن آن افزایش یا کاهش قیمتشان را پیش‌بینی می‌کنند. تحلیلگران و سرمایه‌گذارانی که سود سهام را به‌عنوان تغییر قیمت آتی سهام به کار می‌برند بایستی از روش‌های حسابداری شرکت‌ها در اندازه گرفتن سود، سود پرداخت شده سهام و نرخ تورم آگاهی کامل داشته باشند. به‌عنوان مثال روند صعودی سود سهام ممکن است به دلیل کم کردن سود پرداخت شده و یا بر اثر تورم باشد.

امروزه سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه‌گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون می‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت در سال‌های آتی می‌تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه‌گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت می‌تواند به مدیران شرکت‌ها هم در جذب سهام‌داران بیشتر کمک نماید. (اردکانی و محمودیان، 1389: 45).

 

1-2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این تحقیق ارائه برآوردي معقول و منطقي تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده به استفاده كنندگان جهت ارزيابي اوضاع مالي شركت است . ارائه پیش بيني هاي سود همراه با ابزارهاي لازم جهت ارزيابي منطقي اين پيش بيني ها، مسئله اي است كه امروزه در گزارش هاي مالي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است.سود حسابداري یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله استفاده کنندگان از صورت هاي مالی براي مقاصد مختلفی مانند ارزش گذاري سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع و…  بکار گرفته شده و به آن توجه زیادی می شود. بنابراین تخصیص بهینه منابع در بازارها کاملا به این بستگی دارد که سود حسابداري قابلیت پیش بینی داشته باشد.

ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی[1] به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کارآیی هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخير، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. این مهم پس از رسوایی هاي مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاري بورس هاي کشورهاي مختلف جهان دست به اقدام ها مختلفی زده اند. یکی از این اقدام ها، اصلاح حاکمیت شرکت ها است (جلیس و همکاران،1998 ). سازوکارهاي هاي حاکمیت شرکتی با کاهش مشکلات نمایندگی، می توانند فرصت هاي مدیریت سود را کاهش داده و در نتیجه قابلیت پیش بینی سود را افزایش دهند (مشایخ و اسماعیلی، 1385 ). سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود اطلاع از ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران و مراجع قانونگذاري چگونه میتوانند از پیش بینی سود ارائه شده به وسیله مدیران مطمئن شوند؟

 

1-3- اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .

اهداف اصلی1: بررسی تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی1-1: بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی2-1: بررسی تاثیر اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی3-1: بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی4-1: بررسی تاثیر جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف اصلی2: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی1-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی2-2: بررسی تاثیر در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود.

اهداف فرعی3-2: بررسی تاثیر درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود.

 

1-4- فرضیه­ تحقیق

تحقیق حاضر درصدد بررسي تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی1 : ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه فرعی 1-1 : استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه فرعی 2-1: اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه فرعی 3-1: استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه فرعی 4-1: جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه اصلی 2: ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه فرعی 1-2 :. در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه فرعی 2-2: در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

فرضیه فرعی 3-2: درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري دارد.

[1] . Corporate Governance

1-موضوعی: در حيطه بررسي عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-مکانی: این تحقیق به بررسي تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق دوره ای 5 ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 است.

 

1-6-جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کليه جامعه آماري كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماري كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 مي‌باشد که دارای ویژگی‌های ذیل باشند :

-        به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.

-        سابقه عضویت آنها در بورس اوراق بهادار از سال 1388 باشد. (با توجه به قلمرو زمانی تحقیق)

-        طی دوره مالی مذکور در بورس اوراق بهادار فعال باشند.

-        طی سال‌های مذکورتغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

 

1-7- روش تحقیق

براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي زير استفاده مي شود:

مطالعات کتابخانه‌اي: جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه اي، مقالات، کتاب هاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات استفاده شده است.

داده‌هاي مالی از صورت‌هاي مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

الف. آمار توصیفی:

به منظور توصيف يافته‏ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي ميله‏اي و دايره‏اي استفاده گرديد. ضمن اين كه به منظور توصيف بهتر داده‏ها از شاخص‏هاي مركزي و شاخص‏هاي پراكندگي بهره گرفته شد.

ب. آمار استنباطی:

در اين تحقيق از رگرسيون چند متغيره براي محاسبه ضرايب و آزمون فرضيه‌ها استفاده مي شود. اين نوع رگرسيون در گستره‌اي وسيع براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مستقل ومتغيرهاي وابسته، در مطالعات پيشين بكار رفته است. علاوه بر اين، از ماتريس همبستگي نيز در راستاي تحليل داده‌ها استفاده مي شود.

 

1-9- مدل مفهومي تحقیق

براي انجام تحقيقات علمي و نظام مند، چارچوبي علمي و نظري مورد نياز است كه اصطلاحاً مدل مفهومي ناميده مي شود. با توجه به مفاهیم ارايه شده مدل مفهومی پژوهش اين پژوهش در زیر آمده است.

 

 

 

استقلال هیات مدیره

اندازه هیات مدیره

استقلال هیات مدیره

استقلال کمیته حسابرسی

جلسات کمیته حسابرسی

در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی

در صد مالکیت مدیریتی

سهام شناور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-1. مدل مفهومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1-1- تعريف متغیرها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

علامت	متغیر	تعریف
	قابلیت پیش بینی سود
		جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی اول دوره
		سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه تقسیم بر جمع دارایی اول دوره
	استقلال هیات مدیره	نسبت مدیران مستقل به کل مدیران هیات مدیره
	اندازه هیات مدیره	کل مدیران هیات مدیره
	استقلال کمیته حسابرسی	نسبت مدیران مستقل به کل مدیران در کمیته حسابرسی
	جلسات کمیته حسابرسی	تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال
	در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی	مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانک‌ها، بیمه‌ها‌، نهادهاي مالی، صندوق‌های مشترک، شرکت‌هاي هلدینگ، سازمان و نهادها و شرکت‌هاي دولتی می‌باشد.
	در صد مالکیت مدیریتی	درصدسهام مستقیم مدیران اجرایی بر عداد کل سهام صادر شده
	سهام شناور شرکت	مجموع سهام آزاد شناور شرکت

 

پژوهش حاضر در پنج فصل اصلی ارائه شده است. فصل اول به كليات تحقيق و فصل دوم به بررسي مباني نظري و پژوهش‌هاي داخلي و خارجي اختصاص دارد. در فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق پرداخته و فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده اختصاص دارد و در فصل پنجم يافته‌هاي تحقيق ارائه شده و براساس آن‌ ها پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي تحقيق بيان مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-2. ساختار تحقيق

 

 

2-1- مقدمه

مهمترين ويژگي شركت هاي سهامي تفكيك مالكيت از مديريت آنهاست. در سي سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها از سوي اقتصاد دانان مطرح شده است. اين موارد به طور كلي زير عنوان “تئوري نمايندگي[1] ” در حسابداري مديريت بيان مي شود. طبق تعريف جنس ومك لينگ[2] رابطه نمايندگي قراردادي است كه بر اساس آن صاحبكار يا مالك، نماينده يا فرد ديگري را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي‌كند. در تئوري نمايندگي هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است، بنابراين، به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت و عملكرد او را ارزيابي مي‌كنند. سود خالص نيز يكي از اقلام مندرج در صورت هاي مالي است كه در تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي تأثير بسزايي دارد و توجه زيادي را معطوف خود ساخته است. يكي از گروههاي اصلي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي سهامداران هستند. از اين رو عموما اين گونه تصور ميشود كه ساختار مالكيت شركت ها ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. اين امر از فعاليتهاي نظارتي كه سرمايه گذاران مختلف در اين ساختار انجام مي‌دهند، نشأت مي‌گيرد(ولوری و جنکینس،2006). از حيث تئوري، نهادها ممكن است انگيزه هايي براي نظارت فعال بر مديريت داشته باشند(اشلیفر و ویشنی،1986).

2-2-راهبري(حاکميت) شرکتی

تفکیک مالکیت و کنترل درسازمانها، عدم تقارن اطلاعات میان سهامداران ومدیران را بوجود می‌آورد. درنتیجه سهامداران با ریسک نمایندگی مواجه می شوند. تشکیل شرکت های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن، در اواخر صده نوزدهم و اوایل صده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. اما موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکت های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحران های مالی سالهای اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم های شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است (حساس يگانه؛ 1385). وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود. همچنین حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و درنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.

راهبري شرکتی بی شک ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی که از قرن ۱۸ میلادی آغاز شد، از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده، جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه شکل گیری تضاد منافع وبه دنبال آن ایجاد رابطه مالک- نماینده و تئوری نمایندگی است. از همان زمان مسأله تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی بطور اخص، از مشکلات مهم مالک-نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است. بحث حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ آغاز گردید. پایه های آغازین حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری در انگلستان، گزارش دی در کانادا و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت(فعلی،۱۳۸۷). راهبري شرکتی مجموعه‌ای از مکانیسم هایی است که کاهش ریسک نمایندگی را ازطریق افزایش نظارت براقدامات مدیران، تحدید رفتارسوداگرانه آنها وبهبود کیفیت اطلاعات انتشاریافته شرکتها مد نظردارد. تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامدارن قرار داشت وبعدها با طرح دیدگاه های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذی نفعان و اجتماع گرایش یافت. درسال های اخیر، پیشرفت های زیادی درزمینه موضوع حاکمیت شرکتی درسطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو دراین زمینه همچنان به تقویت نظام های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و در این راستا به مشارکت کنندگان درحاکمیت شرکتی و موضوع هایی از قبیل سهامداران وروابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و نظام های حسابداری وکنترل داخلی توجه ویژه ای مبذول می‌دارند. ازسوی دیگر، حسابداران و حسابرسان، سرمایه گذاران جزء و سایربازیگران صحنه پول و سرمایه نیز ازفلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمرحاکمیت شرکتی آگاه می باشند (حساس یگانه و باغومیان،1385).

برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه کلان و خرد آن را تشریح کرد: از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است. این روابط که قوانین و محرک های متفاوتی را در بر می گیرد، ساختار را از راه هدف های تعیین شده ، وسایل رسیدن به آن هدف ها و نظارت بر اجرا شکل می دهد. از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب، یعنی مقداری که شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها ودر نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است(قدس،۱۳۸۷). اهداف اصلی نظام حاکمیت شرکتی پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف، رعایت حقوق ذینفعان و منافع عمومی جامعه می باشد. حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، تأکید بر نقش هیأت مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، جلوگیری و مبارزه با فساد، تضمین رعایت اخلاق، حذف معاملات درون بنگاهی و با اشخاص وابسته، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع از اصول اساسی حاکمیت شرکتی می باشد. نظام حاکمیت شرکتی به دنبال اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و صیانت از منافع ذینفعان را فراهم می نماید (عیوضلووصادقی،۱۳۸۷).

اهمیت حاکمیت شرکتی جهان در ده سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بوده است. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور، در سیاست اقتصادی پیروی کرده اند، بنابراین آگاهی از اهمیت بنگاه های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن کرده است که چرا موضوع شفافیت و پاسخگویی مطرح شده در حاکمیت شرکتی، در اعتماد سرمایه گذاران و عملکرد مجموعه اقتصاد ملی اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی به ساز و کارهایی مربوط است که شرکت ها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آنکه دولتها در شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبردی بنگاه، نقش محوری دارند، اما مسئولیت اصلی برپایی نظام مطلوب بر عهده بخش خصوصی است. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که شرکتها در جهت منافع جامعه فعالیت می کنند و موجب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند(حسینی، ۱۳۸۶).نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایربخشها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تأمین مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که براساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد.حاکمیت شرکتی می تواند از راه های زیر بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد: حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. درنتیجه منجربه جذب سرمایه گذاری شده واشتغال بیشتری را به همراه دارد. حاکمیت شرکتی عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد و علاوه بر مدیریت منابع باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.

وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است (فعلی،۱۳۸۷).

[1] . Agency Costs

[2] . Jensen, Meckling

حاکمیت شرکتی ترجمه عبارتCorporate Govermance  است واز موضوعات محوری دربهبود فضای کسب وکارتلقی می شود. قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernanceگرفته شده است که به معنای هدایت کردن کشتی می باشد (رهنمای رودپشتی واصلانی،۱۳۸۷).

تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند.بطوریکه دیدگاه های محدود در یکسو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان (سهامداران) آنها بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود (آقایی و چالاکی،۱۳۸۸).
صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه. فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به اهداف کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حسینی،۱۳۸۶) .

بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند: حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی، اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب حاکمیت شرکتی، استفاده مؤثر از منابع، پاسخگویی لازم جهت نظارت برآن منابع و هم راستا نمودن هرچه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه می‌باشد(ابراهیم ،۲۰۰۴.( بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران حکایت از آن دارد که:
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون ،۱۹۹۴) ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها وسیستم هایی که فعالیتهای موفقیت آمیز در سازمان راپدید می آورند(کیسی و رایت ، ۱۹۹۳). عواملی مانند نظامهای قانونی، فرهنگی، مذهبی، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی ؛درونی وبیرونی، ساختار مالکیت درپیدایش حاکمیت شرکتی تأثیردارند. شاید بتوان گفت به تعداد کشورها دردنیا نظام حاکمیت شرکتی داریم(سولومون و سولومون، ۲۰۰۵(. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای ازفرآیندهایی است که کاهش ریسک نمایندگی را ازطریق افزایش نظارت براقدامات مدیران، تحدید رفتارسوداگرانه آنها وبهبود کیفیت اطلاعات انتشاریافته شرکتها مد نظردارد (آشبوق و همکاران، ۲۰۰۴ .(چارچوب های نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی وجود دارد که هریک از آنها از جنبه های مختلف به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند:

 

2-3-1- تئوری نمایندگی

آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت (کنترل)، منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (۱۹۳۲)، راس (۱۹۷۳) و پرایس (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند نهایتاً جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. مشکل آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی‌کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند .

 

2-3-2-تئوری هزینه معاملات

تئوری هزینه معاملات ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می باشد. این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی است که اولین بار توسط سیرت و مارچ (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد. دراین تئوری، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه سازمانی متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند وبا توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ می کند. داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکت ها می باشد چون ریسک و عدم اطمینان را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف می کند. این کاربه شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود برای مدیرشرکت سودمند است ومنجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.

تئوری ذینفعان از دهه ۱۹۷۰ توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است و علوم فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸۴)

انواع سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصربه فرد خود را دارد و به تعداد کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل، میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین مرزی، برسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند.

سیستم های درون سازمانی

سیستم حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ای نیز گفته می شود.

سیستم های برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی دارد. در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود که توسط برل ومینز(۱۹۳۲) مطرح شد. اگرچه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و هم چنین سهامداران خصوصی هستند(حساس یگانه،۱۳۸۴). اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توسط ۳۰ کشور عضو آن درسال ۱۹۹۹ بنا گردید و به عنوان مرجعی برای کلیه کشورهای جهان مطرح شد. در پی فرایند بازنگری، که منجر به اتخاذ اصول بازنگری شده حاکمیت شرکتی در بهار سال ۲۰۰۴ گردید، اکنون این اصول انعکاسی از اجماع جهانی درمورد اهمیت حاکمیت شرکتی در حفظ حیات و ثبات اقتصادی کشورهاست.

اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رهنمود های خاصی برای سیاستگذاران، قانونگذاران و افراد بازار در مورد اصلاح چهارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آنها توسط عموم مبادله می گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهاد هایی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و سایر افراد فراهم می آورد که به نحوی در فرایند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب، ایفای نقش می کنند. این اصول به عنوان یکی از۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی (FSF) تأئید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شش زمینه کلیدی حاکمیت شرکتی را پوشش می دهد:

اطمینان از ایجاد بسترلازم برای چهارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی چهارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد و به وضوح مسئولیت را بین مقامات مختلف نظارتی، قانونگذاری و اجرایی تقسیم کند .

توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان چارچوب حاکمیت شرکت باید از حقوق سهامداران حمایت کند و موجبات تسهیل این مهم را فراهم آورد. رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران حاکمیت شرکتی باید زمینه برخورد منصفانه و یکسان با تمام سهامداران را شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی) فراهم کند و فرصت دادخواهی در مورد تعدی به حقوق آنها را مهیا می سازد .نقش ذینفعان درحاکمیت شرکتی چهارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را به رسمیت شناخته و در جهت ایجاد و تداوم فعالیت شرکت هایی که از نظر وضعیت مالی بی عیب هستند، همکاری شرکت و ذینفعان را تشویق نماید .افشاء وشفافیت چهارچوب حاکمیت شرکتی باید از افشای صحیح و به موقع موضوعات مهم شامل وضعیت مالی، عملکرد و نظارت برشرکت اطمینان دهد. مسئولیت های هیأت مدیره چهارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت مؤثر هیأت مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد (حساس یگانه ومرادی، ۱۳۸۶.(